امیدی برای بابک زنجانی اگر باشد با دادن اطلاعات است
وزیر دادگستری شفاف سازی را ضرورت دولت قانون مدار عنوان کرد و درخصوص بابک زنجانی گفت: اگر امیدی برای وی باشد با دادن اطلاعات به قوه قضاییه است نه ندادن آن. گزیده صحبت های مصطفی پورمحمدی را در زیر به نقل از ایرنا می خوانید:
قانون انتشار اطلاعات که مدتها آیین نامه اش بدون تصویب مانده بود در این دولت تصویب و ابلاغ شده است که در آن قانون سه سال به همه دستگاه های اجرایی فرصت داد تا خودشان را آماده کنند هر اقدامی در دستگاه مربوطه روی می دهد، به مردم اطلاع رسانی کنند و دیگر چیزی قابل پنهان کردن وجود نداشته باشد.
مرجع ملی تا کنون بیشتر مباحث خارجی را تعقیب می کرده؛ یعنی ما باید در مجامع بین المللی از وضعیت داخلی کشور، امور اداری، مسایل اقتصادی مالی دفاع می کردیم؛ بازرسانی که از خارج از کشور می آمدند هماهنگی های لازم را انجام و به سوالات بازرسان بین المللی جواب می دادیم.
در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی در پیشگیری و بازدارندگی صورت گرفته و حساسیت جدی و دقیقی وجود داشته است و همچنان دارد اعمال می شود.
دولت در کلان دو هدف روشن را تعقیب کرده است که یکی از آنها پرونده هسته ای بود و باید آن را به جایی می رساند؛ بدون تردید دستارود دولت در این زمینه چشمگیر قابل تقدیر و بسیار بسیار بزرگ است.
نکته دومی که دولت در این مقطع در حال آن انجام آن بود نظم بخشیدن به این بی سامانی، به هم ریختگی ها و بی نظمی هایی است که در امور ایجاد شده و آثار مخرب شدیدی در عرصه های مختلف مانند تورم، بیکاری، کاهش جدی تولید ناخالص داخلی و رشد گذاشته بود و باید این مشکلات اساسی را نخست متمرکز می کردیم؛ مانند یک بیمار اورژانسی که به عمل های جراحی متعددی نیاز دارد باید نخست تثبیت موقعیت، وضعیت و علائم حیاتی اولیه برسد و سپس روی آن عمل جراحی انجام داد .
یکی از رسالت های بزرگ دولت در دو سال آینده برای تثبیت دستاوردهای موجود، اجرای موفق برجام و توافق هسته ای است که حتما باید نگران تخریب آینده توافق هسته ای از دست تخریب کنندگان، جنگ طلبان و معاندین و معارضین آن باشیم؛ موقعیت فعلی را باید تثبیت و خصوصا در داخل باید از حالت رکود خارج کنیم و در حوزه اقتصادی نیز ، رونق اقتصادی جامعه را متحول کنیم.
کسری بودجه برای همه نهادها است؛ دولت 240 هزار میلیارد تومان برای این وزارتخانه پیش بینی کرده که امیدواریم تامین شود؛ اما در لایحه بودجه این میزان اعتبار وزارت دادگستری به 220 هزار میلیارد تومان رسید و بعید نیست تا پایان سال جاری به 190 هزار میلیارد تومان برسد. این سایه ای است که بر همه بخش های اقتصادی کشور خواهد انداخت و این فقط بودجه جاری ما است و با آن می توانیم حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.