روز گذشته با آغاز ممنوعیت صید کف‌روب در آب‌های جنوب، دو کشتی غیرمجاز توقیف شدند 

موعد «ترال» به سر‌آمد

|پیام ما| موعد صید کف‌روب همین دیروز به سر آمد و دو لنج در خلیج فارس توقیف شدند؛ دو لنج با تورهای بزرگ و سنگین ترال. قرار بر این بود که کشتی‌های ترال از اول آذر ماه برای دو سال از دریای جنوب بروند. به نظر می آید که این رفتن، در حال رخ‌دادن است. هفته پیش هم دو شناور قاچاق ترال در بندر جاسک توقیف شدند و در روزها و هفته‌های گذشته هم. شمار شناورهای غیرمجاز و ادوات مخربشان در این سال‌ها همیشه چند برابر لنج‌های صیادی بومیان بوده است و اکنون قرار است، آنها را از دریا حذف کنند.

یک‌ماه پیش بود که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست در صفحه رسمی توییترش خبر این ممنوعیت را اعلام کرد و نوشت: «صید ترال که ضررهای شدیدی به محیط زیست دریا و اقتصاد بومیان زده بود، از اول آذرماه به مدت ۲ سال ممنوع شد.»  در ابتدای انتشار این خبر اما سازمان شیلات روایت دیگری داشت تا این‌که در نهایت چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی به جلسه سران قوا پیشنهادی درباره «فراساحلی شدن شناورهای صید ترال» ارائه کرد. روایت سازمان شیلات فقط ممنوعیت صید فانوس‌ماهیان بود اما از قرار معلوم، مقرر شده که همه انواع صید ترال به مدت دو سال ممنوع شود. هرچند کارشناسان محیط زیست معتقدند این مدت زمان به احیای زیست‌بوم دریایی کمکی نمی‌کند.

صیادان در این نوع صید، توری بزرگ و کیسه‌شکل با استفاده از شناور در کف دریا می‌کشند و  هر آنچه در زیستگاه آبی هست با خود می‌برند. ضرر به اکوسیستم دریای جنوب و اقتصاد صیادان بومی، در سال‌های اخیر بارها مورد اعتراض قرار گرفته و کارشناسان محیط زیست درباره آسیب به زیستگاه هشدار داده‌اند.

نوبت توقیف لنج‌ها

برخورد با کشتی‌های ترال مدتی است که به طور جدی در دستور کار  قرار گرفته است اما با این حال باز هم کشتی‌های غیرمجاز در آب‌های جنوب پیدا می‌شوند، حتی در آخرین روز اجازه حضورشان. با این همه قوه قضاییه و ارگان‌ نظامی برای برخورد با با آنها وارد گود شده‌اند و رئیس قوه قضاییه چندی پیش دستوری صادر کرده و از نیروهای‌نظامی دریا خواسته به محض مشاهده صید ترال در دریاها کشتی را متوقف کنند و افراد متخلف را به مراجع قضایی تحویل دهند. تا امروز تعداد زیادی از این کشتی‌ها متوقف شده‌اند. همین دیروز فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات بوشهر از توقیف ۲ فروند لنج ترال در آب‌های شهرستان دیلم خبر داد. قدرت‌الله حاتم‌‌وند توضیح داد که یک شناور به دلیل صید ممنوعه ترال ماهی و شناور دیگر به دلیل رعایت نکردن محدوده صید توقیف و یک رشته تور ترال ماهی و مقداری ماهی از آنان کشف شد.

در هفته گذشته هم خبر دیگری شبیه این منتشر شد. حسین دهکی، فرمانده مرزبانی هرمزگان از توقیف دو فروند کشتی صیادی غیرمجاز ترال و کشف یک هزار و ۵۰۰کیلوگرم انواع ماهی قاچاق در بندر جاسک خبر داد. « در راستای حفظ ذخیره آبزیان و تحقق آرزوی دیرینه صیادان در جلوگیری از صید بی‌رویه و غیر مجاز ترال، مرزبانان پایگاه دریابانی بندر جاسک حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی، ذبه دو فروند کشتی متخلف در حال صید غیرمجاز برخورد که بلافاصله شناورها را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.» مدیر کل شیلات هرمزگان در روزهای گذشته گفته بود که وجود شناورهای غیرمجاز که در حدود سه برابر شناورهای مجاز صیادی هستند عامل افزایش فشار بر ذخایر آبزیان است و برای صید و صیادی این شهر مشکل‌آفرین شده.

صدور مجوز ترال به نام بازنشسته‌های شیلات

تخریب اکوسیستم دریایی و از بین بردن گونه‌های گیاهی و جانوری و همینطور دور زدن صیادان بومی تنها بخشی از ماجرای ترال در کشور است. در روزهای گذشته عصر ایران در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «ماجرا به دهه ۸۰ و ۷۰ برمی‌گردد. زمانی‌که یکی، دو شرکت ایرانی که اعضای آن عمدتا بازنشسته‌های شیلات بودند، مجوز صید تحقیقاتی و آزمایشی «فانوس‌ماهی» را گرفتند. تحقیقاتی که جزئیات آن مثل میزان ماهی‌برداشت شده و سود حاصل از فروش یا صادرات ماهی‌ها در هاله ابهام است. همین شرکت‌ها که مجوز شناسایی جمعیت فانوس‌ماهی را برعهده داشتند از ابتدای دهه ۹۰ مجوز صید تجاری فانوس‌ماهی را گرفتند و این سرآغازی بود برای ورود کشتی‌های چینی به آب‌های ایران به اسم اجاره یا اجازه صید.»بر اساس این گزارش شیلات اعلام کرد کشتی‌های چینی در اجاره شرکت‌های ایرانی هستند و وزیر امور خارجه ایران هم مدعی شد تنها «اجازه» صید به کشتی‌های چینی داده شده است. بگذریم از اینکه کلمه «اجازه» از منظر حقوقی زیر سوال است اما پرسش اصلی آن است که آیا بار این کشتی‌های چینی به سواحل ایران برمی‌گردد یا خیر؟ برخلاف اظهارات صریح سازمان شیلات و وزیر امور خارجه ایران، از ماهی‌های ارزشمند و اقتصادی صید شده در دریای عمان، بخشی در قالب صادرات قانونی و از طریق کارت‌های بازرگانی به کشورهای دیگر صادر می‌شده اما بخش دیگر که از میزان آن هیچ اطلاعی در دست نیست، از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شکل غیرقانونی از کشور خارج می‌شده و حتی مقداری هم وسط دریا بارگیری و از آب‌های ایران خارج می‌شده است. در این گزارش همچنین به استفاده از سوخت یارانه‌ای هم اشاره شده و آمده است: «به این موارد استفاده از سوخت یارانه‌ای را هم اضافه کنید. این کشتی‌های چینی که سودی برای ایران نداشتند، از سوخت ارزان‌قیمت دولتی هم استفاده می‌کردند. چون اینها بر خلاف مصوبه دولت درباره «ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها» در سال ۸۸ توانسته بودند پرچم ایرانی روی شناور خود نصب کنند.» تاکنون با ورود شورای امنیت ملی به این ماجرا، از میان ۳۴ کشتی چینی، مجوز فعالیت ۱۶ شناور چینی لغو شده و صید فانوس‌ماهی از ابتدای آذر ماه به مدت دو سال ممنوع

اگر قرار است ترال مجوز بگیرد

با همه این‌ها همین دیروز که موعد صید ترال به سرآمد، استاندار هرمزگان ناامید از اجرای این ممنوعیت گفت: «اگر بنا به اعطای مجوز صید ترال است این مجوز را به بومیان بدهید.» فریدون همتی جمعه شب در نشست بررسی فعالیت‌های شیلاتی که با حضور سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست و حسین رئیسی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسه‌های متعدد با وزارت کشور که در نهایت منجر به ابلاغ مصوبه‌ای به سازمان شیلات شد، گفت: «سازمان شیلات مصمم است یکایک مواردی که می تواند میزان خطای کار را پایین بیاورد اجرایی کند.»

او ادامه داد: «از طرفی ما باید فعالیت‌هایمان را به سمت آب‌های دور ببریم چرا که ثروت خوبی در آنجا نهفته است و بسیاری از کشتی‌های صید ترال به خصوص در حوزه خلیج فارس می‌توانند تغییر کاربری بدهند و آسیب کمتری به دریا تحمیل کنند.»

استاندار هرمزگان با ارائه پیشنهاداتی برای تامین منابع لازم در راستای رونق صنعت پرورش ماهی در دریا، اضافه کرد: «باید صید را مدیریت کنیم و صیادان محلی در قالب تعاونی‌ها ساماندهی شوند که بتوانند با سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها مشارکت کنند و دولت و مجلس پشتیبان جامعه صیادی محلی باشد.» او به حرف‌هایش این را اضافه کرد که «اگر بنا باشد صید ترال در چارچوب‌های قانونی و بر اساس ضوابط فنی شکل بگیرد، این مجوزها باید در اختیار بومی‌های استان قرار بگیرد چرا که به عقیده صاحبان شناورهای صیادی سبک، در محدوده فنی مجاز صید برای این شناورها، صید کم شده و میتوان این صیادان را در قالب تعاونی ساماندهی کرد که بتوانند در محدوده‌های صید ترال و فانوس ماهیان فعالیت کنند.» به گفته استاندار هرمزگان این پیشنهاد به سازمان شیلات ارائه شده تا «معیشت بومی‌های استان پایدار شود و از دریا محافظت کنند.» بر اساس آمارهای مطرح شده در این جلسه بیش از ۲۰ مجوز صید فانوس‌ماهیان از سازمان شیلات برای استان اخذ شد که به بومی‌ها واگذار شود اما استقبالی نشد. این تلاش‌ها در حالی است که چندی پیش معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس گفت که صید ترال نمادی از فساد است و پیگیری این معضل تا رفع کامل آن از طریق مجاری قانونی ادامه دارد. او به مهر گفت: «شیلات در این بخش به وظایف خود عمل نکرده است.»