معلمان مدارس غیردولتی سال‌هاست از شرایط خود ناراضی‌اند و به آن اعتراض دارند. ساعات و روزهای کاری این معلمان با معلمان رسمی تفاوتی ندارد، اما حقوق دریافتی‌شان بسته به استان و مدرسه، متفاوت و کمتر از حداقل حقوق مصوب است. حتی درباره این مسئله، کارزارهای متعددی از تهران و البرز تا ایلام به راه افتاده است تا توجه مردم و مسئولان به این موضوع جلب شود، اما هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد و تغییری در شرایط این معلمان به وجود نیامده است.

حقوق معلم از حداقل وزارت کار هم کمتر است

«فرناز» معلمی با ۲۱ سال سابقه کار است که در مدارس غیردولتی استان البرز کار می‌کند و شرایط معلمان این مدارس را فجیع توصیف می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «پارسال حقوق من فقط ۱۴ میلیون تومان بود، برای همین از آن مدرسه بیرون آمدم. اما الان به هر مدرسه‌ای می‌روم، آنها هم همان حقوق ۱۴ میلیونی پارسال را پیشنهاد می‌کنند. در بحث بیمه هم مدارس یا معلم‌ها را بیمه نمی‌کنند یا بیمه را ۱۰ یا ۲۰ روزه رد می‌کنند. تعداد مدارس غیردولتی‌ای که معلمان را بیمه ۳۰ روزه کنند، بسیار اندک است.»

به گفته او، حقوق معلمان این مدارس از کف دستمزد نیز کمتر است. «امسال مبلغ حقوق را به ۲۰ میلیون تومان هم نرسانده‌اند. در نهایت ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان به معلم پول می‌دهند. حتی معلمان تازه‌کار یا کارآموز از این هم کمتر و در حد ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. من حاضرم بیکار بمانم، اما با این حقوق‌ها سر کار نروم.»

او معتقد است این معلمان مدارس هستند که از صبح تا ساعت ۳ بعدازظهر زحمت می‌کشند و نحوه تدریس و آموزش آنهاست که یک مدرسه را برند می‌کند. «اما مدیران مدارس حقوق مکفی به آنها پرداخت نمی‌کنند.»

چرا کسی بر شرایط ما نظارت نمی‌کند؟

او شکایت خود را به آموزش‌وپرورش هم برده است. «وقتی من از آنها پرسیدم که چرا نظارتی بر مدارس غیردولتی وجود ندارد، پاسخ دادند که نظارت ما فقط در بخش آموزش است. برای حقوق و بیمه باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنید.» او ادامه می‌دهد: «من نمی‌دانم چگونه با اینکه بازرسان بیمه هرچند وقت یک‌بار به مدارس سر می‌زنند، متوجه نمی‌شوند که معلمان مدرسه بیمه نیستند.» فرناز درباره مبالغ هنگفت شهریه مدارس در استان البرز می‌گوید: «کف شهریه در سال گذشته ۴۰ میلیون تومان بود. در بعضی هنرستان‌ها حتی این شهریه به ۲۷۰ میلیون تومان هم می‌رسید. امسال نیز کمترین میزان شهریه از ۴۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به بالای ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. مدرسه‌ای در مهرشهر کرج، شهریه ۲۴۰ میلیون تومانی از دانش‌آموزان می‌گیرد، اما حقوقی که به معلم می‌دهد، ۲۰ میلیون تومان است.»

معلم دیگری اهل ایلام و دارای ۱۱ سال سابقه کار است. «سوسن» میزان حقوق معلمان در مدارس غیردولتی را متفاوت می‌داند: «حدود دستمزد در سال گذشته بین ۶ تا نهایتاً ۱۲ میلیون تومان بوده است. فکر می‌کنم معلم مدرسه غیردولتی‌بودن، یکی از بدترین شغل‌هایی است که کسی می‌تواند داشته باشد. اما تحصیلات ما علوم تربیتی و روان‌شناسی است و خواه‌ناخواه وارد این شغل شده‌ایم و وقت خود را برای آن گذاشته‌ایم. برای همین، الان نه می‌توانیم از این کار خارج شویم و نه می‌توانیم با این شرایط ادامه دهیم. اعتراضات و تجمعات ما هم هیچ فایده‌ای نداشته است.»

نظارت بر کار معلمان غیردولتی برعهده آموزش‌وپرورش است، اما دستمزد آنها نه

به گفته او، آموزش‌وپرورش معلم‌های مدارس غیردولتی را جزو معلم‌ها حساب نمی‌کند، بلکه آنها را نیروی مشارکت مردمی در نظر می‌گیرد. «اما همین آموزش‌وپرورش نحوه کار ما را زیر نظر دارد؛ یعنی از نظر پوشش، ارتباط با دانش‌آموز و والدین و سبک آموزشی، ما را تحت نظر دارند. حتی اگر بخواهیم خلاقیتی داشته باشیم، مانع ما می‌شوند. اما مسئولیت پرداخت حقوق و رسمی‌شدن ما را به عهده نمی‌گیرند. ما از آنها خواستیم دست‌کم به ما کارت صلاحیت بدهند تا بتوانیم از اقامتگاه‌های مخصوص معلمان در شهرهای دیگر استفاده کنیم، اما آن را هم از ما دریغ کردند.»

آموزش‌وپرورش نمی‌خواهد با مدارس غیردولتی درگیر شود

این معلم پایه اول ابتدایی، دلیل این وضعیت را بی‌توجهی آموزش‌وپرورش به وضعیت معلم‌های مدارس غیردولتی می‌داند: «مدارس غیردولتی درآمد و سوددهی خوبی برای آموزش‌وپرورش دارند. برای همین، این نهاد بیشتر حامی مؤسسه‌هاست و رغبتی برای برخورد با آنها ندارد. حتی اداره کار به آنها گفته است که باید بیمه کامل برای ما رد شود، چون سختی کار داریم، اما تاکنون هیچ توجهی به این موضوع نشده است.»

قراردادهای ما سفیدامضاست

به گفته فرناز، بسیاری از اوقات قرارداد معلمان سفیدامضاست. «به معلم می‌گویند یا باید این قرارداد را امضا کنی یا خداحافظ. برای همین، ما مجبور به امضای آن می‌شویم. سپس در آن قرارداد حقوقی را مشخص کرده و آن را تحویل آموزش‌وپرورش می‌دهند، اما نصف حقوق مندرج در قرارداد را به معلم می‌دهند. ما در این مورد با آموزش‌وپرورش صحبت کرده‌ایم و حتی در مجلس هم مطرح شد، اما کسی آن را پیگیری نکرد.»

معلمان مدارس غیردولتی استثمار می‌شوند

یک معلم و پژوهشگر جامعه‌شناسی، این معلمان را در دسته بی‌ثبات‌کاران آموزشی قرار می‌دهد و به «پیام ما» می‌گوید: «مدارس غیردولتی از دوران پساجنگ ایران و عراق و هم‌زمان با سیاست‌های تعدیل ساختاری شروع به کار کردند و طبق آخرین آمار، تاکنون حدود ۱۵.۴ درصد مدارس کشور غیردولتی‌اند. معلم‌های مدارس غیردولتی آنجا هستند تا استثمار شوند و سود کلانی نصیب مالکان این مدارس کنند. بعضی اتفاقات، مانند آنلاین‌شدن مدارس در دوران جنگ، نیز به این سوددهی کمک کرد، زیرا هزینه‌های مدرسه حضوری از والدین گرفته شده بود و هیچ سازوکاری برای بازگشت این پول به خانواده‌ها ایجاد نشد.» او سازوکار استثمار معلمان را توضیح می‌دهد: «حقوق این معلمان تقریباً یک‌سوم دستمزد معلمان مدارس دولتی است. اگر میانگین حقوق معلمان مدارس دولتی ۲۵ میلیون تومان باشد، عموم این افراد دستمزدی حدود ۹ میلیون تومان می‌گیرند. برای بیمه هم قانونی وجود دارد که اگر معلمی بتواند ۳۰ ساعت در هفته تدریس کند، می‌تواند بیمه شود. اما پرکردن این ساعت در یک مدرسه تقریباً غیرممکن است. حتی اگر ممکن هم شود، مدیران و مالکان مدارس معمولاً معلمان را بیمه نمی‌کنند. اگر کسی هم بیمه شود، برای چند روز در ماه است.»

هیچ‌کس به این معلمان قول رسمی‌شدن نداده است

این پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که چرا این معلمان تبدیل وضعیت نمی‌شوند، می‌گوید: «هیچ‌وقت به این معلمان قول رسمی‌شدن نداده‌اند. چنین موضوعی مربوط به معلمان حق‌التدریسی است که در مدارس دولتی درس می‌دهند و به این امید تدریس می‌کنند که بعد از سه یا چهار سال، به‌واسطه کمبود نیرو رسمی شوند.»

اما به گفته او، معلم‌های مدارس غیردولتی کاملاً از حیطه دولت خارج‌اند. «سال ۱۳۹۵ هم اسم مدارس از غیرانتفاعی به غیردولتی تبدیل شد.»
به گفته او، به همین دلیل است که معلمان این مدارس نمی‌توانند به جایی شکایت کنند. «اگر این معلم‌ها بخواهند شکایت کنند، بین شعب حقوق کار، تأمین اجتماعی و سازمان مدارس غیردولتی پاسکاری می‌شوند. مرجع مشخصی هم برای رسیدگی به شکایت این افراد وجود ندارد.»

بدون وجود صنف یا انجمن، افراد از پیگیری حق خود ناتوان‌اند

او معتقد است مسئله اصلی ناتوانی این معلمان در پیگیری حقوق خود، نداشتن هرگونه صنف، تشکل یا انجمن است. «برای همین نمی‌توانند به‌شکلی قانونی پیگیر حقوق خود باشند. در ۱۰ سال اخیر، این گروه نتوانسته است اعتراضاتی سازمان‌یافته ترتیب دهد. اعتراضات مقابل وزارتخانه توسط معلمان رسمی، حق‌التدریسی، طرح مهر و نهضت سوادآموزی انجام گرفته است. بیشتر کاری که معلمان مدارس غیردولتی انجام داده‌اند، در رسانه و به شکل دل‌نوشته و دردودل بوده است، اما کار سازمان‌یافته میدانی صورت نگرفته است.»

رابطه معلمان مدارس غیردولتی با مدرسه تابع قواعد آمره قانون کار و تأمین اجتماعی است

«فرشاد اسماعیلی»، حقوق‌دان، غیردولتی‌بودن مدرسه را به‌معنای غیردولتی‌شدن حقوق معلم نمی‌داند و به «پیام ما» می‌گوید: «معلم مدرسه غیردولتی نیروی کار است و رابطه او با مدرسه تابع قواعد آمره قانون کار و تأمین اجتماعی است. قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سال ۱۴۰۲، صریح‌تر از گذشته در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. مطابق ماده ۲۵، معلمان و کارکنان تمام‌وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند و برای کارکنان پاره‌وقت نیز حمایت بیمه‌ای متناسب با ساعات کار پیش‌بینی شده است. همچنین در اصلاحات جدید، ساعات فعالیت تمام‌وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس غیردولتی، ۳۰ ساعت در هفته تعیین شده است.»

به گفته او، اگر معلمی تمام‌وقت کار می‌کند، ردکردن بیمه ۱۰ یا ۲۰ روز در ماه برای او غیرقابل‌توجیه است. «مدرسه نمی‌تواند از معلم کار تمام‌وقت بگیرد، اما بیمه او را به‌شکل صوری به ۱۰ یا ۲۰ روز تقلیل دهد. معلمی با ساعات کاری قابل‌توجه، حقوقی در محدوده ۱۲ یا ۱۴ میلیون تومان و بیمه ناقص، ما را با مجموعه‌ای از سازوکارهای کاهش هزینه نیروی کار مواجه می‌کند که شامل دستمزد پایین، قرارداد موقت، بیمه ناقص و انتقال ریسک بیکاری به خود معلم است. این همان چیزی است که من از آن به‌عنوان ارزان‌سازی نیروی کار آموزشی یاد می‌کنم.»

معلم باید حق خود را مطالبه کند

به نظر او، در برابر این شرایط، اشتباه است که تصور کنیم معلم به‌دلیل نبود امنیت شغلی یا حاکمیت فضای سرکوب، فقط دو انتخاب، یعنی سکوت یا استعفا، را دارد. «قانون برای او مسیرهای رسمی مطالبه حق را پیش‌بینی کرده است. در مرحله اول، معلم باید رابطه کاری واقعی خودش را مستند کند؛ قرارداد، فیش حقوقی، واریز بانکی، برنامه هفتگی، حضور و غیاب، پیام‌های کاری، برنامه کلاس‌ها و هر مدرکی که نشان دهد واقعاً چه مقدار و با چه شرایطی برای مدرسه کار کرده است.» او ادامه می‌دهد: «برای مطالبات مزدی، حقوق و مزایای ناشی از رابطه کار، مسیر مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار وجود دارد. در مورد سوابق بیمه‌ای نیز باید موضوع از طریق سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شود تا اگر کارکرد واقعی بیشتر از سابقه درج‌شده بوده، رابطه کار و میزان اشتغال بررسی و حق بیمه مربوط مطالبه شود.» به گفته اسماعیلی، پاسخ‌گویی نباید به شکایت فردی محدود شود، بلکه باید مسئله از یک اختلاف فردی به مطالبه‌ای صنفی تبدیل شود. «معلمان رسمی سابقه طولانی‌تری در مطالبه‌گری صنفی دارند، اما موقعیت معلمان غیررسمی مدارس غیردولتی متفاوت است. آنها می‌دانند ممکن است قراردادشان سال بعد تمدید نشود و هزینه بیشتری برای اعتراض و مطالبه‌گری بپردازند. بنابراین موقتی‌سازی قرارداد فقط امنیت شغلی را کاهش نمی‌دهد، بلکه به‌شکل غیرمستقیم قدرت تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی را هم تضعیف می‌کند.» او راه‌حل را در سه سطح می‌بیند: «نخست، حق‌خواهی رسمی از طریق اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی و در موارد لازم، مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری. دوم، شفافیت قراردادی؛ یعنی معلم بداند دقیقاً با چه شرایطی استخدام شده، چند ساعت کار می‌کند، چه میزان حقوق می‌گیرد و چه میزان سابقه بیمه برای او ثبت می‌شود. سوم، تقویت تشکل‌یابی و مطالبه‌گری صنفی در میان معلمان غیررسمی.»

قراردادهای سفیدامضا نشان‌دهنده نابرابری در قدرت است

او درباره قراردادهای سفیدامضا توضیح می‌دهد: «این موضوع یکی از جدی‌ترین نشانه‌های نابرابری قدرت در رابطه کاری است. از نظر کیفری، صرف امضای سفید را نباید بدون تحقق شرایط قانونی، جرم قطعی تلقی کرد. اما سوءاستفاده از سفیدامضای گرفته‌شده، طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. بنابراین، اگر از سفیدامضای گرفته‌شده سوءاستفاده شود، موضوع می‌تواند وصف کیفری پیدا کند.»
به اعتقاد اسماعیلی، مسئله مهم‌تر شرایطی است که معلم را به امضای سفید مجبور می‌کند: «اینجا باید به مسئله قدرت در رابطه کار توجه کنیم. از نظر صوری، دو طرف قرارداد آزادند، اما در عمل، وقتی یک طرف به شغل نیاز دارد و طرف دیگر اختیار تمدید یا عدم تمدید قرارداد را دارد، قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر نیست. این همان جایی است که مسئله قرارداد سفیدامضا به بحث ارزان‌سازی نیروی کار وصل می‌شود.»

او این اتفاقات را نتیجه خصوصی‌سازی آموزش می‌داند: «البته غیردولتی‌بودن مدارس الزاماً نتیجه منفی خصوصی‌سازی نیست. اما بحث این است که اگر خصوصی‌سازی بدون نظام قدرتمند تنظیم‌گری و حمایت اجتماعی اتفاق بیفتد، فشار کاهش هزینه‌ها به نیروی کار منتقل می‌شود.»

به نظر او، چهار روند در اینجا دیده می‌شود: «یک، افزایش سهم بخش غیردولتی در ارائه خدمات آموزشی. دو، برون‌سپاری و انتقال بخشی از مسئولیت ارائه خدمات آموزشی از دولت به بازیگران بیرونی. سه، ارزان‌سازی نیروی کار. چهار، مقررات‌زدایی یا تسهیل مقررات؛ ایجاد امکان برای شکل‌های جدید ارائه آموزش، بدون اینکه الزاماً حمایت‌های اجتماعی و نظارت بر شرایط کار با همان سرعت توسعه پیدا کند.»

مدارس گران و معلم ارزان؛ تناقضی که باید جدی گرفته شود

این حقوق‌دان، آموزش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازتولید فرصت‌های اجتماعی می‌داند که اگر به توانایی اقتصادی خانواده وابسته شود، به بازتولید نابرابری کمک می‌کند. «در پایین همین ساختار، معلمی است که برای تأمین زندگی ناچار است شرایط کاری ناپایدار و دستمزد پایین را بپذیرد. بنابراین، از یک طرف آموزش برای خانواده‌ها گران‌تر و از طرف دیگر، نیروی تولیدکننده آموزش ارزان‌تر می‌شود. این تناقضی است که باید آن را جدی گرفت.» به اعتقاد او، در اینجا با نوعی سلسله‌مراتب در بازار کار آموزش مواجهیم: «یک معلم رسمی آموزش‌وپرورش از نظر امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی، در موقعیت متفاوتی نسبت به یک معلم غیررسمی مدرسه غیردولتی قرار دارد. ضمن اینکه این ساختار یک بُعد جنسیتی هم دارد. اگر زنان سهم بالایی از نیروی آموزشی را تشکیل دهند، هر نوع توسعه اشتغال موقت و کم‌قدرت در بخش آموزش می‌تواند اثر جنسیتی داشته باشد؛ یعنی زنان بیشتر وارد بازار کار شوند، اما بخشی از این ورود از مسیر مشاغل کم‌ثبات‌تر و کم‌قدرت‌تر اتفاق بیفتد.»