اقتصاد ایران امروز فقط با مسئله تورم، کاهش سرمایه‌گذاری یا محدودیت درآمدهای نفتی مواجه نیست؛ مسئله عمیق‌تر، تغییر شکل سازوکار مبادله و گردش منابع است. تحریم‌های طولانی‌مدت، ایران را از بخش مهمی از شبکه رسمی مالی جهان دور کرده و در نتیجه، بخشی از تجارت خارجی، انتقال ارز و فروش نفت به شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، حساب‌های واسط، تهاتر و در سال‌های اخیر، دارایی‌های دیجیتال منتقل شده است. آنچه در ادبیات تحریم «بانکداری سایه» (Shadow Banking) نامیده می‌شود، دیگر صرفاً یک ابزار فنی برای دور زدن محدودیت‌های مالی نیست؛ به‌تدریج به بخشی از معماری اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. «وزارت خزانه‌داری آمریکا» در سال ۲۰۲۶ نیز صراحتاً از «شبکه بانکداری سایه ایران» سخن گفته و اقدامات خود را متوجه شبکه‌های صرافی، شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی کرده است. اما پرسش اصلی این نیست که «تراستی‌ها چه کسانی‌اند؟» پرسش مهم‌تر این است:

وقتی یک اقتصاد برای مدتی طولانی از مسیرهای رسمی مالی جهان خارج می‌شود، آیا فقط روش تجارت آن تغییر می‌کند یا رابطه میان دولت، بازار و قدرت نیز تغییر می‌یابد؟

این پرسش، «تراستی» را از یک موضوع خبری به یک مسئله اقتصاد سیاسی تبدیل می‌کند.

تحریم؛ فقط محدودیت اقتصادی نیست

تحریم اقتصادی معمولاً با شاخص‌هایی مانند کاهش صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید یا افزایش تورم سنجیده می‌شود. اما اثر مهم‌تر آن ممکن است در جایی کمتر دیده‌شده رخ دهد: نهادهای اقتصادی و شیوه انجام مبادلات. در یک اقتصاد عادی، صادرکننده کالا یا نفت می‌تواند درآمد خود را از مسیرهای بانکی رسمی دریافت کند. بانک‌ها هویت طرفین معامله را بررسی می‌کنند، تراکنش ثبت می‌شود و نهادهای نظارتی امکان ردیابی منابع را دارند. در این حالت، زنجیره مبادله از فروشنده آغاز می‌شود و پس از عبور از بانک ایرانی و بانک خارجی، به خریدار می‌رسد.

اما وقتی بانک‌های بزرگ جهان به‌دلیل تحریم حاضر به پذیرش تراکنش مربوط به ایران نیستند، زنجیره مبادله تغییر می‌کند. در این وضعیت، معامله از فروشنده آغاز می‌شود و پس از عبور از شرکت واسطه، تراستی، صرافی یا بانک واسط و شرکت پوششی، به خریدار می‌رسد. گاهی حتی این زنجیره نیز میان چند کشور و چند شرکت تقسیم می‌شود. در چنین شرایطی، واسطه دیگر صرفاً واسطه نیست؛ او صاحب بخشی از اطلاعات، مسیر و گاهی قدرت چانه‌زنی است.

اقتصاد سایه چگونه متولد می‌شود؟

اقتصاد سایه لزوماً مترادف «اقتصاد مجرمانه» نیست. این تفکیک اهمیت زیادی دارد.

ممکن است یک شرکت یا صرافی در شرایط تحریم، کاملاً با هدف ادامه تجارت مشروع فعالیت کند، اما چون نمی‌تواند از مسیر بانکی معمول استفاده کند، ناچار به استفاده از سازوکارهای غیررسمی شود.

بنابراین، باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت: اقتصاد غیررسمی، اقتصاد سایه و اقتصاد مجرمانه.

اقتصاد غیررسمی می‌تواند شامل فعالیت‌هایی باشد که خارج از ثبت و مالیات رسمی انجام می‌شوند؛ اقتصاد سایه در زمینه تحریم به شبکه‌هایی اشاره می‌کند که بخشی از جریان مالی را خارج از مسیرهای معمول و قابل‌مشاهده جابه‌جا می‌کنند و اقتصاد مجرمانه شامل فعالیت‌هایی است که ذاتاً غیرقانونی‌اند. مشکل ایران دقیقاً در مرز میان این سه حوزه شکل می‌گیرد؛ جایی که ضرورت دور زدن تحریم می‌تواند مرز میان استثنا و قاعده را کم‌رنگ کند. مطالعات دانشگاهی نیز نشان داده‌اند که تحریم‌ها بر ساختار اقتصاد غیررسمی ایران اثر گذاشته‌اند. برای نمونه، پژوهش «فرزانگان» درباره دوره تحریم‌های سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها اثر معناداری بر اقتصاد سایه ایران داشته‌اند. پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد صنایع بیشتر در معرض تجارت خارجی، پس از تحریم‌ها افزایش قابل‌توجهی در اشتغال غیررسمی داشته‌اند.

«مالیات تحریم»؛ هزینه‌ای که در بودجه دیده نمی‌شود

یکی از جذاب‌ترین مفاهیم برای فهم اقتصاد تحریمی، چیزی است که می‌توان آن را «مالیات تحریم» نامید. فرض کنیم ایران یک بشکه نفت را به قیمت ۷۰ دلار می‌فروشد. اما این ۷۰ دلار الزاماً به‌معنای ۷۰ دلار درآمد قابل‌استفاده نیست. برای فروش و انتقال آن ممکن است لازم باشد تخفیف بیشتری به خریدار داده شود، مسیر حمل‌ونقل تغییر کند، هزینه بیمه افزایش یابد، شرکت‌های واسطه وارد معامله شوند، پول از چند کشور عبور کند، تبدیل ارز انجام شود، بخشی از معامله به‌صورت تهاتر انجام شود و در نهایت، ارز با تأخیر به چرخه اقتصاد بازگردد.

در نتیجه، قیمت نفت یک چیز است و ارزش واقعی قابل‌دسترس آن برای اقتصاد ایران، چیزی دیگر. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت حمل‌شده ایران را خریداری کرده و میانگین واردات نفت ایران از سوی چین حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. یعنی مسئله صرفاً «توانایی فروش نفت» نیست؛ مسئله این است که درآمد حاصل از این فروش با چه هزینه‌ای، از چه مسیری و با چه میزان شفافیتی به اقتصاد ایران بازمی‌گردد.

تراستی؛ محصول تحریم یا بازیگر جدید اقتصاد؟

در اینجا مفهوم تراستی اهمیت پیدا می‌کند. تراستی در ساده‌ترین تعریف، واسطه‌ای است که مأموریت دارد منابع یا درآمد حاصل از یک معامله را دریافت، منتقل یا تسویه کند. در اقتصاد تحریمی، چنین واسطه‌ای می‌تواند نقشی بسیار فراتر از یک کارگزار معمولی پیدا کند. چرا؟ چون در یک نظام مالی شفاف، بخش زیادی از اطلاعات نزد بانک‌ها و سامانه‌های رسمی قرار دارد. اما وقتی مسیر انتقال پول پیچیده می‌شود، بخشی از این اطلاعات در اختیار شبکه واسطه‌ها قرار می‌گیرد. در نتیجه، یک مسئله کلاسیک اقتصاد سیاسی، یعنی «عدم تقارن اطلاعات»، ایجاد می‌شود.

دولت می‌داند که نفت فروخته شده است، اما ممکن است از جزئیات کامل مسیر انتقال پول، هزینه واقعی معامله، زمان تسویه و حتی تمام طرف‌های درگیر، اطلاع یکسانی نداشته باشد.

اینجاست که رابطه «اصیل و عامل» (Principal-Agent) شکل می‌گیرد. در این رابطه، دولت صاحب منابع و تراستی عامل یا واسطه است. هرچه نظارت بر عامل دشوارتر باشد، امکان ایجاد رانت اطلاعاتی و اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. البته این گزاره به‌معنای آن نیست که هر تراستی متخلف است. مسئله نهادی است: ساختاری که امکان نظارت در آن دشوارتر شده، ذاتاً آسیب‌پذیری بیشتری در برابر رانت دارد.

اقتصاد سایه چگونه به قدرت تبدیل می‌شود؟

قدرت اقتصادی فقط مالکیت کارخانه و سرمایه نیست. گاهی کنترل مسیر انتقال منابع، خودش نوعی قدرت است. تصور کنید یک شبکه اقتصادی بتواند میان ایران، چین، امارات، هنگ‌کنگ و چند حوزه قضایی دیگر منابع را جابه‌جا کند. این شبکه به‌تدریج چیزی در اختیار دارد که برای دولت بسیار ارزشمند است: دانش مسیر. این شبکه می‌داند چه کسی می‌خرد، چه کسی پرداخت می‌کند، پول از کجا عبور می‌کند، کدام بانک حساس است، کدام شرکت امکان معامله دارد، کدام ارز قابل‌استفاده است و چه کسی می‌تواند در شرایط تحریم معامله را نهایی کند.

بنابراین، واسطه به حامل دانش تخصصی تبدیل می‌شود و دانش تخصصی در اقتصاد سیاسی می‌تواند به قدرت تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد سایه ممکن است از یک ابزار موقت به یک شبکه منافع تبدیل شود.

ایران تنها نیست؛ اما مدل ایران ویژگی خاص خود را دارد

اقتصادهای تحت تحریم در جهان معمولاً به‌سمت ایجاد مسیرهای جایگزین می‌روند. روسیه پس از سال ۲۰۲۲ نمونه مهمی است، اما ایران تجربه‌ای طولانی‌تر دارد و شبکه‌های دور زدن تحریم در آن طی چند دهه تکامل یافته‌اند. در سال‌های اخیر، این شبکه‌ها پیچیده‌تر نیز شده‌اند. این شبکه‌ها از صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه آغاز شدند، به شرکت‌های پوششی و حساب‌های خارجی رسیدند، سپس به تهاتر نفت با کالا روی آوردند و امروز از رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال نیز استفاده می‌کنند. بنابراین، با یک شبکه ثابت مواجه نیستیم؛ بلکه با شبکه‌ای تطبیق‌پذیر روبه‌رو هستیم که هر بار یک مسیر مسدود می‌شود، مسیر دیگری را امتحان می‌کند.

مرحله جدید؛ نفت در برابر کالا

شاید یکی از مهم‌ترین تحولات امروز، فاصله گرفتن از مفهوم سنتی «فروش نفت و دریافت پول» باشد.

گزارش «رویترز» در سپتامبر ۲۰۲۶ از سازوکاری میان ایران و چین خبر داده که در آن، درآمد نفتی ایران در قالب سازوکاری شبیه تهاتر نفت با کالا و خدمات به اقتصاد ایران بازمی‌گردد. این گزارش ارزش جریان عبوری از یک سازوکار ویژه را حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.

این تحول از نظر اقتصاد سیاسی بسیار مهم است، زیرا در چنین سازوکاری دیگر سؤال فقط این نیست که چقدر نفت فروخته‌ایم؛ بلکه باید پرسید در برابر نفت چه چیزی دریافت کرده‌ایم؟ با چه قیمت‌گذاری‌ای؟ از طریق چه شرکتی؟ با چه کارمزدی؟ و چه کسی ارزش واقعی معامله را تعیین می‌کند؟ اینجاست که مفهوم شفافیت اهمیت پیدا می‌کند.

و سپس رمزارز وارد می‌شود

اقتصاد تحریمی به‌تدریج به حوزه‌ای وارد شده است که کنترل آن برای بانک‌های سنتی دشوارتر است: دارایی‌های دیجیتال. گزارش «فایننشال تایمز» در سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش استفاده ایران از تتر، بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال برای تسهیل تجارت خارجی خبر داده است. این گزارش با استناد به داده‌های موجود، گردش حدود ۱۰ میلیارد دلار رمزارز در ایران در سال ۲۰۲۵ را مطرح می‌کند؛ رقمی که باید با توجه به تفاوت میان «گردش تراکنش» و «درآمد یا سرمایه خالص» با احتیاط تفسیر شود.

بنابراین، اقتصاد سایه ایران دیگر صرفاً یک اقتصاد «صرافی و دلار نقدی» نیست.

به‌تدریج یک اکوسیستم جدید در حال شکل‌گیری است که از نفت آغاز می‌شود و با عبور از شرکت پوششی، صرافی، ارز محلی، یوان، تهاتر و رمزارز، مسیرهای تازه‌ای برای انتقال منابع ایجاد می‌کند.

این تغییر، از نظر نظری، بسیار مهم‌تر از خود تراستی است.

چرا این وضعیت برای دولت هم مسئله‌ساز است؟

ممکن است تصور شود هر شبکه‌ای که به ایران اجازه دهد تحریم را دور بزند، برای دولت مفید است. در کوتاه‌مدت، بله.

اما در بلندمدت، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. دولت به شبکه‌های واسطه‌ای نیاز پیدا می‌کند، اما هم‌زمان برای کنترل آن‌ها باید اطلاعات، قدرت نظارتی و ابزار حقوقی کافی داشته باشد. اگر شبکه بیش از اندازه پیچیده شود، دولت با یک تناقض روبه‌رو می‌شود: برای دور زدن تحریم به واسطه نیاز دارد، اما برای کنترل واسطه باید بتواند او را شفاف و قابل‌ردیابی کند. این دو هدف همیشه به‌سادگی با یکدیگر جمع نمی‌شوند.

اینجاست که مسئله FATF اهمیت پیدا می‌کند

این بحث را نمی‌توان بدون مسئله استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کامل کرد.

«گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF در ژوئن ۲۰۲۶ همچنان ایران را در فهرست حوزه‌های پرخطر قرار داده و تأکید کرده است که ایران بخش قابل‌توجهی از برنامه اقدام خود را از سال ۲۰۱۶ تکمیل نکرده است. FATF همچنین بر مشکلات مربوط به شناسایی مشتری، نظارت بر انتقال‌های بانکی و کنترل ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول بدون مجوز تأکید کرده است.

البته نباید همه مشکلات مالی ایران را به FATF تقلیل داد؛ تحریم‌های آمریکا و محدودیت دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی، مسئله‌ای جداگانه و بسیار بزرگ‌ترند.

اما ترکیب تحریم خارجی و ضعف اتصال به استانداردهای مالی جهانی، هزینه مبادله را بیشتر و فضای بیشتری برای واسطه‌گری و مسیرهای غیررسمی ایجاد می‌کند.

هزینه این معماری را چه کسی می‌پردازد؟

شاید مهم‌ترین سؤال این یادداشت همین باشد. هزینه اقتصاد سایه را الزاماً همان کسی نمی‌پردازد که در آن فعالیت می‌کند.
بخشی از هزینه می‌تواند در قالب تخفیف نفتی، افزایش هزینه واردات، کارمزد واسطه‌ها، تأخیر در بازگشت ارز، کاهش رقابت، نااطمینانی سرمایه‌گذاری و فشار بر نرخ ارز به کل اقتصاد منتقل شود.

در نهایت، شهروند عادی نیز ممکن است بخشی از آن را از طریق تورم و کاهش قدرت خرید پرداخت کند.

این مسئله را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، سیاست‌های داخلی، کسری‌های بودجه‌ای، محدودیت سرمایه‌گذاری، بحران انرژی و آب و تحریم‌ها روبه‌روست. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد فشار فعلی کم نیست: «بانک جهانی» اقتصاد ایران را در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچک‌تر برآورد کرده و «صندوق بین‌المللی پول» نیز در برآورد ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و تورم را حدود ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.

این ارقام به ما می‌گویند مسئله دیگر صرفاً این نیست که چگونه نفت بفروشیم؛ مسئله این است که چگونه اقتصادی بسازیم که برای زنده ماندن، هر روز به پیچیده‌تر شدن شبکه‌های غیررسمی نیاز نداشته باشد؟

پارادوکس اقتصاد سایه

اقتصاد سایه برای ایران یک پارادوکس ساخته است.
از یک سو، تحریم به گسترش اقتصاد سایه منجر می‌شود و اقتصاد سایه امکان ادامه تجارت را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، تحریم با گسترش اقتصاد سایه، افزایش هزینه، کاهش شفافیت و تقویت رانت و واسطه‌گری را به‌دنبال دارد.

بنابراین، همان سازوکاری که می‌تواند در کوتاه‌مدت به تاب‌آوری اقتصادی کمک کند، ممکن است در بلندمدت ظرفیت نهادی اقتصاد را تضعیف کند.
این دقیقاً همان جایی است که باید از دو روایت افراطی فاصله گرفت.

روایت اول می‌گوید هر واسطه‌ای فاسد است. این نادرست است. روایت دوم می‌گوید هر سازوکاری که تحریم را دور می‌زند، الزاماً به نفع اقتصاد ملی است. این هم لزوماً درست نیست. واقعیت پیچیده‌تر است. واسطه می‌تواند هم‌زمان ابزار بقا و منشأ رانت باشد.

از «دور زدن تحریم» به «دور زدن نهادها»

شاید عمیق‌ترین پیامد اقتصاد سایه همین باشد. تحریم در ابتدا قرار بود دسترسی ایران به منابع مالی را محدود کند، اما واکنش ایران به تحریم، ساختن شبکه‌هایی برای ادامه دسترسی به این منابع بوده است. اگر این شبکه‌ها موقت باشند، مشکل محدود است. اما اگر چند دهه ادامه پیدا کنند، ممکن است نسل جدیدی از قواعد اقتصادی شکل بگیرد؛ قواعدی که در آن‌ها واسطه مهم‌تر از بانک، ارتباط مهم‌تر از قرارداد، اعتماد شخصی مهم‌تر از نهاد و دسترسی مهم‌تر از رقابت می‌شود.در این وضعیت، مسئله دیگر صرفاً تحریم نیست؛ مسئله، نهادمندی اقتصاد است.

مسئله ایران، بازگشت اقتصاد به مسیر رسمی است

تجربه ایران نشان می‌دهد یک اقتصاد بزرگ و نفت‌خیز را نمی‌توان به‌سادگی از تجارت جهانی حذف کرد. ایران در طول سال‌های تحریم، شبکه‌های پیچیده‌ای برای ادامه فروش نفت، واردات، انتقال ارز و تأمین کالا ساخته است. اما موفقیت در «دور زدن» تحریم را نباید با موفقیت در ساختن یک اقتصاد سالم و رقابتی اشتباه گرفت. اقتصاد سایه می‌تواند اقتصاد را زنده نگه دارد، اما الزاماً نمی‌تواند آن را توسعه دهد. توسعه اقتصادی به چیزی بیش از توانایی فروش نفت نیاز دارد: به بانک‌های قابل‌اعتماد، قراردادهای قابل‌اجرا، شفافیت، رقابت، سرمایه‌گذاری، دسترسی پایدار به بازار جهانی و مهم‌تر از همه، نهادهایی که بتوانند میان دولت و بخش خصوصی رابطه‌ای قابل‌پیش‌بینی ایجاد کنند. از این منظر، تراستی‌ها مسئله اصلی نیستند. آن‌ها نشانه یک مسئله بزرگ‌ترند. مسئله این است که وقتی اقتصاد برای سال‌ها در شرایط اضطراری قرار می‌گیرد، استثنا می‌تواند به قاعده تبدیل شود. شاید مهم‌ترین پرسش درباره اقتصاد ایران امروز همین باشد:

آیا شبکه‌هایی که برای عبور از تحریم ساخته شده‌اند، صرفاً پل عبور ایران از یک وضعیت اضطراری‌اند یا آن‌قدر بزرگ و قدرتمند شده‌اند که خود به بخشی از معماری اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند؟