دفترچه‌های بیمه‌ای که بی‌اعتبار می‌شوند

سازمان بیمه سلامت، دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر  را به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند.

سازمان بیمه سلامت دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از 16 آذر ماه به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند؛ ۵۰ هزار نفر از این تعداد جزء ۴ دهک میانی و ۶۲ هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند.به گزارش خبرنگار ایلنا، از پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ۴ سال می‌گذرد؛ سال‌هایی که بهترین فرصت برای محکم کردن جای پای اهداف آن بود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سند، برقراری عدالت در حوزه سلامت است اما با گذشت این همه مدت و با وجود توسعه امکانات درمانی در شهرهای کوچک، هنوز شاهد توزیع عدالت نیستم؛ البته اگر عدالت در حوزه درمان را به معنای کاهش پرداخت از جیبِ مردم در نظر بگیریم؛ امری که هم در دستورالعمل‌های برنامه طرح تحول سلامت پیش‌بینی شده و هم در برنامه پنجم توسعه؛ شاهد مثالش هم بند ج ماده ۴۲ قانون برنامه پنجم است؛ آنجا که قانون‌گذار می‌نویسد: «حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه‌شونده خواهد بود: ۱. اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل ۵ درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ۱۰۰ درصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۲. خانوار کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا  2 برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می‌گردد. بخشی حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۳. خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی ۴. سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.  »

سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر 

اما چرا سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر از پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت سربه فلک گذاشت و به جای ۵ درصد از حقوق و دستمزد در برخی موارد بیش از  ۱۰۰ درصد از آن را به چاه ویل طرح تحول سلامت ریخت؟ چرا دفترچه بیمه‌‌های سلامت که قرار بود کارت عبور دهک‌های آسیب‌پذیر فاقد دفترچه بیمه به مراکز درمانی خصوصی و دولتی باشند، چنین بی‌اعتبار شده‌اند؟برای نمونه کشاورز یا کارگری که با دفترچه بیمه سلامت از سرناچاری در مرکز درمانی خصوصی برای انجام عمل جراحی بستری می‌شود باید بخش اعظمی از هزینه‌های خود را از جیب بپردازد؛ چراکه دفترچه بیمه سلامت تنها تا سقف هزینه‌های بیمه پایه پرداخت را متقبل می‌شود. البته در بسیاری از موارد بیمارستان‌های خصوصی افراد دارای دفترچه بیمه سلامت را پذیرش نمی‌کنند؛ چراکه می‌دانند بیشتر افرادی که از این نوع دفترچه بیمه در جیب دارند وسع پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند.  حال چرا در چنین شرایطی وزارت بهداشت با راه‌اندازی طرح بیمه اجباری سلامت و فشار وارد کردن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری آزمون وسع می‌خواهد از دامنه افرادی که هزینه‌های درمان آنها را صرفا در مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، بکاهد؛ مگر رساندن دفترچه بیمه سلامت به دست افرادی که فاقد دفترچه بیمه نبودند، بزرگترین افتخار دولت یازدهم نبود؟ حالا اما دولت به این نتیجه رسیده که توام با عدم پرداخت حمایت معیشتی به بیش از ۲۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور، سرانه درمان بخشی از دارندگان دفترچه بیمه‌‌‌های سلامت را کم یا حذف کند.«اکبر قربانی» عضو کارگروه درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: هنگامی که دولت قصد توزیع دفترچه بیمه سلامت را داشت به نمایندگانش تذکر دادیم که نباید به افراد متمول دفترچه بیمه داد و هزینه‌های سلامت آنها را متقبل شد اما پاسخ دادند: «نه، طرح ملی است و دستور اجرای آن به همین شکل آمده!» از نظر مخالفان نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت این نحوه تحت پوشش بردن مردم، غیرعقلانی بود. حالا که دولت به سبب کاهش درآمدهایش توان سرانه درمانِ ۱۱ میلیون نفر را ندارد، می‌خواهد سرانه بیش از صد هزار نفر را قطع کند که این کار از اساس غیرمنطقی است؛ چراکه به جای ثروتمندان اقشار فرودست جامعه را هدف گرفته؛ یعنی همان کسانی که به سبب سیاست‌های پولی و ارزی دولت به زیر خط فقر هل داده شده‌اند.  وی افزود: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت از وزارت بهداشت خواستیم که با همکاری با وزارت رفاه دهک‌های کم درآمد جامعه را شناسایی کند تا بعدا بتواند آنها را از طریق تشکیل پرونده‌های الکترونیک درمان و سیستم ارجاع و پزشک خانواده مورد حمایت قرار دهد اما گوش وزارت بهداشت و شخص آقای قاضی‌زاده هاشمی بدهکار نبود و می‌گفتند: «ما کار خودمان را می‌کنیم، وزارت کار هم کار خودش را؛ به کار ما کاری نداشته باشید.» نظام ارجاع و پزشک خانواده که از والاترین اهداف طرح تحول نظام سلامت بودند می‌توانستند از تقاضای القایی جلوگیری کنند و از هزینه‌های درمانی که توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شوند، بکاهند. اینگونه از محل کاهش هزینه‌ها دولت می‌توانست سقف پرداخت از جیب مستمندان را بکاهد و عدالت را مستقر کند اما دولت یازدهم و دوازدهم به هیچ کدام از این موارد معتقد نبود و نیست و هنوز هم ایستادگی می‌‌‌‌کند.وی افزود: حذف سرانه درمان هفت دهک جامعه میخی بر تابوت عدالت در حوزه درمان است؛ چراکه در گام‌های بعدی سرانه درمان عده وسیع‌تری حذف می‌شود. این در حالی است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که عدالت در حوزه سلامت همگانی را مورد توجه قرار داده است بر عدالت در توزیع خدمات درمانی در سراسر کشور، پیاده کردن نظام ارجاع و پزشک خانواده و راه‌اندازی پرونده‌های الکترونیک، تاکید کرده بود اما نه آقای قاضی‌زاده هاشمی و نه آقای نمکی به تاکیدات قانون توجه نکردند و راهی دیگر در پیش گرفتند؛ راهی که هزینه‌هایش بر دوش فقرا و آسیب‌پذیران است.