مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:
بسترهای لازم برای مشارکت خصوصی را باید فراهم کنیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: «در اجرای پروژه‌ها باید به سمت مشارکت بخش دولتی و خصوصی حرکت کنیم و بسترهای لازم را برای مشارکت فراهم کرد که بخش عمده آن در اختیار دولت است.»
به گزارش روابط ‌عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، محمدمهدی بلوردی در همایش تولیدکنندگان و انبوه‌سازان استان کرمان افزود: «در حال حاضر با کاهش اعتبارات دولتی و در مقطعی که درآمد بی‌پایان نفتی تمام‌شده باید الگوی جدیدی برای ساخت‌وساز ایجاد کنیم.» وی بابیان اینکه در دنیا این اتفاق افتاده است گفت: «ابتدا دولت‌ها نیروی انسانی را به کار می‌گرفتند و تجهیزات و مصالح را تهیه و ساخت‌وساز می‌کردند.» وی ادامه داد: «پس از آن، پیمان‌سپاری آغاز شد که الگوی غالب کشورها بود و در کشور ما نیز در پروژه‌های بزرگراه و سد، از این شیوه استفاده شد.» مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: «در دهه 80 میلادی، خصوصی‌سازی آغاز شد اما خصوصی‌سازی به‌خوبی جواب نداد و به‌طور مثال دولت انگلستان به ‌دلیل اعتصاب بخش خصوصی، سقوط کرد تا این‌که موضوع دیگری تحت عنوان مشارکت آغاز شد.»
وی بابیان این‌که در این بخش ابتدا واگذاری امتیاز مطرح بود گفت: «دولت‌ها دست خود را کوتاه نکردند بلکه حاکمیت را نگه داشتند و از سرمایه‌ بخش خصوصی استفاده کردند.» بلوردی افزود: «بنابراین الگوی مشارکت بخش خصوصی و عمومی قوت گرفت و هنوز نیز الگویی است که جایگزین جدیدی برای آن نیامده و در 15 سال گذشته، اولین بار در حوزه‌ نفت و آزادراه‌ها از این روش استفاده شد.» وی گفت: «پنج موضوع مهم وجود دارد؛ یکی قوانین و مقررات که دولت باید این قوانین را برای مشارکت فراهم کند چراکه هنوز قوانین مدنی و قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، مشارکت را به رسمیت نمی‌شناسد.» بلوردی ادامه داد: «بنابراین، باید مثل اداره امور قراردادها، اداره مشارکت عمومی و خصوصی هم راه‌اندازی شود.» مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان بیان کرد: «پس از آن، موضوع نظام‌های مالی و اقتصادی است که آیا نظام‌های مالی، توانایی به‌کارگیری نقدینگی که دست مردم است را دارد؟» وی گفت: «در حوزه‌های فنی، به‌ دلیل این‌که ایران ازنظر دانش مهندسی بالاست، به نظر می‌آید زودتر می‌شود به نتیجه رسید.» وی ادامه داد: «موضوع پنجم، مدت‌زمان است که آیا در این پیچ تاریخی، زمان مشارکت هست یا خیر و اگر پاسخ مثبت باشد، دولت و البته بخش خصوصی، باید زیرساخت‌های مشارکت را فراهم کند.» بلوردی تأکید کرد: «باید جلساتی برای ایجاد گفت‌وگو در همه حوزه‌ها بین دولت و بخش خصوصی برگزار شود.» وی بیان کرد: «دولت در قوانین مختلف ازجمله در بند «ب» ماده 224 قانون برنامه‌ پنجم، با یک قواعد نادرست که دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پروژه‌های زیرساختی خود را از طریق BOT (ساخت، نگهداری و انتقال) و مشارکت بخش خصوصی اجرا کند که درواقع همه‌ این‌ها، مشارکت بخش خصوصی است و به‌اشتباه بین آن‌ها «و» گذاشته‌شده است.»