بازنشستگی شاید به ‌زور قانون

در صورت تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان 17 استاندار، ۱۲۰۰ مدیر دولتی و ۱۰۰ شهردار از سمت خود کنار می‌روند

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس است، امروز یا فردا تعیین تکلیف می‌شود. مجلس شورای اسلامی در هفته جاری دو روز دیگر جلسه علنی دارد. امروز و فردا. براساس اعلام دستور کار صحن علنی، طرح یاد شده باید در هفته جاری بررسی شود که به گفته برخی نمایندگان، امروز این اتفاق رخ می‌دهد. کلیات این طرح دوم خرداد امسال با 174 رای موافق، 44 رای مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد اما با رای 171 نماینده، برای بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون اگرچه با هدف جوان‌گرایی در عرصه مدیریت دولتی ابلاغ شد اما وجود چند استثنا، آن را از هدف خود دور کرد. در تبصره یک این قانون، مقامات یاد شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و دارندگان اختیارات خاصه رهبر انقلاب و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. مقامات یاد شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا هستند که با تبصره یک قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395، می‌توانستند بعد از بازنشستگی در جایگاه خود ابقا شوند. به اعتقاد منتقدان قانون فعلی، این تبصره در دو سال گذشته اجازه نداد جوان‌گرایی مدیریتی در کشور اتفاق افتد. به همین دلیل تعدادی از نمایندگان به فکر اصلاح و محدودسازی تبصره جنجالی افتادند که اسفند سال گذشته به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و خرداد امسال نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند. اگر جزییات این طرح امروز در صحن علنی مجلس تصویب شود، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت استاندار، سفیر و معاون وزیر هم ممنوع می‌شود. اگرچه خبرها از اتفاق نظر نمایندگان برای تصویب این طرح حکایت دارد اما روز یکشنبه سایت انتخاب نوشت که برخی نمایندگان وابسته به یک حزب سیاسی برای حفظ قدرت خود در شهرداری تهران، به میدان لابی در مجلس وارد شده‌اند تا شهرداری را از طرح مذکور استثنا کنند. در مجلس، این تیم درصدد «اقناع نظری نمایندگان» است؛ آنها تلاش می‌کنند این باور را به نمایندگان تحمیل کنند که شهرداری تهران جایی نیست که یک جوان از پس آن برآید؛ پس شهرداری تهران باید از قانون مذکور استثنا شود. حال باید دید امروز نمایندگان چه تصمیمی درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌گیرند. آنطور که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا گزارش داده‌اند، در صورت تصویب این طرح، 17 استاندار، حدود ۱۲۰۰ مدیر دولتی، ۷۵ سفیر و ۱۰۰ شهردار از سمت خود کنار می‌روند.