اعلام جرم ۲۷۱ نفر در پرونده پول‌شویی؛ جریمه ۱۰ بانک توسط بانک مرکزی





اعلام جرم ۲۷۱ نفر در پرونده پول‌شویی؛ جریمه ۱۰ بانک توسط بانک مرکزی

22 شهریور 1405، 18:01

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعلام آغاز عملیات گسترده ردیابی تراکنش‌های مشکوک، از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش‌های مشکوک به مراجع قضایی خبر داد. در این عملیات، علاوه بر مسدود کردن حساب‌های مظنون به پول‌شویی، ۱۰ بانک نیز به دلیل ضعف در نظارت و تخلفات بانکی جریمه شده‌اند.

ردیابی هوشمند تراکنش‌های مشکوک در بازارهای مالی

رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان نشست با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت شفافیت در جریان پول تأکید کرد. همتی تصریح کرد که تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شوند، به‌طور مستمر توسط بانک مرکزی رصد می‌شوند. این نظارت‌ها به‌ویژه در بازارهای حساس ارز، طلا و رمزارزها با دقت مضاعفی دنبال می‌شود تا مسیر جابه‌جایی پول‌های حاصل از جرم شناسایی شود.

برخورد قاطع با متخلفان و جریمه بانک‌ها

برخورد با پول‌شویی دیگر تنها به شناسایی افراد محدود نمی‌شود، بلکه شامل نظارت بر عملکرد خودِ نهادهای بانکی نیز می‌شود. همتی در این راستا اعلام کرد:

  • ارسال پرونده‌های قضایی: پرونده ۲۷۱ فرد با تراکنش‌های مشکوک به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قانونی ارجاع شده است.
  • جریمه موسسات مالی: در ماه جاری، ۱۰ بانک به دلیل عدم رعایت ضوابط نظارتی جریمه شده‌اند.
  • مسدودسازی حساب‌ها: حساب‌های افراد مظنون به پول‌شویی مسدود و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای فعالان مشکوک در بازارهای دارایی اعمال شده است.

همتی تأکید کرد که بازرسی‌های حضوری از شعب و واحدهای بانکی ادامه دارد و متخلفان در سطح شعب و مدیریت بانک‌ها نیز مشمول برخورد قانونی خواهند بود.

هشدار جدی درباره «اجاره هویت» و ابزارهای مالی

یکی از روش‌های رایج پول‌شویی، استفاده از حساب‌ها و ابزارهای مالی افراد عادی برای پوشش جرایم است. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی هشدار داده است که واگذاری کارت بانکی، کارت‌خوان، سیم‌کارت یا حساب‌های رمزارزی به دیگران، مسئولیت کیفری و حقوقی صاحب اصلی را از بین نمی‌برد.

در صورتی که از این ابزارهای «اجاره‌ای» برای فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا پول‌شویی استفاده شود، صاحب ابزار باید در برابر تمامی تراکنش‌ها پاسخگو باشد. با این حال، این مرکز برای افرادی که پیش از وقوع جرم، خود را به صورت داوطلبانه گزارش کنند، فرصت برخورد قانونی با تخفیف‌ها را در نظر گرفته است.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *