یک عضو شورای نگهبان از «مصوبه» جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری و ساماندهی وضعیت ثبت نام نامزدها خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۸ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت در جلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان «با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.»
طحان نوشته که در هر دوره، انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و «صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند!» او ادامه می‌دهد: «با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام‌شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند! البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود.»
این عضو شورای نگهبان در ادامه گزارش خود می‌نویسد که «برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»
طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در نهایت می‌نویسد: «در این جلسه، پس از بحث و گفت‌گوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی شود. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.»
ایسنا بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها گزارش داده، بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید دارای سن 40 تا 75 سال باشند؛ دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند؛ سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی داشته باشند؛ وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و در نهایت، نباید سوء‌پیشینه و سابقه محکومیت کیفری داشته باشند.
با وجود مصوبه شورای نگهبان، عملا برخی از نامزدها حذف می‌شوند؛ مصطفی تاجزاده به دلیل داشتن محکومیت و البته نداشتن شرط مدرک؛ آذری‌جهرمی به لحاظ سن و مدرک دو نفر از افرادی هستند که خودبه خود حذف می‌شوند.
واکنش‌ها به این مصوبه زیاد بوده است. یکی از واکنش‌ها از سوی احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود. زیدآبادی مصوبه اخیر را «تبعیض رسمی و قانونی» نامیده و در کانال تلگرامی خودنوشت: «در بین شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در قانونِ جدید مصوب مجلس و شورای نگهبان شرطِ سابقۀ چهار سال مدیریت در پست‌های عالی کشوری و لشکری از همه جالب‌تر است! البته جالب‌تر که نه، بلکه عجیب‌تر است! البته عجیب‌تر هم که نه، بلکه خنده‌دارتر است! البته خنده‌دارتر هم که نه، بلکه گریه‌دارتر است! خلاصه هر چه هست عینِ قانونی کردن تبعیض علیه ایرانیان است.»
زیدآبادی نتیجه گرفته که فقط «خودی‌ها» می‌توانند به مدت چهار سال در پست‌های مورد اشاره به کار گرفته شده باشند. به گفته او به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که تمام پست‌ها تا ابد بین مدیران حکومتی می‌چرخد و «اگر خارج از آنها فردی به هر میزان از لیاقت و توانایی رسیده باشد، از احراز پست ریاست جمهوری برای همیشه محروم است!»