زنگ خطر کودکان کار برای جامعه
پدیده کودکان خیابانی که از آن تحت عنوان تراژدی شهری یاد می شود معضل اجتماعی شایعه در اکثرکلانشهر های جوامع معاصر به ویژه جوامع در حال توسعه است . با این تفاوت که میزان بروز این پدیده زمینه های گسترش و نحوه مقابله با آن در جوامع مختلف بر حسب ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.
مطالعات سازمانهای مختلف در باب این پدیده حاکی از آن است که بیش از 200 میلیون کودک در خیابانها به کار و زندگی مشغول هستند و تخمین زده می شود نیمی از این کودکان در آمریکای لاتین و بقیه در سایر کشور های جهان پراکنده اند . کشور ایران نیز از بروز این پدیده و پیامدهای آن مصون نیست با وجود این که آمار و اطلاعات دقیقی در مورد این مسئله در شهر های بزرگ ایران در دست نیست اما مطالعاتی که به طور پراکنده در این باره صورت گرفته حاکی از روند رو به گسترش این مسئله در شهر های بزرگ ایران است. شرایط خاص کودکان خیابانی به گونه ای است که بی توجهی و غفلت نسبت به این مسئله میزان معضلات و آسیب های اجتماعی را در آینده افزایش می دهدزیرا با این که کودکان خیابانی به خودی خود مجرم و بزهکار نیستند اما شرایط زندگی آنها از جمله دوری از نهاد های اجتماعی، آموزش و حمایتی به گونه ای است که آنها را به مستعد ترین و در دسترس ترین افراد برای انواع انحرافات اجتماعی تبدیل می کند. به عبارت دیگر غفلت از مسئله کودکان در خیابان و عدم مداخله در شرایط زندگی نا بهنجار آنها آسیب ها و انحرافات اجتماعی را باز تولیدخواهد کرد. در خرده فرهنگ خیابانی و فقدان حمایت و مراقبت نهادهای جامعه پذیرکننده به گونه ای است که آنها در خلال جست‌وجوی غذا، سر پناه، امنیت، محبت در دام بزهکارانی کهنه کار گرفتار می سازد.
شرایط زندگی ناگوار آنها به گونه ای است که هر گونه تعلق و تهدید نسبت به هنجارها و ارزشهای قالب جامعه را در آنها تضعیف کرده مسئله بیزاری آنها نسبت به بزرگسالان و نهادهای اجتماعی شرایطی را برای آنها خلق می کند که نه تنها به خود آسیب می رسانند بلکه با فراهم کردن زمینه های لازم برای باندهای جنایت کاری که این کودکان را در فعالیت مجرمانه و نا هنجار (تکدی گری، خرید و فروش مواد مخدر، سوء استفاده های جنسی و …) به کار می گیرد و سلامت و امنیت جامعه را نیز در معرض خطر قرار می دهد. در واقع کودکان خیابانی قربانیانی هستند که در صورت عدم مداخله در شرایط زندگی ناگوارشان کار آموزان و ارتش ذخیره اقتصاد جنایی را فراهم می سازند. بنابراین مسئولیتها و تعهدات نهادهای اجتماعی و بزرگسالان را در رابطه با فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و تکامل بهنجار آنها یعنی لزوم رعایت حقوق کودکان مذکور و مداخله موثر در شرایط دشوار زندگی غیر قابل چشم پوشی می نماید. کشور ایران نیز پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1373 پیوسته بار اصلی مسئولیت تحقق نهاد پیمان را بر عهده دارد.
منبع : موسسه خیریه اشرف الانبیا