نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال آینده حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

کارشناس حوزه کار و فعال کارگری با ابراز اینکه دستمزد بر اساس خط فقر در کلان‌شهرها مانند تهران باید 25میلیون تومان باشد، گفت: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان‌شهرها باید 25میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از 20میلیون تومان باشد.‌

موضوع صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در برنامۀ هفتم توسعه، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری را حول موضوعی با عنوان کلی بحران صندوق‌های بازنشستگی به راه انداخته‌ است. اصلاحات پیشنهادی در برنامۀ هفتم موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام از زاویه‌ای این پیشنهاد را ارزیابی کرده‌اند. موافقان با توجه به موضوع ناپایداری مالی صندوق‌های کشور در زمان حال و پیش‌بینی تشدید آن در آینده، سیستم را ناگزیر از این تغییرات می‌بینند و معتقدند این بازنگری در قوانین از جمله پارامترهای سیستم بازنشستگی امری ضروری است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز این تغییرات را به اجبار یا به انتخاب انجام داده‌اند و این تغییرات درنهایت سبب خواهد شد از یک بحران مالی بزرگتر جلوگیری شود. در مقابل، مخالفان این بخش از برنامۀ پیشنهادی هفتم، استدلال می‌کنند که ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی منشأ‌های مهم دیگری از جمله سوءمدیریت، فساد، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری اصولی و بحران‌های اقتصادی در سطح کلان دارد و نباید هزینۀ این مدیریت غیرصحیح را بار دیگر بر دوش جامعه گذاشت.

تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.

دولت می‌گوید پوشش صندوق بیمهٔ روستاییان و عشایر روبه‌گسترش است و اما جامعهٔ روستایی می‌گوید برای عضویت در این صندوق یا استفاده از خدمات و مستمری آن باید هفت‌خان رستم را طی کنند. کارشناسان اما موضوع را در چالش‌های ساختاری و اجرا می‌دانند و می‌گویند حتی در تعریف روستا در مقررات مربوط به این قانون نیز چالش وجود دارد که نه مقنن آن را دیده و نه دستگاه متولی اجرا. بسیاری از مشاغلی که روستاییان امروز به آن اشتغال دارند، با وجود اینکه در برنامه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی دولت تبلیغ و تشویق می شوند، اما در سبد بیمه جایی ندارند.