|پیام‌ما|توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی و بهبود وضعیت آبخوان‌ها، در اندیشکده تدبیر آب بررسی شد. در این نشست، کارشناسان به فاصله میان برنامه‌های وزارت نیرو با واقعیت موجود و ابهام در امکان اجرای موفق ایده ایجاد نیروگاه توسط کشاورزان (که عملاً بخشی از اراضی مرغوب کشور را درگیر می‌کند) اشاره کردند. وزارت نیرو معتقد است این ایده با هدف صیانت از معیشت کشاورزان طراحی شده و معیشت زارعان، اقتصاد کلان بخش کشاورزی و استراحت آبخوان‌ها را در نظر گرفته است. با این حال، کارشناسان در این نشست هشدار دادند که برخی از این اقدامات، با توجه به سوابق موجود، حتی می‌تواند به تشدید بحران در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه آب، منجر شود.

طرح جدید توانیر برای تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جویی و توزیع عادلانه برق

ایران به‌عنوان یکی از ۱۰ کشور اول انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای در جهان تعهد به کاهش چهار درصدی انتشار این گازها داده است. تعهدی که در آخرین سند تعهد ملی در معاهده پاریس داده شد. کشوری که چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین تأمین‌کننده گاز طبیعی جهان را دارد، بار تأمین انرژی‌اش بر دوش سوخت‌های فسیلی بوده اما ناترازی در کنار کسری گاز، کشور را به‌ سمت‌وسوی انرژی‌های پاک سوق داده است. بنا به اعلام «محسن طرزطلب»، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، طبق پتانسیل‌سنجی ظرفیت‌های تجدیدپذیر در کشور، ظرفیت انرژی باد برای تولید برق بیش از ۷۱ هزار مگاوات و ظرفیت استفاده از نور خورشید برای تولید برق در حدود ۱۵۰ هزار مگاوات است. گزارش آماری ماهانه انرژی‌های تجدیدپذیر که توسط ساتبا منتشر می شود، نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ کرمان با ۲۱۹ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در صدر استان‌های کشور قرار دارد و بعد از آن قزوین با ۱۷۰.۸ مگاوات، یزد با ۱۵۰.۴ مگاوات و اصفهان با ۱۴۳.۴ مگاوات انرژی تجدیدپذیر قرار دارند؛ میزان نیروگاهای نصب‌شده اما اختلاف فاحشی با ظرفیت این استان‌ها دارد.

باوجود موقعیت ویژه ایران برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژی‌های پاک، سهم واقعی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور حدود ۰.۷ درصد است. دولت چهاردهم اکنون با افزایش ۵۳ درصدی قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در آغاز سال ۱۴۰۴، قصد دارد سرمایه‌گذاری در این بخش را ارتقا دهد و عقب‌ماندگی خود از برنامه هفتم توسعه را جبران کند، نرخ‌هایی که البته هنوز اختلاف فاحشی با نرخ معاملات حقیقی انجام‌شده در بورس اوراق بهادار دارند. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت خبر داده است پروانه‌هایی که فقط صادر شده‌اند و هنوز یک‌بیستم آنها هم عملیاتی نشده است.

|پیام‌ما| نايب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پیام ما عنوان کرده است که علاوه‌بر شروع زودهنگام و بدون اطلاع قبلی خاموشی‌هایی که از نیمه فروردین در سراسر کشور اعمال می‌شود، موضوع توزیع ناعادلانه خاموشی‌ها میان تهران و سایر استان‌ها نارضایتی شهروندان سراسر کشور را افزایش داده است. به‌گفته «رمضانعلی سنگدوینی»، این کمیسیون از شهروندان در نقاط مختلف کشور گزارش‌های متعددی دریافت کرده است که از قطعی‌های مکرر، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و با مدت‌زمان طولانی خبر می‌دهد که عملاً زندگی روزانه، کسب‌وکارها و خدمات عمومی را مختل کرده است. او تأکید کرده است «تبعیض آشکار در توزیع خاموشی‌ها میان تهران و دیگر مناطق کشور» یک چالش است و ادامه این وضعیت، به‌ویژه با نزدیکی به فصل گرما، می‌تواند به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شود؛ بحرانی که پیش‌زمینه آن بی‌تدبیری در مدیریت انرژی و کم‌کاری در توسعه زیرساخت‌های نوین برق است.

با وجود اینکه دولت ممنوعیت‌های مشخصی برای جلوگیری از ایجاد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های جدید و ادغام‌های این دستگاه‌ها وضع کرده است، اما مجلس شورای اسلامی طرحی با موضوع «ادغام وزارت نیرو در دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست و ادغام بخش برق این وزارتخانه با وزارت نفت» را اعلام وصول کرده است. این درحالی‌است که این طرح یک‌بار در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا کارشناسان موافق و مخالف آن بسیار هستند، اما در میان همه نظرهای موافق و مخالف هشدارهای جدی وجود دارد. نخستین هشدار مربوط به بخش برق است که می‌گوید وزارت نفت فاقد درک انرژی‌های نو و غیرفسیلی است و وزارت احتمالی انرژی می‌تواند در بخش‌های مختلفش دارای تناقض بالا باشد. دومین هشدار مهم مربوط به ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست است. برخی کارشناسان بر این باورند که مجلس با این اقدام نفوذ و فشار خود بر این سازمان را که با همه انتقادهای واردشده عملکردی مستقل در حوزه وظایف خود دارد، افزایش می‌دهد و عملاً آنچه نشانه گرفته شده، استقلال سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

ورودی آب به سدهای کشور تا نیمه فروردین امسال، ۳۸ درصد کمتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است و انتظار می‌رود نیروگاه‌های برقابی بیشتری از مدار خارج شود و «دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته» مهر تأییدی بر ناترازی برق بالای ۲۴ هزار مگاواتی (معادل یک‌سوم حجم مصرف) زده است. پژوهشگاه نیرو نیز این عدد را در حدود ۲۵ هزار مگاوات اعلام کرده است. بااین‌حال، وزیر نیرو می‌گوید ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور تا اوج بار ۱۴۰۴ حدود پنج هزار مگاوات افزایش و ناترازی کاهش می‌یابد، ادعایی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند. یک عضو «شورای راهبری اندیشکده تدبیر انرژی» عنوان می‌کند ظرفیت‌های اعلام‌شده مربوط به طرح‌هایی است که پیش از دولت چهاردهم آغاز شده است. همچنین، در بخش توسعه نیروگاه‌ها اعدادی که دولت اعلام می‌کند، امکان اجرا ندارند. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند از مجموع ۳۶ اقدامی که از میان عناوین مختلفی مانند واردات برق از کشورهای همسایه، الزام صنایع و کشاورزی و ادارات به نصب پنل خورشیدی و غیره از سوی دولت دنبال می‌شود، «افزایش پلکانی قیمت انرژی» تنها سیاستی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد. گروه دیگری از کارشناسان معتقدند اگرچه عمده بار مدیریت ناترازی در تابستان امسال بر دوش صرفه‌جویی است؛ اما به‌دلیل وسایل غیراستاندارد در منازل افزایش پلکانی قیمت برق نهایتاً ۲۰ درصد از میزان تقاضای برق خانگی را کاهش می‌دهد.