دادگاه رسیدگی به پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی به پایان رسید
ادعای بی‌گناهی مرتضوی تا اختلاف‌نظر در عنوان مجرمانه

وکیل شکات در پرونده تأمین اجتماعی گفت: «با مدیریت خوب ریاست دادگاه، آخرین جلسه دادگاه و ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.» به گزارش ایلنا مصطفی ترک همدانی افزود: «بر همین اساس طرفین یک هفته فرصت دارند تا آخرین لوایح دفاعی خود را به دادگاه ارائه دهند.»
ترک‌همدانی با اشاره به اینکه امروز آخرین دفاعیات از مرتضوی هم اخذ شد، گفت: «تنها اختلاف‌نظر ما با ریاست دادگاه علیرغم گزارش خوب کارشناس دادگستری در مورد تطبیق عنوان مجرمانه با اعمال ارتکابی متهم بود.»
وکیل شکات در پرونده تأمین اجتماعی یادآور شد: «در همین رابطه ما برداشت پول دولت و اموال دولتی را برای متهم در نظر داشتیم اما دادگاه به‌عنوان تصرف غیرقانونی این را به وی تفهیم اتهام کرد.» او با ابراز رضایت از آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: «با توجه به اینکه جلسه دادگاه غیرعلنی بود از بیان جزئیات بیشتر در این مورد معذورم.»
سعید مرتضوی هم پس از دادگاه به خبرنگاران گفت: «در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد بی‌گناه اعلام شدیم. ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و نسبت به بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود اعلام کردیم که مورد تائید است.»
آن‌طور که اعتماد آنلاین نوشته، وی افزود: «در چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباهات شکلی کرده بود. این مطالبی بود که مورد اعتراض ما بود که ازجمله آن‌ها نحوه هزینه کرد بودجه غیر شمول که مربوط به شش‌ماهه دوم سال92 بود که در نظریه کارشناس آمده بود و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است. زیرا ما تا نیمه اول سال 92بیشتر در سازمان تأمین اجتماعی نبودیم و توضیحاتمان را در مورد نظریه کارشناس دادیم.»
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه موضوع تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی به کجا رسید، اظهار کرد: «هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم. آن تفاهم‌نامه در مرحله بازپرسی منع پیگرد زده شد و مواردی هم که موردایراد بود کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته است و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده و هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است.» مرتضوی اضافه کرد: « قرار شد ریاست دادگاه بررسی‌های لازم را انجام دهد و رأی را صادر کند. 57 صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.»