|پیام‌ما| براساس اعلام اتاق ایران، ترکیه قصد دارد دو نیروگاه خورشیدی بزرگ، هر یک با ظرفیت یک گیگاوات، احداث کند. این پروژه بخشی از برنامه گسترده برای سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیه است و براساس اعلامات مقامات این کشور مذاکره‌های نهایی برای امضای قرارداد این دو نیروگاه در جریان است. اخبار و گزارش‌های دیگری از این کشور نیز نشان می‌دهد ترکیه برای اجرای پروژه‌های خورشیدی دیگر با ظرفیت کلی سه گیگاوات نیز به‌طور هم‌زمان برنامه‌ریزی کرده است. مرکز مطالعات اتاق ایران می‌گوید این طرح‌ها برای تحقق هدف راهبردی دولت ترکیه برای افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر به ۱۲۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ تعریف شده‌اند.

تاکنون رشد اقتصادی مهمترین معیار و ملاک موفقیت نظام‌های اقتصادی برای دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می‌شده است. بدین‌معنی که هر کشوری که از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار بود، موفق‌تر و پیشروتر به‌شمار می‌رفت. ازاین‌رو، کشورهای کمترتوسعه‌یافته تلاش خود را عمدتاً برای دستیابی به رشد اقتصادی متمرکز کرده و می‌کنند. می‌دانیم رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش عوامل تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع‌طبیعی است. چنین رشد و توسعه‌ای در قالب عملکردها و الگوهای موجود و به‌کارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدیدپذیر سلب شده و افزون‌برآن حقوق نسل‌های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر نادیده گرفته شده است.

سخنگوی صنعت برق از آغاز طرحی جدید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مجتمع‌های مسکونی با خرید تضمینی برق تولیدی به نرخ بیش از ۲۷۰۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت خبر داد.

تعرفه برق صنایع پرمصرف (بیش از یک مگاوات) که تاکنون سهم سه درصدی خود از انرژی‌های تجدیدپذیر را تامین نکرده‌اند، برای مرداد ۱۴۰۴ به ۵۲ هزار و ۶۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.

صنایع استخراجی و از جمله استخراج نفت، گاز و مواد معدنی، ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. این صنایع با بهره‌مندی از هفت درصد از ذخایر معدنی جهان، نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، تأمین درآمدهای ارزی و توسعه صنعتی دارند. این فعالیت‌ها که اغلب در مناطق دوردست و کم‌برخوردار انجام می‌شوند، پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر جوامع محلی دارند. وجود ثبات اجتماعی برای بهره‌برداری از منابع‌طبیعی، نیاز به نیروی کار و استفاده از زیرساخت‌های محلی، ارتباط میان صنایع استخراجی و جوامع میزبان را به «ضرورتی استراتژیک» تبدیل کرده است. اما این ضرورت اغلب با دیدگاهی از بالابه‌پایین و یک‌سویه همراه است.

با گرم‌تر شدن زمین، حالا دیگر تابستان‌های ایران محدود به سه ماه نیستند؛ موج‌های گرمایی طولانی و شدید از اردیبهشت آغاز می‌شود و تا مهر ادامه می‌یابد. دمای کشور نسبت به ۵۰ سال گذشته بیش از ۲ درجه افزایش یافته؛ نرخی بالاتر از میانگین جهانی. «احد وظیفه»، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور معتقد است نمی‌توان به‌طور دقیق گفت فصل بهار چقدر کاهش پیدا می‌کند. او به «پیام‌ما» می‌گوید: اگر سناریوی بدبینانه تغییراقلیم محقق شود و دما تا ۸ درجه افزایش یابد، بسیاری از شهرهای پرجمعیت حاشیه کویر مانند یزد، کرمان و اصفهان دیگر قابل‌سکونت نخواهند بود.» درحالی‌که کشورهای صنعتی در حال کاهش انتشار کربن هستند، ایران هنوز اقدام مؤثری برای تحقق تعهدات توافقنامه پاریس انجام نداده است. وظیفه می‌گوید توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف، تنها راه نجات از بحران اقلیمی آینده است.

در تازه‌ترین گزارش اقلیمی که پروژه جهانی کربن و اقلیم (IGCC) منتشر کرده، وضعیت اقلیمی کره زمین با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های علمی به‌شکلی جامع و نگران‌کننده ترسیم شده است. اطلاعات پروژه جهانی کربن و اقلیم (IGCC) به‌دلایل متعددی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به‌ویژه برای سیاستگذاران، دانشمندان و عموم مردم که به‌دنبال تصمیم‌گیری در زمینه تغییراقلیم هستند. IGCC به‌طور منظم داده‌هایی ضروری مانند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، دمای جهانی، سطح آب دریا و بودجه کربن را به‌روزرسانی می‌کند. این اطلاعات برپایه منابع بین‌المللی مثل هیئت بین‌‌دولتی تغییراقلیم (IPCC) تنظیم شده‌ است و امکان پیگیری دقیق وضعیت اقلیمی روز را فراهم می‌کند. از جمله شاخص‌های بررسی‌‌شده در این گزارش می‌توان به سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای، روند گرمایش سطح زمین و اقیانوس‌ها، افزایش تراز آب دریاها و کاهش بودجه کربن باقیمانده اشاره کرد.

در واپسین روزهای تابستان ۲۰۲۴، امارات متحده عربی گامی تاریخی در حوزه سیاستگذاری اقلیمی برداشت؛ اقدامی که نه‌تنها حکمرانی داخلی این کشور را دگرگون می‌کند بلکه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای به‌همراه دارد. تصویب قانون فدرال شماره ۱۱ درباره «کاهش اثرات تغییراقلیم» از سوی کابینه امارات، نشانه‌ای از تحولی ساختاری در نگاه سیاستگذاران این کشور به آینده اقتصاد، تجارت و امنیت ملی است. این قانون که از سی‌ام ماه مه ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآمد، حامل پیام روشنی برای کشورهای منطقه از جمله ایران است: رقابت در قرن ۲۱ دیگر صرفاً بر سر منابع انرژی نیست، بلکه بر سر نحوه مدیریت مخاطرات اقلیمی و نیز مدیریت کربن و هیدروژن خواهد بود. در شرایطی که ایران همچنان فاقد چارچوب مشخص قانونی و نهادی برای مواجهه با تغییراقلیم است، این حرکت امارات عربی متحده باید به‌منزله هشداری زودهنگام تلقی شود و نقطه عزیمتی برای بازنگری عمیق در سیاست‌های اقلیمی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور باشد.