سناتور آمریکایی مخالف خشونت بازی های ویدیویی
به ۵ سال حبس محکوم شد!
لیلاند یی، سناتور پیشین ایالت کالیفرنیا آمریکا که زمانی قصد داشت مجوز انتشار بازی‌های خشن را باطل کند، خود به دلیل ارتکاب جرم‌های مختلف مانند قاچاق اسلحه به پنج سال حبس محکوم شده است.Liland Yee، یکی از سیاست‌مداران سابق آمریکا است که پیوند جالبی بین وی و بازی‌های ویدیویی است؛ چرا که یی در سال ۲۰۱۱ سعی در اجرای طراحی داشت تا مانع از انتشار بازی‌های ویدیویی خشن و فروش آن‌ها به کودکان شود که این طرح توسط دادگاه ملی آمریکا رد شد. البته وی سپس نظریه دیگری هم مبنی بر ارتباط بین خشونت در دنیای واقعی و دنیای بازی مطرح کرد که تا حدودی هم مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.با این حال در سال ۲۰۱۴، طی عملیاتی که توسط نیرو‌های FBI انجام شد، یی به همراه ۲۵ نفر دیگر به دلیل شرکت داشتن در تجارت‌های غیرقانونی دستگیر شدند و اخیرا دادگاه وی را ابتدا به ۲۰ سال حبس و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار دلار محکوم کرد که پس از درخواست بازبینی در رای، این حکم به پنج سال حبس کاهش پیدا کرد.البته جرایم این سناتور سابق فقط محدود به تجارت غیر‌قانونی نمی‌شود و در پرونده وی مواردی مثل قاچاق غیر‌قانونی اسلحه، اخاذی همراه با خشونت و چند مورد دیگر هم دیده می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس:
حذف مکالمات نامحدود اقدام فراقانونی و ناقض حقوق میلیون‌ها ایرانی است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حذف مکالمات نامحدود را اقدام نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی دانست که موجب تضییع حقوق میلیون‌ها مصرف‌کننده ایرانی شده است. این در حالی است که کاربران ایرانی در دو ماه گذشته بارها نسبت به حذف طرح مکالمات نامحدود اعتراض کرده بودند.دوماه پیش با دستور رگولاتوری، مکالمه نامحدود درون شبکه سه اپراتور موبایل مسدود شد. بنا بر اعلام مسئولان رگولاتوری و نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این اقدام در جهت رفع مشکلاتی به دلیل افزایش اختلال و بار شبکه در برخی از مناطق، انجام شد.حال دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته و نظر خود را در این مورد بیان کرده است.دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از طرح‌های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال ۱۳۹۴ با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای» رونمایی شد، اعلام کرد: طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می‌شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می‌شود. اجرای چنین طرح‌هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح‌های «همه سر برد» محسوب می‌شود.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضدرقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه‌ای‌اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (۶) و بند «د» ماده (۱۸) قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضدرقابتی است.علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه‌ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است