احتکار قطعات در ایران خودرو

احتکار قطعات در ایران خودرو

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان داخلی، اظهار داشت: «اتفاقات عجیبی در زمینه خودرو رخ داده و متاسفانه ایران‌خودرو و سایپا به نحوی عمل می‌کنند که تعهدات 270 هزار خودرو باز سال گذشته مانده که می‌بایست در ابتدای سال به تعهدات خود عمل می‌کردند.»

امیر خجسته با بیان اینکه قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای تعهد داده شده با ارز 3 هزار و 800 تومانی و 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شده بود اما با افزایش نرخ ارز این قطعات از انبارها خارج و به انبارهای دیگری برای احتکار منتقل شده‌اند، گفت: اطلاعات کافی در خصوص احتکار انجام شده را در اختیار داریم و در صورتی که ایران‌خودرو تقاضای دریافت آنها را داشته باشد در یک مناظره تلویزیونی تمامی این موارد را ارئه می‌کنم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  270هزار خودرویی که تعهد داده شده است باید در اختیار مردم قرار بگیرد و خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کنند، ادامه داد: در حال حاضر در جاده‌ها شاهد کامیون‌های حمل خودرو هستیم که خودروهای تولیدی را جابجا می‌کنند خودروسازان اعلام کنند که این خودروها متعلق به چه افرادی هستند، چه کسانی آنها را مدیریت و ساماندهی می‌کنند از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم که آنها را کنترل کنند.

4 ماه از موعد تحویل خودرو خریداران می‌گذرد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در مراجعه با دفاتر نمایندگان اعلام می‌کنند که تمامی مبالغ را پرداخت کرده‌اند اما 4 ماه از موعد تحویل خودرو می‌گذرد و خودرویی به آنها تحویل داده نشده است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی و قوه ‌قضائیه باید به موضوع واگذاری خودروها ورود کنند و اجازه ندهند ایران‌خودرو و سایپا هرگونه که مایل هستند بازار را مدیریت و حق مردم را تضییع کنند.

نوع و زمان تحویل خودرو 100هزار نفر از متقاضیان مشخص نیست

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه به 100هزار نفر از ثبت نام کنندگان دریافت خودرو اعلام شده است که نوع و زمان تحویل خودرو آنها مشخص نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان از نبود مدیریت در ایران‌خودرو دارد، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و جابجایی او در هیات دولت صحیح نیست.