تدوین استانداردسازی همکاری سمن‌ها با سازمان محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست: تدوین استانداردهای 

نحوه فعالیت و مشارکت سمن‌ها تا ۲ ماه دیگر نهایی می‌شود

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست اخیراً اعلام کرده این سازمان تدوین استانداردهای نحوه فعالیت و مشارکت سازمان‌های زیست محیطی با حوزه‌های تخصصی را در دست اجرا دارد که امید است تا ۲ ماه دیگر نهایی شود. ژیلا مهدی‌آقایی درخصوص تدوین پیش‌نویس این استانداردها گفته است: پیش از این سندی در خصوص نحوه مشارکت سمن‌های محیط زیست با حوزه‌های مختلف سازمان تدوین و تعریف نشده بوده که با تشکیل کارگروهی تخصصی، متشکل از سمن‌های محیط زیستی و نمایندگان معاونت‌های تخصصی سازمان، با توجه به استانداردهای جهانی موجود و البته با لحاظ شرایط موجود کشور، سطوح مشارکت و نیازهای موجود احصا شده است. آن‌طور که مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به ایرنا گفته، تدوین این استانداردها که به تدوین سند همکاری متقابل سمن‌های محیط زیستی و سازمان خواهد انجامید، نحوه ورود، همکاری و فعالیت‌های مشترک را در کانال مشخص و تعریف‌شده‌ای قرار خواهد داد. مهدی‌آقایی در ادامه می‌افزاید: پیش از تصویب نهایی استانداردها، پیش‌نویس در درگاه سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا صاحبنظران بتوانند در این خصوص نظر بدهند و از توان متخصصان و صاحبان اندیشه در تدوین نهایی آن استفاده کنیم. وی تصریح می‌کند: رویکرد سازمان محیط زیست، افزایش تعامل و همکاری با سمن‌ها است و بدون کمک مردم و سمن‌های محیط زیست، نمی توانیم کاری پیش ببریم، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست، به لحاظ نیروی انسانی و نیز اعتبارات، در محدودیت و تنگنا است و برای رسیدن به اهداف و رفع مشکلات، نیازمند حضور و همکاری تشکلهای غیردولتی و مردم است. مهدی‌آقایی بیان می‌کند: اکنون در کشور حدود ۹۷۰ سمن در زمینه محیط زیست فعالیت دارند که البته برخی به صورت تخصصی در زمینه‌های مختلف از جمله پسماند، تالاب، حیات وحش و منابع آب فعال هستند. وی با اشاره به اینکه تعداد سمن‌های تخصصی در حوزه محیط زیست انسانی، کمتر و شمار ان‌جی‌اوها در این بخش به فراوانی سایر بخش‌ها نیست، می‌افزاید: این یکی از کمبودهای این حوزه است و انتظار داریم سمن‌ها فعالیت‌های خود را تخصصی تر کنند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست خاطرنشان می‌کند: یکی از برنامه‌های ما، کمک به توانمندسازی و تقویت سمن‌های محیط زیست است. وی در ادامه می‌افزاید: ان‌جی‌اوها در این سال‌ها در بسیاری از تصمیم گیری‌ها در حوزه محیط زیست اثرگذار بوده و با مخالفت‌ها و یا دخالت در برخی تصمیم‌گیری ها، توانسته اند در ایجاد حساسیت در تصمیم‌گیران برای توجه به مسایل زیست محیطی نقش ایفا کنند. به گفته مهدی‌آقایی، یکی از دغدغه‌های زیست محیطی، آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی است که در این زمینه، نیز ان.جی.اوها با برگزاری دوره‌های آموزشی تلاش داشته اند که آگاهی مردم و جوامع محلی در جلوگیری از وقوع حادثه بیشتر شود و همچنین با بهره مندی از ظرفیت آنها آموزش‌های لازم به مردم برای مهار آتش سوزی‌ها داده می‌شود.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در ادامه می‌گوید: رویکرد سازمان، تعامل و هم افزایی با تشکل‌های مردمی محیط زیستی است و این ارتباط از سطح مقام عالی سازمان تا معاونان و مدیران کل استانی در یک روند منظم انجام شده و دنبال می‌شود. به گفته مهدی‌آقایی، امسال توانمندسازی سمن‌ها و جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت‌شده در اولویت است و در این اقدام، تلاش می‌شود تا با آگاه سازی جوامع محلی، وابستگی مردم به طبیعت کاسته شود و بهره برداری جوامع محلی از طبیعت خردمندانه و بدون خسارت باشد و حتی با رویکرد معیشت جایگزین پایدار وابستگی آنها به منابع طبیعی کاسته شود.

سمن‌ها بازوی پرتوان حفاظت محیط‌زیست

سازمان های مردم نهاد در حوزه محیط زیست، مصداق عینیت یافته اصل پنجاهم قانون اساسی هستند که در حوزه حفاظت از محیط زیست می توانند نقش پررنگ و موثری ایفا کنند نقشی که تنها از طریق متولیان محیط زیست و حفاظت آن در کشور ممکن نمی شود. به گزارش ایرنا، طبق اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند ممنوع است‌. این اصل قانونی قطعا و حتما بر این ضرورت که همه مردم در حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند اشاره دارد و می توان فعالیت سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست را به تعبیری نوعی نقش آفرینی مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست دانست. بنابراین تعامل دولت و سازمان محیط زیست با سمن های فعال در این حوزه ضرورتی قانونی و البته موثر در حفاظت و صیانت از سرمایه متعلق به نسل های آینده است، سرمایه ای که هدر رفت و از بین رفت آن می تواند تبعات جبران ناپذیری را بر حیات بشر بر جای گذارد. با رشد جمعیت انسان و استفاده بی اندازه در ابعاد مختلف از طبیعت و سوء استفاده عده ای افراد سودجو و کوتاه فکر، نابودی حیات بعضی از موجودات و اختلال در محیط زیست  اتفاق افتاد. در این میان انسان های متفکر و آینده نگر و دوستدار حیات از زمان های گذشته تلاش وافری کردند تا استفاده از طبیعت، به حالت تعادل توأم با تعامل باز گردد و در ازای استفاده انسان از طبیعت، نیازهای اساسی او نیز برآورده شود تا ادامه حیاتش نیز میسر شود. با افزایش توان فناوری ها در بهره برداری از منابع طبیعی، تعادل زیست محیطی، طی دو قرن حاضر به زیان طبیعت بر هم خورده که پدیده ای اسفبار و گاه جبران ناپذیر است. واقعیت است که امروزه گذر به شیوه مشارکتی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی و اداره امور  گریز ناپذیر و ضروری به نظر می رسد زیرا از یک سو ظرفیت ها برای جلب مشارکت و حضور مردم بالا رفته است و از سوی دیگر مسائل پیچیده تر از آن هستند که به وسیله تعداد معدودی قابل حل باشند. در این میان ضرورت حضور و نقش آفرینی سمن‌ها در عرصه محیط زیست به عنوان عرصه‌ای زنده و حیات بخش بیش از هر بخش خودنمایی می کند و به تعبیری می توان گفت که برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان امانت نسل های آینده سرنوشت ساز است.