در شرایط کنونی، مسائلی مانند بحران منابع آبی، اعم از خشکسالی‌های شدید و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، گردوغبار و ریزگردها، آلودگی هوای کلان‌شهرها، تخریب تنوع زیستی و همچنین پیامدهای تغییراقلیم، که می‌تواند به همه معضلات موجود شدت بخشد، بحث سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران را به مسئله‌ای حیاتی بدل کرده است.
به‌علاوه، معضلاتی مانند مهاجرت‌های اجباری، فرونشست زمین در مناطق استراتژیک، تهدید امنیت غذایی و امنیت آبی و سایر پیامدهای تغییراقلیم، به محیط‌زیست وجه یک مسئله ملی و امنیتی داده است.

موارد مذکور بر اهمیت سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران دلالت دارد؛ هرچند بحث سیاست‌گذاری در این حوزه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

چالش‌های نهادی و حاکمیتی، چالش‌های قانونی و نظارتی، چالش‌های اقتصادی و مالی، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و چالش داده و دانش، در زمره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران قرار می‌گیرند.

چالش نهادی و حاکمیتی به ساختاری بازمی‌گردد که به‌رغم وجود قوانین نسبتاً جامع، در عمل دچار تمرکزگرایی و نبود یکپارچگی و هماهنگی مؤثر است و موجب شکل‌گیری شکاف اجرا شده است؛ به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاری دولتی به بهبود محسوس وضعیت محیط‌زیست منجر نمی‌شود. سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران عمدتاً بر مبنای مدل فرماندهی و کنترل و به‌صورت متمرکز طراحی شده است. دولت و نهادهایی مانند «سازمان حفاظت محیط‌زیست» و «وزارت نیرو» متولیان اصلی هستند، اما این تمرکز باعث طرد سایر بازیگران مؤثر شده است؛ به‌طوری‌که بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای علمی نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کنند و از ظرفیت آن‌ها برای حل مسائل پیچیده استفاده نمی‌شود.

شاخص‌های شبکه‌ای (تحلیل شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد همکاری میان نهادهای مرتبط بسیار ناچیز است. برای مثال، در بخش آب ۹.۹ دهم و در تصمیم‌گیری‌های مشترک صرفاً ۸.۲ دهم درصد همکاری مشاهده می‌شود. همچنین عملکرد جزیره‌ای نهادها، که نمونه بارز آن در کاهش آلودگی هوای تهران و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر رؤیت می‌شود، قابل‌توجه است.

از سوی دیگر، پراکندگی مسئولیت میان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو، «وزارت نفت» و «وزارت جهاد کشاورزی»، در کنار تضاد منافع و نظارت ناکارآمد، از ریشه‌های اصلی شکاف اجرا در سطوح مختلف است. علاوه بر این، مدل بازیگران ناهماهنگ نیز یکی از ضعف‌های ریشه‌دار در این حوزه محسوب می‌شود.

این ناهماهنگی را می‌توان در رابطه میان مجری، ناظر و تنظیم‌گر مشاهده کرد؛ به این ترتیب که مجری (پیمانکار) به‌دنبال حداکثر سود و حداقل هزینه برای محیط‌زیست است، ناظر (نماینده وزارت نفت) نیز اغلب به‌دلیل مشوق‌های تولیدی و نه نظارتی، با مجری همسو می‌شود و در نهایت، تنظیم‌گر (سازمان حفاظت محیط‌زیست) با قدرت بازرسی پایین و جرایم ناچیز، توان بازدارندگی کافی ندارد.

در کنار چالش‌های نهادی، مقوله رانت‌های انرژی، تضعیف اقتصاد سبز و سیاست‌های کلان اقتصادی، بزرگ‌ترین موانع بر سر راه تحول محیط‌زیستی محسوب می‌شوند.

قیمت پایین حامل‌های انرژی (سوخت و آب)، مصرف بی‌رویه را تشویق کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک را کاهش می‌دهد. وابستگی شدید بودجه کشور به نفت نیز جلوی اقدامات جسورانه را می‌گیرد. ورای آن، سیاست‌گذاری در ایران فاقد سازوکار اصلاح و یادگیری مستمر است. ارزیابی برنامه‌های اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد که توانایی یادگیری از اشتباهات و انطباق‌پذیری منفی بوده است و به‌جای حل ریشه‌ای بحران‌هایی مانند ریزگردها یا فرونشست زمین، سیاست‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت و واکنشی هستند و پروتکلی برای حل تضاد وجود ندارد.

در کنار این مسائل، سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، تقنینی و اجرایی مواجه است که مانع اجرای مؤثر قوانین موجود می‌شوند. تعدد و هم‌پوشانی نهادی، با توجه به وجود نهادهای متعددی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نفت که مسئولیت‌های هم‌پوشان دارند، به تمرکزگرایی ضعیف و تعارض منافع ذاتی منجر می‌شود. جرایم ناچیز و احتمال پایین کشف تخلف، به‌دلیل نبود پایش مستقل و وجود مشوق‌های تولیدی نادرست، رعایت‌نکردن قوانین، به‌ویژه از سوی دولت و شرکت‌ها، و حاکمیت متمرکز، مانع مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی شده است و انعطاف‌پذیری لازم برای مدیریت مسائل پیچیده را ندارد. ادبیات قانونی تنبیهی عمدتاً متوجه شهروندان عادی است؛ درحالی‌که نهادهای دولتی، که نقش پررنگی در این مسئله دارند، مشمول رویکرد غیرتنبیهی می‌شوند.

علاوه بر این، قوانین قدیمی و پراکنده، مانند «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» که مربوط به سال ۱۳۵۳ است، رسماً منسوخ شده و قوانین پراکنده بعدی وحدت رویه را از بین برده‌اند. جرایم در مقایسه با منافع اقتصادی تخلف بازدارنده نیستند و سازوکارهای جبران خسارت توسعه نیافته‌اند.

چالش‌های اقتصادی و مالی در سیاست‌گذاری محیط‌زیست ایران نیز عمدتاً حول سه محور یارانه‌های انرژی، ساختارهای مالی ناکارآمد و اولویت‌دهی به منافع کوتاه‌مدت متمرکز است. این عوامل باعث شکل‌گیری شکافی پایا شده‌اند که در آن، ردپای اکولوژیک کشور بیش از ظرفیت محیط‌زیست است. اتکای شدید به سوخت‌های فسیلی، به‌نحوی‌که ۸۰ درصد انرژی ایران از منابع فسیلی تأمین می‌شود و سهم تأمین انرژی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر حدود یک درصد است، در کنار وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، باعث افزایش مصرف انرژی، کاهش انگیزه توسعه فناوری‌های پاک و تشدید آلودگی شده است. همچنین چالش‌های کلیدی دیگری، شامل کمبود منابع مالی پایدار، موانع بوروکراتیک و ناکارآمدی در تخصیص سرمایه‌ها، مطرح هستند.

پروژه‌های کلان، مانند سدسازی‌ها، اغلب بدون توجه به پیامدهای محیط‌زیستی اجرا می‌شوند. اجرای برخی سیاست‌ها، مانند تغییر قیمت آب، صرفاً برای پرکردن کسری بودجه دولت است و هدف اصلی، یعنی مدیریت مصرف و حفاظت از منابع، را به حاشیه می‌راند. پروژه‌های بزرگ آبی و انتقال منابع، تحت تأثیر منافع گروه‌های خاصی قرار دارند که گاه می‌توان آن‌ها را مافیای آب نامید؛ گروه‌هایی که به‌جای بازدهی بلندمدت، به‌دنبال سود کوتاه‌مدت هستند. به‌علاوه، نبود سیاست‌های جامع و پایدار، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده و مانع ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی و فناوری‌های روز را محدود کرده است. در کنار این موارد، پرداختن به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران، که عمدتاً معطوف به شکاف میان دانش و عمل است، نیز خالی از لطف نخواهد بود.

به هر روی، در خیل کثیری از موارد، توسعه اقتصادی بر ملاحظات محیط‌زیستی تقدم دارد. این نگاه سرمایه‌محور و معطوف به رشد اقتصادی همواره بر سیاست‌گذاری‌ها مسلط است و غالباً محیط‌زیست را مانعی در برابر پروژه‌های سودآور صنعتی، عمرانی یا کشاورزی معرفی می‌کند و آن را اولویتی ملی نمی‌داند. این رویکرد سبب می‌شود قوانین محیط‌زیستی به‌درستی اجرا نشوند و سیاست‌های مفید در این عرصه تدوین نشوند.

چه‌بسا بتوان گفت بحران اصلی محیط‌زیست ایران، بحران اجراست. سازمان حفاظت محیط‌زیست قدرت کافی برای توقف پروژه‌های مخرب را ندارد، موازی‌کاری میان دستگاه‌های صاحب مسئولیت نیز بارز است و بستری جامع‌نگر برای مدیریت یکپارچه وجود ندارد. فرهنگ عمومی نیز هنوز به درک کاملی از تأثیر مستقیم تخریب محیط‌زیست بر کیفیت زندگی نرسیده است. مصرف بی‌رویه آب و انرژی، تولید انبوه پسماند و… نشان می‌دهد آموزش برای حفاظت از محیط‌زیست و اصلاح این رفتارها کافی نبوده است. گاه نیز برای برخی از مردم، میان منافع معیشتی و اهداف محیط‌زیستی تقابل وجود دارد.

چالش داده و دانش در سیاست‌گذاری محیط‌زیستی ایران شامل پراکندگی و ناهماهنگی داده‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های متولی است. دسترسی آزاد و شفاف برای عموم و پژوهشگران وجود ندارد و این مسئله فرایند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را دشوار می‌کند. ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا، آب و خاک، از منظر دقت، تعداد و پراکندگی جغرافیایی ناکارآمد هستند. توان فنی و نرم‌افزاری برای شبیه‌سازی متقابل منابع و اکوسیستم و… محدود است. پژوهش‌های محلی و میدانی بودجه کافی ندارند و مقالات پژوهشگران عمدتاً به زبان فارسی منتشر نمی‌شوند. داده‌ها نیز اغلب به‌دلیل اولویت‌های کوتاه‌مدت مربوط به پروژه‌های نفتی، سدسازی و… تعدیل می‌شوند.

نظام پایش و ارزشیابی مستمر پس از تصویب سیاست‌ها، سازوکار قابل‌دفاعی برای جمع‌آوری داده از نتایج و بازخوردهای روزبه‌روز ندارد و اصلاح سیاست‌ها با تأخیر و عدم قطعیت همراه است. در روش‌های آموزش علم داده و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در دانشگاه‌ها و بدنه کارشناسی دولت نیز ضعف وجود دارد.

در مجموع، آنچه در بررسی چالش‌های پنج‌گانه مبرهن است، این است که سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران در چرخه‌ای معیوب و بسته، گرفتار بحرانی ساختاری است.

تمرکزگرایی ناهماهنگ، قوانین پراکنده و غیربازدارنده، یارانه‌های انرژی مشوق مصرف، نظام مالی ناکارآمد، نبود داده‌های شفاف و مهم‌تر از همه، نبود یک نظام یادگیری و پاسخ‌گویی مستمر، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شکاف اجرا به ویژگی پایدار این حوزه بدل شود. شاید تا زمانی که حکمرانی محیط‌زیست از مدل متمرکز «فرماندهی و کنترل» خارج نشود، نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نهادینه نشود، جرایم به حد بازدارنده نرسند و منافع کوتاه‌مدت اقتصادی بر امنیت ملی بلندمدت محیط‌زیستی ترجیح داده شوند، هیچ سیاستی، هرچند خوب تدوین شده باشد، به نتیجه ملموس و پایدار نخواهد انجامید؛ چراکه بحران اصلی محیط‌زیست ایران، پیش از هر چیز، بحران «حکمرانی و اراده ساختاریافته برای اجرا» است.