تدوین نقشهٔ راه آب کشور، خبری بود که چندی پیش توسط وزارت نیرو منتشر شد. سندی که به گفتهٔ سخنگوی صنعت آب کشور، نه‌فقط نقشهٔ راهی برای آیندهٔ آب است، که نوعی سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری برای آیندهٔ توسعهٔ کشور نیز محسوب می‌شود. اگرچه در ابتدا تدوین‌کنندگان و چند و چون این سند به‌درستی مشخص نبود و همین موضوع انتقاد بسیاری از متخصصان مستقل حوزهٔ آب در کشور را برانگیخت اما وزارت نیرو با تهیهٔ نسخه‌ای از آن، نظرات متخصصان کشور در این‌باره را جویا شد. «پیام ما» پیش از این علاوه‌بر انتشار گفت‌وگویی تفصیلی با «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور درباره نقشهٔ راه آب، تعدادی از نقدها و اظهارنظرها دربارهٔ این سند را منتشر کرده است. در آخرین اظهارنظرها، «انجمن هیدرولیک ایران» با همکاری جمعی از استادان «گروه مهند سی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران» در نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو، دربارهٔ این سند اظهار نظر کرده است. بخشی از نظرات نویسندگان این نامه، متوجه کاستی‌ها و ابهامات موجود درنقشهٔ راه آب است، بخشی دیگر نقد برخی برنامه‌ها و بخشی دیگر نیز شامل پیشنهادهایی برای این سند است. با این‌حال و به‌طور، نویسندگان این نظرات، سند فعلی نقشهٔ راه آب کشور را «کلی»، «آرمانگرا» و «غیرمستند» دانسته‌اند که گزارش‌های و مستندات کافی ندارد و راهبردهای عملیاتی برای رسیدن به اهداف آن امکان‌پذیر و قابل اطمینان به‌نظر نمی‌رسند.

پروژهٔ «انتقال آب بن-بروجن» پس از نزدیک به دو دهه مناقشه‌، نهایتاً در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید. از زمان تعریف پروژهٔ بن-بروجن تا به امروز، متخصصین در راستای هشدار به سیاستگذاران آبی کشور در مورد عواقب اجرای این پروژه از منظرهای مختلف بحث کرده‌اند؛ نقض مصوبات شورای‌عالی آب و قوه قضاییه مبنی‌بر عدم بارگذاری جدید بر حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود تا تعیین‌تکلیف تخصیص‌های استان‌های اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، تأمین نشدن حقابهٔ کشاورزان اصفهانی و دغدغهٔ تأمین معیشت آنان، خطر تشدید فرونشست زمین در اصفهان و نابودی آثار و ابنیهٔ تاریخی این شهر، توجیه‌ناپذیری انتقال آب از حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود (بن) به حوضهٔ آبریز کارون (بروجن) از حیث فنی و محیط‌ زیستی، عمده دلایلی است که صاحب‌نظران در طی سال‌های اخیر به کرات تلاش داشته‌اند از آن به‌مثابه ابزاری برای فشار بر مجریان و سیاستگذاران آبی کشور جهت ممانعت از اجرای پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن استفاده کنند. اگرچه هریک از این انتقادات واجد اهمیت بالایی است و بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود را نشان می‌دهد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد در همهٔ این سال‌ها «مناقشهٔ هویتی» دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان سویهٔ تاریک مسئلهٔ زاینده‌رود مورد کم‌توجهی متخصصان و سیاستگذارن آبی کشور قرار گرفته است.

اهداف کمی مدیریت منابع آبی در برنامهٔ هفتم مشخص شد

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.

در نگاه نخست منطقی می‌نماید که محصولات و کالاهایی که به آب زیادی نیاز دارند، در کشورهایی که با کمیابی آب روبه‌رو هستند تولید نشوند. بنابراین، اگر مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و دولت‌ها بدانند چه مقدار آب استفاده می‌شود، می‌توانند دربارهٔ اینکه چه چیزی بسازند و بخرند تصمیمات درستی بگیرند. کشورهایی که در وضعیت کمیابی آب به سر می‌برند، به‌جای استفاده از منابع محدود خود می‌توانند به واردات «آب مجازی» فکر کنند. آب مجازی آبی است که برای تولید کالا در جاهای دیگر استفاده می‌شود.