ذخایر نفت و گاز را اضافه می‌کنیم

|پیام ما| دولت سیزدهم خودش را پیشرو در اقتصاد غیرنفتی معرفی می‌کند، اما شواهد بر برنامه‌های نفتی او دلالت دارد. حالا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که برای تأمین نیازهای کشور تا صد سال آینده نفت و گاز برداشت خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده این شرکت در تلاش است تا شرایطی فراهم کند که ذخایر نفت و گاز شیل و هیدرات‌های گازی به ذخایر نفت و گاز ایران اضافه شود. همچنین، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خبر داده است با شرکت‌های خصوصی قرارداد ۱۰سالهٔ خرید خدمت امضا خواهد کرد. ضمن اینکه دولت در تلاش است تا شرایطی را به‌عنوان تسهیل یا اجارهٔ دکل نفتی با هدف «مردمی کردن اقتصاد کلان» هموار کند. شرایطی که هیچ جزئیاتی از آن اعلام نشده است.

توزیع نامنظم سوخت در «نیکشهر»

دولت تصمیم گرفته برای توزیع عادلانه و مدیریت صحیح سوخت در مناطقی که از دسترسی به شبکهٔ گاز شهری و روستایی بی‌نصیب هستند، از یک سامانهٔ یکپارچه که صلاحیت افراد و استحقاق دریافت را براساس موقعیت جغرافیایی تأیید می‌کند، استفاده کند. حالا در مناطقی مانند نیک‌شهر و روستاهای اطرافش در جنوب سیستان‌وبلوچستان، بسیاری از روستاییان و حتی برخی مناطق شهرنشین امکان ثبت کد پستی ندارند. همین موضوع موجب آشفتگی در دریافت سوخت سهمیه‌ای شده است. با وجود اعلام رسمی مبنی‌بر خودداری از مراجعهٔ حضوری به مراکزی که سابقاً سوخت توزیع می‌کردند، اما نگرانی مردم از زمستان سردِ بدون سوخت، صف‌های طولانی‌ای در انتظار دریافت سیلندر یا سهم نفت سفید درست کرده است. امام‌جمعهٔ نیک‌شهر نیز در خطبهٔ نمازجمعه این صفوف و انتظار مردم را دور از شأن اهالی نیک‌شهر اعلام کرده و به سیستم اداری شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی این منطقه انتقادهای تندی روا داشته است.

بازگشت «مالچ نفتی» به خوزستان

رد کامیون‌ها روی تنِ سبزِ دشت «خَسرَج» به‌جا مانده است. تانکرها و مخازن بزرگ برای ذخیرهٔ قیر سیاه برپا شده‌اند. کانکس‌های پیمانکاران هم به راه است. حوضچه‌ها و کانال‌های عمیق نشان می‌دهد که همه‌چیز مهیای آغاز عملیاتی است که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل محیط زیستی خوزستان تبدیل شده است. «مالچ‌نفتی» حالا بعد از حدود چهار سال توقف، دوباره به ماسه‌زارهای غرب رود کرخه بازگشته است.

تکرار مشکل توزیع گاز سیستان‌وبلوچستان

به نظر می‌رسد دو نرخی شدن سیلندر گاز سهمیه‌ای از سوی دولت و همچنین تخصیص نیافتن یارانه سوخت به همه خانوارهای محروم از شبکه گاز شهری در سیستان‌وبلوچستان به مشکل همیشگی تامین و توزیع گاز مایع و نفت سفید در این استان، به‌ویژه شهرستان‌های جنوبی، دامن زده است. مردم می‌گویند سوخت نیست و اگر هست در بازار سیاه گران یافت می‌شود. دولت با وجود اینکه یک نماینده مجلس هم این کمبود را تایید کرده است، آن را نمی‌پذیرد و مشکل را در تقاضای زیاد می‌داند. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد مسئله در خانه‌های مردم نمانده و به اصناف مصرف‌کننده سوخت مانند نانوایی‌های این استان هم رسیده است. این در حالی است که چالش دسترسی شهروندان به سوخت مسئله‌ای است که هر سال تکرار می‌شود.

ناترازی مالی به کسری تولید برق دامن زده است

|پیام ما|رفع مسئله بدهکاری‌های صنعت برق به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم وزارت نیرو و دولت به لایحه بودجه رسید. دولت تلاش کرده است تا با افزودن بندی به یکی از تبصره‌های بخش انرژی این لایحه منابعی برای پرداخت آن فراهم کند. با وجود برخی مخالفت‌ها در میان نمایندگان و البته نقد کارشناسانی خارج از بدنه دولت به این الحاق، مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان حضور وزیر نیرو در صحن علنی مجلس، به این لایحهٔ دوفوریتی رای مثبت دادند. دولت در لایحهٔ مذکور پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و صنعت برق را پرداخت کند.

یخ‌زدگی تولید با قطع انرژی

مثل مرغ عزا و عروسی، فولاد هم در تابستان و هم در زمستان با قطعی انرژی تهدید می‌شود. چرخه این گونه است که اول مصرف گاز بخش خانگی سه برابر می‌شود و به‌یکباره از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد می‌رسد، بعد از آن مثل قصهٔ هرساله بر روی فولادی‌ها فشار می‌آوردند. این یک سناریوی تکراری از دههٔ ۸۰ تا الان است. فقط در سال ۱۴۰۱ فولادی‌ها بابت این قطعی انرژی سه میلیارد دلار خسارت دیدند، شمارش معکوس برای امسال به صدا درآمده است.

مرغ یک‌پای مخابرات

بیش از ۷۰ نامه میان دستگاه‌های مختلف دولت و سایر ارکان، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ادارهٔ تابعه‌اش در استان آذربایجان‌غربی، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری و شورای شهر ارومیه، دادستانی آذربایجان‌غربی رفت و آمد تا بتوانند جلوی نصب یک «دکل مخابرات همراه اول» در مجاورت دبیرستان دخترانه‌ای در روستای اقماری الواج ارومیه را بگیرند. حکم قاطع دادگاه بر ضرورت جلوگیری از نصب این دکل را هم به این اوراق اضافه کنید. مجموعهٔ قوانین کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی از قانون هوای پاک تا قانون جوانی جمعیت نیز نصب دکل مخابرات و هر دکل پرتوزا یا ساطع‌کنندهٔ امواج را در حریم ۱۶متری یک مدرسه غیرمجاز می‌دانند. بااین‌حال، ادارهٔ مخابرات در ارومیه بدون مجوزهای لازم و با وجود این استعلام‌های ناهی و حکم قانونی منع‌کننده، کارگاهش را تجهیز و زمینی درست در فاصله ۱۶متری مدرسهٔ دخترانهٔ «متانت» را گودبرداری کرده است. اهالی نگران آثار احتمالی نصب این دکل بر سلامت‌شان هستند. مخابرات هم می‌گوید می‌خواهیم منطقه را توسعه دهیم وآنتن‌دهی را تقویت کنیم. اما مهمترین موضوع این دعوا در این است سازمان حفاظت محیط زیست کشور آلودگی امواج ساطع‌شده از دکل‌های مخابراتی را مصداق بارز آلودگی محیط زیست می‌داند.

دستگاه‌ها مشکل اعتباری برای قانون هوای پاک ندارند

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رییس جمهور دستگاه‌ها را مکلف کرده تا از اعتبارات خود برای اجرای قانون هوای پاک استفاده کنند؛ با این کار بهانه نبود اعتبار برای اجرای این قانون از بین می‌رود.

غفلت سیاستگذار از ناترازی انرژی

|پیام ما|شورای‌عالی انرژی مصوب کرده است که ضرورت دارد دولت برنامه‌هایی برای متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور تدوین کند. براساس مصوبهٔ این شورا، توسعهٔ کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، رآکتور‌های کم‌توان هسته‌ای، توسعهٔ نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحد‌های گازی، نوسازی، ارتقا و جایگزینی واحد‌های موجود نیروگاهی و توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور به‌عنوان بخشی از تکلیف‌های دولت خواهد بود. در بخش دیگری از این مصوبات آمده است «دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های بنزینی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید همزمان برق در نیروگاه‌های تولید پراکنده از دیگر دستورکار‌های دولت سیزدهم برای مدیریت و متنوع‌سازی مصرف انرژی است.» برخی از این مصوبات در تکالیف پیشین دولت که در اسناد فرادستی قید شده بود، وجود داشت.

انرژی و محیط‌زیست محور همکاری تهران و دوحه

|پیام ما| سند همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر هم‌زمان با مراسم اختتامیهٔ نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به امضای «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو و «شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی» وزیر صنعت و تجارت قطر رسید. در این سند بر همکاری‌ در حوزهٔ انرژی (آب‌وفاضلاب، برق و نفت و گاز و محیط زیست) و اهمیت همکاری دو کشور برای تبادل تجارب و دانش فنی و برگزاری رویداد‌ها اعم از نمایشگاه، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینهٔ فناوری‌های آب و آبفا، انرژی خورشیدی و تجدید‌پذیر، بازدید متقابل بخش‌های خصوصی در زمینهٔ ظرفیت‌های مشاوره، پیمانکاری و صنایع، تولید تجهیزات مرتبط با صنعت برق دو کشور و آمادگی سازمان‌های محیط زیست دو کشور برای گسترش روابط و اجرای اسناد امضاشده تأکید شد. در این سند همچنین بر همکاری‌های تجاری و صنعتی (شامل تعاملات بانکی، بیمه، گمرک، صندوق توسعهٔ ملی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، صنایع و معادن، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت و استاندارد) تأکید شده است. همکاری در زمینه‌های راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، قضایی، حقوقی و کار و مرزی از محور‌های این همکاری به‌شمار می‌آید.