عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس:

خشونت علیه زنان مصداق نقض حقوق بشر است

عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اصلاح قوانین مدنی جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان، گفت: «خشونت علیه زنان نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان فراگیرترین مصداق نقض حقوق بشر است.» طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «برخورد کیفری باید آخرین مرحله مقابله با خشونت علیه زنان باشد.» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس با بیان اینکه در همه جوامع خشونت‌ها علیه زنان ریشه در فرهنگ مردسالارانه و برخی از قوانین دارد، تصریح کرد: «در این شرایط باید قدم‌هایی به لحاظ فرهنگی و قانونی برای رفع خشونت عیله زنان به ویژه خشونت خانگی که کمتر در قوانین مدنی به آن پرداخته شده برداشته شود.» وی با بیان اینکه متاسفانه رویکردها برای رفع خشونت علیه زنان تنها اصلاح قوانین کیفری است، افزود: «پیش از پرداختن به مسائل کیفری باید اقدامات فرهنگی وسیعی انجام گیرد و پس از آن هم در قوانین مدنی اصلاحاتی لحاظ شود، در واقع در نهایت در قوانین کیفری باید به دنبال برخورد با خشونت علیه زنان بود.» سیاوشی شاه عنایتی با بیان اینکه مهم‌ترین گام توجه ویژه آموزش و پرورش جهت ارائه آموزش‌های لازم به دختران و پسران از کودکی است، گفت: «اطلاعات و ضروریات زندگی از کودکی باید در قالب‌های آموزشی اصولی و مناسب به کودکان ارائه شود، در حقیقت دختران و پسران امروزی از مسیرهای مختلف به تمام قواعد و قوانین زندگی دست پیدا می‌کنند اما دریافت اشتباه اطلاعات موجب بروز مشکلاتی می شود که خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های حاصل از آن است.» این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: «بعد از ازدواج در سنین بالا که دختران و پسران در کنار هم کار یا زندگی می‌کنند، تازه با شیوه‌ها و اصول با هم زیستن آشنا می‌شوند در حالیکه از برخی اصول رفتاری و فرهنگی مناسب ناآگاه هستند، در واقع اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که خالی از خشونت نیست بنابراین مشکلات بروز پیدا می‌کند.» وی ادامه داد: «بر اساس قوانین مدنی باید بخش عمده‌ای از خشونت علیه زنان پیشگیری شود، مردان باید بدانند در صورت بروز هر نوع خشونتی با حمایت دولت از زنان روبه‌رو خواهد شد، از این رو پس از اصلاح مسائل فرهنگی قوانین حمایتی از زنان باید تدوین یا به روز شود، زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند باید از حداقل حقوق برخوردار باشند تا بتوانند به ادامه زندگی خود بپردازند.» سیاوشی شاه عنایتی با بیان اینکه مردانی که به خشونت علیه زنان می‌پردازند باید طرف قانون قرار گیرند، تصریح کرد: «بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری که بر مسائل خانواده تاکید شده، منع خشونت خانگی و ارتقا امنیت زنان به عنوان راه جلوگیری از بحران‌هایی چون طلاق ضروری است.» عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با یادآوری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «این لایحه همچنان در پیچ و خم تدوین، تصحیح، به‌روز شدن و بررسی عدم مغایرت آن با مسائل دینی و قانونی است، هرچند گام موثری در این زمینه خواهد بود لذا امید است هر چه زودتر به مجلس ارائه شود اما با توجه به اهمیت موضوع نمی‌توان دست روی دست گذاشت لذا باید به انجام اقدامات فرهنگی و اصلاح قوانین مدنی تا ارائه لایحه پرداخته شود.»