اصلاح لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روهای شهر تهران نظر منتقدان را جلب نکرد

دست اندازی به پیاده رو ها

عضو مجمع عمومی حق بر شهر «باهمستان»: شهر مایملک شهرداری نیست.

یک کنش‌گر شهری: لایحه میان دست‌فروشان و مغازه‌داران تبعیض ایجاد می‌کند.

سوگل دانائی | «برای شهروندان تهرانی، جایی پیاده‌رو تمام می‌شود.» شاید هفته آینده، زمانی برای تعبیر این شعر شل سیلور استاین باشد. تعبیر شعری که گفته بود:«جایی که دودش سیاه سیاه و خیابان‎‌های تاریکش پیج پیچ تاب می‌خورد، باید قدم بزنیم به سوی آنجا که پیاده‌رو تمام می‌شود». قرار است فضای عمومی که به قول فعالان مدنی باید متعلق به شهروندان باشد، به بعضی اصناف فروخته شود. این خلاصه لایحه‌ای‌ست که با عنوان بهره‌برداری از  پیاده‌روها سال گذشته به شورای شهر تهران رسید.

 لایحه‌ای که قرار بود با کمک شورای راهبری ‌و ساماندهی بهره‌برداری از پیاده‌روها به اغتشاشات بصری پایان دهد و دستورالعملی برای استفاده از مغازه‌داران و اغذیه فروشان در پیاده رو ترتیب دهد. همان زمانی که لایحه به صحن شورا آمد مخالفانی مقابل آن به پا خواستند، استدلال مخالفان از چند جنبه بود، گنجانده نشدن قشر دست‌فروش یا سالمندان و کودکان و افراد دارای معلولیت در این لایحه و در نظر گرفتن ذی‌نفعان از جمله مسائلی بود که باید در لایحه گنجانده می‌شد. بعضی همان زمان به خرید و فروش فضای متعلق به مردم انتقاد کردند اما در مقابل گروهی از مدیران شهری در توجیه آن، بدهی‌ها و مسائل مالی شهرداری را بهانه‌ کردند. لایحه در آن زمان برای بررسی‌های بیشتر به چند کمیسیون و کمیته مانند کمیته معماری و کمیسیون شهرسازی ارسال شد تا اصلاح شود. بررسی‌ها و اصلاحیه‌ها به پایان رسیده و قرار است هفته آینده لایحه اصلاح شده در صحن علنی شورا به رای گذاشته شود. فعالان حوزه شهری، جامعه شناسان و معماران بسیاری از چند روز گذشته اما به اصلاح این لایحه هم انتقاداتی وارد کردند، انتقاداتی از جنس همان حرف‌های گذشته.

تبعیض میان دست‌فروشان و مغازه داران

پیاده‌رو به عنوان پایه‌ای‌ترین فضای عمومی شهر قابل خرید و فروش نیست، این شاید مهم‌ترین انتقادی باشد که همچنان به لایحه اصلاح شده بهره‌برداری از پیاده‌روها وارد است. محمد کریم آسایش، کنشگر شهری و فعال مدنی معتقد است که این لایحه به نوعی فروش قانون است و عاملی برای توجه نکردن به قشر دست‌فروش که اتفاقا در همین پیاده‌روها ارتزاق می‌کنند. او به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید: «طبق تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سرریز کار و خدمات مغازه داران به پیاده‌رو ممنوع است، اما حالا با این لایحه قرار است این فضا فروخته شود، استدلال این است که با ممانعت نمی‌توان جلوی بی‌قانونی را گرفت اما می‌توان پولش را دریافت کرد. در مقابل گروهی مانند دست‌فروشان چون پولی ندارند، نمی‌توانند در این فضا قرار بگیرند.»

از نظر آسایش سیاست‌های این لایحه می‌تواند با مصوبه شورای شهر درباره دست‌فروشان در تعارض باشد، مصوبه‌ای که دستورالعملی جامع برای حضور دست‌فروشان ارائه داده بود و اعلام کرده بود که کجا و چه زمانی این شغل مصداق سد معبر است: «این لایحه حق استفاده از پیاده‌رو را تنها برای مغازه دار قائل شده و از دست‌فروش سلب کرده است، به نوعی تبعیضی میان دست‌فروش و مغازه دار قائل شده است. این لایحه به نوعی مصوبه شورا را بلااثر می‌کند.»

استاندارد نبودن پیاده‌روها از نظر مقیاس یکی از مواردی است که نمی‌توان طرح‌هایی مانند آنچه در پیاده‌روهای کشورهای خارجی نظیر فرانسه رخ می‌دهد، پیاده کرد.

آسایش می‌گوید: «ما در تهران پیاده‌رو استاندار نداریم، حتی پیاده‌روهایی که با طرح در مناطقی مانند انقلاب و ولیعصر اجرا شدند هم استاندار نیستند. بنابراین نمی‌توانیم بهره‌برداری را با آنچه در شانزلیزه اتفاق می‌افتد، مقایسه کنیم.»

فضاهای جایگزین جدی گرفته نمی‌شوند

موافقان لایحه موضوعاتی همانند، ایجاد حیات شبانه و بسترهایی برای نشاط اجتماعی را در توجیه آن مطرح می‌کنند، آسایش می‌گوید: باید ظرفیت پیاده‌پذیری را از سواره گرفت نه از خود فضای پیاده. «ما مخالف این‌که از فضاهای شهری برای ایجاد نشاط استفاده شود و مردم داخل کافه‌ها باشند، نیستیم اما مسئله اینجاست باید شرایط و حق پیاده‌ها لحاظ شود. این فضا می‌تواند از پیاده گرفته شود و یا حتی از پارکلت استفاده شود. 

فضاهایی که از کنار پیاده‌رو گرفته می‌شود و شبیه پاتوق می‌شود و کافه و رستوران می‌تواند در آن قرار بگیرد، همان‌طور که اکنون به صورت پایلوت در بعضی مناطق تهران اجرا می‌شود.»

به مساله متفاوت نگاه کنید

زهرا نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مقام موافقت با لایحه دیدگاه دیگری دارد. او در پاسخ به یکی از انتقادات مطرح شده می‌گوید که در این دوره مدیریت شهری مسیرهایی برای احداث مسیر دوچرخه ایجاد شده است و این از فضای سواره گرفته شده نه پیاده و این لایحه نیز به معنای کاستن از فضای پیاده‌روها نیست. او به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید، «ما با شهری روبه‌رو بودیم که بخشی از پیاده‌روهای آن مورد استفاده از مغازه‌داران و فروشندگان بود و مردمی که تمایل داشتند کنار خیابان غذا یا آبمیوه بخورند و از این مساله احساس ترنم و شادی می‌کردند.» او می‌گوید: این دو رویکرد باعث به هم ریختگی پیاده‌روها شده بود و شهرداری برای ساماندهی تلاش کرده لایحه‌ای ارائه دهد تا بتواند این مساله را به نظم برساند. او انتقادها درباره احتمال بروز تبعیض میان دست‌فروشان و مغازه‌داران را نمی‌پذیرد و معتقد است که شهرداری در این دوره بیشترین مدارا را با دست‌فروشان کرده است و اساسا مطرح کردن بحث دست‌فروشان جایش در این لایحه نیست و باید برای ساماندهی آن‌ها طرح دیگری تهیه شود. به گفته این عضو شورای شهر تهران، طرحی مشابه این طرح در تمام دنیا اجرا می‌شود، حتی کشورهایی که دغدغه مسائل اقتصادی ندارند: «من تعجب می‌کنم که چرا بعضی از دوستان مخالفت می‌کنند، همه جای دنیا و من جمله ایران این پدیده دوست داشتنی است، ما طرح زیست شبانه را هم ارائه داده بودیم که این لایحه می‌تواند در راستای همان طرح بیان شود. به هر حال مردم دوست دارند که مردم کنار خیابان بنشیند و غذا بخورند و صرفا مسائل اقتصادی در شهرداری مطرح نبوده است.»

شهر از آن پولداران می‌شود

با وجود این‌که مدیران شهری، بهره‌برداری از پیاده‌رو را در راستای ایجاد نشاط اجتماعی می‌دانند اما مخالفان معتقدند که اصلی‌ترین مساله این لایحه پول و فروش فضای همگانی است. علی آخرتی، عضو کارگروه مسکن مجمع حق بر شهر باهمستان به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید که به نظر نمی‌آید شهرداری حرکتی در راستای حل مساله و انتقادات قبلی کرده باشد: «فارغ از تمام شعارها و بزک‌هایی مانند شهری برای همه، شهرداری با سیستم خودش حرکت می‌کند، درآمد ندارد و چاره‌ای باقی نمی‌ماند.» او معتقد است فارغ از رویکردهای جزیی مانند دیده نشدن گروه‌های مختلف در این لایحه، کلیت ماجرا همچنان محل مناقشه است: «تلقی اشتباه پشت این لایحه دیده می‌شود که گویی شهر مایملک شهرداری است که هرجایی را خواست بفروشد و تغییر کاربری دهد و از هرجا بهره برداری کند و تراکم بفروشد.» به زعم او پشت این لایحه تفکر دیگری نیز وجود دارد، تفکری که شهر را در آینده از آن سرمایه داران می‌کند: «کم کم این تفکر که ما چون ساکن شهریم حقی داریم، حذف می‌شود و افراد به واسطه پولی که پرداخت می‌کنند، حقی بر گردن شهر دارند و می‌توانند از فضاهای آن استفاده کنند.» عبارت پایانی دقیق‌تر است: «شهر برای کسانی می‌شود که پول بیشتری برای آن بپردازند.»