مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری:
بیشتر سلاح های کشف شده از نوع شکاری است
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: مقابله با شبکه های قاچاق سلاح و ساماندهی سلاح های شکاری از مهم ترین اقداماتی است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
به گزارش ایسنا،» خلیل همایی راد» درکمیسیون سلاح و مهمات استان با اشاره به این که بخش عمده ای از قتل‌ها و سرقت های مسلحانه در استان با سلاح های غیرمجاز صورت می گیرد، گفت: مقابله با شبکه های قاچاق سلاح و ساماندهی سلاح های شکاری از مهم ترین اقداماتی است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. وی با بیان این که در هشت ماه گذشته از سال جاری در زمینه کشف سلاح های جنگی و شکاری در استان 12 درصد رشد صورت گرفته است، اظهار داشت: بیشتر سلاح های کشف شده از نوع شکاری است. همایی با تاکید بر این که با انجام اقدامات ایجابی می توان بیش از اقدامات سلبی به کاهش آمار خرید و نگهداری سلاح غیرمجاز در استان کمک کرد، گفت: از جمله این اقدامات می توان به ایجاد شکارگاه های خصوصی و باشگاه های تیراندازی در استان اشاره کرد. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان همچنین با اشاره به اینکه در هشت ماه گذشته از سال جاری در وقوع سرقت های مهم در استان شامل سرقت از بانک، مغازه، منزل و … 5 درصد کاهش داشتیم، اظهار داشت: در کشف سرقت های مهم 9 درصد و در کشف سرقت های خرد نیز 20 درصد رشد داشته ایم که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته و محصول تعامل و همکاری اعضای کمیسیون امنیتی می باشد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان همچنین در ادامه با تاکید بر این که کودکان فاقد برگه هویتی، هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شوند، اظهار داشت: اگر ابهامی در خصوص صدور برگه هویتی برای این افراد وجود دارد، باید مراتب به شورای تامین شهرستان های تابعه منعکس تا این موضوع تعیین تکلیف شود. همایی در خصوص اتصال دستگاه های اجرایی استان به مرکز داده ملی نیز گفت: طبق گزارش اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان، تعدادی از دستگاه های اجرایی هنوز به این مرکز وصل نشده اند که باید مشکلاتشان شناسایی و در یک بازه زمانی مشخص حل شود و بتوانیم از طریق سیستماتیک امکان جعل اسناد اداری را کاهش دهیم. وی با اشاره به این که اقدامات خوبی در استان کرمان در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل صورت گرفته است، اظهار داشت: استان کرمان در کشور جایگاه خوبی در سطح کشور دارد ولی باز هم نیازمند حساسیت، تعامل و اقدامات ایجابی و سلبی در زمینه ی آگاهی بخشی به مردم و کاهش موارد مربوط به جعل اسناد هویتی و اداری و … می باشیم.