به یاد داریم که در خلال برگزاری نخستین نشست جنگلداری بهره‌کشانه یا جنگلداری امنیت‌ساز که یازدهم خرداد سال جاری، با همت جامعه مدنی ایران در باغ‌موزه نگارستان برگزار شده بود، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با صدایی رسا قول داده بود تا وقتی همه ابهامات دغدغه‌مندان این حوزه برطرف نشود، جنگلداری نوین اجرا نخواهد شد. پس از چندی، وزیر جهاد کشاورزی نیز به‌صراحت دستور داد همه ابهامات این بخش برای جامعه برطرف شود و از اجرای طرح‌های آسیب‌رسان به جنگل و منابع طبیعی اجتناب شود. اما رصد میدانی دقیق آنچه در این چند ماه در اتاق‌های بسته اُزگل رخ داده، به‌روشنی بیانگر خلف وعده و پیمان‌شکنی دستگاه متولی منابع طبیعی کشور و تمرد و سرپیچی از دستور عالی‌ترین مقام بالادستی خود در نهاد دولت است. سازمان منابع طبیعی نه‌تنها بر سر پیمان خود با مردم نماند، بلکه دستور روشن وزیر جهاد کشاورزی را هم در این مورد به هیچ انگاشت. نه‌تنها هیچ ابهامی از دغدغه‌مندان درباره جنگلداری نوین مرتفع نشد، بلکه با انتشار توماری دروغین و انتساب غیراخلاقی آن به بیش از ۳۰۰ استاد دانشگاه و بازنشر آن نامه دروغین از سوی مدیران ارشد سازمان، فصل نوینی از بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به سازمان منابع طبیعی رقم خورد و شکست در حوزه اخلاق و مدارا نیز به فهرست بلند شکست‌های این سازمان در حوزه‌های فنی و تخصصی افزوده شد. نکته اندوه‌بار ماجرا این است که همه این بداخلاقی‌ها با هدف اجرای شرح وظایف و مأموریت‌های مصرح در اساسنامه این سازمان و البته تکلیف ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور توجیه می‌شود. گویی اساسنامه سازمان منابع طبیعی به مجوزی برای بهره‌کشی و پایمال‌کردن اصل منابع طبیعی این سرزمین تبدیل شده است! تشکیلاتی با کارنامه‌ای غیرقابل دفاع که در همین روزهایی که جنگل‌های زاگرس در آتش بی‌درایتی می‌سوزد و خاکستر می‌شود، تصمیم دارد تا به‌زعم خود با بیرون‌کشیدن نیم‌درصدی درختان زیستگاهی که نام انحرافی درختان «خطرساز» و «شکسته و افتاده» را بر آن‌ها نهاده، بوم‌سازگان هیرکانی را مدیریت کند! سازمانی که مدعی مدیریت منابع طبیعی این سرزمین است، اما به‌جز کمتر از یک میلیون هکتار جنگل هیرکانی برخوردار از چوب صنعتی، حدود ۷ درصد کل جنگل‌های کشور، نزدیک به ۱۳ میلیون هکتار دیگر از جنگل‌های کشور، نزدیک به ۹۳ درصد جنگل‌های فاقد توان تولید چوب صنعتی، در حوزه‌های زاگرس، ایران و تورانی، ارسبارانی و خلیج فارس و عمانی را در بیش از یکصد سال گذشته به‌شکل مطلق رها کرده است؛ چراکه این بخش‌ها، همچون آن هفت درصد جنگل صنعتی شمال ایران، درآمدزایی ندارند!

من به‌عنوان عضو کوچکی از ساختار جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، همواره در بیست سال گذشته در آرزوی انتزاع سازمان منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای مدیریت منابع طبیعی کشور بوده‌ام، اما نگاهی واقع‌بینانه به کارنامه این سازمان، به‌ویژه مرور اساسنامه آن، نشان می‌دهد که برخلاف تصور بسیاری از دلسوزان، صرف انتزاع و استقلال این تشکیلات از وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها دردی از مدیریت منابع طبیعی کشور درمان نخواهد کرد، بلکه اوضاع را به‌مراتب بدتر نیز خواهد کرد. چراکه تصورها، نگرش‌ها و رویکردهای حاکم بر بدنه سازمان و مدیران آن با انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل قرار نیست دگرگون شود!

تصور کنید تشکیلاتی که امروز برای دستور وزیر و مقام اداری بالادستی خود تره خورد نمی‌کند، چنانچه دو فردای دیگر به وزارتخانه‌ای مستقل و با حجم گسترده‌ای از اختیارات و امکانات تبدیل شود، با منابع طبیعی این سرزمین چه خواهد کرد؟ از این رو گمان می‌کنم راه نجات منابع طبیعی ایران، آن‌گونه که امثال بنده در دهه گذشته تصور می‌کردیم، از «وزارتخانه» نمی‌گذرد. باید «اساسنامه» و شرح وظایف و اهداف تعریف‌شده برای این سازمان را تغییر داد و اصلاح کرد. به‌طور شفاف و روشن، شاید انحلال این تشکیلات و ادغام آن در سازمان حفاظت محیط‌زیست، آن‌گونه که بزرگانی همچون شادروان پروفسور علی یخکشی پیشنهاد داده بودند، بتواند اندکی از شتاب و ولع خرابکاری‌های تحمیل‌شده به منابع طبیعی کشور را به‌واسطه رویکردها و اساسنامه بهره‌بردارمحور این سازمان بکاهد. هرچند کارنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در جایگاه یک دستگاه نظارتی، در بسیاری جهات مورد نقد جدی است، اما به نظر می‌رسد عدم تمرکز پردیسان بر بهره‌برداری و تولیدات طبیعی، فارغ از اینکه کدام تیم بر مسند مدیریت آن تکیه زده باشد، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای مورد ارزیابی جامعه مدنی و متخصصان این حوزه، دست‌کم برای گفت‌وگو درباره ساختار و سازمان جایگزین مدیریت منابع طبیعی کشور، قرار گیرد.
این ادغام موردنظر دکتر یخکشی اتفاق بیفتد یا نه، نمی‌توان حقیقت تلخ ناتوانی و ناکارآمدی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را پنهان کرد و از کنار آن گذشت.

بی‌تردید انتشار این پیشنهاد، موجی از حملات تفکرات آکنده از تعصب حاکم بر ساختار منابع طبیعی را در پی خواهد داشت. باکی نیست، گریزی نیست و گزیری هم جز این نیست. نمی‌توان و نمی‌شود منافع ملی و منافع زیستی یک سرزمین را قربانی درشت‌گویی‌ها و توهین‌های احتمالی کرد. دست‌کم نگارنده این یادداشت چنین رویکرد و نگرشی ندارد، ولی یادآوری این نکته بایسته است که انحلال سازمان منابع طبیعی هرگز مترادف با انحلال مدیریت و صیانت و حفاظت از منابع طبیعی کشور نیست. این انحلال قرار نیست اصل صیانت و حفاظت را هدف قرار دهد، بلکه می‌خواهد جایگاه صیانت و حفاظت را ارتقا بخشد. باید تعصب نسبت به سازمان منابع طبیعی به تعصب و دغدغه‌مندی نسبت به اصلِ مفقود و فراموش‌شده خودِ منابع طبیعی تغییر یابد.

سازمان‌ها و ساختارها نه هدف، که صرفاً وسیله دستیابی به هدف‌ها هستند و من گمانی ندارم که سازمان منابع طبیعی در عمر نزدیک به صدوبیست‌ساله خود، ابزار مناسبی برای صیانت از منابع طبیعی کشور نبوده است. از این رو، برای نجات اصل منابع طبیعی ایران باید ابزار صیانت و حفاظت از آن را تغییر داد. امیدوارم این پیشنهاد، فارغ از کشمکش‌های تاریخی موافقان و مخالفان بهره‌برداری چوبی از هیرکانی که اساس و بنیان همبستگی همه نگرش‌ها و دغدغه‌مندان به منابع طبیعی را در همه این سال‌ها ناجوانمردانه نشانه رفته و بذر تفرقه را جایگزین همراهی و همدلی کرده، بهانه‌ای برای گفت‌وگوی منطقی میان همه دغدغه‌مندان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور شود.