یک دهه پس از طرح تنفس، کجا ایستاده‌ایم؟





یک دهه پس از طرح تنفس، کجا ایستاده‌ایم؟

24 شهریور 1405، 21:47

«محمد درویش»، کنش‌گر پرآوازه محیط‌زیست کشور، در روز ۸ اسفند سال ۱۳۹۱ در وبلاگ «مهار بیابان‌زایی» پرسشی را مطرح و به آن پاسخ داد. پرسش این بود که چرا باید به جنگل‌های ایران، و مخصوصاً جنگل‌های شمال، مجال تنفس بدهیم؟ او سپس زمینه‌هایی را برشمرده و آورده است: «در چنین شرایطی است که طرح ۱۰‌ساله تنفس جنگل در بین کارشناسان و پژوهشگران این حوزه جان می‌گیرد.» در کامنت‌ها و نظرهای اشخاص زیر این یادداشت، متقابلاً این پرسش‌ها مطرح شده است: «چرا ۱۰ سال؟ پس از آن هم باز به همین نقطه می‌رسیم!»

ایده موسوم به تنفس، بالاخره در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اینک ۱۰ سال مورد نظر به پایان رسیده است و باز به همان نقطه رسیده‌ایم!

در این راستا، بنا شده است روز چهارشنبه ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۵ نشستی با عنوان «مبانی و شاخص‌های حفظ، احیا و مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی» در محل سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شود. این یادداشت به همین مناسبت نوشته شده و با توجه به فرصت و امکان، صرفاً به چند مورد، فهرست‌وار، اشاره می‌شود؛ زیرا پرداختن به چنین موضوعی دست‌کم به نگارش مطالبی در حد یک کتاب نیازمند است.

۱- مدیریت پایدار جنگل:

پایداری جنگل همواره یکی از مبانی دانش جنگلداری بوده است. منتها در ابتدا هدف آن استمرار تولید چوب بود و با پیشرفت دانش، ارتقا یافت و به حفظ و پایداری اکوسیستم جنگل تبدیل شد.

در کنفرانس معروف سازمان ملل درباره محیط‌زیست و توسعه که در سال ۱۳۷۱ خورشیدی در ریودوژانیرو برگزار شد، سند مفصلی با عنوان «دستور کار ۲۱» به تصویب اجلاس عمومی نشست رسید. اگرچه در فصل ۱۱ با عنوان «مبارزه با جنگل‌زدایی» مشخصاً به مسئله جنگل پرداخته شد، اما درباره جزئیات توافق حاصل نشد و در کنار دستور کار، سند دیگری با عنوان «اصول حفاظت از جنگل‌ها» منتشر شد که الزام قانونی ندارد.
«در کشور ما نیز به موضوع دستور کار ۲۱ توجه خاص شد. شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهور محترم، در شهریور سال ۱۳۷۲ تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار را تصویب و یکی از وظایف مهم آن را برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌ها و ارائه پیشنهادها در خصوص دستور کار ۲۱ تعیین کرد.»

(به نقل از دیباچه ترجمه دستور کار ۲۱، از انتشارات سازمان حفاظت محیط‌زیست)

کمیته فرعی اصول جنگل، یکی از اجزای کمیته ملی فوق بود و در سال ۱۳۸۴ بولتن شماره ۱۵ کمیته ملی با عنوان «جنگل و توسعه پایدار» نیز احتمالاً با همکاری این کمیته منتشر شد. این بولتن حاوی مقالاتی درباره ضرورت تهیه برنامه ملی جنگل، جنگلداری پایدار و مدیریت اکوسیستمی، دو مفهوم با یک هدف، معیارها و شاخص‌های جنگلداری پایدار و… بود.

«شمس‌الله شریعت‌نژاد»، رئیس وقت کمیته فرعی اصول جنگل، در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۸۵ گفت که «برنامه ملی جنگل برای ایجاد یک چارچوب کلی در موضوعات جنگلداری به منظور رسیدن به جنگلداری پایدار در سطح ملی، یک ضرورت است.» او در این مصاحبه همچنین با اشاره به اینکه هدف کلی و بلندمدت در برنامه ملی جنگل، ایجاد یک چارچوب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و قابل کار برای حفاظت، مدیریت و توسعه پایدار جنگل‌ها در کشور است، گفته است: «برای تهیه برنامه ملی جنگل، همکاری‌های بین‌بخشی و فرابخشی در تمام مراحل، قبل از تهیه و تدوین سیاست جنگل، راهبردها و مراحل اجرایی لازم است.» فارغ از عملکرد و سرانجام کمیته فرعی اصول جنگل، پرسش این است که چرا برنامه ملی جنگل با همکاری‌های ملی و بین‌المللی تهیه نشد؛ تا جایی که هیئت دولت در مصوبه سال ۱۳۹۲ با عنوان «برنامه بهینه‌سازی…» وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تهیه برنامه ملی جنگل ظرف مدت یک سال کرد. چرا وزارت جهاد کشاورزی به سند تهیه‌شده برنامه ملی جنگل توسط سازمان متولی، ظرف مدت تعیین‌شده، یعنی اسفند ۱۳۹۳، اعتنایی نکرد؛ تا جایی که نهادهای نظارتی را به واکنش واداشت؟

۲- تنفس جنگل

اصطلاح تنفس جنگل توسط کنش‌گران محیط‌زیست ابداع شده و از آن به‌عنوان «طرح تنفس» نیز نام برده شده و می‌شود. منظور از این ایده از ابتدا نامشخص بود، اما وقتی به قانون تبدیل شد، باز هم به رفع ابهام کمک نکرد. تنفس جنگل قابل ترجمه به زبان‌های دیگر نیست، اما به اصطلاح رایج در ادبیات جهانی جنگل، یعنی «توقف بهره‌برداری»، نزدیک‌تر است.

به هر حال، آنچه در عمل صورت گرفت، فراتر از قانون مصوب و دامنه‌دارتر از توقف بهره‌برداری است. در اجرای قانون موسوم به تنفس جنگل، ظاهراً به فعالیت حدود ۵۰۰ واحد طرح جنگلداری، یا سری، در جنگل‌های شمال کشور پایان داده شد، اما در عمل، علاوه بر پرداخت خسارت، با همان عواملی که به‌عنوان مافیای جنگل معروف شده بودند، قرارداد حفاظت از جنگل نیز منعقد شد! از توقف بهره‌برداری، پیش از رایج‌شدن اصطلاح تنفس، با عناوینی چون «استراحت جنگل» و «آیش جنگل» نام برده شد. «محمدحسین جزیره‌ای» در همایش رامسر در سال ۱۳۷۹ گفته است که ایده استراحت جنگل برای یک دوره مشخص را او در سال ۱۳۶۶، در نخستین سمینار جنگل و صنعت، مطرح کرده است. در قطع‌نامه همایش ملی آینده جنگل‌های ایران در سال ۱۳۸۴ نیز فرصت استراحت و خودبازپروری، حسب مورد و زیر نظر هیئت علمی ذی‌صلاح اجرایی، تحقیقاتی و دانشگاهی و همچنین برای مدت معین، پیشنهاد شده است. در سال ۱۳۸۷، سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارسال نامه‌ای به ریاست‌جمهوری و به منظور حفظ و احیای جنگل‌های شمال، «منع هرگونه بهره‌برداری از این جنگل‌ها در یک دوره ده‌ساله» را پیشنهاد کرده است. این سازمان ۲۰ روز بعد از نامه اول، در نامه دیگری، ۱۳ پیشنهاد مشخص از قبیل تثبیت مالکیت دولت، خروج دام از جنگل، تجمیع روستاها و سکونت‌گاه‌های موقت در جنگل، تشدید مجازات عاملان قاچاق چوب، حذف تعرفه واردات چوب و کاغذ و… را ارائه داده که موضعی قابل‌اعتنا محسوب می‌شود.

اما اوج داستان به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ برمی‌گردد. «محمدرضا مروی مهاجر»، استاد جنگل‌شناسی دانشگاه تهران، در آبان سال ۱۳۹۴ در مقاله‌ای پرسید که «آیا جنگل‌های شمال ایران نیاز به استراحت دارد؟» او سپس با بیان مقدمات و دلایلی به این پرسش پاسخ داد: «جواب سؤال این مقاله مثبت است، یعنی جنگل‌های شمال ایران نیاز به استراحت دارد.» مهاجر در این مقاله واژه تنفس را مناسب ندانسته و آورده است: «چه در روز و چه در شب عمل تنفس یا فتوسنتز در جنگل صورت می‌گیرد؛ حال چه این جنگل مورد بهره‌برداری قرار گیرد یا نه، جنگل تنفس خود را انجام می‌دهد؛ از این روی واژه استراحت مناسب‌تر و صحیح‌تر است.»

مهاجر در این مقاله ۱۰ پیشنهاد ارائه داده و گویا خود نیز مطمئن به عملیاتی‌شدن آن نبوده است. پیشنهادهای او شامل واردات چوب از خارج، حفاظت فیزیکی قوی، تعیین حوزه آبخیز جنگلی به‌عنوان واحد کار، حل مشکل چرای دام، حل مشکل چوب سوخت روستاییان، مبارزه با برداشت چوب قاچاق، آماربرداری از حوضه‌های آبخیز شمال ایران، ایجاد ذخیره‌گاه‌های جنگلی، ایجاد پارک جنگلی ملی و، بالاخره، تشکیل وزارت منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران است.

به گفته او، اجرای تمامی برنامه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده به شرطی قابل اجراست که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، چه از نظر پرسنل فنی و چه از نظر امکانات مالی، مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد و یادمان نرود که موفقیت کارها به نظارت و پایش جدی و مداوم نیاز دارد. «اگر قرار است کاری یا برنامه‌ای اجرا شود و فاقد کنترل باشد، بهتر است آن کار شروع نشود.»

۳- سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری یک تخصص است و علاوه بر جنبه‌های عام، جنبه خاص نیز دارد. سیاست جنگل در ایران از پشتوانه نظری لازم برخوردار نیست. متأسفانه عوام‌گرایی این کمبود را مضاعف کرده است. سیاست‌گذاری با واقعیات سروکار دارد؛ امری که از جمله در قانون موسوم به تنفس به آن توجه لازم نشده و مشکلات بعدی ناشی از غفلت در همین نکته است.

تداخل در شرح وظایف، مشکل دیگری در سیاست‌گذاری جنگل‌های کشور است.

مثلاً در حالی که سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق ماده ۱۷ مصوبه «برنامه جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور» موظف به تهیه استانداردهای محیط‌زیستی لازم برای حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور است و این وظیفه را به سرانجام نرسانده، با تشکیل تیمی پنج‌نفره به سیاست‌گذاری درباره جنگل پرداخته و پیش‌نویس لایحه استراحت جنگل را به هیئت دولت ارسال کرده است. این لایحه پیشنهادی مورد مخالفت سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد سازمان منابع‌طبیعی، صرف‌نظر از انگیزه و اراده، قدرت لازم را نیز در ساختار بوروکراتیک کشور برای اعمال دقیق وظایف خود ندارد و با حضور مدیرانی باسابقه کار در محیط‌زیست، در مقاطعی از درون نیز دچار دوگانگی بوده است.

۴- ده سال تنفس

درباره دوران تنفس، سخن‌های بسیاری گفته و نوشته شده است، اما داوری دقیق به بررسی میدانی و داده و اطلاعات نیاز دارد. سازمان منابع‌طبیعی در این دوره عملکرد انتقادآمیزی داشته است. گاه در اجرای بندی از قانون زیاده‌روی کرده و گاه در اجرای بند دیگر همان قانون، بسیار کند و گمراه بوده است. شاید زیر سؤال بردن سازمان منابع‌طبیعی، با توجه به انبوه مشکلات آن، نوعی زیاده‌خواهی و ضعیف‌کشی به حساب آید؛ سازمانی که در دستگاه بوروکراسی از قدرت چندانی برخوردار نیست، ظرف مدت ۱۰ سال چندین رئیس و معاون جنگل برای آن تعیین کرده‌اند، از کارشناسان باتجربه تهی شده است، از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد بخش، به‌شدت تحت فشار قرار دارد، دانشگاهیانی که مجری طرح جنگلداری بوده‌اند از عملکرد خود و بالطبع سازمان دفاع نکرده و نمی‌کنند، کارکنانش از نظر دریافتی در ردیف دوم از آخر در بین دستگاه‌های دولتی قرار دارند، مدیرانی دارد که فاقد اراده و شجاعت لازم برای دفاع از شرح وظایف قانونی خود هستند و، مهم‌تر از همه، از نظر تخصیص بودجه کافی و به‌موقع نیز در مضیقه قرار دارد. از چنین سازمانی انتظار چندانی نباید داشت. با این همه، این سازمان در ده‌ساله تنفس، لنگان، خویش را به مقصد رسانده است؛ شرح خدمات مطالعات حوزه‌های آبخیز و دستورالعمل اجرای طرح‌های اجرایی را تهیه و اجرا کرده است، برای جنگل‌های شمال نقشه پهنه‌بندی تعیین و کاربری‌ها را مشخص کرده است، در ثبت جهانی بخشی از جنگل شمال به‌عنوان میراث طبیعی جهانی نقش مؤثری داشته است، طرح‌های مختلفی برای آغاز مدیریت، هرچند محدود و حداقلی، تهیه کرده است، با مشکلات شرکت‌های بزرگ مجری طرح و دانشگاه‌های دارای قرارداد دست‌وپنجه نرم کرده است و، به‌طور خلاصه، به هر دری زده تا راهی به سوی مدیریت جنگل بگشاید و اگر فشار سمن‌ها نبود، قطعاً شفافیت بیشتری به خرج می‌داد. با این همه، از انتقاد از آن گریز و گزیری نیست.
ادامه مطلب را در سایت پیام ما بخوانید.

مثلاً سازمان منابع‌طبیعی براساس ماده ۱۸ مصوبه «برنامه جامع صیانت» در سال ۱۳۸۲، ملزم به پایش کمی و کیفی جنگل‌های شمال کشور بوده است، اما اقدامی که باید در سال ۱۳۹۵ پایان می‌یافت، پس از ۱۰ سال هنوز هم نتایج آن منتشر نشده است؛ در حالی که باید با اطلاع گفت دست‌کم در این مورد هیچ توجیه قابل‌قبولی وجود ندارد. یا تهیه شرح خدمات و دستورالعمل، با توجه به چندین مورد مشابه قبلی، نیاز به این همه تعلل نداشته است.

۵- هم‌اندیشی درباره مدیریت پایدار جنگل

اگرچه نشستی با موضوع «مبانی و شاخص‌های حفظ، احیا و مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی» بسیار دیرهنگام برگزار می‌شود، اما به هر حال تلاشی برای برون‌رفت از بن‌بست موجود است و برای برگزارکنندگان آن باید آرزوی موفقیت کرد.

نشست‌هایی از این قبیل، با این ترکیب شرکت‌کنندگان، معمولاً به نتیجه مشخصی ختم نمی‌شود و صرفاً به بیان نقطه‌نظرها و دل‌مشغولی‌ها خواهد گذشت. حتی کارگروه‌های غیرموظف با حضور متخصصان و آگاهان هم نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. مثلاً مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور از سال ۱۳۹۸ کارگروه راهبردی درباره جنگل‌های شمال کشور برگزار کرد و پس از چند سال به این نتیجه رسید که همان مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۲ با عنوان «برنامه جامع صیانت از جنگل‌های کشور»، مناسب‌ترین راهبرد در زمینه مدیریت جنگل‌های کشور است.

پیشنهاد مشخص، تشکیل نهاد دائمی سیاست‌گذاری جنگل با حضور متخصصان مرتبط، با شرح وظایف معین و با مصوبه هیئت وزیران است. ایجاد نشاط در جامعه علمی و اجرایی جنگل کشور، فراهم‌کردن نظارت ساختارمند سمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش، ایجاد واحد تخصصی سیاست جنگل در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها، استفاده از نظرهای متخصصان علوم اجتماعی، استفاده از تجربه‌های جهانی و مواردی از این قبیل، زمینه‌ساز سیاست‌گذاری درست برای مدیریت جنگل‌های شمال و کشور خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *