«کاپ ۷» در حالی با سه سال تأخیر در تهران برگزار می‌شود که حالا دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچه جهان که پنج کشور پهناور آن را احاطه کرده‌اند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است؛ چالش‌هایی که هر یک به‌تنهایی می‌تواند نفس‌های این پهنه آبی را بند بیاورد و نه‌تنها برای کشورهای همسایه خود، که برای اکوسیستم جهانی، آسیبی غیرقابل‌جبران ایجاد کند. کاهش تراز آب دریا، به‌خطر افتادن زیستگاه‌های وابسته به آن، آلودگی‌های مختلف، مرگ‌ومیر زیستمندان و البته تغییر اقلیم، جزو چالش‌هایی است که دریای کاسپین با آن روبه‌روست. مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی «سازمان حفاظت محیط‌زیست» به «پیام ما» می‌گوید کاهش تراز آب می‌تواند در سال‌های آینده بخش بزرگی از زیستگاه‌های ساحلی دریای خزر را دستخوش تغییر کند.

فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر معتقدند روی کاغذ می‌توان هدف‌گذاری‌هایی آرمان‌گرایانه برای تولید برق پاک داشت، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد

محدوده زیست گونه‌های جانوری در ایران در حال تغییر است. با تغییر اقلیم، برخی پستانداران زودتر به ارتفاعات می‌روند، شماری از پرندگان و خزندگان زیستگاه مناسب خود را از دست می‌دهند و بسیاری از دوزیستان، با کاهش زیستگاه مناسب، به مناطق مرتفع‌تر عقب‌نشینی می‌کنند. هم‌زمان، پژوهش‌های جهانی هشدار می‌دهند که گونه‌ها در دهه‌های آینده با مجموعه‌ای از رخدادهای حدی، مانند موج گرما، خشکسالی، آتش‌سوزی و سیلاب، مواجه می‌شوند و این روند می‌تواند فشار اقلیمی بر زیستگاه و جمعیت گونه‌ها را تشدید کند.

«آقای وزیر، اگر اسم دیگری روی ما نمی‌گذارید، من با این حقوق به کجا شکایت کنم؟» این توییت یک معلم است که در پایین آن، عکسی از فیش حقوقی ۱۴ میلیون تومانی خود قرار داده است. شهریه مدارس غیردولتی در برخی مناطق به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، اما معلمانی که ستون اصلی همین مدارس‌اند، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار می‌کنند. بیمه‌های ناقص، قراردادهای موقت و سفیدامضا و نبود امنیت شغلی، بخشی از روایت مشترک معلمانی است که سال‌هاست اعتراض می‌کنند، اما کسی صدایشان را نمی‌شنود و حقوق آنها را تضمین نمی‌کند. فعالان حوزه آموزش، دلیل این موضوع را نبود تشکل صنفی برای این معلمان و همچنین سودده‌بودن استثمار آنها می‌دانند؛ معلمانی که در گران‌ترین مدارس درس می‌دهند، اما سهمی از آن درآمد ندارند.

در یکی از روستاهای کوچک شهرستان نطنز مدتی است درگیری‌هایی بر سر نحوه آبرسانی ایجاد شده است. پاییز پارسال، شورای روستای «مزده» و دهیار آن کار لوله‌کشی روستا و آبرسانی به‌شکل مدرن را آغاز کردند و بخشی از آن را پیش بردند، اما در میانه کار با اعتراض مردم روستا روبه‌رو شدند. گروهی از آن‌ها معتقدند این کار بدون مشورت با ساکنان آغاز شده است و مطالبه‌شان این است که به‌جای اجرای پروژه‌های جدید، به وضعیت قنات مزده رسیدگی شود. مخالفان حتی موضوع نبود مجوز را هم پیش کشیده‌اند؛ هرچند پیگیری «پیام ما» از «جهاد کشاورزی اصفهان» معلوم کرد این پروژه «خودگردان» معرفی شده، هزینه آن را مردم پرداخته‌اند و مجوز نمی‌خواهد. حالا برای ادامه اجرای این پروژه، گروهی از مردم روستای مزده مقابل شورای روستا قرار گرفته‌اند.

پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی قرار است جهان را از سوخت‌های فسیلی دور کنند؛ اما وقتی این تجهیزات به پایان دوره بهره‌برداری خود می‌رسند، اگر تمام‌شان به زباله تبدیل شوند، مشکل دیگری به مشکلات محیط‌زیستی افزوده می‌شود. بااین‌حال، پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که می‌توان با استفاده دوباره، بازتوانی و بازیابی موادی مانند نقره و سیلیکون از پنل‌ها و توربین‌ها، بخشی از مشکل را حل و انرژی سبز را واقعاً معنا کرد.

سال‌هاست وزارت نیرو در برابر انتقادها به سدسازی و پروژه‌های انتقال آب، یکی از اصلی‌ترین طرف‌های پاسخ‌گو بوده است؛ اما «مجید سیاری»، کارشناس منابع آب و مدیریت سوانح طبیعی، معتقد است بخشی از تصمیم‌هایی که به اجرای پروژه‌های مسئله‌دار آبی منجر شده، تحت‌تأثیر فشار نمایندگان مجلس گرفته شده است. او در هشتادودومین «شب ایران» نمونه‌هایی از دخالت نمایندگان در روند تصویب و تأمین بودجه پروژه‌های سدسازی را روایت کرد؛ روایتی که «حنیف‌رضا گلزار»، کنشگر و پژوهشگر محیط‌زیست، با آن بخش از ماجرا که مسئولیت وزارت نیرو را کمرنگ می‌کند، موافق نیست.

صنایع برای تأمین برق تجدیدپذیر خود تاکنون دو مسیر اصلی پیش رو داشته‌اند؛ احداث مستقیم نیروگاه یا خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی. اکنون «صندوق نور» مسیر سومی را پیش پای آنها می‌گذارد. در این سازوکار، سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث و تکمیل بیش از ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی جمع‌آوری می‌شود و پس از بهره‌برداری، درآمد حاصل از فروش برق میان سرمایه‌گذاران صندوق توزیع خواهد شد. مسئولان «ساتبا» می‌گویند عموم مردم نیز امکان مشارکت در این صندوق را دارند؛ بااین‌حال، در اطلاعات ارائه‌شده هنوز حداقل مبلغ لازم برای خرید واحدهای صندوق از سوی هر سرمایه‌گذار مشخص نشده است.

مدیریت مشارکتی آب بخشی از حافظه تاریخی ما ایرانی‌هاست، اما با ورود به دنیای مدرن و متمرکزشدن هرچه بیشتر دولت، این اختیار از مردم گرفته و به دست دولت‌مردان سپرده شد. حالا دوباره این بحث مطرح شده است که بخشی از وظایف وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران واگذار شود. با اینکه سخنگوی صنعت آب معتقد است هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون مشارکت مردم، زیست‌بوم و آبخوانی پایدار داشته باشد و این کار را در راستای حفظ منافع محیط‌ زیست می‌داند، بعضی کارشناسان نظر دیگری دارند. دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌ زیست و منابع‌ طبیعی کشور معتقد است این برنامه در دستور کار قرار گرفته تا تبعات اجتماعی ناشی از شروع به کار بازار آب را کاهش دهد. یکی از اعضای انجمن دیپلماسی آب هم معتقد است که احتمالاً «این طرح ویترینی باشد برای بستن دهان منتقدان».

هوش مصنوعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی بسیاری از ما تبدیل شده است. هر بار پرسشی ذهنمان را مشغول می‌کند، از این دستیار هوشمند می‌خواهیم در منابع مختلف جست‌وجو کند و پاسخمان را بدهد. گاهی نیز از آن می‌خواهیم تصاویر و ویدئوهای مختلفی بسازد. هرکدام از این کارها شاید کمتر از یک دقیقه زمان ببرد و ما از اینکه وقت خود را هدر نداده‌ایم، خوشحال باشیم؛ اما آنچه نمی‌دانیم، آثار محیط‌ زیستی استفاده از این دستیار هوشمند است. گزارشی که سازمان ملل متحد به‌تازگی منتشر کرده، نشان می‌دهد هر دستور مجازی ما به هوش مصنوعی، پیامدهایی واقعی برای منابع انرژی، آب و حتی زمین دارد؛ آثاری که هنوز برای بسیاری از ما ملموس نیست، اما پیامدهای آن به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم سراسر جهان را درگیر می‌کند.

مدتی است بلوک‌های سیمانی آرام‌آرام جای گاردریل‌ها را در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور می‌گیرند. کارشناسان ترافیک این تغییر را برای کاهش تصادفات و حفظ جان رانندگان الزامی می‌دانند، اما فعالان محیط‌زیست درباره تبعات آن نگران‌اند. از نظر مخالفان، استفاده از دیواره‌های بتنی به‌معنای مصرف بیشتر سیمان، کاهش نفوذپذیری خاک، حذف پوشش گیاهی و دشوارترشدن عبور حیات‌وحش است. در مقابل، کارشناسان ترافیک معتقدند بلوک نیوجرسی می‌تواند از ورود خودروها به مسیر مقابل یا سقوط آن‌ها در جاده‌های پرخطر جلوگیری کند و شدت برخی حوادث را کاهش دهد.

مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیرماه، بدون آنکه به گفته خودشان تغییر محسوسی در شیوه مصرفشان ایجاد شده باشد، دو تا سه برابر شد؛ قبض‌هایی که مبلغ آنها از حدود ۳۰۰ هزار تومان در خرداد به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رسید. مسئولان وزارت نیرو عبور از الگوی مصرف و ورود به پله‌های گران‌تر تعرفه را علت این افزایش می‌دانند؛ سازوکاری که در آن بهای برق مازاد بر الگوی مصرف می‌تواند تا پنج برابر نرخ تأمین برق محاسبه شود. بااین‌حال، بی‌توجهی به تعداد اعضای خانوار و وضعیت ساختمان‌ها در تعیین الگوی مصرف، انتقادهایی را به همراه داشته است. این وضعیت همچنین پرسشی را مطرح کرده است: در شرایط دشوار اقتصادی، هزینه ناترازی برق تا چه اندازه باید از مسیر افزایش مبلغ قبض مشترکان جبران شود؟