بازنشستگان چسبیده به میز

قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت کامل اجرا نشده است 

9 ماه از پایان مهلت برای خروج بازنشسته‌های فعال در دستگاه‌ها و سازمان‌ها گذشت، اما هیچ گزارش شفافی از سوی دستگاه‌های مربوطه در مورد اجرای قانون اعلام نشد، حتی با وجود درخواست‌های مجلس برای اعلام اسامی بازنشسته‌هایی که رفتند یا ماندند، سازمان اداری و استخدامی به هر دلیلی بی‌تفاوت نسبت به آن گذشته و فقط به وعده اکتفا است.

به گزارش ایسنا، از شهریور ماه سال گذشته مصوب شد که در راستای اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها باید تا نیمه آبان‌ماه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کردند با بازنشسته‌های فعال، تسویه حساب کنند.

با این حال قانون استثنائاتی را نیز قائل شد که موجب آن بود تا افراد مشمول در پست کاری خود باقی بمانند؛ به طوری‌که طبق اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه‌های خود شدند.

همچنین دارندگان اجازه‌های خاص مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی شدند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی مجاز اعلام شد.

اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد این بود که قانون عینا اجرا نشد و برخی دستگاه‌ها با رایزنی‌هایی که داشتند افرادی را که حتی جزء استثنائات قانون نبودند با هر ترفندی نگه‌داشتند. حتی در آن زمان اعلام شد که پنج بازنشسته در چند وزارتخانه ابقاء شدند  که سازمان اداری و استخدامی در مورد اعلام اسامی آنها خودداری کرد و تنها گزارشی ارائه کرد مبنی بر اینکه در مجموع ۱۱۷۶ نفر تا دی‌ماه از سازمان‌ها خارج شده بودند که ۳۲۶ نفر مربوط به قوه مجریه، ۵۲ نفر در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، ۲۰۰ نفر برای صدا و سیما و ۶۵۰ نفر در نیروهای مسلح بود.

در این بین درخواست‌ها برای اعلام اسامی از سازمان اداری و استخدامی که مدعی بود قوه مجریه پیشگام خروج بازنشسته‌ها بوده و تقریبا بازنشسته‌ای در آن باقی نمانده است، بی پاسخ ماند و وعده داده شد که با نهایی شدن اسامی در مورد آن شفاف سازی می‌شود، اما ماه‌ها گذشت و این اتفاق نیفتاد.

 وجود ابهامات

 درقانون منع به کارگیری بازنشستگان

در ادامه بارها نمایندگان مجلس در رابطه با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها انتقاداتی مطرح و درخواست ارائه گزارش شفاف را داشتند و حتی طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند ولی آنچه که در نهایت سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این بود که قانون در حال اجراست و ظاهرا فراموش کرده‌ بود که وعده اعلام اسامی را داده است.

 این در حالی بود که از تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها (خرداد ۱۳۹۵)، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد. طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، خواهد شد.

ماه‌ها از الزام برای خروج بازنشسته‌ها می‌گذرد و به نظر می‌رسد دستگاه‌های مربوطه اعم از سازمان اداری و استخدامی و یا دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور تمایلی برای ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت بازنشسته‌هایی که به هر دلیلی در دستگاه‌ها مانده یا رفته‌اند، ندارند.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۹۷ از جمله قوانینی است که از حیث «عبارت‌پردازی» در سه بخش «حکم»، «موضوع» و «ضمانت اجرا» واجد اشکالات بی شماری است که موجب سردرگمی مردم، مجریان و ناظران شده و جلسات متعددی که برای رفع ابهامات این قانون و پاسخگویی به استعلام‌های ذینفعان شده، سبب اتلاف وقت و منابع گردیده است.