عوارض آلایندگی، به نام محیط زیست به کام شهرداری‌ها

قانون عوارض آلایندگی جایگاه سازمان محیط زیست را تضعیف کرده

قانون عوارض آلایندگی در واقع جایگاه محوری سازمان محیط زیست را تضعیف و تا حد شناسایی و تدوین فهرست صنایع آلاینده تقلیل داده، در حالیکه عوارض هنگفت آلایندگی این واحدها به جیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود. شهرویور ماه سال ۱۳۸۸ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند «یک درصد از عوارض وصولی از واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست توسط شهرداری‌ها برای رفع آلودگی محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.» بر اساس این قانون، صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی‌شان ادامه داشته باشد، به تشخیص و اعلام «سازمان حفاظت محیط زیست» به میزان یک درصد فروش‌شان مشمول پرداخت عوارض می‌شود که با تصویب مصوبه آن در مجلس نمایندگان مقرر کردند که این یک درصد عوارض  از کارخانجات اخذ و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا برای رفع آلودگی محیط زیست شهرها و روستاها استفاده شود.براساس گزارش سازمان محیط زیست 3 هزار و 170 واحد آلاینده، سال گذشته از سوی سازمان محیط زیست به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.با توجه به اینکه محل هزینه‌کرد این عوارض شفاف نیست، برآوردها نشان می‌دهد سالیانه چیزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق می‌شود.آنطور که فارس می‌نویسد شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست می‌گوید: ‌پس از گذشت 10 سال از ابلاغ این قانون، مسوولان سازمان محیط زیست متوجه شدند این ابزار بازدارنده مشکلاتی دارد.قانون عوارض آلایندگی در واقع جایگاه محوری سازمان محیط زیست را تضعیف و تا حد شناسایی و تدوین فهرست صنایع آلاینده تقلیل داده، در حالیکه عوارض هنگفت آلایندگی این واحدها به جیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود. مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه عوارض آلایندگی بر اساس قانون باید برای رفع معضلات زیست‌محیطی کشور هزینه شود، می‌گوید: اطلاعات شفافی در خصوص هزینه کرد این عوارض در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود ندارد اما شواهد حاکی از آن است که این درآمد هنگفت در محل مورد نظر هزینه نمی‌شود. در شرایطی که یک درصد از فروش بسیاری از صنایع و واحدهای آلاینده، چند ده برابر بودجه سازمان محیط زیست است، به طور منطقی این عوارض (که معادل یک درصد فروش صنایع آلاینده است) در وهله اول باید صرف رفع آلودگی آن صنعت آلاینده شود.انصاری هم با تایید این مساله می‌گوید: اگر به این قانون درست عمل می‌شد آلاینده‌های موجود کمتر وجود داشت نه اینکه لیست صنایع آلاینده روز به روز بلندتر شود. انصاری به  پیشنهاد تخصیص بخشی از این عوارض به صندوق ملی محیط زیست برای رفع این خلاء اشاره کرده و ابراز می‌دارد واریز بخشی از این مبلغ به  صندوق ملی محیط زیست و اعطای تسهیلات برای رفع آلایندگی راهی برای ارتقای وضعیت زیست محیطی صنایع است و به این ترتیب صنایعی که امکان بهبود شرایط آلایندگی دستگاه‌ها و فاضلاب‌شان را ندارد، از طریق این صندوق برای رفع آلودگی اقدام می‌کنند.