در عصر فناوری و نوآوری، مسیر توسعه اقتصادی کشورها دیگر از مصرف منابع حیاتی نمی‌گذرد؛ بلکه از توانمندی‌های انسانی، زیرساخت‌های علمی و قدرت پیوند دادن آموزش، پژوهش و صنعت عبور می‌کند. ایران برای عبور از اقتصاد منابع‌محور به اقتصاد دانش‌محور نیازمند تحولات ساختاری در نظام آموزش عالی، تقویت زیرساخت‌های فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه است. اگر تحولات به‌صورت هم‌زمان و برنامه‌ریزی‌شده انجام نشوند، چشم‌انداز توسعه فناورانه کشور را در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

واقعیت این است که با وجود سیاستگذاری‌های کلان در حوزه نوآوری، ایران هنوز در زنجیره جهانی تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته جایگاه قابل‌قبولی ندارد. آمارها نشان می‌دهد تنها نیم درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات هایتک تشکیل می‌دهد و بیش از نیمی از صادرات صنعتی کشور به خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی اختصاص دارد. این ناترازی فناورانه، علاوه‌بر تخریب منابع پایه و منابع طبیعی کشور، مانعی جدی در برابر رشد اقتصادی پایدار است و تنها با اصلاحات چندلایه قابل‌جبران خواهد بود. مصرف ایران با دست‌اندازی به منابع طبیعی و محیط‌زیست رخداد خطرناکی است که باید با سیاستگذاری فناوری‌محور و به‌طور کلی با رویکرد دانش و توسعه علم از طریق توسعه فناوری جبران شود.

یکی از این لایه‌ها، قرار گرفتن در زنجیره‌‌ای ارزش جهانی است؛ جایی که سهم عمده‌ای از تجارت بین‌المللی در قالب زنجیره‌هایی انجام می‌شود که مراحل مختلف تولید و ارزش‌افزایی در چند کشور تقسیم می‌شود. برای قرار گرفتن در این زنجیره‌ها، صنایع دانش‌بنیان کشور باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی و تعریف مزیت‌های رقابتی مشخص، به‌سمت همکاری‌های منطقه‌ای، خوشه‌های صنعتی فرامرزی و انتقال فناوری حرکت کنند.

در همین مسیر، تسهیل انتقال فناوری از مسیرهای گوناگون مانند سرمایه‌گذاری مشترک، خرید دانش فنی و حضور در پروژه‌های بین‌المللی باید با ایجاد نهادهای تسهیلگر و سازوکارهای حقوقی شفاف دنبال شود. همچنین، شکل‌گیری هاب‌های فناوری، اجرای مگاپروژه‌های فناورانه و تولد اسپین‌آف‌ها در دل این پروژه‌ها، راهکاری اثبات‌شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در توسعه فناوری بوده است.

تحول بنیادین دیگر، فعال‌سازی جدی و هدفمند واحدهای تحقیق و توسعه در کشور است. در ایران، سهم R&D (تحقیق و توسعه) از تولید ناخالص داخلی هنوز بسیار پایین است، درحالی‌که در کشورهای صنعتی این شاخص به‌طور میانگین بین سه تا پنج درصد است. بدون ارتقای نقش تحقیق و توسعه به ابزار سیاستگذاری و تصمیم‌سازی صنعتی، امکان گذار به اقتصاد دانش‌بنیان وجود ندارد.

تغییر مأموریت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این مسیر است. مراکز آموزش عالی باید فراتر از آموزش نظری، در پروژه‌های واقعی صنعتی و علمی درگیر شوند و با الگوگیری از نمونه‌های جهانی، به نهادهایی مأموریت‌گرا تبدیل شوند. این موضوع در کنار اصلاح نظام آموزشی و طراحی مسیرهای مهارتی برای تربیت نیروی انسانی فناور، نیروی پیشران تحولات آینده را شکل می دهد.

تقویت زیرساخت‌های توسعه نمونه اولیه، از جمله فب‌لب‌ها، یکی دیگر از ضرورت‌هاست. بسیاری از ایده‌های نوآورانه در ایران به‌دلیل فقدان امکانات اولیه یا هزینه بالای آزمایش و توسعه، پیش از رسیدن به مرحله تولید متوقف می‌شوند. ایجاد شبکه فب‌لب‌های ملی و تجهیز پارک‌های علم و فناوری به این زیرساخت‌ها، می‌تواند فضای آزمون و خطا را برای نوآوری‌های جوان فراهم کند.

درنهایت، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور بدون طراحی مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی مؤثر امکانپذیر نیست. تجربه جهانی نشان داده است پروژه‌های هایتک نیازمند حمایت‌های ویژه برای کاهش ریسک و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری هستند. ظرفیت‌های قانونی موجود مانند مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه تحول‌آفرین باشند، اگر ابهامات آیین‌نامه‌ای آنها برطرف و مسیر اجرا تسهیل شود. پارک‌های علم و فناوری در این منظومه، نقشی کلیدی دارند. این نهادها می‌توانند با برخورداری از مزیت‌های قانونی، زیرساختی و انسانی، به کانونی برای رفع ناترازی فناوری و اتصال صنعت، دانشگاه و بازار تبدیل شوند. اگر سرمایه‌گذاری هدفمند در این پارک‌ها انجام گیرد، خوشه‌های R&D و کسب‌وکارهای هایتک در دل آنها شکل می‌گیرد و موتور محرک اقتصاد نوآوری در کشور به حرکت درمی‌آید.

دستیابی به چنین آینده‌ای، تنها از مسیر اصلاح ناترازی‌های بنیادین ممکن است. گذار از اقتصاد مبتنی‌بر منابع، نیازمند اقدام ملی در حوزه‌های آموزش، فناوری، سرمایه‌گذاری و ارتباط بین‌المللی است؛ مسیری دشوار اما حیاتی که باید با عزم و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.