حقوقدان پیشین شورای نگهبان:
در خیلی جاها نظرم با آیت‌الله جنتی متفاوت بود
حقوقدان پیشین شورای نگهبان می‌گوید بخشی از اختلافات بین شورای نگهبان و وزارت کشور به معیوب بودن نظام انتخابات بازمی‌گردد. حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در بخشی از گفتگوی خود با خبرآنلاین به بیان نوع رابطه شورای نگهبان با وزارت کشور دولت روحانی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پرداخت. وی با اشاره به اینکه بخشی از اختلافات به معیوب بودن نظام انتخاباتی در کشور مربوط می‌شود، گفت: «نظام انتخابات»، نه قانون انتخابات، معیوب است. بخشی از این اختلاف‌نظرها و اختلاف برداشت‌ها که گاهی در نظام سیاسی به آن دامن زده می‌شود. ناشی از معیوب بودن نظام انتخاباتی ما است. که یکی از دستاوردهای این انتخابات این بود که وزارت کشور، شورای نگهبان و کنش گرهای سیاسی ما به این نتیجه رسیدند که نظام انتخاباتی ما معیوب است. وی با اشاره به اینکه روابط فی‌مابین وزارت کشور و شورای نگهبان بسیار نزدیک، صمیمی بوده و هست، افزود: در روند اجرای انتخابات و یا در حین انتخابات و پس‌ازآن، قاعدتاً اختلاف‌نظر کارشناسی و اختلاف برداشت در چگونگی اجرای قانون بوده و هست، اما این نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها از اصول مسلم اجرایی و نظارتی است. بنا به گفته امیری مهم این بود که این اختلاف‌نظرهای کارشناسی، هیچ‌گاه به واگرایی و اختلاف سیاسی منجر نشد. وی در بخشی از این گفتگو گریزی به حضورش در شورای نگهبان به‌عنوان عضو حقوقدان هم زد و اظهار داشت: من هم عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم و از تجربه‌ای که در آنجا و در دولت‌های مختلف دارم در این انتخابات استفاده کردم. تلقی‌ام این است که در این دوره نهایت همکاری را با وزارت کشور داشتند. در موارد معدودی البته اختلافاتی وجود داشت. وی در پاسخ به این سؤال که چرا در این دوره از انتخابات اختلافات بین اعضای شورای نگهبان رسانه‌ای شد، گفت: شاید دوره‌های قبل هم بوده اما رسانه‌ای نشده است. آنجا نظام شورایی است. اینکه ما فکر می‌کنیم در شورای نگهبان 12 نفر عین هم‌فکر کنند، این امکان‌پذیر نیست. وی در خصوص مصادیق اختلافش با آیت‌الله جنتی نیز گفت: بسیار زیاد. در خیلی از جاها نظر من با آقای جنتی متفاوت بوده است.

فراکسیون امید به موضوع فیش‌های حقوقی ورود می‌کند
ایسنا نوشت: سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر هیئت‌رئیسه این فراکسیون از آمادگی اعضا برای استفاده از ابزار سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص درباره فیش‌های حقوقی خبر داد. محمدعلی وکیلی با اشاره به موضع این فراکسیون در مورد بحران فیش‌های حقوقی نیز گفت:‌ ما معتقدیم باید بدون رودربایستی با متخلفین قانونی و متخلفین متعارف برخورد شود و مهم این است که دامنه برخورد محدود به دریافت‌کنندگان نشود و مغالطه‌ای که در این زمینه صورت می‌گیرد اصلاح شود. وی بابیان اینکه سیل حملات تاکنون تنها بر دریافت‌کننده متمرکز بوده، اضافه کرد: نقش اصلی در این زمینه مربوط به تصمیم‌گیرندگان درباره نحوه پرداخت است که باید با آن‌ها نیز برخورد شود چراکه مجموعه‌ای از این فرآیندها باعث شده فردی دریافتی فراتر از عرف و قانون داشته باشد بنابراین ما معتقدیم برخورد با متخلفین باید بر اساس میزان نقشی که هرکدام بر عهده‌دارند انجام شود. وکیلی یادآور شد: هم‌چنین درباره سخنان سید حسن نصرالله و اتفاقات مربوط به کشورهای منطقه بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد متناسب با هر موضوع و بر اساس منافع ملی، فراکسیون درباره مسائل مختلف به‌صورت کلی اعلام موضع کند.