پایان طرح هدفمندی یارانه‌ها تا ۳ سال آینده
طرح مدیریت
انرژی به‌جای هدفمندی اجرا می‌شود
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از 5 سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این طرح تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشت. آن‌طور که خبرآنلاین نوشته قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود ظرف 5 سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به اتمام برسد، این در حالی است که خلاصه شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت نقدی یارانه به مردم سبب شد، این طرح به‌جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، نتایجی منفی را بر ایران تحمیل نماید. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم به پایان برسد. در حال حاضر برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این بدان معناست که اگر اجرای این قانون در سال 1396 آغاز شود، قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 1397 اجرایی شود. به‌این‌ترتیب در صورت تصویب این پیشنهاد از سال 1398 این قانون دیگر اجرایی نخواهد شد و مبنا قانون تازه‌ای است که مدیریت انرژی نام دارد و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
تبعات سنگین اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به اینکه تاکنون گزارشی از نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه نشده، اعلام کرده اجرای این طرح تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته است. این تحلیل مؤید سخنان رییس جمهور است که تأکید کرده بود تبعات منفی قطع یارانه‌های نقدی در حوزه اجتماع بسیار بیشتر از دستاوردهای مثبت اقتصادی در این زمینه است . در قالب این طرح هرماه بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد، بدون هدف روشنی میان اکثریت جمعیت ایران، به‌طور مساوی توزیع می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت برنامه ششم را برای بهبود وضعیت در این حوزه غنیمت شمرده و تأکید کرده بهتر است دولت از فرصت برنامه ششم توسعه برای بهبود چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده کند. در حالی این مرکز اجرای برنامه ششم را فاقد دستاورد مناسب برای اقتصاد دانسته است که دولت سابق مانوری گسترده بر این طرح داد و آن را یکی از نقاط عطف اقتصاد ایران می‌دانست. دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با برنامه پنجم توسعه اتمام یافت و تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص عدالت اجتماعی ، ضرورت پرداختن به اصلاحات اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آشکارتر ساخته بود. در این گزارش تأکید شده است، تجربه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان داده است که افزایش صرف قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهره‌وری یا کاهش در مصرف انرژی کشور نشده است . در این گزارش تأکید شده آنچه در این مغفول واقع‌شده ضرورت توجه توأمان به بهینه‌سازی و اصلاح ناکارآمدی‌ها در حوزه تولید، انتقال ، توزیع و مصرف انرژی رخ می‌دهد. در این خصوص کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده‌اند قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 ، در آخرین ماه سال دوم از اجرای برنامه ششم لغو شده و پرداخت‌های مرتبط با حوزه انرژی که در حال حاضر بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد از این تاریخ به بعد طبق قانون مدیریت انرژی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، اجرایی شود. در این حوزه توزیع منابع آزادشده میان گروه‌های اولویت‌دار و اهداف مرتبط باسیاست بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت گیرد و از سوی دیگر بهینه‌سازی و اصلاح ناکارآمدی‌ها در حوزه تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی هم‌زمان با اصلاح قیمت انرژی صورت گیرد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توسعه متوازن و پایدار بخش انرژی و همچنین ایجاد رقابت و اجتناب از تبعیض ازجمله مواردی است که در این قالب پیشنهادشده است.