کدام دولت‌ها رکورددار بیشترین بدهی به
بانک‌ها هستند؟
نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی از شاخص‌های بااهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، استقراض به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی، اصلی پذیرفته‌شده در سبد منابع مالی دولت‌ها است. به همین خاطر هم اصل بدهکار بودن دولت، در اقتصاد موضوعی پذیرفته‌شده است اما در مورد میزان بدهی بهینه نظرات مختلفی وجود دارد چراکه اثر بدهی بر متغیرهای کلان اقتصادی برحسب شرایط اقتصادی کشور و ابزارهای بدهی، متفاوت است. دولت‌ها در ایران نیز همواره از استقراض برای تأمین منابع مالی موردنیازشان استفاده می‌کنند. طی یک دهه اخیر اما افزایش مقدار بدهی دولت به بخش‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی، پیمانکاران بخش خصوصی و حتی مردم خریدار اوراق مشارکت، دولت را در ایران به بزرگ‌ترین بدهکار تبدیل کرده است. بدهکاری دولت در کشور ما البته از دو منظر با شکل پذیرفته‌شده آن در دنیا متفاوت است؛ نخست اینکه حتی برآورد نسبتاً دقیقی نیز از مقدار کل بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود ندارد و دیگر اینکه هیچ افق زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مشخص نیست. به‌عبارت‌دیگر دولت در ایران بدهکاری بدحساب با مقدار بدهی نامشخص است. همین دو ویژگی باعث شده اثرات مثبت بدهی دولت در اقتصاد ایران امکان بروز نیابد و تنها پیامدهای منفی آن محقق شود‌. درواقع تداوم و افزایش بی‌رویه بدهی دولت، ایجاد نا اطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز را به دنبال داشته که عاملی برای ایجاد مانع بر سر راه رشد اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی‌رویه بدهی‌های عمومی، با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه دارد. در مقابل در بازارهای مالی توسعه‌یافته، انتشار ابزارهای بدهی، توسعه بازارهای مالی و به‌تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس آمارهای دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌‌های مالی وزارت اقتصاد، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های۵۷ تا ۹۴ همواره در حال افزایش بوده است. بدهی دولت در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱و ۱۳۸۹ از بیشترین رشد طی سال‌های مذکور یعنی به‌طور متوسط بالغ‌بر ۵۰ درصد برخوردار بوده است. نسبت بدهی‌های بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی هم که از آن به‌قاعده و سقف بدهی تعبیر می‌‌شود و یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌ها است، طی همین دوره با نوسانات زیادی مواجه بوده است؛ بیشترین نسبت این شاخص در سال ۶۷ و معادل ۶۲ درصد و کمترین مقدار آن در سال ۸۷ معادل ۷.۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۹۳ معادل 13.6 درصد ثبت‌شده است. از علل رشد قابل‌ملاحظه بدهی بانکی دولت در این سال‌ها می‌توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ۵۹ ، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ۷۲ ، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ اشاره کرد. تنها در سال ۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است. از دیگر مؤلفه‌های بررسی وضعیت بدهی‌ها، پایداری بدهی است که با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی می‌شود. این نسبت طی دوره موردنظر با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است؛ در سال ۶۷ با رقمی معادل ۶۳۵ درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال ۸۷ با رقمی معادل ۴۷.۵ درصد حائز کمترین عملکرد بوده است. نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های بااهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است. این نسبت در سال‌های ۷۲، ۷۸ و ۸۰ بیشترین مقدار را داشته تا جایی که به‌طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ‌بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت بوده است.