موضوع صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در برنامۀ هفتم توسعه، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری را حول موضوعی با عنوان کلی بحران صندوق‌های بازنشستگی به راه انداخته‌ است. اصلاحات پیشنهادی در برنامۀ هفتم موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام از زاویه‌ای این پیشنهاد را ارزیابی کرده‌اند. موافقان با توجه به موضوع ناپایداری مالی صندوق‌های کشور در زمان حال و پیش‌بینی تشدید آن در آینده، سیستم را ناگزیر از این تغییرات می‌بینند و معتقدند این بازنگری در قوانین از جمله پارامترهای سیستم بازنشستگی امری ضروری است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز این تغییرات را به اجبار یا به انتخاب انجام داده‌اند و این تغییرات درنهایت سبب خواهد شد از یک بحران مالی بزرگتر جلوگیری شود. در مقابل، مخالفان این بخش از برنامۀ پیشنهادی هفتم، استدلال می‌کنند که ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی منشأ‌های مهم دیگری از جمله سوءمدیریت، فساد، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری اصولی و بحران‌های اقتصادی در سطح کلان دارد و نباید هزینۀ این مدیریت غیرصحیح را بار دیگر بر دوش جامعه گذاشت.

تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.

دولت می‌گوید پوشش صندوق بیمهٔ روستاییان و عشایر روبه‌گسترش است و اما جامعهٔ روستایی می‌گوید برای عضویت در این صندوق یا استفاده از خدمات و مستمری آن باید هفت‌خان رستم را طی کنند. کارشناسان اما موضوع را در چالش‌های ساختاری و اجرا می‌دانند و می‌گویند حتی در تعریف روستا در مقررات مربوط به این قانون نیز چالش وجود دارد که نه مقنن آن را دیده و نه دستگاه متولی اجرا. بسیاری از مشاغلی که روستاییان امروز به آن اشتغال دارند، با وجود اینکه در برنامه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی دولت تبلیغ و تشویق می شوند، اما در سبد بیمه جایی ندارند.

این روزها اگر کسی پخش زندهٔ مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامهٔ هفتم توسعه را مشاهده کند، هر چندساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، نقبی به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌زند و متذکر می‌شود که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی در برنامهٔ هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیئت‌رئیسهٔ مجلس و یا رئیس و سخنگوی کمیتهٔ تلفیق در پاسخ به این تذکرها، مکرراً ضمن یادآوری اینکه بازنشستگان برای مجلس در اولویت هستند، می‌گویند که جلساتی را با دولت داشته‌اند و به نتایج خوبی رسیده‌اند و به‌زودی احکام مربوطه را به جلسه علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد. این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نمایندهٔ قم در مصاحبه‌ای به انتخاباتی بودن این تذکرها اشاره کرده است و جالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس‌العمل و تذکری نمی‌دهند و ظاهراً هر نماینده‌ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزهٔ انتخابیه ارسال و بازنشر شود. گویی نمایندگان مجلس هم متوجه شده‌اند که پایگاه رأی در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده‌اند و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند، به‌عنوان جامعهٔ هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده‌اند و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب‌سازی استفاده می‌کنند.

صندوق تأمین اجتماعی هیچ زمانی از دست دولت‌ها در امان نبوده و هر دولتی پس از رفتنش، بیشترین آسیب‌ها را در این صندوق برجای گذاشته است

۲۹ آذر ۱۴۰۱ «مهدی ناقوسی»، سرپرست وقت اداره‌کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی به‌همراه «مجید یوسفی مقدم»، مدیر درمان تازه منصوب‌شدهٔ سیستان‌وبلوچستان از زمینی که منطقهٔ آزاد چابهار برای ساخت بیمارستان در اختیار تأمین اجتماعی گذاشته است، بازدید کردند. زمینی که قبل از آن و در سال ۹۳ در اختیار ستاد برکت قرار گرفته بود تا برای ساخت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی استفاده شود، اما بعد از کلنگ‌زنی فقط نامی از آن برجای ماند. البته در سال ۹۷ با حضور وزیر وقت بهداشت کلنگ‌زنی یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی وزارت بهداشت در نزدیکی همین زمین اهدایی انجام شد که درحال ساخت است. تنها بیمارستان فعال چابهار همین بیمارستان «امام علی» است که تأمین اجتماعی ساخته و در سال ۱۳۸۰ همراه با ۲۹ بیمارستان دیگر، آن را به وزارت بهداشت واگذار کرده است و طبق قرارداد، تمامی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این مرکز خدمت رایگان می‌گیرند. بنابراین آیا لازم است که تأمین اجتماعی به‌جای متولی درمان، عهده‌دار ساخت بیمارستان شود؟ آن هم در شرایطی که در چندقدمی آن بیمارستانی در حال ساخت است.