«صندوق نور» قرار است منابع موردنیاز بیش از ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی در ۹ استان را تأمین کند؛ سرمایه‌گذاری در این صندوق برای صنایع، علاوه بر درآمد حاصل از فروش برق امتیازهای قانونی نیز به همراه دارد

برق سبز در سبد سرمایـــــه‌گذاری





برق سبز در سبد سرمایـــــه‌گذاری

۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

صنایع برای تأمین برق تجدیدپذیر خود تاکنون دو مسیر اصلی پیش رو داشته‌اند؛ احداث مستقیم نیروگاه یا خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی. اکنون «صندوق نور» مسیر سومی را پیش پای آنها می‌گذارد. در این سازوکار، سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث و تکمیل بیش از ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی جمع‌آوری می‌شود و پس از بهره‌برداری، درآمد حاصل از فروش برق میان سرمایه‌گذاران صندوق توزیع خواهد شد. مسئولان «ساتبا» می‌گویند عموم مردم نیز امکان مشارکت در این صندوق را دارند؛ بااین‌حال، در اطلاعات ارائه‌شده هنوز حداقل مبلغ لازم برای خرید واحدهای صندوق از سوی هر سرمایه‌گذار مشخص نشده است.

«علیرضا پرنده‌مطلق»، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، درباره طرح پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی «نور» به «پیام ما» می‌گوید: «نور یک صندوق سرمایه‌گذاری است و برای آغاز آن با ۵۰۰ مگاوات سبد سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرده‌ایم. این صندوق با سازوکار بورس ارائه می‌شود و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند سهمی برای خود داشته باشند. سقف سرمایه‌گذاری در این صندوق برابر با ۵ هزار میلیارد تومان است.»

صندوق نور برخلاف بورس انرژی، سازوکاری برای فروش مستقیم برق نیست. این صندوق سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع‌آوری می‌کند و منابع حاصل از آن برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی به کار گرفته می‌شود. پس از ورود نیروگاه‌ها به مدار، برق تولیدشده در تابلوی سبز بورس انرژی به صنایع فروخته خواهد شد و درآمد حاصل از فروش برق، پس از ورود به صندوق، میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.

پرنده‌مطلق در توضیح تفاوت این صندوق با بورس انرژی می‌گوید: «این صندوق سرمایه‌های افراد مختلف را جمع کرده و آن را به ۵۰۰ مگاوات نیروگاه که در سراسر کشور پخش است، تبدیل می‌کند. درواقع این صندوق برای تأمین مالی است، نه روشی جدید برای فروش انرژی. اما پس از آنکه این نیروگاه‌ها وارد مدار شدند، برق تولیدشده در بورس سبز به صنایع مختلف فروخته می‌شود و سودی که به صندوق ریخته می‌شود، بین کسانی که در تأمین مالی صندوق نقش داشته‌اند، پخش می‌شود.» به گفته او، پذیره‌نویسی این صندوق هنوز آغاز نشده و قرار است از اواسط شهریورماه شروع شود؛ بنابراین درحال‌حاضر نمی‌توان درباره میزان استقبال صنایع از آن قضاوت کرد. پرنده‌مطلق می‌گوید: «درواقع ساتبا به دنبال آن است که از مسئولیت مستقیم بهره‌برداری، پروژه‌داری و بنگاه‌داری خارج شود و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق مشارکت سرمایه‌های مردم و بازار سرمایه دنبال شود.»

بیش از ۱۰۰ نیروگاه در ۹ استان

«محسن طرزطلب»، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در نشست معرفی پذیره‌نویسی صندوق نور گفته است بیش از ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی در ۹ استان کشور در این صندوق قرار گرفته‌اند. بخشی از این نیروگاه‌ها احداث شده‌اند و بخشی دیگر در حال احداث‌اند: «در کل، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این صندوق بیش از ۶۵ درصد است. حتی تعدادی از این نیروگاه‌ها هم‌اکنون به شبکه متصل شده‌اند و برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه می‌کنند و تعدادی دیگر نیز به‌زودی به شبکه متصل خواهند شد.» به گفته طرزطلب، عموم مردم امکان مشارکت در این سرمایه‌گذاری را دارند و قرار است سرمایه‌های خرد برای توسعه پروژه‌های خورشیدی جمع‌آوری شود. پس از عرضه صندوق در بازار سرمایه نیز عرضه و تقاضا، ارزش سهام را تعیین خواهد کرد و سهامداران می‌توانند در چارچوب سازوکارهای بازار از درآمد مرتبط با فروش برق تولیدی بهره‌مند شوند. بااین‌حال، اطلاعات ارائه‌شده درباره ابعاد پذیره‌نویسی، به‌تنهایی حداقل مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری هر فرد را روشن نمی‌کند. «پوریا خالدیان»، مدیر پذیرش بورس تهران، به «رصد بورس» گفته است: «مرحله نخست پذیره‌نویسی صندوق از ۱۰۰ میلیارد تومان تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.» بر اساس توضیحات او، کل هزینه پروژه‌های صندوق ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن را ساتبا تأمین کرده است. به‌این‌ترتیب، پیشرفت ریالی پروژه به ۵۹.۱ درصد رسیده و هنوز ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌ها باقی مانده است.

امتیاز صندوق نور برای صنایع

صندوق نور تنها ابزاری برای کسب سود از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی نیست. بر اساس توضیحات رئیس ساتبا، خرید سهام این صندوق می‌تواند به صنایع در اجرای تکالیف قانونی مربوط به مصرف برق تجدیدپذیر و برخورداری از برخی معافیت‌ها کمک کند«طبق قانون، تمامی صنایع موظف هستند هر ساله درصدی از مصرف برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این رقم امسال چهار درصد تعیین شده و در سال‌های آینده با شیب مشخصی افزایش می‌یابد تا به سقف ۲۰ درصد برسد.» به گفته طرزطلب، صنایع و پتروشیمی‌ها می‌توانند با خرید سهام صندوق نور، مواد ۴ و ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اجرا کنند و بدون پرداخت جریمه، از معافیت‌های قانونی در زمان ناترازی برق بهره‌مند شوند. چنین امکانی می‌تواند برای شرکت‌های سیمانی، پتروشیمی‌ها و دیگر صنایعی اهمیت داشته باشد که در سال‌های آینده، به‌دلیل ناترازی انرژی و محدودیت‌های بین‌المللی، ناگزیر به استفاده از برق سبز خواهند بود.

سه مسیر برای تأمین برق تجدیدپذیر

طی سال‌های اخیر، سازوکارهای متفاوتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین مالی پروژه‌های این حوزه در ایران شکل گرفته است. یکی از این سازوکارها، خرید تضمینی برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر است. در این مدل، برق تولیدکنندگان غیردولتی در قالب قراردادهای بلندمدت خریداری می‌شود.

سازوکار دوم، تابلوی برق سبز بورس انرژی است که از اول خردادماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد. این تابلو بستری برای عرضه و معامله برق تجدیدپذیر فراهم می‌کند؛ تولیدکنندگان برق خود را در این بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه صنایع، امکان خرید آن را دارند.

تابلوی سبز به صنایع اجازه می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری مستقیم برای ساخت نیروگاه، بخشی از برق موردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. در مقابل، صندوق نور برای جذب سرمایه به‌منظور احداث و تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی شکل گرفته است. در این مدل، سرمایه‌گذاران به‌جای خرید برق، در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت می‌کنند و پس از بهره‌برداری نیروگاه‌ها، از درآمد فروش برق سهم می‌برند.

از مالکیت محلی تا سرمایه‌گذاری مالی

استفاده از سرمایه شهروندان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها به ایران محدود نمی‌شود. نمونه‌های مطرح‌شده در کشورهای دیگر را می‌توان در دو گروه کلی قرار داد. در مدل نخست، مردم یک منطقه علاوه بر تأمین سرمایه، در مالکیت و مدیریت نیروگاه نیز مشارکت می‌کنند و از برق تولیدشده بهره می‌برند. نمونه‌هایی از این شیوه در کرواسی، رومانی، پرتغال، ایتالیا، آلمان و هلند شکل گرفته است.

جامعه «لا بونا فونته» در ایتالیا، سال ۲۰۲۱ یک نیروگاه خورشیدی ۱۹ کیلوواتی را با سرمایه‌گذاری جمعی روی پشت‌بام یک مدرسه متروکه تأسیس کرد. در این طرح، ۲۵ عضو جامعه برق تولیدشده را میان خود تقسیم می‌کردند و مازاد آن به شبکه سراسری فروخته می‌شد.

اعضا از برق ارزان‌تر و پایدار بهره‌مند شدند و درآمد حاصل از فروش برق نیز برای اجرای پروژه‌های اجتماعی، از جمله خرید مبلمان شهری، تأمین وسایل مدرسه و برگزاری فعالیت‌های آموزشی برای کودکان همان منطقه، به کار گرفته شد. تعاونی هلندی «فریستا انرژی» نیز در سال ۲۰۱۴ با ۳۷۵ عضو تأسیس شد. اعضای این تعاونی با سرمایه‌گذاری مشترک، مجموعه‌هایی از پشت‌بام‌ها و پارک‌های خورشیدی با ظرفیت ۱.۳ مگاوات و توربین‌های بادی با ظرفیت ۶ مگاوات را مدیریت می‌کنند.

در این تعاونی، اعضا هم در تولید برق مشارکت دارند و هم از آن استفاده می‌کنند. هر عضو متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود از برق تولیدی بهره می‌برد و مازاد برق به شبکه فروخته می‌شود. کاهش هزینه انرژی، دریافت سود سالانه از فروش برق و مشارکت جامعه محلی در مدیریت منابع انرژی، از نتایج این مدل عنوان شده است.

این الگو در قوانین اتحادیه اروپا با عنوان‌هایی مانند «جوامع انرژی تجدیدپذیر» و «جوامع انرژی شهروندی» پیش‌بینی شده است. در این مدل، شهروندان با خرید سهام، هم در تصمیم‌گیری‌هایی مانند انتخاب محل سرمایه‌گذاری و تعیین قیمت انرژی مشارکت می‌کنند و هم از منافع مالی پروژه بهره‌مند می‌شوند.

سرمایه از مردم، مدیریت با نهادهای دیگر

در مدل دوم که شباهت بیشتری به صندوق نور دارد، مردم در پروژه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند و از درآمد حاصل سود می‌برند، اما مدیریت مستقیم نیروگاه‌ها را بر عهده ندارند.

شهرداری سئول در سال ۲۰۱۵ طرحی با عنوان «صندوق شهروندی نیروگاه خورشیدی» راه‌اندازی کرد تا مردم بتوانند در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند. در نخستین پروژه، حدود ۸.۲۵ میلیارد وون از مردم جمع‌آوری و با استفاده از این منابع، چهار نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۴.۲۴۲ مگاوات در پایانه‌ها و مراکز نگهداری قطار شهری ساخته شد. شهروندان می‌توانستند با حداقل یک میلیون وون و حداکثر ۱۰ میلیون وون وارد این طرح شوند و در مجموع ۱۰۴۴ نفر در آن سرمایه‌گذاری کردند. شهرداری سئول محل و زیرساخت پروژه‌ها را فراهم کرد و یک نهاد مالی نیز مدیریت سرمایه‌گذاری را بر عهده گرفت. پس از راه‌اندازی نیروگاه‌ها، برق تولیدی فروخته شد و بخشی از درآمد آن به سرمایه‌گذاران اختصاص یافت.

دولت هند نیز از سال ۲۰۲۳ انتشار «اوراق قرضه سبز دولتی» را برای تأمین مالی پروژه‌های سبز آغاز کرد. مردم و سایر سرمایه‌گذاران با خرید این اوراق، منابع موردنیاز دولت برای اجرای پروژه‌های محیط‌ زیستی را فراهم می‌کنند و در مقابل، دولت متعهد به پرداخت سود و بازگرداندن اصل سرمایه است.
بخشی از منابع حاصل از این اوراق به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، اختصاص یافته است. دولت هند در مرحله نخست ۱۶ هزار کرور روپیه، معادل حدود ۱۶۰ میلیارد روپیه، از این طریق جذب کرد و در سال مالی بعد نیز ۲۰ هزار کرور روپیه اوراق سبز انتشار داد.
البته این مدل با صندوق نور تفاوت دارد؛ دارندگان اوراق سبز مالک نیروگاه‌ها نمی‌شوند و سود آنها به درآمد نیروگاهی مشخص وابسته نیست. دولت مسئول بازپرداخت اصل سرمایه و سود اوراق است.

پیش از آغاز پذیره‌نویسی

صندوق نور در میان این الگوها به مدلی نزدیک‌تر است که در آن، سرمایه‌گذاران منابع موردنیاز پروژه‌ها را تأمین می‌کنند، اما مدیریت مستقیم نیروگاه‌ها در اختیار آنها نیست. بازده سرمایه‌گذاری نیز قرار است از محل فروش برق نیروگاه‌های صندوق تأمین شود.

این صندوق می‌تواند برای صنایع، هم مسیری برای سرمایه‌گذاری در تولید برق سبز و هم ابزاری برای اجرای تکالیف قانونی باشد. بااین‌حال، پیش از آغاز پذیره‌نویسی باید جزئیاتی مانند حداقل مبلغ خرید واحدها برای هر شخص، نحوه محاسبه و توزیع سود و شرایط خروج سرمایه‌گذاران به‌روشنی اعلام شود. بدون انتشار این اطلاعات، هنوز نمی‌توان مشخص کرد که صندوق نور تا چه اندازه زمینه مشارکت واقعی سرمایه‌های خرد مردم را فراهم خواهد کرد.

 

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *