به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری بین مهندسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحب‌نظران یک‌صدا بیان می‌کنند که ریل‌گذاری سیاست‌های آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازه‌محور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیف‌ها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس می‌کنیم.

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.

مدیرعامل شرکت آب قزوین از پیاده‌سازی طرح «بازار سهم آب» به صورت پایلوت در این استان خبر داد.

جدول منتشر شده از وضعیت آبخوان‌های کشور در ۱۵ استان کشور که عموماً محل استقرار دشت‌های ممنوعه و ممنوعۀ بحرانی هستند، نشان می‌دهد کسری تجمیعی در آبخوان‌های خراسان رضوی دارای شرایط بسیار حاد و بیشترین میزان در کشور است. این عدد برای استان‌های کرمان، تهران، قزوین، قم و مرکزی نیز قابل‌توجه است. بنا بر آمارهای رسمی، آبخوان‌های کشور تا نیمۀ تیرماه حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب کسری دارند و این درحالی‌است که هم‌اکنون در سراسر کشور در ۴۳۰ نقطه، طرح‌های تغذیۀ مصنوعی و پخش سیلاب اجرا می‌شود. بااین‌حال به نظر میزان برداشت گسترده، اجازۀ تأمین و جبران به وسیلۀ تغذیۀ آبخوان‌ها را نمی‌دهد.

|پیام ما| پنجم تیرماه و در مناظرۀ زنده میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، «سعید جلیلی» بخشی از برنامه‌های خود را اعلام کرد. او در این برنامۀ زندۀ تلویزیونی گفت: «نُه برنامۀ اجرایی برای روستا از جمله اصلاح الگوی کشت، آبخیزداری، گسترش گلخانه‌ها، یکپارچه‌سازی اراضی، سیستم‌های نوین آبیاری و لای‌روبی قنوات داریم. کشاورز برای بازاریابی محصولات خود نباید مشکل داشته باشد. در ارومیه ۲ میلیون تن سیب تولید می‌شود که این یک فرصت است، نه اینکه کشاورز عزا بگیرد از این تولید چگونه استفاده کند و چگونه به بازار برساند. یک‌سری موانع اداری وجود دارد. باید این فرصت برای روستاییان فراهم شود که با سند منزل روستایی، اراضی کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی ادوات کشاورزی، پروانۀ چاه یا دام‌داری، بتواند وام دریافت کنند.» بااین‌حال او در هیچ‌یک از برنامه‌هایش، اعلام نکرده است که این گشاده‌دستی در توسعۀ کشاورزی، براساس وجود و تأمین چه میزان منابع مانند آب و خاک اتفاق می‌افتد؟ هشداری که سال‌هاست کارشناسان در مورد هدر رفت منابع مهم زیستی کشور مانند آب و خاک می‌دهند، گویا در برنامه‌های آقای جلیلی جایی ندارد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در این برنامه‌ها اعلام کرده بود، محصولات کشاورزی می‌توانند به بازار صادراتی وصل شوند که در این صورت درآمد کشاورز بیشتر می‌شود. در سال انقلاب ما، کل صادراتش ۱۳.۵ میلیارد بوده است که ۴۰ سال بعد این صادرات بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار شده است: «باید محصولات کشاورزی به بازار داخلی و به‌ویژه بازار صادراتی ارسال شود. یک ضعف بزرگ این است که هم اکنون در روستاها محصولات فراوان باغی و کشاورزی است، اما آن‌ها به بازار وصل نیستند.» به نظر می‌رسد توسعۀ پایدار در حلقۀ مشاوران او جایی ندارد.

آیا نمک‌زدایی از آب شور راهبرد اصلی مبارزه با کم‌آبی است؟