همزمان با فرارسیدن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ــ که برگزاری آن در پی شرایط جنگی تا مقطع کنونی به تعویق افتاد ــ این نوشتار درصدد است با تکیه بر رویکرد جامعه‌شناسی روستایی و از منظر فرهنگی، جایگاه و نقش لایه‌های نوظهور نوکیسه را در عرصه‌های محلی بررسی کند. تمرکز اصلی این بحث بر چگونگی ظهور و بروز کنش‌های نمایشی، شیوه‌های مداخله‌جویانه و تلاش این گروه‌ها برای اثرگذاری بر فرایندهای تصمیم‌گیری دولتی و محلی است؛ فرایندهایی که می‌توانند در بافت فرهنگی و مناسبات اجتماعی روستا، دلالت‌ها و پیامدهای قابل‌توجهی بر جای گذارند.

شوراهای اسلامی، به‌عنوان یکی از نهادهای مدیریت محلی در نظام اداری ایران، با هدف اجرای سیاست عدم تمرکز، برون‌سپاری امور عمرانی، اقتصادی و رفاهی، تقویت مشارکت مردمی، سرعت‌بخشیدن به جریان امور، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، تکمیل کار دستگاه‌های دولتی، هدایت و رهبری برنامه‌های محلی، آگاه‌سازی مردم، توسعه مناطق روستایی به‌منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم و توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی شکل گرفتند.

در این راستا، در تاریخ اول آذر ۱۳۶۱ و در پی ضرورت سازمان‌دهی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت محلی، طرح «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور» با تأکید ویژه بر سامان‌دهی امور روستاها مطرح و تصویب شد. در این فرایند، جهاد سازندگی با هدف بهسازی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان، نقش مؤثری در پیگیری و شکل‌گیری شوراهای روستایی ایفا کرد و مسئولیت تشکیل شوراهای روستایی، با همکاری وزارت کشور، برای این نهاد پیش‌بینی شد.

در ادامه، در سال ۱۳۶۵ «قانون انتخابات شوراهای اسلامی» با هدف برگزاری انتخابات شوراها در شهرها و روستاها به تصویب رسید. با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور، از جمله تداوم جنگ تحمیلی و برخی ملاحظات اجرایی و اداری، امکان اجرای این قانون فراهم نشد (وثوقی، ۱۳۷۷: ۲۶۰؛ به نقل از احمدی‌پور و همکاران، ۱۳۸۹).

سرانجام، در سال ۱۳۷۵ با تصویب «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در مجلس شورای اسلامی، بستر حقوقی لازم برای شکل‌گیری نهاد شوراها فراهم شد. بر اساس این قانون، نخستین انتخابات شوراهای اسلامی در سطح شهرها، شهرک‌ها، روستاها و بخش‌ها در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد و اعضای منتخب شوراها از اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

تشکیل شوراها در ایران را می‌توان بخشی از روند تاریخی نهادینه‌سازی مدیریت محلی و مشارکت اجتماعی دانست. هرچند تجربه نهادهای مشابه، مانند انجمن‌های ده و شهر، به دهه‌های پیش از انقلاب و به‌ویژه سال ۱۳۴۲ بازمی‌گردد، این نهادها در دوره‌های مختلف، متناسب با ساختار اداری کشور، جایگاه سازمانی متفاوتی یافته‌اند. از این‌رو، وظایف، اختیارات و کارکردهای شوراها نیز در طول زمان و در پی تغییرات نهادی و ساختاری در نظام حکمرانی محلی، دستخوش تحول شده است (احمدی‌پور و همکاران، ۱۳۸۹).

با توجه به پیشینه تاریخی شکل‌گیری شوراهای اسلامی و فرایند برگزاری انتخابات محلی، بررسی پویایی‌های جمعیتی روستاها اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. تحولات جمعیتی، به‌ویژه روند فزاینده مهاجرت روستاییان به شهرها، نه‌تنها به کاهش تراکم جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی منجر شده، بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی این جوامع را نیز دستخوش تغییر کرده است. ارائه آمارهای دقیق از میزان مهاجرت و الگوهای فضایی آن می‌تواند نشان دهد که چگونه تغییر در توزیع جمعیت بر سطوح مشارکت اجتماعی، کیفیت برگزاری انتخابات روستایی و میزان اثرگذاری نهادهای محلی تأثیر گذاشته است.

مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما از دهه ۱۳۶۰ به بعد شدت و الگوی آن تغییر کرد. پایان اصلاحات ارضی، جنگ ایران و عراق، تخریب برخی مناطق روستایی و مرزی، موجب مهاجرت اجباری به شهرهای بزرگ، مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شد. همچنین، رشد صنعت و خدمات در شهرها، کاهش جذابیت اقتصاد کشاورزی، بحران آب، خشکسالی و بیکاری، سبب شد جمعیت زیادی از روستاها به شهرها منتقل شوند.

در دوره‌ای که افول جمعیت روستایی و خالی شدن تدریجی روستاها از سکنه دائم مشاهده می‌شود، فضاهای بومی با مجموعه‌ای از چالش‌ها و آسیب‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ از تضعیف همبستگی اجتماعی و کاهش ظرفیت کنش جمعی گرفته تا فرسایش شبکه‌های حمایتی، تغییر الگوهای اقتدار محلی و برهم خوردن تعادل‌های فرهنگی. درست در همین نقطه، ورود و مداخله گروهی از نوکیسه‌ها ــ افرادی که عمدتاً در نتیجه مهاجرت به شهرها و از طریق فعالیت‌های غیرمولد، اقتصاد رانتی یا دلالی، در بازه‌ای کوتاه به ثروت اقتصادی دست یافته‌اند، اما فاقد سرمایه فرهنگی و پیوندهای ریشه‌دار با زیست‌جهان روستایی هستند ــ به یکی از عوامل تشدیدکننده این تحولات بدل شده است.

حضور این گروه‌ها نه‌تنها با گسترش الگوهای مصرف نمایشی و بازنمایی ثروت در قالب ساخت‌وسازهای نامتجانس، تغییر کاربری اراضی و سبک‌های زندگی ناهماهنگ با منطق تولید روستایی همراه است، بلکه به‌تدریج به تحقیر نمادین کار مولد، به‌ویژه فعالیت‌هایی چون کشاورزی و دامداری، و تضعیف منزلت اجتماعی تولیدکنندگان محلی نیز منجر می‌شود. در نتیجه، اقتصاد روستا از مدار فعالیت‌های تولیدی و معیشت‌محور فاصله می‌گیرد و به سمت سوداگری زمین، خریدوفروش املاک و تبدیل اراضی کشاورزی به دارایی‌های سرمایه‌ای سوق پیدا می‌کند.

در پی این فرایند، به‌تدریج موازنه قدرت و امکان مشارکت در عرصه عمومی روستا نیز دستخوش تغییر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ساکنان بومی و جمعیت مقیم روستا، به‌ویژه ریش‌سفیدان و بزرگان باتجربه روستا که حاملان حافظه تاریخی روستا هستند، از فرایندهای مشارکت عمومی و تصمیم‌گیری‌های مهم در سطح روستا به حاشیه رانده می‌شوند. در چنین شرایطی، وزن سرمایه اقتصادی بر سرمایه‌های اجتماعی و تجربی پیشی می‌گیرد و میدان تصمیم‌گیری محلی، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده منافع و نیازهای جامعه مقیم باشد، تحت تأثیر منافع و ترجیحات گروه‌های برخوردار از منابع مالی قرار می‌گیرد.

این روند، افزون بر پیامدهای اقتصادی، آثار سیاسی و نهادی مهمی نیز در پی دارد. نوکیسه‌ها با اتکا به سرمایه اقتصادی خود و در خلأ سرمایه اجتماعی پایدار، می‌کوشند از طریق مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات شوراهای روستایی، موازنه قدرت محلی را به نفع منافع کوتاه‌مدت و غیرتولیدی بازتعریف کنند. چنین مداخلاتی، که گاه در قالب حمایت مالی، بسیج مقطعی رأی‌دهندگان یا اعمال نفوذ غیررسمی بروز می‌یابد، استقلال و کارکرد نمایندگی شوراها را تضعیف می‌کند و آن‌ها را از نهادهایی مبتنی بر منافع جمعی و توسعه پایدار روستایی، به عرصه‌هایی برای تثبیت منافع خصوصی و بازتولید نابرابری‌های جدید بدل می‌سازد. از این‌رو، بازاندیشی در نقش و سازوکارهای شوراهای روستایی، بدون توجه به این جابه‌جایی‌های جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی، ناقص و ناکارآمد خواهد بود.

آنچه در بررسی روند شکل‌گیری و تحول شوراهای اسلامی روستایی آشکار می‌شود، آن است که این نهاد در آغاز با هدف گسترش مشارکت مردمی، تقویت مدیریت محلی، کاهش تمرکزگرایی، توسعه متوازن روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاها تأسیس شد. شوراها قرار بود حلقه واسطی میان دولت و جامعه محلی باشند و با اتکا به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی روستا، زمینه حضور مؤثر مردم را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرنوشت خود فراهم آورند. با این حال، تحولات چند دهه اخیر، به‌ویژه مهاجرت گسترده جمعیت روستایی، تضعیف ساختارهای سنتی همبستگی اجتماعی، تغییر الگوهای معیشتی و ظهور گروه‌های نوکیسه برخوردار از سرمایه اقتصادی، شرایطی را پدید آورده است که در برخی مناطق، اهداف اولیه این نهاد با چالش‌های جدی مواجه شده است. در چنین وضعیتی، سرمایه اقتصادی به‌تدریج جایگزین سرمایه اجتماعی و فرهنگی شده و معیارهای مبتنی بر تجربه، اعتبار اجتماعی، دانش بومی و تعلق محلی، در برابر نمایش ثروت و قدرت مالی، رنگ باخته است.

از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی، مسئله اصلی صرفاً ورود افراد ثروتمند به عرصه مدیریت محلی نیست، بلکه تبدیل شدن ثروت اقتصادی به ابزار مشروعیت اجتماعی و سیاسی در فضای روستاست. هنگامی که منزلت اجتماعی نه بر پایه مشارکت در تولید، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعلق به جامعه محلی، بلکه بر مبنای توانایی مالی و مناسبات نفوذ شکل می‌گیرد، نظام ارزش‌های فرهنگی روستا دچار دگرگونی می‌شود. در نتیجه، شوراها که می‌بایست بازتاب‌دهنده اراده جمعی و نیازهای واقعی جامعه روستایی باشند، در معرض آن قرار می‌گیرند که به بستری برای پیگیری منافع گروه‌های خاص و بازتولید نابرابری‌های نوظهور تبدیل شوند.

متأسفانه در برخی موارد، ظهور طبقه نوکیسه و شکل‌گیری مناسبات مداخله‌جویانه آنان در فرایندهای محلی، به‌ویژه در ارتباط با تخصیص منابع، پروژه‌های عمرانی و خدماتی که دولت موظف به ارائه آن‌ها در روستاهاست، موجب اختلال در تحقق اهداف اصلی شوراهای روستایی شده است. این مداخلات می‌تواند اولویت‌های توسعه‌ای را از نیازهای عمومی جامعه روستایی به سمت منافع فردی یا گروهی سوق دهد و کارکرد شوراها را از نهادی مشارکتی و توسعه‌گرا به نهادی متأثر از مناسبات قدرت و ثروت تبدیل کند.

بر این اساس، حفظ کارآمدی شوراهای اسلامی روستایی مستلزم بازتعریف جایگاه سرمایه اجتماعی و فرهنگی در مدیریت محلی، تقویت سازوکارهای شفافیت و نظارت عمومی، حمایت از مشارکت واقعی ساکنان مقیم روستا و جلوگیری از غلبه منافع اقتصادی کوتاه‌مدت بر منافع جمعی است. توسعه پایدار روستایی زمانی تحقق خواهد یافت که شوراها بتوانند بار دیگر به نهادی برخاسته از بطن جامعه محلی و نماینده حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و مطالبات واقعی روستاییان تبدیل شوند؛ نه ابزاری برای تثبیت موقعیت گروه‌هایی که پیوند آنان با روستا، بیش از آنکه فرهنگی و اجتماعی باشد، اقتصادی و منفعت‌محور است.