بودجه به کام ورشکسته‌ها

رئیس اتاق بازرگانی: بخش عمده ای از بودجه‌ متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی زیان‌ده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما نگران سال ۹۹ هستیم، چشم‌انداز مثبتی را نمی‌بینیم و بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده نگرانی را چند برابر می‌کند. بودجه‌ کشور متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بوده، در حالی که درصد بالایی از آنها سال‌هاست زیان می‌دهند.به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، اظهار کرد: مطالبی که در این همایش عنوان شد، مطالب فوق‌العاده‌ای بود و من حرف تازه‌ای ندارم که بگویم، هرچند حرف دوستان نیز حرف تازه‌ای نبود.وی افزود: اگر در خصوص بسیاری از موضوعات اقتصادی از جمله حمل و نقل و سایر مسایل به ۱۵، ۲۰ سال پیش برگردیم صحبت‌ها در محافلی که حضور داشتیم را مقایسه کنیم، تفاوت جدی با حرف‌های امروز ندارد. معنی و مفهومش این است که مشکلات ۲۰ سال پیش نیز مطرح می شده و امروز هم مطرح می‌شود، بنابراین حرف‌های جدیدی نیست. چرا و به چه علت اینگونه شده است؟شافعی ادامه داد: ما به مسائل اقتصادی یا از جنبه اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان نگاه می‌کنیم. در کشور ما نه نگاه از دید اقتصاد خرد مشکلات ما را حل می‌کند، نه نگاه از دید اقتصاد کلان. مشکلات ما بسیار عمیق‌تر از مشکلات اقتصاد خرد و کلان است. ما در سیستم قاعده‌گذاری در اقتصاد ‌مشکل اساسی داریم، بنابراین هرچه از اقتصاد خرد و کلان صحبت کنیم، اگر این قاعده‌گذاری اصلاح نشود، مشکلی حل نخواهد شد. اینکه ۲۰، ۲۵ سال در مورد یک مشکل اقتصادی صحبت می‌شود و امروز هنوز سرجای اول هستیم، همین است.رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: باید این سوال را مطرح کنیم که آیا مسایلی که روی آن تمرکز می‌کنیم، ابزار یا هدف برای رسیدن به توسعه هستند؟ همه این موارد ابزاری برای رسیدن به هدف هستند و وقتی از هدف سوال می‌کنیم، هدفی وجود ندارد، بنابراین به اشتباه ابزار جای هدف را می‌گیرند و ما از نقطه حرکت خود مسافت قابل توجهی را نمی‌بینیم. تاکنون به این مساله توجه نشده است.

ابزار مهم توسعه فقر، عدم هماهنگی تصمیم‌گیران است

وی بیان کرد: مساله دوم که یکی از آفت‌های بزرگ توسعه‌نیافتگی ما و یکی از ابزارهای مهم توسعه فقر در کشور بوده، عدم هماهنگی تصمیم‌گیران بی‌شمار برای انجام یک عمل است. در ترانزیت این همه بحث می‌کنیم، در حالی که ۲۲ دستگاه در خصوص ترانزیت تصمیم‌گیر هستند و یک پاسخگوی واحد وجود ندارد، با این وضعیت می‌خواهیم به کجا برسیم؟ این اشکال اساسی برای رسیدن به نقطه هدف است و هرچه تلاش کنیم و پیش برویم می‌بینیم که کار انجام نمی‌شود. چرا نباید وزارت راه متولی واقعی و سخنگوی واحد ترانزیت کشور باشد؟شافعی خاطرنشان کرد: ما باید بیش از اینکه مشکلات را مطرح کنیم، به عنوان فعالان اقتصادی راه حل‌های مناسب را پیدا کرده و روی آن تکیه کنیم. هر وقت می‌خواهیم در مورد دولتی‌ها ایرادی بگیریم، از مدیران ‌دولتی ایراد نگیریم، بلکه ایراد ما به سیستم باشد. در دولت مدیران توانمندی وجود دارند اما در سیستم اشتباه و نادرستی کار می‌کنند.وی افزود: این تصور وجود ندارد که هر نوع هزینه‌ای برای بخش حمل و نقل و ترانزیت کنیم یک سرمایه‌گذاری دارای درآمد با ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌کند که تقریبا ناپیدا است. فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی یکی گردشگری و دیگری ترانزیت است که باید در صدر فعالیت‌های دولت قرار گیرد و نسبت به ترمیم اشکالات آن اقدام شود که انجام نشده است. در بودجه به بخش حمل و نقل ریلی و ترانزیتی جفا شده است.شافعی با اشاره به اینکه آینده پژوهشی در مسایل اقتصادی ما تقریبا مغفول است، تصریح کرد: در مولفه‌های اقتصادی، حمل و نقل و ترانزیت در صدر قرار دارد اما هنوز فرصت داریم که اجازه ندهیم این موقعیت کاملا از دست برود. مشکل دیگر این است که حمل و نقل ما نباید راننده‌محور باشد. ما نیازمند شرکت‌های توانمند حمل و نقل هستیم که اگر با اطراف مقایسه کنیم، از این نظر وضعیت خوبی نداریم. یکی از برنامه‌های انجمن‌ باید این باشد که با مطالعه فکری برای این مشکل اساسی کند.رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: مساله دیگر این است که ما هیچ راه فراری از اقتصادهای دانش‎بنیان نداریم و نمی‌توانیم هیچ مقاومتی در مقابل فناوری‌های جدید داشته باشیم. حمل و نقل ما در این قضیه مقداری عقب است، خودمان باید عجله کنیم و این کار را انجام دهیم. اشکال اساسی دیگر این است که ما همیشه معلول‌ها را در نظر می‌گیریم، نه علت‌ها را. امیدوارم به این قضیه توجه شود، علت‌های عقب‌ماندگی اقتصادی خود را پیدا کنیم و به مسایل ریشه‌ای و اصلی بپردازیم، تکیه بر فروعات مشکل ما را حل نخواهد کرد.وی با بیان اینکه ما نگران سال ۹۹ هستیم، عنوان کرد: چشم‌انداز مثبتی را نمی‌بینیم و بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده نگرانی را چند برابر می‌کند. ۷۴ درصد بودجه‌ کشور متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بوده، در حالی که درصد بالایی از آنها سال‌هاست زیان می‌دهند. دست ما از دولت کوتاه است، امیدواریم مجلس به این پیشنهادات در خصوص بودجه توجه کند و تغییرات مثبتی در بودجه‌ کشور به وجود آورد.