بررسی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست در دولت

پیش‌نویس آیین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.

به تازگی کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست را آغاز کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف قانونی، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور را برای طی تشریفات قانونی به دفتر هیات دولت ارسال کرد. برهمین اساس، فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهای مخرب محیط زیست در این آیین نامه به شرح جدولی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است. درصورت تصویب این آیین ‌نامه، تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای مشمول این آیین نامه مکلفند این وجوه را بر حسب فروش، محاسبه و در پایان دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تعیین شده واریز کنند. همچنین تولیدکنندگانی که نسبت به بازیافت کالاهای مخرب محیط زیست اقدام کنند، در صورتی که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد، مشمول عوارض نمی شود. این آیین نامه هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

دریافت عوارض از فروش کالاهای تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست

یکم اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازمان امور مالیاتی را موظف کردند از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارض دریافت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38)  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز کند. گفتنی است در این مصوبه اعلام شد مطابق با بند (ط)،  در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵)، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

اختصاص منابع حاصل از عوارض کالاهای پسماندزا برای بازیافت پسماندها

یک هفته بعد یعنی در هفتم اسفندماه 97 نمایندگان مجلس مقرر کردند منابع حاصله از اخذ عوارض از کالاهایی که مصرف آنها تولید پسماند مخرب می‌کند در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفته تا برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالا های مزبور صرف شود. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه، بخش هزینه‌ای بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند، منابع وصولی از اخذ عوارض از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. 

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

123 کالای مخرب محیط زیست در فهرست پرداخت عوارض 

17 اردیبهشت‌ماه 97 بود که معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد بر اساس آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 97، 123 کالای داخلی و وارداتی مخرب محیط زیست مشمول پرداخت عوارض شدند. به گفته هیربد معصومی دولت یکی از اولویت های مهم خود در سال جاری را مدیریت پسماند اعلام کرده است و بر این اساس در بودجه 97 در بند «ن» الحاقی تبصره 6 آیین نامه اجرایی قرار شده است از کالاهای مخرب محیط زیست تولید داخل و وارداتی عوارض گرفته شود، کاری که برای مدیریت پسماند در دنیا انجام می شود و موجب می شود که تولید و واردات کالا هم تا اندازه ای مدیریت شود. معصومی تصریح کرد: بر این اساس فهرستی شامل 123 نوع از این کالاها تهیه شده است که 9 ردیف از آنها امسال انجام خواهد شد. وی ادامه داد: این 9 ردیف شامل، انواع رنگ و آستری رنگ و روغن جلا، انواع لوازم و محصولات لاستیکی از جمله انواع لاستیک رویی و تویی ( تایر و تیوپ) و لاستیک های روکش شده، انواع لامپ روشنایی و باطری های لیتیومی، قلمی و کتابی به استثنای باطری های خودرویی و انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن است. معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اضافه کرد: انواع محصولات فایبرگلاس و محصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبرگلاس، انواع دستگاه ها و لوازم صوتی و تصویری، انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی (پلاستیکی و الکترونیکی)، انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس و انواع محصولات، لوازم و اشیاء ظروف و مخازن پلاستیکی، pet ( مواد سازنده بطری) و ظروف ملامین مشمول 9ردیف پرداخت عوارض هستند. 

وی تصریح کرد: در درجه اول تمایل بر این است که تولید کنندگان خودشان پسماند حاصل از تولید خود را مدیریت کنند و بر آنها نیز نظارت خواهد شد، در غیر این صورت عوارض از آنها گرفته می شود. معصومی با اشاره به اینکه گرفتن این نوع عوارض منطبق بر برنامه جهانی است، گفت: این امر چند حسن دارد مثل اینکه عاملی بازدارنده برای تولید بی رویه کالا خواهد بود و همچنین با درآمد ناشی از آن بحث پسماند شهر و روستا برنامه ریزی و مدیریت خواهد شد. وی اعلام کرد: تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول این آیین نامه مکلفند وجوه مورد نظر را از خریداران وصول و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب تعیین شده، واریز کنند. در راستای بهبود شاخص‌های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیر اصولی پسماندهای عادی و با هدف ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی کار گروهی متشکل از کارشناسان و مدیران مرتبط وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: سال گذشته بر اساس دستور رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قبل از آنکه بودجه 97 ابلاغ شود، آیین نامه اجرایی مربوط به عوارض از کالای تولید داخل و وارداتی مخرب محیط زیست با همکاری سازمان های ذیربط جلساتی برگزار و و پیش نویس آن تهیه شد. معصومی گفت: هفته گذشته در کمیسیون امور زیربنایی دولت و در کمیته تخصصی آن آیین نامه تهیه شده مطرح و با تغییراتی کلیات آن تایید شد و بر این اساس به استناد تبصره 6 این آیین نامه از یک دهم درصد تا نیم درصد فروش و تولید کالاهای تولید داخل و وارداتی مخرب محیط زیست عوارض گرفته می شود. 

فعالان سیاسی به دنبال گفت‌ و گوی ملی

محمدرضا باهنر: تا نهاد ها برای حل مسائل همکاری نکنند، کاری از پیش نمی‌رود 

«گفت‌ و گوی ملی» پیشنهاد بسیاری از فعالین سیاسی کشور، برای حل و بررسی مسائل مملکتی است، قاسم میرزایی نیکو عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص گفت‌وگوی ملی، گفت: گفت‌وگوی ملی را در مجلس نمایندگانی چون آقای مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی دنبال می‌کنند، در واقع فراکسیون امید کمیته‌ای در این خصوص ایجاد کرد و وی را عهده دار این کمیته کرد، آقای مازنی هم با برگزاری جلسات متعدد با مجموع احزاب، شاخص‌ها و فعالان سیاسی از همه طیف‌ها خواهان تحقق گفت و گوی ملی است. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه جریانات اخیر انعکاس اقدامات این کمیته را به تاخیر انداخت. فراکسیون امید مجلس هم راستا با افرادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال گفتگوی ملی هستند، در گذشته هم آقای خاتمی رییس جمهور دوره اصلاحات گفت‌وگوی ملی را تحت عنوان آشتی ملی در کشور دنبال کردند.

وی افزود: در دی ماه 96 که در کشور شاهد حوادث و وقایع سیاسی بودیم،همان موقع موضوع گفت‌وگوی ملی شکل گرفت تا جایی که احزاب مختلف با وزیر کشور و معاون سیاسی وی جلسات متعددی را تشکیل دادند تا حوادث را کالبد شکافی کنند، در ایام انتخابات هم گفت‌وگوی ملی مورد توجه سیاسیون قرار می‌گیرد، اما حوادث در کشور، محور شکل‌گیری این مباحث است.

میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم که تحریم‌ها تشدید شده، سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا اعلام شده یا بحث برجام در کشور مطرح است، ایجاب می‌کند تا گفت‌وگوی ملی پررنگ‌تر شود. شورای عالی امنیت ملی هم تصمیمات جدی گرفته است؛ لذا سلایق سیاسی آمادگی گفت‌وگو با هم را دارند.

گروه‌های سیاسی جهت هدایت مردم باید در جریان تصمیمات کلان کشور قرار بگیرند

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر قرار به افزایش مذاکرات و اتخاذ تصمیمات جدی‌تر مانند خروج از برجام یا NPT است، ضمن برقراری گفت‌وگوی ملی این اطلاعات پیش زمینه‌ای باید در اختیار گروه‌های سیاسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی و کشور در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نظر گروه‌ها به تصمیم‌گیری کمک می‌کند، در صورت انسجام و وحدت بازخوردها هم تاثیرگذارتر می‌شوند، در واقع گروه‌های سیاسی با گفت‌وگوی ملی می‌توانند جامعه را به سمت اهداف کلان هدایت کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ «محمدرضا باهنر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که در راستای ایده گفتگوی ملی برای حل مسائل تاکنون با 7 یا 8 وزیر و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که در تصمیم‌گیری‌های دولت بسیار نقش آفرینند دیدار کرده‌ایم . همچنین با رئیس قوه قضاییه هم جلسه‌ای دو ساعته داشتیم و گفتیم تا نهاد ها برای حل مسائل همکاری نکنند، کاری از پیش نمی‌رود.

 گفت و گوی ملی یک ضرورت است

«غلامحسین کرباسچی» فعال سیاسی درگفتگو با ایرنا نظر خود را در مورد موضوع گفت و گوی ملی این چنین بیان کرد:  اولین سالی که آقای روحانی دولت را تشکیل دادند، یک جلسه‌ای برگزار شد و بنده عرض کردم که شما در گفت‌ وگوی خارجی پیشرفت‌هایی داشتید، اهتمام ورزیدید و به نتایجی رسیدید؛ بیایید در داخل هم میان جریان‌ های سیاسی یک گفت‌ وگوی ملی راه بیندازید که اتفاقاً نتایج مفیدی برای دولت و کشور دارد. این قضیه جدی گرفته نشد. اما پیشنهادم اهتمام ورزیدن کل جریان دولت به این مهم بود. اینکه دولت گفت ‌وگوی ملی را ضرورتی همچون موضوعات اقتصادی، سیاست خارجی و فرهنگی بداند. اگر گفت‌ وگوی ملی جدی گرفته می‌شد، مقدار زیادی از شکاف‌ها و تنش‌های سیاسی کاسته می‌شد و می‌توانستیم بر سر تعریف منافع ملی به تفاهم برسیم. آن وقت دولت می‌توانست خیالش از خیلی از مسائل راحت باشد و خیلی از اهداف دولت می‌توانست بخوبی پیش برود. حتی به این وسیله اهداف سیاست خارجی بهتر مورد حمایت قرار می‌گرفت. اما این موضوع خلاصه شده در اینکه هر ماه رمضان یک افطاری با یک عده‌ای تشکیل شود و به قول معروف آنها یک حرف‌هایی بزنند که اینها خوششان بیاید و اینها حرف‌هایی بزنند که آنها خوششان بیاید یا بالعکس حرف‌هایی بزنند که طرف مقابل خوشش نیاید و حتی عصبانی شود.

البته باید مدنظر داشت که اینکه یک جریانی به عنوان گفت ‌وگوی ملی به صورت منظم و پیوسته شکل بگیرد، مسائلی در آن مطرح و نتایجی گرفته شود و این نتایج به بدنه مجموعه ‌های سیاسی منتقل شود؛ حتماً یک ضمانت اجرایی در مجموعه حاکمیت و دستگاه اجرایی می‌خواهد. متأسفانه احزاب ما در نظام اجرایی و حکومتی چندان قدرتی ندارند و اصلاً به بازی گرفته نمی‌شوند. طبیعتاً بین احزاب خیلی گفت‌وگو هست. خانه احزاب هست، شوراهای هماهنگی هست اما همه اینها  فقط بحث‌است. این بحث‌ها آنجایی می‌تواند جدی گرفته شود که از طرف مجموعه نظام و حاکمیت و از سوی دست‌اندرکاران اجرایی، حمایت شوند و تأثیر بگذارند.

انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه امکان دارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با سفیر ترکیه در ایران درباره انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه و کمک ترکیه به ایران برای ساخت فیلتر خودروهای دیزلی صحبت کرد.

به گزارش ایسنا عیسی کلانتری در این دیدار با سفیر ترکیه در ایران به گام‌های موثر و مفیدی که دو کشور می‌توانند در زمینه محیط زیست و بهبود آن در منطقه بردارند اشاره کرد. وی با اشاره به عملیات احداث دیوار مرزی از جانب دولت ترکیه گفت: این دیوار از بعد تروریسم و امنیت به نفع هر دو کشور است اما باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا باعث عدم تردد، ایجاد مشکل آبشخور و قطع ارتباط ژنتیک حیات وحش در دو کشور نشود چرا که جبران این اتفاقات امکان‌پذیر نیست.  معاون رییس جمهوری درباره دریاچه ارومیه و انتقال آب از دریاچه وان به ارومیه گفت: امکان این وجود دارد که آب اضافی از دریاچه وان وارد دریاچه ارومیه شود چون خشک شدن دریاچه ارومیه تهدیدی جدی برای منطقه است. کلانتری درباره خشکسالی در ایران اظهار کرد: متاسفانه کشور ایران از سال ۱۳۷۸ تاکنون شاهد خشکسالی بوده و در این بازه فقط سه سال پر بارش را تجربه کردیم که امسال نیز جزو همان سه سال است. وی با اشاره به توانمندی ترکیه برای تولید فیلتر خودروهای دیزلی تصریح کرد: آلودگی هوا در کلانشهرها یکی از موضوعات مهم کشور ما است و یکی از دلایل آن خودروهای دیزلی است. از کشور ترکیه درخواست می‌کنیم تا در زمینه ساخت این فیلترها به ایران کمک کند.

ثبت جهانی «اورامانات» را در اولویت قرار داده‌ایم

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با مهم خواندن پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات برای این سازمان گفت: ثبت جهانی اورامانات بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.محمدحسین طالبیان،در بازدید از منطقه اورامانات،با اشاره به اهمیت منطقه اورامانات از نظر گردشگری، اظهار کرد:چندین سال است موضوع ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات در کردستان و کرمانشاه را دنبال می‌کنیم و این منطقه برای سازمان میراث فرهنگی دارای اهمیت بسیار زیادی است.وی با بیان اینکه ثبت جهانی اورامانات بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، اظهار داشت: نمای برخی از ساختمان‌های روستاهای منطقه اورامانات نیاز به همسان سازی دارد که اصلاح آنها برای تکمیل پرونده اورامانات لازم و ضروری است.معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه تدبیری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز باید اتخاذ شود،اظهار کرد: ثبت جهانی اورامانات تنها منحصر به بافت معماری منطقه نمی‌شود و منظر فرهنگی این منطقه که شامل هنر،صنایع دستی،آداب و رسوم، زبان کردی، البسه محلی و… می‌شود، نسبت به بخش معماری منطقهبه مراتب دارای اهمیت بیشتری است.وی در ادامه با مهم خواندن منطقه اورامانات به لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی و مرزی بودن آن تاکید کرد: گردآوری پرونده ثبت جهانی اورامانات یک تکلیف و وظیفه است.

نجات برجام وابسته به جبران تعلل اروپا است

رییس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تحولات برجام و تصمیم اخیر ایران در قبال این توافق اظهار داشت: نجات برجام بستگی به تلاش اروپا طی دو ماه آینده برای جبران تعلل گذشته خود در اجرای تعهداتش دارد.

سیدکمال خرازی،در سفر به فرانسه در دیدار«ژان پیر رافارن» نخست وزیر اسبق این کشور و رییس مجمع رهبران برای صلح با اشاره به تنش‌های موجود در منطقه گفت: برای تقویت صلح و ثبات لازم است قدرت‌های منطقه¬ای با هم گفتگو کنند.

ارز آوری84میلیون دلاری صادرات صنایع دستی استان تهران

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: طبق آمار گمرک در سال گذشته 84میلیون و 120هزار دلار صنایع دستی این استان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شد.محمد انشایی اظهار داشت: بیشترین حجم صادرات صنایع دستی استان را زیور آلات سنتی، بافته های داری(گلیم) و شیشه های سنتی به ترتیب با 49، 15 و 11 میلیون دلار را به خود اختصاص دادند.وی با بیان اینکه این میزان حجم صادرات نسبت به سال 96 رشد 38 درصدی را تجربه کرده است خاطر نشان کرد: بیشترین خریداران مربوط به کشورهای ایتالیا، اتریش، آلمان، فرانسه، روسیه، ارمنستان، چین، هنگ کنگ، مالزی، تایلند، اندونزی، کره جنوبی، عراق، کویت و قطر بود.به گفته وی میزان صادرات صنایع دستی تهران در سال 96 حدود 62 میلیون دلار بوده است.انشایی با بیان اینکه طبق تقاضا پیش بینی می شود حجم صادرات صنایع دستی تهران در سه ماهه نخست سالجاری 30 درصد رشد را داشته باشد گفت: طبق آمار گمرک سه ماه نخست سال گذشته 15 میلیون دلار صنایع دستی استان صادر شد.

بلاتکلیفی پارک پردیسان تهران همچنان ادامه دارد

موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان به شهرداری تهران از اواخر دولت دهم از سوی دولتمردان مطرح شد تا وضعیت این پارک طبیعت سر و سامانی بگیرد.این طرح در آستانه اجرا بود که در ابتدای دولت یازدهم معصومه ابتکار به عنوان رئیس وقت سازمان محیط زیست از اجرای آن جلوگیری کرده و به این ترتیب این طرح ابتر ماند.

پارک پردیسان در دسته پارک های بزرگ مقیاس قرار می‌گیرد که نه تنها جنبه فضای سبز و پر کردن اوقات فراغت را دارد بلکه تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت آب و هوایی شهر تهران دارد.در طول سالهای اخیر همه ساله کش مکش میان مسئولان شهرداری تهران و سازمان محیط زیست وجود داشت تا اینکه در سال ۹۶ تفاهم نامه‌ای میان سازمان و شهرداری تهران منعقد شد.

تفاهم نامه‌ای که به زعم برخی تفاهم نامه خوبی نبود و حتی شهرداری وقت تهران نجفی پیش از ان از مفاد آن آگاه نبوده و حتی چرخی هم در پارک نزده بود تا از نزدیک با آن آشنا شده باشد. در این تفاهم نامه به گفته کلانتری قرار نبود که مالکیت پردیسان به شهرداری تهران واگذار شود و فقط قرار بود برای بهسازی و شاداب سازی پردیسان شهرداری تهران بیش از ۳۰۰ میلیارد در آن هزینه کند.

حال پردیسان خوب نیست

در اردیبهشت امسال بود که حسینی میلانی عضو شورای شهر تهران در تذکری پیش از دستور به وضعیت پارک پردیسان اشاره کرد و گفت: پارک طبیعت پردیسان از حیث ارائه خدمات، به شهرداری تهران تحویل داده شده است اما توسعه آن منتفی شده است. وی افزود: مردم در نوروز از نوروزگاه‌ها برگزار شده در این پارک استفاده کردند اما شرایط پارک پردیسان مناسب نبود و با توجه به تفاهم ما و محیط زیست لازم است با رعایت مسائل محیط زیستی نواقص برطرف شود. میلانی گفت: از شهرداری می‌خواهیم تا گزارش عملکرد از اقدامات خود و همچنین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را ارائه کنند.

توافق‌نامه ۱۵ساله‌ای که جور 

دیگری اجرا می‌شود!

زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران در ارتباط با موضوع واگذاری پارک پردیسان به شهرداری اظهار داشت: پردیسان یک پارک طبیعی است، از سرمایه‌های ارزشمند تهران به شمار می‌رود و باید به عنوان پارک طبیعت حفظ شود، گونه‌های موجود در آن ارزشمند است و باید حفاظت و مراقبت لازم در آن لحاظ شود. وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل محدودیت منابع، امکان نگهداری پارک برایش میسر نبود و در اوایل شورای پنجم توافقنامه‌ای بین شهرداری تهران و ریاست سازمان محیط زیست منعقد شد و بر همین اساس، شهرداری مسؤولیت نگهداری از پارک را برعهده گرفت.  این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه انجام آسفالت، نورپردازی پارک، بهسازی معابر پیاده و نصب صندلی برای تفرج مردم از جمله اقداماتی بود که توسط شهرداری براساس این توافقنامه انجام می‌گرفت، بیان داشت، شهرداری با اعتبار قابل توجه که در شورا تصویب شد عهده‌دار این مسؤولیت شد. 

وی گفت: براساس این توافقنامه ۱۵ سال نگهداری از پارک پردیسان را برعهده شهرداری قرار دادند، اما تملک آن واگذار نشده بود.  نوری گفت: در ادامه این مسئله، به دلیل چالش‌های ایجاد شده و نگرانی از انجام ساخت وساز و پروژه‌های مختلف، فعالان محیط زیست ابراز نگرانی کردند و این مسئله سبب شد که پروژه نگهداری از پارک با کندی مواجه شود. وی ادامه داد: بر همین اساس طرح اولیه تعدیل و طبق آخرین توافق نگهداری پارک توسط شهرداری و سازمان‌ها بوستان‌ها انجام می‌گیرد وسالانه ردیف اعتباری آن در شورا تصویب می‌شود. 

به داد گونه‌های گیاهی برسید

هرچند که متر مشخصی برای اندازه گیری واگذاری پارک پردیسان و اینکه دقیقا گره کار واگذاری کجاست وجود ندارد اما آنچه مهم است از بین رفتن گونه های گیاهی است. بسیاری از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که گونه‌های گیاهی در پارک پردیسان از بین رفته است و عدم واگذاری کامل پارک به شهرداری این فاجعه را رقم زده است.

پای پیمانکار در میان است!

حجت نظری عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: پارک پردیسان در آغاز مدیریت شورای پنجم به شهرداری تهران واگذار شد اما گویا شهرداری  هنوز اقدام خوبی در این محل نکرده است.وی ادامه داد: در این پارک ۳۵۰ گونه گیاهی شناسایی شده است که اخیرا مطلع شدیم برخی از عوامل فضای سبز شهرداری اقدام به از بین بردن گونه‌های گیاهی کرده است. به گفته عضو شورای شهر تهران، مجموعه پیمانکار باید نسبت به افزایش روشنایی و بهبود وضعیت سرویس‌های بهداشتی و بهبود کف پوش‌ها در این مرکز اقدام کند.بسیاری از درختان و گونه‌های گیاهی خاص پارک پردیسان از بین رفت و هنوز مشخص نیست چرا با وجود داشتن تفاهم نامه این پارک بهسازی نشده است.

پردیسان واگذار نشده است

اما اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درخصوص واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران گفت: این موضوع صحت ندارد و اصلا واگذاری در کار نیست. وی افزود: ما در حال ارائه یک سری خدمات به بوستان پردیسان هستیم یعنی واگذاری نشده است و فقط ما در حوزه مبلمان ، آسفالت، نهرها، فضای سبز و کارهای این چنینی اقداماتی انجام می‌دهیم تا به شاداب سازی آنجا کمک کنیم. مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران درخصوص اینکه چرا بوستان واگذار نشده است، گفت: در گذشته چندین بار جلسات و مذاکراتی برای واگذاری شده است اما در دوره جدید صحبتی نشده است و همین اقداماتی هم که ارائه می‌دهیم پس از کلی خواهش از مسؤولان محیط زیست است.

عطایی در پاسخ به این سوال که این مخالفت برای واگذاری و انجام کارهای عمرانی از سوی چه کسی است گفت: طبیعتا مسؤولان پردیسان راضی به واگذاری نیستند و ما این کارها را هم با کلی خواهش و تمنا انجام می‌دهیم. وی ادامه داد:  آنها خودشان را متولی می‌دانند اما به لحاظ اینکه پارک در وسط شهر واقع شده است و بالاخره محلی برای استفاده مردم است رفته‌ایم تا یک سری اقدامات را برای بهبود کیفیت استفاده مردم انجام دهیم. مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ما کلی خواهش کردیم و گفتیم ما اصلا ادعایی نسبت به مالکیت نداریم و اصلا دنبال تغییر متولی هم نیستیم فقط بگذارید برای رفاه حال مردم کاری کرده باشیم.

عطایی در خصوص اینکه برخی از اعضای شورای شهر هم نسبت به مشکلات این پارک حرف و حدیث‌هایی داشتند و مدعی شدند که به دلیل عدم واگذرای و رسیدگی به پارک برخی گونه های گیاهی از بین رفته است گفت: جالب است که ما حتی به آن بخش‌هایی که این دوستان می‌گویند گونه های خاصی در آنجا هست دسترسی نداریم و اجازه ورود  نمی‌دهند.

وی گفت: ما در بقیه جاهای پارک که نیاز به کارهای عمرانی دارد در حال خدمت رسانی به مردم هستیم.

پردیسان گوشت قربانی!

با وجود اینکه تفاهم نامه ای برای واگذاری پردیسان بسته شده و پیمانکاران اقدامات اولیه را انجام می دهند و شاید همه دلشان برای پردیسان می‌سوزد اما آن چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که پردیسان این روزها گوشت قربانی است.پردیسان در کش مکشی میان مسئولان شهری و سازمان محیط زیست گرفتار شده است که از این رهگذر خشکی و از بین رفتن سهم پارک پردیسان شده است.

بستن مالیات به ناف ارز

بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته‌بازی‌ در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات مربوطه را اخذ می‌کنند. افزایش معاملات سفته‌بازی در حوزه‌های ارزی اتفاقی بود که بعد از جهش ارزی سال گذشته دامن اقتصاد ایران را گرفت. اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای کشور به پستوی خانه‌ها فرستاده شود.بعد از گذشت یک سال از این اتفاقات، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این شیوه‌نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده‌اند صادر شده است.محمد قاسم پناهی – سرپرست سازمان امور مالیاتی- در این باره اعلام کرده که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند.وی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفته که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.به گفته وی، رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می‌شود و در مواردی که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

واگذاری تالاب«بیشه دالان» بروجرد به محیط‌زیست

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بروجرد گفت: مدیریت زیست‌بومی تالاب بیشه در این منطقه راکد مانده‌ بود و محیط‌زیست اصرار داشت که حتماً باید این تالاب واگذار شود تا بتوان آن را حفظ کرد.

مصطفی مصطفی‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد اظهار داشت: تالاب بیشه دالان شهرستان بروجرد در سیل فروردین امسال باعث جلوگیری از سیلاب و تخریب اراضی پایین‌دست شد. وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع تالاب بیشه دالان  2 تا 3سال است که پیگیر شده و مشاوره این مهم را عهده‌دار هستیم تا بتوانیم با کمک جوامع محلی و با استفاده از طرح جامع مدیریت استانی آن را حفظ نماییم، البته اولویت سازمان و اداره محیط زیست مشارکت جوامع محلی‌ست به‌نحوی که بتوانند منافعی را از این تالاب به‌دست آورند. رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بروجرد عنوان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع تالاب بیشه دالان نشست‌هایی برگزار شد و در این جلسات  با حضور کارگروه‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که حتماً باید مدیریت یکپارچه‌ای در این منطقه لحاظ شود؛ مدیریت زیست بومی تالاب بیشه در این منطقه راکد مانده‌بود و محیط‌زیست اصرار داشت که حتماً باید تالاب را واگذار کرد تا بتوان آن را حفظ کرد. وی بیان کرد: خوش‌بختانه موضوع واگذاری تالاب به‌همت معاون استاندار لرستان و پیگیری‌های مستمر فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در این هفته و با حضور معاون اقتصادی استاندار، جلسات و بازدیدهای میدانی مسئولان ذیربط برگزار و قرار شد که مابقی اراضی تالاب بیشه دالا ن را اداره کل منابع‌طبیعی به محیط‌زیست واگذار کند تا محیط‌زیست با حفظ، حراست و بهره‌برداری زیست‌محیطی از تالاب بیشه دالان اقدام نماید. 

مصطفی‌وند گفت: تقریباً یک‌هفته مهلت برای واگذاری تالاب بیشه دالان در نظر گرفته شده‌است تا تغییر و تحولات در این مورد انجام پذیرد و هم‌چنین تفاهم نامه‌ای به محیط‌زیست داده شود تا بتوانیم کار حفاظت خودمان را شروع کنیم

ساخت کتیبه دفاع مقدس با الهام ازسرو ایرانی

«کتیبه دفاع مقدس با طرحی از «سرو ایرانی» با نقوش اسلیمی که نشانی از مقاومت، ایستادگی و آزادگی مردم ایران در مقابل دشمنان و متجاوزان به این سرزمین است توسط هنرمندان کارگاه سفال و سرامیک پژوهشکده هنرهای سنتی به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر، ساخته شد.»سیدعبدالمجید شریف‌زاده  رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه  با اعلام این خبر گفت:این کتیبه به سفارش دفتر بسیج سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در ابعاد ۸۰ *۱۴۰ با ۲۸ کاشی ۲۰*۲۰ درکارگاه سفال و سرامیک پژوهشکده هنرهای سنتی به سرپرستی سهیلا نقی‌زاده در حال ساخت است.شریف‌زاده با بیان اینکه کتیبه بزرگداشت دفاع مقدس از سه بخش تشکیل شده، بیان کرد:بخش بزرگ‌تر آن با تاکید بیشتر در مرکز،با نقشی از سرو به عنوان نماد مقاومت، ایستادگی و سر افرازی در مقابل دشمنان طراحی شده است.وی افزود: دو کتیبه به خط نستعلیق با عبارت «خرمشهر را خدا آزاد کرد» که یادآور آزادسازی خرمشهر و کسانی که در راه آن به شهادت رسیدند، نیز در این کتیبه وجود دارد.

میزان وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش یافته است

معاون اول رییس جمهوری گفت: با تلاش های انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت، اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به 30 درصد رسید.

«اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد، به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد. معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد.

جهانگیری یادآور شد: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند. 

وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد. وی خاطرنشان کرد: اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود. معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد.

ارتقاء دانش، لازمه توسعه 

جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای 6 برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود. وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار داشت: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند. در این جلسه که «برومند» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رییس دانشگاه تهران، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.

وی همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذیربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.

بافت جهانی یزد محصور در میان سیم‌های برق

یکی از مشکلات بافت تاریخی شهر یزد و به ویژه عرصه جهانی آن،سیم‌ها و تیر برق‌هایی است که در گذشته برای توزیع برق ایجاد شده‎ اند چرا که علاوه بر مستعد حادثه و خطرآفرین بودن، منظر و سیمای نامطلوبی به بافت داده است.البته این مشکل در حال حاضر توجه مسئولان شهر و متولیان بافت تاریخی را برانگیخته و آنها را به رفع این مشکل واداشته است،مشکلی که بازه زمانی طولانی مدت و اعتبارات مکفی را می‌طلبد.علیرضا پورسلمان، جانشین پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با اشاره به رفع مشکلات سیما و منظر بافت تاریخی به ویژه در عرصه جهانی آن،اظهار می‌کند:یکی از مشکلات بافت تاریخی شهر یزد موقعیت بصری نامطلوب آن است که ناشی از تجمع تأسیسات شهری به ویژه سیم‌ها و تیرهای برق در این بافت تاریخی است.وی اضافه می‌کند:در همین راستا بر طبق برنامه‌ریزی پایگاه میراث فرهنگی،بازدیدی با حضور مسئولان مربوطه از بافت تاریخی انجام و نمونه‌های موفق و ناموفق و همچنین راهکارهای اولیه به منظور رفع این نواقص شناسایی شدند.این مسئول تاکید می‌کند:این برنامه هر چند به صورت بلند مدت است اما در نهایت به ساماندهی بصری بافت تاریخی منجر خواهد شد به طوری که تلاش می‌شود تا بسیاری از کابل‌ها و حتی جعبه‌های توزیع برق،در درون دیوارها و زمین تعبیه می‌شوند.علی ابویی،قائم مقام مدیر شرکت توزیع برق شهرستان یزدبا اشاره به جهانی شدن بافت تاریخی یزد و برنامه‌ریزی این شرکت برای ساماندهی تأسیسات شهری این بافت جهانی اظهار می‌کند:ساماندهی ۲۹۰ هکتار بافت تاریخی جهان‌شهر یزد در قالب طرحی جامع و در بازه‌ی زمانی پنج ساله باید اجرایی خواهد شد.وی، برآورد اولیه هزینه‌های طرح ساماندهی و اصلاح تأسیسات شهری حوزه برق در بافت تاریخی یزد را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید:طرح در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز قابل اجراست.