قانون در رأس امور است یا قانونگذار؟

حمید ابوطالبی*
نشست خبری رئیس‌جمهور که به پایان رسید خبرنگارمحترمی که او را نمی‌شناختم مرا به کناری کشید و دو نکته را مطرح نمود: اول ابراز تاسف که نوبت پرسیدن به او نرسیده است ودوم اینکه چرا اینقدر دکتر روحانی بر قانون تاکید می‌کند. قصد مصاحبه نداشتم، ولی بی‌مناسبت ندیدم چندنکته را با او صمیمانه مطرح کنم؛ لذا گفتم: دوست عزیز روسای جمهور، دولت‌ها و نمایندگان مجلس می‌آیند و می‌روند؛ اما آنچه می‌ماند سلوک آنان در تعاملاتشان است. ما در کشور با دونظر روبه‌رو هستیم، که اتفاقا هر دو گروه نظرخود را به این جمله امام متکی می‌دانند که فرمود: مجلس در راس امور است. برخی بر این باورند که منظور از مجلس دراین جمله، در راس اموربودن قانونگذار است و لذا هرچه قانونگذار گفت، وخواست وانجام داد، در راس امور است؛ درحالی که دیگری بر این عقیده است که منظور از مجلس درجمله امام این است که قانون در راس امور است و هرچه قانون گفت و قانون خواست و قانون انجام داد، در راس امور است. این تفاوت در نظر، تفاوتی بزرگ در رویکردها و اداره امور پدید آورده که شاید بسیاری از مشکلات نیز برآمده از این تفاوت بوده و احتمالا هم خواهد بود. شما تاکنون نیندیشیده‌ای که چرا می‌گویند قوای سه گانه؛ یا قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه؟ چراکه آنچه اهمیت دارد قدرت قانون، قدرت قضا و قدرت حاکمیت در هر کشوراست؛ و اقتدار ملی حاصل جمع تعاملات و هماهنگی این قواست، نه قانونگذاران یا مفسران یا ناظران. از این منظر، مجلس دو وظیفه اصلی دارد: یکی تصویب قانون، و دیگری نظارت براجرای قانون؛ و بر همین اساس همه در کشور، بویژه قانونگذاران محترم باید بیش از رئیس‌جمهورسنگ قانون را به سینه بزنند. درحالی که برای حامیان نظر اول اینگونه نیست و برای همین آقای دکترروحانی گفت: «وقتی حرف قانون می‌شود برخی‌ها ناراحت می‌شوند؛ بعضی‌ها می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید. عجب. قانون شد حاشیه؟» اما نکته دیگری هم اینجا مطرح است و آن اینکه چرا قانون اساسی وظیفه پاسداری از قانون که اساس استحکام روابط دولت و ملت است را بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است؟ درحالی که مجلس تصویب‌کننده قانون باید این وظیفه را بر دوش داشته باشد. این هم یک سوال اساسی است که باید بیشتر به آن پرداخت و برای همین است که در نشست اخیر، رئیس‌جمهور گفت: «درانتخابات به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم. ما باید مجری قانون باشیم چرا که اجرای قانون وظیفه ماست. ان شاء‌ا… همه مردم و نهادها، مجری قانون خواهند بود و آثار آن را مشاهده خواهیم کرد. اجرای قانون یکی از کارهای سخت است. همه باید به قانون احترام بگذاریم و در برابر قانون سر تعظیم فرود آوریم و برای پیشرفت مملکت همه باید قانون را اجرا کنیم. » واقعا چرا در کشور، اجرای قانون باید سخت باشد؟ به نظرمن دلیل آن، همان تفاوت نظری است که ابتدا مطرح کردم؛ لذا باید بپذیریم که خود قانون در راس امور است، نه گذارنده و تصویب‌کننده، یا تفسیرکننده، یا حتی نظارت کننده. اگر همه چه ملت، چه دولت، چه نمایندگان وچه هر نهاد دیگر به این جمله امام سرتعظیم فرودآوریم وهمه بپذیریم که باید وفق قانون عمل کرد، کشور گلستان خواهد شد؛ حالا قانون هرچه می‌خواهد باشد. اینجاست که دکترروحانی قانون مصوب مجلس را ابلاغ می‌کند ولو آنکه آن را مغایر قانون اساسی بداند؛ ملت آن را اجرا خواهد کرد ولوآنکه از آن ناراحت باشد؛ و همه نهادها سرتعظیم فرود خواهند آورد ولو به آن انتقاد باشند وجامعه استوار و ملت متحد و کشور گلستان خواهد شد. اما ایجاد این باور خیلی سخت است؛ زیرا برخی که نمی‌توانند تابع عقل جمعی شوند یا آنکه اکثریت نمایندگان را به تبعیت ازنظرات خود قانع کرده وازآنها رای بگیرند لذا خواست‌هایشان شکل قانونی به خود نمی‌گیرد، مسیر را تغییر داده و با خود قانون برسر قانون نزاع می‌کنند، و با آن فریاد «واقانونا» سرمی دهند. این همان پرسش بزرگ است که پیش‌تر به آن اشاره شد یعنی اینکه: قانونگذار در راس امور است یا مفسر یا ناظر، یا خود قانون؟ و قانون، اندیشه و عقل جمعی و همان سامان اداره کشور و مشروعیت‌بخش قدرت و اقتدار ملی است؛ که از قوه مجریه به مقننه می‌رود، یا به صورت «مابقی تو استخوان و ریشه‌ای/ گر گلست اندیشه تو گلشنی/ ور بود خاری تو هیمه گلخنی.»
* معاون رئیس جمهور