دولت برای قیمت‌‌ مسکن آستین بالا می‌زند

وزیر راه و شهرسازی: کارگروهی برای رسیدگی به افزایش قیمت مسکن تشکیل شده است

بحران مسکن در کشور تنها دامن افرادی که دغدغه صاحب خانه شدن دارند،را نگرفته است بلکه مستاجرانی که هر سال با افزایش قیمت اجاره بها روبرو می شوند در این آشفته بازار چالش مسکن، اسیراند، در این بین «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی در این باره اظهار نظر کرده و با اشاره به افزایش بی‌منطق قیمت مسکن در کشور از تعیین کارگروهی برای رسیدگی به این منظور خبر داد و استفاده از ابزار مالیاتی را از راهکارهای این کارگروه برای مدیریت تغییرات نامتعارف قیمت مسکن دانست.محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به‌ویژه در شهر تهران، گفت: کارگروه ویژه‌ای مرکب از مسوولان و صاحبنظران مؤثر در این حوزه تشکیل داده‌ایم و در پی آن هستیم تا با استفاده از ابزار مالیاتی، رویه و ضابطه‌ای برای تغییرات بدون منطق قیمت‌ها در نظر بگیریم. وی بابیان اینکه جزئیات بیشتر فعالیت این کارگروه را در آینده نزدیک به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد از آغاز مرحله مقدماتی فعالیت این کارگروه تا پایان ماه رمضان خبر داد.

دولت در بازار مسکن قیمت‌گذاری می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز با تایید این خبر، اعلام کرده است برای تابستان 98 مقرر شده یک کمیته کارشناسی در این معاونت کف و سقف میزان افزایش اجاره‌بهای آپارتمان در تهران برای فصل آتی را مشخص و به بازار ابلاغ کند.

وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد معاون مسکن درباره تشکیل کمیته تعیین اجاره‌بها و راه اجرای مصوبات این کمیته در بازار اجاره نشین‌ها موافقت کرده است.

«مازیار حسینی» البته صحبتی از اجباری بودن رعایت کف و سقف افزایش اجاره‌بها مطرح نکرده است اما گفته میشود موجرانی که این مصوبه را رعایت کنند از پرداخت مالیات بر اجاره معاف می‌شوند.

صاحبان خانه‌های اجاره ای سالانه معادل 5 درصد درآمدشان از اجاره‌داری به دولت مالیات پرداخت می‌کنند.سال گذشته وزیر راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن برای اجاره نامه‌های تابستان 97 را 10 درصد اعلام کرد! البته مصوبه پارسال نه اجرا شد و نه در بازار اجاره مورد پذیرش یا توجه قرار گرفت، امسال گفته می‌شود کف و سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در دو حالت ممکن است تعیین می شود. ممکن است در حالت اول میزان افزایش بین 10 تا 20 درصد و در حالت دوم بین 15تا 25 درصد باشد. سال گذشته متوسط اجاره‌بهای مسکن در تهران 27 درصد نسبت به سال 96 افزایش پیدا کرد.

چالشی به نام اجاره نشینی 

 «مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درباره نیاز به ساماندهی بازار اجاره بها در آستانه فصل نقل و انتقالات، گفت: اکنون از دولت و مجلس درخواست داریم تا به فوریت قوانینی طراحی و تصویب کنند که موجب نظم بخشیدن به بازار مسکن شود و مانع مداخله فردی یا دستگاهی شوند. وی گفت: مالکیت در همه ادیان مورد احترام و در دین مبین اسلام هم مورد تاکید قرار دارد، بنابراین وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه کنترل کننده می تواند بستر ساز تناسب عرضه و تقاضا باشد و با عرضه هرچه بیشتر مسکن، بازار را به شرایط متعادل برساند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در40 سال گذشته چهار مرحله شاهد افزایش جهشی قیمت ها در بخش مسکن بودیم،گفت: سالهای 84 تا 85 قیمت مسکن افزایش داشت، سال 86 با طرح مسکن مهر جو روانی قیمت ها کنترل شد.

وی تصریح کرد: موضوع این است که اکنون بخش مسکن از جو روانی بیشتر آسیب می بیند و سایت ها واپلیکیشن هایی که در بخش مسکن فعالیت دارند، عامل افزایش بی رویه قیمت ها شده اند. قلی خسروی گفت: اکنون آگهی فروش خانه ها با قیمت های غیر واقعی منتشر می شود و فرد یا افرادی در یک منطقه بدون اینکه اتفاقی در سطح کلان جامعه رخ داده باشد، نرخ های اجاره و رهن را به شکل جهشی منتشر می کنند. 

وی افزود: نبود نظارت دقیق بر روی اپلیکیشن ها و سایت های مربوط به مسکن پیامد هرج و مرج از نظر انتشار نرخ ها را به دنبال داشته که به نظر می رسد یک منشا افزایش اجاره بهای مسکن، درج قیمت های غیرواقعی در فضای مجازی و سایت ها است و باعث برهم خوردن رابطه مستاجر و موجرمی‌شود و به گرانی در محله و شهر دامن می زند. قلی خسروی تاکید کرد: هر سایتی باید زیر نظر اتحادیه مربوطه فعال باشد، اما اتحادیه های مجازی ساخته شده و خیلی ها درحال سوء استفاده از وضع موجود هستند. سوء استفاده از برنامه های مربوط به حمایت از موسس های دانش بنیان نیز به این وضعیت دامن زده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: امروز اجاره نشینی به یک چالش تبدیل شده، زیرا صنعت اجاره غیر فعال شده و یک راهکار آن است که به کسانی که خانه خود را برای اجاره گذاشته اند، یارانه داده شود و از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم. به اعتقاد وی، می‌توان از کشورهای همسایه که در زمینه صنعت اجاره‌داری دستاورد خوبی دارند، الگوبرداری شود.

وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد می توان با بهره گیری از شرکت‌های بیمه و هماهنگی شهرداری‌ها، اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها کرد و این روش را ملاک قیمت گذاری برای خانه های دیگر قرار داد که در حقیقت با این روش اجاره‌بها مسکن قابلیت ساماندهی پیدا می کند.