نگرانی از قطعی برق حالا بخش جدانشدنی زندگی ایرانیان شده است. تابستان‌ها پشت سر هم با هشدار «مصرف بیش‌ازحد» می‌گذرد و زمستان‌ها با بحران سوخت و گاز. در این میان، همه انگشت اتهام را به‌سمت مردم می‌گیرند؛ اما در کشوری که وسایل پرمصرف و غیراستاندارد در خانه‌ها جا خوش کرده‌اند، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها روی کاغذ باقی مانده و مجوز صنایع انرژی‌بر همچنان صادر می‌شود، صرفه‌جویی شهروندان تا چه اندازه مؤثر است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ سراغ «محمدامین زنگنه»، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، رفته‌ایم. او در گفت‌وگو با «پیام ما» از ناکارآمدی ساختاری در سیاستگذاری‌های انرژی می‌گوید؛ از یارانه‌هایی که به جیب ثروتمندان می‌رود، گرفته تا اعتمادسوزی سرمایه‌گذاران. تصویری که هر سال تاریک‌تر می‌شود.

با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از خاموشی‌ها، کمبود اعتبارات اصلی‌ترین مانع پیش روی این امر مهم در کشور است.

انگشت اتهام ناترازی برق به‌سمت ماینرها (دستگاه‌های استخراج رمزارز) نشانه رفته است. وزیر نیرو در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از زمان ورودش به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز شده است. کارشناسان می‌گویند هر ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. بنابراین، مصرف برق ۲۴۸ هزار ماینر ۹۹۲ مگاوات است که سهم چندانی از ناترازی ۱۰ هزار مگاوات ما ندارد. براین‌اساس، ماینرها نه عامل اصلی بحران، بلکه تنها یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی برق هستند. طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی حتی اگر تمام ماینرهای غیرمجاز در کل کشور شناسایی و ضبط شوند، ناترازی ما از بین نمی‌رود. زمان چندانی تا تابستان به‌عنوان دوره پیک مصرف نمانده است و هنوز نیروگاه‌های حرارتی که قرار بود در فروردین‌ماه به‌طورکامل تعمیراتشان به پایان رسیده باشد، تعمیر نشدند و حداکثر توان شبکه در مدار نیست.

|پیام‌ما| ناترازی ۲۵‌‌‌ هزار مگاواتی برق در کشور، نیازمند تأمین مالی حدود ۳۰ میلیارد دلاری است. تولید هر هزار مگاوات برق خورشیدی نیز به ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد. بنابراین، برای تولید ۳۰‌ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، حداقل ۱۵ میلیارد یورو سرمایه لازم است. همچنین، هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. باوجوداین، دولت اصرار دارد می‌تواند تا پایان یک دوره چهارساله این ناترازی را به‌واسطه توسعه تجدیدپذیرها جبران کند و این‌بار رئیس‌جمهوری از موضوع جدیدی صحبت کرده است: «برق را جایگزین گاز کنیم». مسعود پزشکیان این خبر را در نهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده و گفته است برای تمام ابعاد این هدف، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. حالا کارشناسان می‌گویند این موضوع بیشتر امید واهی است، نه برنامه‌ای که عملاً امکان رسیدن به آن برای کشور وجود داشته باشد؛ چراکه حتی بخشی از آن نیز نیازمند سرمایه بالا و زمانی بس طولانی است.

|پیام‌ما| بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، موضوع نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو بود. در این نشست ضمن تأکید بر لزوم افزایش سهمیه تخصیص ارز برای واردات انواع تجهیزات مورد نیاز این صنعت، اعلام شد از ابتدای سال ۱۴۰۴ بالغ‌بر ۱۳۵ درصد به سهمیه بازرگانی برای واردات پنل و اینورتر اضافه شده است.

با گذشت بیش از یک‌دهه از تأسیس «صندوق توسعه ملی»، تحقق هدفی که برای آن تعریف شده بود، یعنی تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های مولد، همچنان به چالش‌های جدی برخورده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی نشان می‌دهند که برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها، ناکارآمدی در بازگشت تسهیلات ارزی و تخصیص ناعادلانه منابع به نهادهای عمومی غیردولتی باعث شده‌اند این صندوق نتواند نقشی که در توسعه پایدار کشور باید ایفا کند، به‌درستی اجرا کند. به همین دلیل، این گزارش می‌گوید حالا ضرورت اصلاحات ساختاری و تقنینی برای بهبود عملکرد این صندوق بیش از همیشه احساس می‌شود.

تمام دولت‌ها در ایران در همه صنایع تصدی‌گری کرده‌اند از جمله در گردشگری، حتی در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی صنعت گردشگری، دخالت می‌کنند. باوجود این همه دفاتر خدمات گردشگری، انجمن‌های صنفی، تورگردانان، هتلداران و فعالان بخش خصوصی عرصه صنعت گردشگری از جمله اتاق بازرگانی ایران و تهران، باز شاهد دخالت‌های معنادار دولت‌ها در نمایشگاه‌های گردشگری هستیم. دخالت و نظارت همیشه دو مقوله موازی در خوانش مدیران ارشد کشور در صنعت گردشگری بوده است. درصورتی‌‌که به استقلال حداقلی بخش خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز اشاره شده و شرح وظایف و اهداف بخش خصوصی مشخص شده است، علی‌ای‌حال باز شاهد دخالت و انحصار هستیم (نمایشگاه‌های بین‌المللی در مسکو، برلین، پکن، مادرید و دیگر شهرها). متأسفانه به‌نظر می‌رسد داستان بخش خصوصی و دولتی به‌عنوان فرهنگ خصولتی در کشور نهادینه شده است.

|پیام ما|مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی پیشنهادهایی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این گزارش می‌گوید اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین‌بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. به‌اعتقاد بخش خصوصی ارائه دومرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه‌کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه‌بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. بااین‌حال، بخش خصوصی با اعلام نارضایتی از تدوین این لایحه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، پیشنهادات خود را منتشر کرد. اتاق ایران به دولت پیشنهاد کرده است به‌ویژه در بخش انرژی تکلیف قیمت انرژی در بخش تولید را به‌صراحت اعلام کند.