اظهارنظر ناظر و مجری جرم است
مجلس دیروز مصوب کرد بعد از این دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند، در غیر این صورت، از۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال جریمه می‌شوند. البته این مصوبه برای بدل‌شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. قانون درحالی تاکنون نسبت به این مسئله سکوت کرده بود که فعالان سیاسی بارها از اظهارنظرهای برخی دست‌اندرکاران امور انتخابات، به‌ویژه ناظران و متولیان امر تأیید و رد صلاحیت،گلایه کرده‌اند.آنها معتقدند این اظهارنظرها ناقضِ اصل بی‌طرفی است؛ تاجایی که شائبه عملکرد سیاسی به نفع افراد یا جریان‌هایی را ایجاد می‌کند. نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با ۱۶۸ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر، با این طرح موافقت کردند. ماده ۱۳ طرح مذکور عبارت است از: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
پرسش همیشگی از سخنگو
سخنگویان شورای نگهبان بارها از سوی خبرنگاران با این پرسش روبه‌رو شده‌‌اند که تعیین تکلیف اظهارنظرهای پیشا‌انتخاباتی، به‌ویژه از سوی چهره‌های شاخصِ ناظر بر امر انتخابات چیست؟ آیا واقعا این اظهارات که گاه علیه برخی افراد یا جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد، در محدوده نظر شخصی باقی می‌ماند یا در تصمیم‌گیری نهایی و موعد اجرا هم تأثیر می‌گذارد؟ پاسخی که به این پرسش‌های خبرنگاران داده می‌شد، اغلب پاسخی مشخص بود؛ «تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی اظهارنظر کننده» که اگرچه تلویحا به سکوت قانون اشاره می‌‌کند، ولی گاه از جانب پاسخ‌دهندگان در لفافه یا به عنوان پیشنهاد از لزوم تدوین یک آیین‌نامه برای مشخص‌کردن محدوده اظهارنظرها هم سخن به میان می‌آمد.