واکنش کدخدایی به زمزمه رأی منفی شورای نگهبان به احمدی‌نژاد
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: «این شورا در موعد قانونی درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نظر می‌کند و گمانه‌زنی‌های بیرونی هم هیچ ارتباطی به این شورا ندارد.» عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره خبر منتشرشده مبنی بر نظر منفی اعضای شورای نگهبان به صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 96 و اطلاع دادن این موضوع به او، گفت: «نمی‌دانم این اخبار کذب را چه کسی منتشر می‌کند.» وی افزود: «شورای نگهبان در موعد قانونی خودش اعلام نظر خواهد کرد و هیچ‌کدام از این گمانه‌زنی‌ها صحت ندارد.» سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه شورای نگهبان بعد از ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد، گفت: «شورای نگهبان در موعد قانونی خودش اعلام نظر می‌کند و گمانه‌زنی‌های بیرونی هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.» طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر رأی منفی اکثریت اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت رئیس دولت گذشته منتشر شد که در آن اشاره‌شده بود «10 عضو از 12 عضو شورای نگهبان به احمدی‌نژاد رأی منفی خواهند داد.» در این مطلب تأکید شده بود «بر اساس رویه شورای نگهبان، در صورت اجماع بر رد صلاحیت یک نامزد انتخابات، پیش از ثبت‌نام و یا حتی بعد از ثبت‌نام در انتخابات، به‌صورت غیررسمی به وی اطلاع داده می‌شود تا از اعلام کاندیداتوری خودداری کند. به گفته یک منبع مطلع نزدیک به شورای نگهبان، احمدی‌نژاد شانسی برای تائید صلاحیت در شورای نگهبان ندارد او به‌تازگی ازنظر شورای نگهبان نسبت به خود مطلع شده است.»

تلاش برخی اصولگرایان برای سلب صلاحیت از علی مطهری
ایلنا نوشت: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تلاش اصولگرایان به‌منظور بحران‌سازی از اظهارنظر مطهری درباره حوادث سال ۶۷ را تأسف‌برانگیز خواند. محمدجواد فتحی درباره تلاش گروه اندکی از اصولگرایان برای سلب صلاحیت علی مطهری از حضور در جایگاه نایب‌رئیسی مجلس، اظهار داشت: «فارغ از این‌که انتشار این فایل صوتی در این برهه زمانی خاص، کار قابل دفاعی نبود، آقای مطهری به‌عنوان یک نماینده حق دارد در همه امور مملکت اظهارنظر کند و پست نایب‌رئیسی نمی‌تواند در این حق و وظیفه خللی وارد کند.»

فرمان رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی
رئیس‌جمهوری، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن کرد. در پیامی که حسن روحانی در این خصوص صادر کرده، آمده است: «تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور مکلف هستند نیروی انسانی، خودرو، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات موردنیاز را در طول دوره آموزش و اجرای این سرشماری در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. با توجه به آنکه در این سرشماری برای نخستین بار در تاریخ کشور به‌منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های سرشماری شیوه نوین سرشماری اینترنتی علاوه بر مراجعه حضوری مورداستفاده قرار می‌گیرد، لازم است به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز امر، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تسهیلات لازم برای اطلاع‌رسانی عمومی و ترغیب مردم را فراهم کرده و کارکنان خود را به شرکت در سرشماری اینترنتی ملزم کنند.»