تحریم و کرونا؛ فشار دوگانه بر اقتصاد

اقتصاد کلان ایران در حالی وارد روزهای کرونایی شد که شاخص‌های اقتصادی خوش خبر نبودند.

بانک مرکزی گزارش داد که در بهمن ۹۸ حدود ۷۱۹ هزار فقره چک به ارزش ۱۱۶ هزار میلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، حدود هشت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۲۱۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در دوره مورد بررسی، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۳۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

همچنین در بهمن ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از یک هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۵ درصد و ۱۱ درصـد افزایش را نشان می‌دهد.

 از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است.

همچنین از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ۱۳۹۸ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شده در دی ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ بـه ترتیب برابر ۹.۷ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.  

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۱۴ هزار فقره چک بـه ارزش بـیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۵ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

وضعیت اشتغال کشور

 به ضرر زنان

آخرین وضعیت اشتغال از این حکایت دارند که حدود ۱۴۵ هزار نفر از زنان شاغل در فاصله یک ساله کم شده‌اند.

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران نشان داد که نرخ بیکاری حدود ۱.۷ درصد کاهش داشته و در مقابل بر تعداد جمعیت شاغل افزوده شده است.

بررسی جزئیات نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته بیانگر آن است که حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ایران وجود داشته و از این تعداد ۴۲.۴ درصد فعال (بیکار و شاغل) بوده‌اند که ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۷۸۵ هزار نفر بیکار هستند.

این در حالی است که بر تعداد جمعیت شاغل حدود ۵۲ هزار نفر نسبت به زمستان ۱۳۹۷ افزوده شده و از سوی دیگر از تعداد بیکاران که ۳ میلیون و ۲۷۱ هزار نفر بودند حدود ۴۸۲ هزار نفر کم شده‌ است.

اما بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری زنان و مردان از این حکایت دارد در بین زنان کاهش در هر دو مورد است؛ به طوری که از تعداد بیکاران زن حدود ۱۱۲ هزار نفر کم شده واز ۹۲۵ هزار نفر در زمستان ۱۳۹۷ به ۸۱۲ هزار نفر در زمستان سال گذشته رسیده‌اند.

همچنین زنان شاغل در این فاصله کم شده‌اند و از حدود چهار میلیون و ۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به سه میلیون و ۹۳۰ هزار نفر رسیدند که نشان دهنده کاهش ۱۴۵ هزار نفری زنان شاغل است.

اما از جمعیت شاغل در زمستان سال گذشته حدود ۱۹ میلیون و ۵۱۴ هزار نفر مرد بودند که به تعداد آنها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود یک میلیون و ۹۰۰  هزار نفر افزوده شده است.

در بین مردها از تعداد بیکاران ۳۷۰ هزار نفر کم شده؛ به طوری که از حدود دو میلیون و ۳۴۳ هزار نفر به یک میلیون و ۹۷۵ هزار نفر رسیده است.

تاثیر کرونا در اقتصاد ایران چقدر است؟

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛‌ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و … آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.

اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه می‌کند، هرچند اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر واکسنی برای کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و اقتصاد سریعتر به روال عادی بازمی‌گردد.

در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است.

در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر  با کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، کسب  و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند.

با این وجود تمام بخش های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی شوند. بخش هایی از اقتصاد که محدودیتهای کنترلی از سوی دولت جهت کنترل  و کاهش ابتلاء اعمال می گردد. بخش هایی مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخش هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند. اصناف به ویژه خرده فروشی به خاطر محدودیت هایی که باید توسط دولت ها برای مجموعه های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می گیرد، با رکود مواجه می شوند. همچنین با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و… بسیاری از مشاغل و کسب و کارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.