اخذ عوارض پسماندهای مخرب

دولت در لایحه بودجه ۹۹، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، عوارض دریافت کند

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، عوارض دریافت کند و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد تا برای بازیافت پسماندهای مذکور مصرف شود.طبق لایحه بودجه ۱۳۹۹ که امروز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده دولت قرار است از بخش مالیات تامین شود. در این میان تکالیفی برای سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده است.براین اساس، لایحه بودجه سال آینده به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که ظرف مدت یکسال بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته را با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون، تهیه می‌شود و به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد، بدون رسیدگی باید قطعی شود.طبق آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ اعلام شده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند.مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده هر فعالیت نیز با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور باید به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که دولت تعیین کرده، دریافت کند و به ردیف درآمدی مشخص شده، واریز نماید.منابع وصولی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار می‌گیرد تا پس از موافقت‌ با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انباشت پسماندها و زنگ خطر 

محیط زیستی برای قزوین

رشد فزاینده شهرنشینی در سال‌های اخیر با افزایش تولیدپسماندها همراه بوده و در پی این اتفاق و همچنین رو به پایان بودن ظرفیت مرکز دفع پسماند محمدآباد به دلیل انباشت زباله های استان در این مکان، یک زنگ خطر جدی زیست محیطی را برای قزوین به صدا درآورده است. مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا در شهرها در دهه های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان به ویژه مدیران مدیریت شهری تبدیل شده است در همین راستا در اواخر دهه ۸۰ با توجه به افزایش حجم تولید و انباشت زباله‌های شهری درقزوین سایت ساماندهی، پردازش و دفع زباله محمد آباد از سوی شهرداری قزوین راه اندازی شد.به گفته مسئولان، سایت ساماندهی، پردازش پسماند و دفع زباله محمدآباد قرار بود تا ۲۰ سال با ورود روزانه ۲۵۰ تن زباله به فعالیت بپردازد، اما در ۲ سال گذشته پسماند ۱۹۰ روستا و ۲۲ شهر استان قزوین که بطور میانگین ۸۰۰ تا ۸۵۰ تن در روز برای ساماندهی و بازیافت به این سایت منتقل می شود که این موضوع ظرفیت سایت محمدآباد را در معرض اتمام قرار داده است.در کنار این موضوع، یکی از معضلات موجود در شهر و استان قزوین  ساماندهی پسماند های صنعتی است که با تخصیص ۱۰ هکتار از اراضی همجوار مجتمع محمد آباد و واگذاری آن به یک شرکت خصوصی تمامی پسماندهای صنعتی  استان  از ۹۳ در این مکان و توسط شرکت مذکور پذیرش و ساماندهی می شود اما دفع غیراصولی این پسماندها نیز به دغدغه ای برای دوستداران محیط زیست تبدیل شده است.مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها را عهده دار است و به عنوان یک سازمان نظارتی عملکرد کلیه واحدهای درمانی و پسماندهای شهری و صنعتی  را بررسی و پیگیری می کند.حسن عباس نژاد با اشاره قزوین یکی از استانهای مهم صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می شود به همین دلیل در سطح استان پسماندهای کشاورزی، صنعتی قابل توجهی در کنار پسماندهای خانگی و عادی تولید می شود، افزود: یکی از مشکلات بسیار جدی  محیط زیست بحث مدیریت بر پسماندهاست  چرا که مدیریت نادرست پسماندها خطرات زیادی را برای سلامتی انسان به همراه دارد.وی اظهار داشت: با روند شهرنشینی و افزایش جمعیت در دهه های اخیر ساماندهی پسماندها به ویژه  عفونی و صنعتی به یکی از چالش های استان قزوین تبدیل شده است که رفع آن نیاز به راهکارهای علمی و عملی دارد و اگرچه تاکنون گام های موثری در راستای ساماندهی پسماندهای استان برداشته شده ولی این ها  نیستند.عباس نژاد تاکید کرد: امروزه  زباله های بیمارستانی، عفونی و شیمیایی برای سلامت جامعه یک تهدید جدی محسوب می شوند و باید ایمن سازی و تحت شرایط خاص دفع شوند.

کوه پسماند “کاوه” فرزند بدترکیب بی‌توجهی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی گفت: تشکیل کوهی از پسماند در شهر صنعتی کاوه نتیجه عمل نکردن دستگاه های اجرایی به تکالیف قانونی شان است.رضا میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در استان مرکزی یک واحد زباله سوز پسماندهای صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: اخیرا نیز یک شرکت درصدد است تا یک نقطه از استان مرکزی را برای دفن پسماندهای صنعتی و ویژه احداث کند که نسبت به جانمایی این شرکت در شهرستان ساوه اعتراضاتی صورت گرفته است.وی درخصوص دپوی پسماندهای صنعتی در مقابل شهر صنعتی کاوه گفت: طبق مجوزی که از سوی اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی خطاب به مدیریت شهرصنعتی کاوه صادر شده قرار بر این است که مکان دپوی پسماندهای صنعتی به نقطه دیگری منتقل شود و محیط زیست براین اساس به تکلیف قانونی خود عمل کرده است.میرزایی با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریت پسماند، دستگاه‌های اجرایی به درستی کار خود را انجام نمی‌دهند، افزود: در راستای مدیریت پسماندهای تولیدی و صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در هنگام استعلام از محیط زیست برای صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری از کارخانجات مشخصا قید کند که واحد تولیدی که قرار است راه‌اندازی کند روزانه چقدر پسماند تولید می‌کند.وی بیان کرد: همانطور که دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نحوه تولید و مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند باید سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص تعیین تکلیف پسماندهای صنعتی کارخانجات به وظایف قانونی خود عمل کند.