کشاورزان همچنان به خرید تضمینی محصولات کشاورزی بی‌اعتمادند

طناب پوسیده خرید تضمینی محصولات کشاورزی

عباس آرین، کارشناس کشاورزی: قانون خرید محصولات کشاورزی بسیار مبهم است

صیاد ذوالفقاری، فعال کشاورزی: دولت خرید محصولات کشاورزی را آزاد کند

روزنامه نگار: امیرحسین احمدی | طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی یکی از طرح‌هایی است که نمایندگان مجلس می‌گویند می تواند راهگشای مشکلات کشاورزان شود. علی ا‌کبر علیزاده، نماینده دامغان دیروز  گفته است که طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی در انتظار تایید شورای نگهبان است. علیزاده به ایرنا گفته است قیمت‌گذاری پایین گندم در سال‌های گذشته، نیازمندی کشور به واردات و بی‌اعتمادی کشاورزان به فروش گندم به دولت را به همراه داشت که مجلس شورای اسلامی با طرح جدید به دنبال رفع مشکلات بود. اما این طرح چقدر موثر می‌شود

بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و شورای جدید قیمت‌گذاری است که شامل وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌کمیسیون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه مسئول اتحادیه کشاورزی مردمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و سه کشاورز است و مصوب‌ها این شورا، مصوبه دولت محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس می‌گویند اجرای طرح جدید علاوه بر تقویت کشاورزان، از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌کند. اما پرسش اینجاست که پس از تصویب این طرح آیا کشاورزان می‌توانند امیدوار باشند که قیمت محصولات‌شان برابر با نرخ تورم خواهد بود یا این که در خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاستی‌هایی وجود دارد که هر ساله محصول کشاورزان را با زیان روبه‌رو می‌کند.   

سال 1368 مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که هدف آن  به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان بود.

قانونی که دولت را ملزم می‌کرد همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. قانونی که تبصره‌هایی نیز به آن ضمیمه شده بود. «‌وزارت جهاد‌کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات ذکرشده را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.  دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند».

حال بیش از سی سال از تصویب این قانون گذشته است. برخی کاستی‌های خود را نشان داده و همچنان معضلی میان روابط دولت و کشاورزان است.

عباس آرین، کارشناس کشاورزی، دراین‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «مشکل کلی ما که شاید به پیش از انقلاب بازمی‌گردد این است که از ابتدا بایدهایی را تعریف کردیم که این بایدها غالب اوقات ساری و جاری است. هنوز می‌گوییم باید الگوی کشت تعریف کنیم و فقط می گوییم باید. آب تمام شد؛ انرژی افراد تمام شد و نسل جدید رغبتی به کشاورزی ندارد اما هنوز مسائل آن حل نشده است».

به گفته او دولت وظیفه دارد قانون را اجرا کند. البته مصوبه‌ها دولت هم لازم الاجراست ولی بخشی از مشکل کشاورزان مجلس است که دست و بال دولت را برای یک‌سری از رفتارهای غیر متعارف باز گذاشته. قانون خرید تضمینی که هر سال هم تمدید و تجویز می‌شود، قانونی بسیار مبهم است و امروز دیگر برای کشاورزان بی محتواست. در متن قانون آمده است که «قیمت محصولات استراتژیک باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند» و کلمه «متناسب» برای کشاورزان کلمه خیانت‌باری شده است؛ «متناسب» از اساس یعنی چه؟ کلمه متناسب دست و بال دولت را باز گذاشته است تا هر سال هر میزان که خود می‌خواهد به نرخ خرید محصولات اساسی اضافه ‌کند. همانطور که در سال های گذشته و امسال دیدیم دولت به چه میزان به قیمت گندم اضافه کرده است.

 این کارشناس کشاورزی همچنین می‌گوید: متناسب” یک واژه کش‌دار، قابل تفسیر به رای و غیر قابل اتکا و اعتماد است و اگر قرار است این قانون کارآمدی داشته باشد باید به جای واژه متناسب در آن از واژه «مساوی» با نرخ تورم استفاده می‌شد. پرسش اینجاست که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آن ساختمان عریض و طویل و با آن همه نیرو کارویژه‌اش چیست؟ آیا نظرات و عملکرد این مرکز نباید در قانون‌گذاری اثر بگذارد؟ یا صرفا گزارشی را برای رفع تکلیف منتشر می‌کند و من نمی‌دانم حاصل آن تحقیقات که یکبار عظیم مالی دارد کجاست؟

به‌اعتقاد این کارشناس کشاورزی مجلس چشم بسته قوانینی را تصویب می‌کند و در آسیب‌شناسی نمی‌کند که قانونش دارای چه مشکلی بوده است.« به یک معنا بازی با کلمات در قوانین، سرنوشت کشاورزان را ویران کرده است».

از سوی دیگر آرین از این می‌گوید که قیمت نهاده‌های تولید هرسال فاصله قابل‌توجهی با نرخ خرید تضمینی دارد. «‌امسال قیمت کود ده برابر شد. این افزایش قیمت در نرخ خرید گندم هم دیده شده است؟ مگر قرار نیست که خرید تضمینی از کشاورزان حمایت کند؟ این قیمت گندم و این هزینه نهاده بیشتر کاهش هزینه‌های دولت در تامین غذا است».

به اعتقاد آرین وظیفه دولت در قبال کشاورزان خلاصه می‌شود به حفظ منابع بین نسلی برای پایدار کشاورزی.«با تمام این اوصاف، وظیفه دولت یا بهتر بگوییم وظیفه حاکمیت این است که به خاطر حفظ منابع بین نسلی الگوی کشت را باید تعریف و اجرا می‌کرده در حالی‌که تا به حال، حاکمیت این کار را انجام نداده است. مقصودم از حاکمیت به معنای مجموعه‌ای از نهادها و ارگان‌ها است که باید بر اساس قانون در مملکت کار کنند».

از معتقد است که با شرایط پیچیده اقتصادی کشور تهیه غذای ارزان تنها به ضرر منابع کشور و کشاورزان است.«دولت می‌خواهد به هر قیمتی که شده است امنیت غذایی را تامین کند و هزینه این کار را منابع پایه و محیط زیست کشور ما می‌دهند. همچنین دولت می خواهد از جیب کشاورز غذای ارزان در اختیار مردم بگذارد و این مسئله شدنی نیست». 

ضیاد ذوالفقاری فعال کشاورزی و کارشناس اقتصاد زراعت است. او نیز به پیام‌ما می‌گوید که نرخ خرید محصولات کشاورزی باید بدون هیچ دخالتی از سوی دولت تعیین شود. «در کشاورزی ایران بهترین راه حل، خرید و فروش آزاد همه چیز با یک دلار تک‌نرخی است نه اینکه گندم را با دلار چهار هزار و 200 تومانی بفروشم و تراکتور را با دلار  30 هزار تومانی بخریم. بخشی از مشکل هزینه های ماست مثل کود و سم و…  و بخشی دیگر بحث استهلاک سرمایه ماست. اگر بخواهیم سرمایه خود را در کار دیگری غیر از تولید سرمایه گذاری کنیم با این اوصاف تولید اقتصادی نیست و بخشی هم که هیچ کس نمی‌بیند حقوق ماست. خیلی از کشورها به گندم که کالایی فوق استراتژیک است یارانه می‌دهند اما در کشور ما کشاورز باید به همه سود برساند و در عین حال بدهکار باشد اما مشکل کار اینجاست که توان خرید مردم هم پایین است یعنی یا دولت باید یارانه دهد یا برنامه زیرساختی طراحی کند که توان خرید مردم بالا برود که تا به امروز هیچ کاری انجام نشده. نه قیمت محصولات درست تعیین شده و نه یارانه‌ای به تولید داده شده است. بنابراین هر روز مردم با قیمت‌های مختلف و کشاورزان با ضررهای گوناگون مواجه‌اند».