اکونومیست خبر داد:
75 سال زندان برای رضا ضراب

اوایل امسال ماموران اف بی آی آمریکا رضا ضراب، تاجر طلای ترکیه‌ای را در فرودگاه بین‌المللی میامی دستگیر کردند. وکیل او می‌گوید وی در سفری خانوادگی به پارک دیزنی بوده است. رئیس‌جمهور ترکیه سؤالات درباره این بازداشت را با این واکنش پاسخ داد: «این مساله هیچ ارتباطی با کشور ما ندارد». به گزارش اکونومیست حالا خلاف این موضوع به نظر می‌رسد. تحقیقات و بازجویی از ضراب، به جزئیات شرم‌آوری درباره رابطه این تاجر جوان با مسئولان ترکیه رسیده است. دادستان‌های آمریکایی او را متهم کرده‌اند به سه وزیر ترکیه و رئیس بانک هال، یک وام‌دهنده دولتی رشوه پرداخت کرده تا بتواند تجارت خود را فعال نگه دارد و رقبایش را کنار بزند. آن‌ها همچنین به بیش از 4.5 میلیون دلاری اشاره‌کرده‌اند که ضراب به بنیاد خیریه ای تاسیس شده توسط همسر اردوغان اهدا کرده است. آن‌ها نتیجه‌گیری می‌کنند: «اگر متهم به خاک ترکیه برسد، می‌تواند از طریق مسئولان ارشد دولت مانع از بازگشت او شوند». اتهامات مشابهی درباره ضراب و دیگران ازجمله وزرای دولت ترکیه که در اسناد دادگاه از آن‌ها یاد شد، در تحقیقات فساد گسترده‌ای که دولت اردوغان را در 2013 به لرزه درآورد ذکرشده بود. پس‌ازآنکه رئیس‌جمهور ترکیه ( که آن زمان نخست‌وزیر بود) این تحقیقات را تلاشی برای کودتا خواند، اتهامات علیه ضراب و دیگران برداشته شد. بسیاری از بازپرس‌ها و مأمورین پلیسی که در این تحقیقات حاضر بودند به اتهامات توطئه‌چینی و ترور بازداشت‌شده یا برکنار شدند.
در سال 2015 مسئولان ترکیه جایزه «صادرکننده نمونه» را به او اهدا کردند. بازپرس‌های پس از بررسی حساب ایمیل و تلفن هوشمند او می‌گویند به شواهدی دست پیداکرده‌اند که ادعاهای مطرح‌شده در تحقیقات 2013 را تایید می‌کند. آن‌ها می‌توانند به اطلاعات بیشتری هم‌دست پیدا کنند، زیرا حالا ضراب با حکم تا 75 سال پشت میله‌های زندان روبرو است و ممکن است تن به معامله داده و اطلاعات بیشتری برای کم کردن زمان زندان خود دهد. این تحقیقات همین حالا هم پس‌لرزه‌هایی در بورس ترکیه داشته است. سهام بانک هال از زمان بازداشت ضراب 20 درصد سقوط داشته، اما بعید است بتواند تاثیر چندانی بر خدشه‌دار کردن وجهه اردوغان در ترکیه داشته باشد. او از رسوایی 2013 بدون تقریبا هیچ آسیبی بیرون آمد. بسیاری از رای دهندگان به او معتقد بودند فساد هزینه کمی است که باید برای داشتن دولتی که برایشان رفاه آورده پرداخت کنند. ناز ماسراف از گروه مشاوره اوراسیا می‌گوید: «تحقیقات اصلی تاثیر محدودی داشت. این‌یکی از آن‌هم تاثیر کمتری دارد». اما تاثیر این تحقیقات در کشورهای دیگر می‌تواند دردسر بزرگی ایجاد کند. بانک‌های ترکیه درصورتی‌که مجرم شناخته شوند، ممکن است از معاملات بین‌المللی منع شوند.