پارک ملی جزو لاینفک استان گلستان است

معاون سازمان محیط زیست: ذخیره‌گاه زیست کره و مدیریت یکپارچه آن تحت نظارت استانداری گلستان اعمال می‌شود.

تشکیل شورای راهبری برای مدیریت و حفاظت از پارک ملی گلستان مباحث حاشیه‌ای بسیاری را در یک سال گذشته به همراه داشته است.

کارشناسان حوزه محیط زیست تشکیل شورای راهبری را غیرکارشناسی می‌دانند و نگران آزمون و خطای سازمان حفاظت محیط زیست در ذخیره‌گاه زیست کره هستند.

عده‌ای هم موضوع تشکیل این شورای مشورتی را با حضور برخی شکارچیان قدیمی را بهانه‌ای برای جدایی پارک ملی گلستان از استان گلستان و واگذاری مدیریت ذخیره‌گاه زیست کره به استان خراسان شمالی قلمداد می‌کنند.

ایجاد فضاسازی روانی برای پارک ملی گلستان

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: «پارک ملی گلستان جزو لاینفک استان گلستان است؛ درست است بخشی از آن در استان سمنان و خراسان شمالی قرار دارد اما مدیریت یکپارچه‌ای دارد مرکز آن در گلستان است و تحت نظارت استانداری گلستان این مدیریت یکپارچه اعمال می‌شود. چند موضوع همزمان در پارک ملی گلستان اتفاق افتاد و عده‌ای بدون اینکه بدانند موضوع چیست در رابطه با پارک وارد ماجرا شدند و یکسری حاشیه ایجاد کردند. اینکه می‌گویند پارک ملی از گلستان جدا می‌شود فضاسازی روانی برای مقابله با کار خوبی بود که قرار بود در پارک ملی گلستان اتفاق بیفتد». آن‌طور که ظهرابی گفته شورای راهبری تصمیم بر این داشته که از پارک ملی گلستان به‌طور ملی حمایت کرده و منابع ملی به آن اختصاص دهد و مدیریت آن را از یک مدیریت منسوخ و قدیمی متکی به حفاظت صرف به الگویی برای مشارکت جوامع بومی و محلی و سایر ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی و حفاظت از پارک تبدیل کند. به گفته وی، این تضمین‌کننده پایداری حفاظت پارک است. در مدیریت نوین حفاظت همه ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی حفاظتی مناطق تحت مدیریت محیط زیست مشارکت داده می‌شوند و از آن‌ها نظرخواهی می‌شود. در چارچوب قانون و مقررات به‌گونه‌ای عمل می‌شود که هم حفاظت از تنوع زیستی شکل بگیرد و هم مردم محلی از این حفاظت رضایت داشته باشند و با آن همراهی و همکاری کنند. اما اینکه کارشناسان محیط زیست نیز با این نظر موافق باشند یا نه، سوالی است که ظهرابی درباره آن اینگونه پاسخ می‌دهد: در پارک ملی گلستان برای اولین بار در سطح کشور شورای مشورتی تشکیل شد و جلسات برنامه‌ریزی پارک ملی گلستان با حضور معاون محیط زیست طبیعی و استاندار گلستان تشکیل و تصمیم‌گیری می‌شود به‌جای اینکه در سطح استانی تصمیم‌گیری شود این موضوع باعث ارتقا جایگاه پارک ملی گلستان شده و برنامه‌ها با شتاب و دقت بیشتری دنبال می‌شود. یکی دیگر از اتفاقات خوب این تصمیم تصویب هشت میلیارد تومان اعتبار مستقل در لایحه بودجه ۹۸ برای پارک ملی گلستان بود. در واقع دولت در مرحله آزمایش است تا ببیند اگر منابع مالی را تأمین کند و حفاظت با مشارکت مردم انجام شود تا چه اندازه می‌تواند در بهبود حفاظت این مناطق مؤثر باشد. بعلاوه اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری ۴.۵ میلیارد تومانی برای هوشمندسازی پارک ملی گلستان را تقبل کرده است هرکدام از این‌ها اتفاقات خوبی است که می‌توانست مایه افتخار برای پارک ملی گلستان باشد اما عده‌ای علاقه داشتند موضوع را به حاشیه بکشانند؛ مطالبی عنوان شد که که از نظر قانونی و نه فنی توجیه نداشت.

آزمون و خطا در ذخیره‌گاه زیست کره

اما اینکه این شیوه مدیریت شورا تا چه اندازه مطمئن و نتایج مثبت به همراه خواهد داشت مساله دیگری است که ظهرابی راجع به آن این‌گونه گفت: مشارکت مردم، تأمین منابع مالی و امکانات بیشتر برای پارک، تصمیم‌گیری در مدیریت ذخیره‌گاه زیست کره با همکاری ستاد و عالی‌ترین سطح (معاون محیط طبیعی سازمان و استاندار) به‌طور قطع و یقین اثرات مثبت به همراه دارد و این شیوه حتماً جواب می‌دهد؛ این شیوه هزاران بار در دنیا تجربه شده و جواب داده و ما فقط آن را در کشور عملیاتی کردیم. بسیاری از کارشناسان اما نتایج این اقدام را مثبت ارزیابی نکرده و از این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان آزمون و خطا در ذخیره‌گاه زیست کرده یاد می‌کنند. ظهرابی در این باره نیز می‌گوید: در گذشته هم پارک‌های ملی مستقل بودند، الان هم قرار نیست آزمون و خطا کنیم. ظرفیت پارک ملی گلستان بالاست و با ارزیابی‌هایی که در سازمان انجام شد به این نتیجه رسیدیم که این شیوه حفاظت و مدیریت را در گلستان عملیاتی کنیم. کارشناسان محیط زیست اما معتقدند این شیوه مدیریت و حفاظت نباید یکباره در ذخیره‌گاه زیست کره اجرا می‌شد بلکه نتایج مثبت و منفی اجرای آن در پارک‌های با درجه اهمیت کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و بعداً در پارک ملی گلستان اجرا می‌شد، ظهرابی در این خصوص نیز می‌گوید: عوامل متعددی وجود داشت که پارک ملی گلستان انتخاب شد، دخالت سه استان در مدیریت، ظرفیت خود پارک برای توسعه فعالیت‌ها که باعث جلب و توسعه مشارکت جوامع محلی می‌شد مانند طبیعت‌گردی و وجود بعضی از زیرساخت‌های اولیه باعث شد بعد از کلی بحث و تبادل نظر سازمان به این نتیجه برسد که پارک ملی گلستان مناسب‌ترین جایی است که می‌توان این شیوه را در آن اجرایی کنیم. چراکه شرایط پارک ملی گلستان بسیار ویژه بود. پارک ملی گلستان جاذبه‌های طبیعی بسیار زیادی دارد، حضور اقوام مختلف و تنوع فرهنگی موجود در اطراف پارک، عبور جاده از پارک و تعداد زیادی بازدید‌کننده، علاقمندی که مسئولان استان نشان می‌دادند و مشاور خوبی که داشتیم؛ مجموع این عوامل بتعث شد پارک ملی گلستان را برای اجرای این شیوه مدیریت و حفاظت انتخاب کنیم و امیدواریم نتایج این شیوه مدیریت که در دنیا هزاران بار تجربه شده در کشور هم به خوبی تجربه شود.

پارک ملی گلستان، یکی از ذخیره‌های زیستی زمین

مطمئنا یکی از سرسبزترین و دیدنی ترین مناطق طبیعی ایران پارک ملی گلستان است، پارکی که در سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهای یونسکو هم به ثبت رسیده است و یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه زیست محیطی زمین محسوب می‌شود. این پارک اولین پارک ملی ایران است و تا حالا چندین و چند بار نام آن در زمان‌های مختلف تغییر کرده است. در ابتدا این پارک جنگلی به نام منطقه‌ حفاظت‌شده‌ آلمه وایشکی شناخته می‌شد و چند سال بعد به پارک وحش و بعد از مدتی هم به پارک قرخود و در آخر هم به پارک ملی تغییر نام داد و در سال ۱۳۵۴ هم در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد این پارک علاوه بر ثبت ملی و ثبت جهانی، در فهرست میراث طبیعی ایران هم ثبت شده است.

درباره‌ پارک ملی گلستان باید گفت که این پارک اولین و بزرگ ترین پارک ملی در ایران است که مساحتی حدود ۹۱ هزار هکتار را در بر می‌گیرد. این پارک همان طور که از اسمش هم مشخص است در استان گلستان واقع شده است  البته بخشی از آن در استان خراسان شمالی و بخش دیگری هم در استان سمنان قرار دارد. پارکی که پر است از صخره‌های آهکی و تپه‌هایی که در جایی ارتفاع می‌گیرند و در جایی شیب بسیار کمی پیدا می‌کنند و به دلیل اختلاف ارتفاعی که در قسمت‌های مختلف آن وجود دارد محیط بسیار مناسبی برای انواع گونه‌های جانوری است.

آب‌و‌هوای پارک ملی گلستان

آب‌و‌هوا در این پارک اصلا ثابت نیست و بنا به ماه و فصل تغییر می‌کند اما به‌طور کلی درجه‌ حرارت بین منفی ۲۵ درجه‌ سانتیگراد تا مثبت ۳۵ درجه‌ سانتیگراد است و سالانه بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر باران در آن می‌بارد. همین آب‌و‌هوا و متغیر بودن آن هم دلیل دیگری است که باعث تنوع گونه‌های جانوری شده است.

فرزندان بی‌هویت صاحب تابعیت می شوند

نمایندگان مجلس با لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از  ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 188 رای موافق، 20 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر در این جلسه با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند.

«معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و «لعیا جنیدی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این جلسه حضور داشتند. لعیا جنیدی در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گفت: حدود 4 سال این لایحه در دولت مورد بررسی قرار گرفته است و در کمیسیون حقوقی قضایی نیز تغییراتی روی این لایحه اعمال شده است. وی با بیان اینکه زنان ایرانی از حق انتخاب خود استفاده کرده و ممکن است با مردی غیرایرانی ازدواج کرده باشند، افزود: حاصل این ازدواج فرزندانی بوده که در داخل ایران هستند وبه دلیل علاقمندی می خواهند هویت ایرانی داشته باشند. ما باید برای حفظ هویت زن ایرانی و حفظ هویت فرزند او تابعیت آن ها را مشخص کنیم در غیر این صورت این فرزندان مشکلات اشتغال قانونی و تحصیل را تجربه می کنند. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز تصریح کرد: در اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد چون می‌خواهیم جهت تابعیت برای فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی با سن کمتر از 18 سال اقدام کنیم که مساله امنیتی ندارد ، بنابراین بعد از تصویب کلیات، دستورالعمل اجرایی تابعیت باید بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شود. 

«محمود رحیمی جهان آبادی» نماینده مردم تربت جام  یکی از موافقین این لایحه بود و چنین اظهار نظر کرد: در سال 1313 قانون انتقال تابعیت از طریق پدر تصویب شده است، زمانی که زن را به عنوان یک کالا و وسیله در نظر می گرفتند، امروز که زن به عزت و کرامت رسیده و تحصیلات و جایگاه والایی در کشور دارد، بر اساس کدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند را رد و زن را از این حق محروم می کنید. وی افزود: ما برای احیای حق زنان ایرانی تلاش می کنیم، زنانی که عشق آنان به وطن و کشور همیشگی است، فرزندان دارای مادر ایرانی حق دارند که تابعیت ایران را داشته باشند.

«عبدالرضا مصری» عضو کمیسیون برنامه بودجه نیز در موافقت با این لایحه با انتقاد از اینکه ما گرفتار ماده 976 قانون مدنی شده ایم، بیان کرد: قانون مدنی تابعیت ذاتی را صرفاً از پدر نقل می کند در صورتی که مغایر آیه شریف قرآن است که می گوید «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» و خداوند می فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم و نباید تابعیت را منحصراً به حضور مرد تلقی کنیم، بنابراین در این موضوع باید تجدیدنظر کرد. وی با تاکید بر اینکه کشور ما بی در و پیکر نیست که هر کس دوست داشت وارد آن شود، تصریح کرد: اتباع نمی توانند به راحتی وارد کشور شوند که تابعیت بگیرند. ازدواج پدر و مادر فرزندانی که اوراق هویتی و تابعیت ندارند، شرعی است و نباید به کودکان آنها ظلم شود و فرزندان بی هویتی را با خود یدک بکشند.این فرزندان با خواست خود متولد نشده اند و نباید آنها را از حق تابعیت و شناسنامه محروم کرد.

در ادامه «بهمن طاهرخانی» نیز در موافقت با لایحه مذکور با بیان اینکه مباحث مربوط به تابعیت حقوقی است و ارتباطی با مباحث فقهی ندارد، گفت: در کشور اتباع بیگانه زیادی وجود دارد، البته ما می خواهیم به کسانی تابعیت اعطا کنیم که از مادر ایرانی متولد شده اند و امروزه با توجه به پیشرفت جوامع باید به آن توجه داشته باشیم و بدون شک اگر تابعیت ایرانی به فرزندان بی هویت ارائه نشود، ناهنجاری های اجتماعی افزایش می یابد.نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شخصیت، ارزش و تابعیت داده شود تا شاهد ناهنجاری های اجتماعی نباشیم. وزارت امور خارجه و وزارت کشور می توانند اعطای تابعیت را به درستی مدیریت کنند و اگر این ماده واحده تصویب شود، صدمه ای به امنیت و منافع ملی وارد نمی شود. 

 لایحه تابعیت، مخالفانی دارد

  «قاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان مخالفت با لایحه مذکور بوده و با بیان اینکه تابعیت به خون پدر، DNA و خاک است، گفت: متاسفانه در این لایحه چنین محدودیت هایی اعمال نشده است آیا فقط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل کشور مطرح است؟ کدام خارجیان؟ آنها که رسمی وارد کشور شده اند یا قاچاقی؟. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اجرای این لایحه امنیت کشور متزلزل خواهد شد چرا که افرادی جاسوس و مورد وثوق دشمن وارد کشور می شوند، در حالی که ما جوانان تحصیل کرده و بیکار فراوانی داریم چرا باید خارجی های ناشناخته را وارد کشور کرده و سرپرستی دختران خود را برعهده آن ها بگذاریم، اگر مردی با 4 بچه از کشور خارج شود، آن زن و بچه هایش باید چه کنند. قاضی پور تاکید کرد: اگر این لایحه صرفا شامل دادن شناسنامه به کودکان متولد ایران محدود می شد باز جای بحث و بررسی داشت اما در این طرح جای فعل و فاعل و زمان مشخص نشده و تضمینی ارائه نکرده اند.«مصطفی کواکبیان» نماینده مردم تهران هم در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفت من با این لایحه مشروط است، به این مفهوم که در جهت ارتقای منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ حقوق فرزندان آن ها باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. وی افزود: اگر بدون برنامه ریزی و حساب و کتاب عمل کنیم مشکلاتی خواهیم داشت، بعضی در تشریح این موضوع، مبحث شرعی بودن ازدواج زنان را مطرح می کنند در صورتی که این موضوعی حقوقی است.

افزایش حجم موجود آب دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: حجم آب موجود دریاچه ارومیه به بیش از پنج میلیارد مترمکعب رسیده است؛ بارندگی‌های بسیار مناسب سال آبی جاری موجب شده تا این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. به گزارش ایسنا، کیومرث دانشجو با تاکید بر این‌که حدود دو میلیارد و ۷۲ میلیون مترمکعب آب سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است، اظهار کرد: در پی بارندگی‌های مناسب امسال حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب از این رقم تنها از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون به سمت دریاچه رهاسازی شده است. وی به تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و افزود: تراز سطح آب دریاچه در حال حاضر به ۱۲۷۱.۸۳ متر رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک متر و پنج سانتی‌متر و در مقایسه با ابتدای سال آبی جاری یک متر و ۵۶ سانتی‌متر افزایش یافته است. بنا بر اعلام وزارت نیرو، دانشجو ادامه داد: وسعت فعلی دریاچه ارومیه نیز به ۳۱۸۶.۳۶ کیلومتر مربع رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۶۳ کیلومتر مربع و در مقایسه با ابتدای سال آبی جاری بیش از ۱۴۶۳ کیلومتر مربع افزایش پیدا کرده است. وی با تاکید بر این‌که حجم آب موجود دریاچه ارومیه به بیش از پنج میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: بارندگی‌های بسیار مناسب سال آبی جاری موجب شده است تا این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب و در مقایسه با ابتدای سال آبی جاری افزایش یابد.

برنامه ملی توسعه گردشگری، بازنگری می‌شود

معاون گردشگری کشور از بازنگری وبه‌روزرسانی«برنامه ملی توسعه گردشگری»کشور با همکاری «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری»، «سازمان جهانی گردشگری » و «یونسکو» خبر داد.ولی تیموری در نشست مشترک با «تسوتکوفسکی» سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران _که منظور تبادل نظر برای آغاز فرایند بازنگری برنامه ملی گردشگری برگزار شد، گفت: در راستای توافقات انجام شده بین سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری با سازمان جهانی گردشگری در حاشیه نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا ۲۰۱۸ و امضا سند همکاری‌های مشترک به منظور بهره‌مندی از کمک مشاوره‌ای این سازمان و همچنین با توجه به مشارکت یونسکو به عنوان مسئول هماهنگی انجام این پروژه، بازنگری و به روزرسانی برنامه ملی توسعه گردشگری ایران در دستور کار قرار گرفته است.او افزود:برای بازنگری، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های ملی، همکاری‌های بین‌المللی نیز مورد توجه این سازمان قرار دارد.تیموری به اولویت معاونت گردشگری برای بازنگری«برنامه ملی توسعه گردشگری»با استفاده از تجارب نهادهای تخصصی بین‌المللی تاکید کرد و افزود:سازمان میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل وجود زمینه‌ها و پروژه‌های مشترک به ویژه در حوزه‌های مرتبط با آثار و سایت‌های فرهنگی تاریخی، همکاری و مشورت‌های نزدیکی با یونسکو دارد، نابراین همکاری‌ها بویژه مشارکت در بازنگری برنامه ملی توسعه گردشگری و تعریف پروژه‌های اجرایی گردشگری فرهنگی مورد تاکید دو طرف قرار دارد.تسوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به برخی اصلاحات در برنامه‌های یونسکو در قالب سند چارچوب کمک‌های توسعه سازمان ملل اشاره کرد و گفت:پایه این اصلاحات مبتنی بر فعالیتهای بین‌بخشی در راستای نیازهای دولتهاخواهد بود و بر این اساس،سند مربوطه در چارچوب یکپارچه‌سازی فعالیت‌های همه آژانس‌های سازمان ملل در تهران مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

ترامپ، راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ترامپ به دنبال تغییر در برجام است، گفت:رییس جمهورآمریکا تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده و می‌خواهد مانع شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود،چون اساسا راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد.حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در تحلیلی از رفتارهای ترامپ رییس جمهور آمریکا از زمان تشدید تحریم‌ها تا اعلام تمایل برای مذاکره با ایران و حتی دادن شماره تماس به سفارت سوئیس گفت:واقعیت آن است عملاً آمریکایی‌ها آخرین ابزارهای تحریمی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند.پیش از این ترامپ ضرب‌الاجلی را تا ۲۲ بهمن‌ماه مشخص کرد و حتی می‌گفت تا آن زمان ایران پای میز مذاکره آمده و اعلام می‌کرد ایران با شکست مواجه می‌شود که نتیجه نگرفت و سعی کرد قالب نظامی به تهدیدهای خود بدهد.فلاحت پیشه ادامه داد: تا زمان اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن توافقی بین ترامپ و بولتون وجود داشت که بعد از آن ترامپ سعی کرد تنش‌زدایی را در دستور قرار دهد و مانع شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود چون اساساً راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد راهبرد ترامپ تحریم بود، چون کارش اقتصادی است و فکر می‌کرد با تحریم می‌تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند.وی با بیان این‌که ترامپ برای چالش‌های کوچکتر هم راهبرد نظامی ندارد، ادامه داد:ترامپ تلاش می‌کند با مدیریت تحولات از شکل‌گیری ادبیات نظامی در مناسبات ایران و آمریکا پرهیز کند.وی در ادامه در واکنش به برخی تحلیلها با پایه شبیه‌سازی مذاکرات آمریکا و کره شمالی و احتمال وجود همین سناریو درباره ایران،گفت:شرایط ایران با کره شمالی متفاوت است ترامپ می‌داند ایران ابزار مختلف قدرت دارد. آمریکا اخیراً اعلام کرد فقط می‌خواهد مذاکره کند تا ایران بمب هسته‌ای نداشته و کار دیگری ندارد این یعنی ترامپ به دنبال تغییر در برجام است و خیلی از ابزارهای قدرت ایران را می‌داند.

طرح جدید میراثی‌ها ،بار مالی ندارد

«طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» نباید بار مالی زیادی داشته باشد، اگر قرار به افزایش بار مالی باشد، آن مغایر با اصل ۷۵ خواهد بود، بنابراین در این طرح تلاش شده تا به شدت از افزایش بار مالی برای دولت در این زمینه پرهیز شود.»مجلسکلیات طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» را با ۱۹ ماده در جلسه علنی خود تصویب کرد. در این طرح بعد از تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون، اعلام شده است: «طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، طرحی است که با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی-فرهنگی شهر و روستا با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در مقیاس کل تا جز به همراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه شده و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن روشن باشد. در این طرح علاوه بر تنظیم روابط این بخش از شهر یا روستا با سایر تقسیمات شهر و روستایی زمینه‌های توسعه هماهنگ شهری و روستایی مد نظر قرار گیرد.»

طرح جدید میراثی‌ها ،بار مالی ندارد

«طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» نباید بار مالی زیادی داشته باشد، اگر قرار به افزایش بار مالی باشد، آن مغایر با اصل ۷۵ خواهد بود، بنابراین در این طرح تلاش شده تا به شدت از افزایش بار مالی برای دولت در این زمینه پرهیز شود.»مجلسکلیات طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» را با ۱۹ ماده در جلسه علنی خود تصویب کرد. در این طرح بعد از تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون، اعلام شده است: «طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، طرحی است که با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی-فرهنگی شهر و روستا با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در مقیاس کل تا جز به همراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه شده و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن روشن باشد. در این طرح علاوه بر تنظیم روابط این بخش از شهر یا روستا با سایر تقسیمات شهر و روستایی زمینه‌های توسعه هماهنگ شهری و روستایی مد نظر قرار گیرد.»

اوضاع شناگاه‌های مازندران مطلوب نیست

حفاظت محیط زیست مازندران: عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی شناگاه‌ها ،تخلیه فاضلاب‌های تصفیه‌نشده و مدیریت ضعیف پسماندهاست

با آغاز فصل گرما در شمال کشور باز هم دغدغه‌ بزرگی اذهان افکار عمومی و مسافرانی که به عشق بهره‌مندی از سواحل و دریا راهی این دیار می‌شوند را فرا می‌گیرد. درواقع باید گفت که شروع تعطیلات مدارس و آغاز فصل گرما از نیمه‌های خردادماه، شنا در دریا، رودخانه، سد، کانال‌های آب و آب‌بندان‌ها، به‌عنوان یک تفریح و ورزش آرامش‌بخش برای ساکنان بومی استان‌های شمالی، مسافران و گردشگرانی که وارد این استان‌ها می‌شوند، محسوب می‌شود.

تنی به آب زدن

تفکر در این موضوع که آیا با اطمینان خاطر می‌توانند تنی به آب زده و خستگی کار روزانه در اَبَرشهرهای پرترافیک را در میان امواج خزر از تن بزدایند؟ آیا سواحل زیبای استان‌های شمالی برای این ضیافت چند ماهه آماده شده است؟ آیا خطراتی مثل آلودگی شناگاه‌های شمال کشور جان آنان را با مخاطراتی روبه‌رو می‌کند یا اینکه دریا با کرانه چندصد کیلومتر ساحل سبزش، پاک و عاری از هر گونه آلودگی مهیا برای استقبال از میلیون‌ها گردشگری است که این دیار را برای سفر فصل گرمای خود برگزیده‌اند؟ متاسفانه سال‌های گذشته رصد درباره شناگاه‌های آلوده زمانی انجام می‌شد که چندهفته‌ای از آغاز فصل شنا و حضور گردشگران گذشته بود و ساحل خزر در هر صورت مسافران را در خود می‌دید اما گویا امسال با برنامه محوری که از سوی دولتمردان مورد تاکید قرار گرفته، قرار است اتفاقات روی خوش خود را به مسافران نشان دهد. بر اساس این روند پیگیری‌ها، در حالی که هنوز مدتی از زمان شروع بهره‌گیری از طرح‌های دریا و شناگاه‌های استان‌های شمالی باقی مانده، متولیان امردر این باره تمهیدات خوبی را تدارک دیده‌اند. از همین ابتدای کار پرچم‌های آبی و زرد مرز بین شناگاه‌های آلوده و سالم را مشخص کرده است.

تعطیلی شناگاه‌های بدون پرچم

علی‌اکبر یداللهی، معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران در این خصوص به خبرنگار ایران‎‌آنلاین می‌گوید: مردم باید از شناگاه‌هایی استفاده کنند که پرچم آبی دارد و این پرچم نشانه آن است که این شناگاه‌ها فاقد آلودگی بوده و سالم است؛ شناگاهی که فاقد پرچم باشد باید تعطیل شود.

بنا بر اعلام وی اوضاع شناگاه‌ها مطلوب نیست و با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی شناگاه‌ها تخلیه فاضلاب‌های تصفیه نشده، مدیریت ضعیف پسماندها و شناگاه‌ها است. این اظهارنظرها از سوی یداللهی بعد از پایش‌هایی صورت گرفته که در طول سال از سوی متخصصان این اداره کل انجام گرفته، است. بر اساس همین بررسی‌ها بود که اعلام کردند، 3 شناگاه در شهرهای عباس‌آباد، رامسر و محمودآباد به‌عنوان بحرانی و فوق بحرانی بوده که شنا در آن ممنوع است و ضرورت دارد، تا منابع آلاینده هرچه سریع‌تر شناسایی و کنترل شود. امسال با تمهیداتی که از سوی این گروه انجام گرفته، تقریباً هر هفته عملیات پایش در 49 شناگاه موجود در مازندران انجام می‌گیرد، تا آلودگی‌ها شناسایی و در صورت امکان دستور به رفع آنها داده شود. اغلب این کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین دلیل آلودگی‌ها ورود پساب‌های فاضلاب‌های خانگی و شیرابه‌های زباله‌ها از طریق رودخانه‌ها به سواحل است.

کاهش شناگاه‌های آلوده

آمارهای اعلام‌شده از سوی مقامات محیط زیست درباره تعداد شناگاه‌هایی که امکان شنا در آنها برای امسال در شرایط کنونی وجود ندارد و مقایسه آن با آمار 14 مورد آلودگی شناگاه‌های سال گذشته جای امیدواری را برای مسافران سواحل ایجاد کرده است. مسافرانی که از سوی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی مازندران تعدادشان در فصل گرمای سال گذشته تا 15 میلیون نفر اعلام شده بود با شرایط موجود و به‌دلیل بارش‌های زیاد در ایام تعطیلات نوروزی امسال احتمال افزایش این آمار محتمل است.

عیسی قاسمی طوسی، سخنگوی طرح ساماندهی دریای خزر در مازندران بر این باور است که کاهش طرح‌های دریا از 90 به 60 مورد باعث ارتقای سطح ایمنی برای مسافران شده و امکان خدمات‌رسانی را از سوی متولیان طرح‌ها بالاتر می‌برد.

هرچند که بر اساس اعلام این مقام مسوول تعداد طرح‌ها کاهش یافته، اما بنا بر اعلام مسوولان هیات نجات غریق مازندران آمار ناجیان مستقر در سواحل همان حدود یک هزار نفر خواهد بود؛ ناجیانی که با کیفیت بخشی به کارشان باعث شده‌اند طی سال 92 تا 97 آمار غرق‌شده‌گان در یک دوره پنج‌ساله کاهش چشمگیر 85درصدی داشته باشد. این درحالی است که طول سواحل دریای مازندران که طرح دریا در آن اجرا می‌شود بدون احتساب سواحل در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی حدود ۲۵۳ کیلومتر است و در این محدوده هم حدود ۳۷۰ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده است.

آشنایی با ضعف‌های موجود در سواحل

حسین حسن‌نژاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز برای ایجاد بهترین امکانات و آشنایی با ضعف‌های موجود در سواحل و طرح‌ها، راهی رامسر شد و وضعیت آنجا را مورد بررسی قرار داد.

به‌گفته وی در پایان تابستان 92 و همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید 202 نفر بود و این رقم در پایان شهریور‌ماه سال گذشته به 47 نفر رسید. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران می‌گوید که امسال برخلاف سال‌های گذشته برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های سواحل با هدف جذب بیشتر و استفاده بهتر مسافران و گردشگران سعی شده تا طرح‌های جدید با ارائه رویکرد مدیریتی نوین بر سواحل در دستور کار قرارگیرد. نقی کریمیان، رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران هم زمان آغاز طرح‌های دریا و استقرار ناجیان در سواحل را از اول خردادماه اعلام کرده و تاکید دارد که مردم‌ماه رمضان برای شنا به دریا نروند و هیأت نجات غریق در قبال حفظ جانشان هیچ مسوولیتی ندارد.

آماری از غرق‌شدگان چند سال گذشته 

در دریای خزر

به گزارش فارس، آمارها نشان می‌دهد به‌طور متوسط در 10 سال گذشته بیش از2هزار نفر در سواحل خزر در سه استان ساحلی غرق شده اند که از این تعداد بیشتر مربوط به دریای خزر، تعدادی مربوط به  رودخانه و مابقی مربوط به سایر مکان‌ها مانند استخرها و آب‌بندان‌ها بوده‌اند. ناگفته نماند به‌دلیل  برنامه‌ریزی مسوولان استانی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مشارکت بخش خصوصی و فعالیت موثر ناجیان غریق، گروه‌های امدادی و نیروهای خدماتی این آمار به تدریج در طول سنوات به شدت کاهش یافته است، ولی هرگز نباید از این مهم غافل ماند. هرچند که این اقدامات ضروری و قابل توجه بوده، ولی با توجه به اهمیت موضوع امکانات موجود و اقدامات صورت گرفته، اقدامات صورت گرفته کافی نبوده و توجه ویژه دولت در سطح ملی را می‌طلبد.

براساس آمار سنوات گذشته، کمتر از پنج درصد از افراد در داخل طرح‌های سالم‌سازی غرق شده و آن هم زمانی بوده که طرح دریا بعلت توفانی بودن تعطیل بوده و یا ساعت فعالیت طرح به پایان رسیده است و 95 درصد غرق‌شدگان در خارج از طرح‌های سالم‌سازی، در مناطق ممنوعه، نقاط کور و خطرآفرین و در زمان توفانی بودن دریا غرق شده‌اند. همچنین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد بیشتر از70 درصد از غرق‌شدگان غیربومی بوده و بیشترین ساعات ناشی از مرگ ومیر در اثر غرق‌شدگی نیز 14 تا 17 عصر و عموماً در روزهای تعطیل و ایامی که چندین روز به مناسبت‌های مختلف در کشور تعطیلی داشته (مانند تعطیلات 10 تا 18 خردادماه سال گذشته) و مسافران و گردشگران و حتی ساکنان بومی وقت بیشتری برای استفاده از دریا دارند، بوده است .

«کوپن» راه  یا  بی راهه 

طرح کوپنی سازی کالاها نظارت دولت را بر بازار افزایش می دهد

پیشنهاد اخیر دولت مبنی بر کوپنی کردن بعضی کالاها، موضوعی است که علاوه بر داغ کردن بازار نظرات موافقان و مخالفان، خاطره صف های طولانی کوپن را برای  بسیاری از مردم به خصوص دهه شصتی ها زنده کرد.«علیرضا حیدری» فعال کارگری و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یکی از افرادی است که در مورد این پیشنهاد اظهار نظر کرده است، وی معتقد است که تجربه کالای کوپنی در زمان جنگ اگرچه نقایصی داشت اما برای مردم رضایت‌بخش بود که در شرایط بحران‌زده به کمک طبقات پایین‌دست آمد و امروز با امکانات عصر دیجیتال خیلی بهتر می‌توان آن‌ را عملی کرد. 

وی افزود: ما فکر می‌کنیم سیستم فعلی توزیع کارآمدی لازم را ندارد و بهتر است برای آن؛ تصمیمی گرفته شود و دولت پا پیش بگذارد و از طریق سیستم‌های نوین توزیع اقدام کند. ما در عصر دیجیتال به سر می‌بریم و امکان آن موجود است که به راحتی سرپرست‌های خانوار را شناسایی کرده و امکان توزیع در شبکه‌های توزیع به شکل فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال شود.  حیدری تصریح کرد: بررسی و کنترل سیستم توزیع باعث می‌شود تا فشار روی طبقه مزدبگیر به خصوص کارگر و بازنشسته کمتر شود تا ۱۵ میلیارد ارز دولتی که دولت مدعی است با آن کالای ضروری تأمین کرده و در کشور توزیع می‌کند، به دست مردم برسد. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در گذشته اتحادیه امکان از طریق بن کارگری فعال بود. سیستم توزیع اتحادیه امکان هم می‌تواند به عنوان یکی از عوامل توزیع در این موضوع وارد شود. همه شبکه‌های توزیع در کشور را می‌توان فعال کرد و همه شبکه‌های تعاونی را نیز باید درگیر موضوع کرد. وی افزود: دولت گفت میتواند بُن کارگری را یکپارچه کنند و با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا به کارگران بدهند. این تصمیم جدای از سیستم سهمیه‌بندی است و ما فکر می‌کنیم این شرایط باید فراهم شود تا روی سیستم توزیع نیز یک بازنگری جدی با توجه به بحران اقتصادی موجود، صورت بگیرد. بن کارگری از سوی کارفرما پرداخت می‌شود و این سیستم هم اگر کالایی شود به نفع مزدبگیران کشور خواهد بود. حیدری در ادامه گفت: نظارت بر سیستم کوپنی باید هوشمند باشد. در ازای کالایی که داده می‌شود، باید گیرنده کالا از طریق کارت‌های هوشمند شناسایی شود، مشابه سیستم «هدفمندی یارانه‌ها» که پول را به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند. باید اعتباری در حساب سرپرست‌ها بابت خرید اقلام ضروری توزیع شود تا افراد بتوانند تا همان سقفِ اعتبار، کالا بگیرند.

 افزایش نظارت دولت

«عزت‌الله یوسفیان ملا»؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهاد دولت برای کوپنی کردن کالاها با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود کالا یا ارز در کشور نداریم نیز چنین اظهار نظر کرد: عده‌ای همیشه سعی می کنند از شرایط خاص و ویژه اقتصادی در کشور سوء استفاده کنند در همین بازار عده ای که در واقع بازاری نما هستند و کارهای نادرستی انجام می دهند وجود دارد. متاسفانه شرایط به نحوی است که دولت باید نظارت خود را بیشتر و در کار سودجویان مداخله کند.وی گفت: شاید نام کوپن خوب نباشد ولی دولت می تواند برای آن نام مناسب تری مثل کالابرگ یا اسامی دیگر انتخاب کند که روی بازار از نظر روانی تاثیر منفی نداشته باشد.وی بیان کرد: ما قبول داریم که دخالت و کنترل درست نیست اما دولت چاره‌ای جز قطع دسترسی سودجویان به کالاهای اساسی و رسیدن آنها به دست مردم را ندارد.دولت باید این اقدامات را انجام دهد تا از این برهه زمانی عبور کنیم، حال می توان اسم آن کوپن یا شارژ کارت ملی برای دریافت کالا باشد.

«حسینی شاهرودی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در مورد کوپنی شدن کالاها چنین اظهار نظر کرد: ما قائل به کوپنی کردن کالاها، تزریق ارز 4200 به جامعه برای کالاهای اساسی نبودیم. تجربه سال 97 نشان داد که بخش بزرگی از این ارز به هدر رفت. رانت ایجاد شد و افراد خاصی استفاده کردند. کالاهای که با این ارز خریداری شد به دست مصرف کننده واقعی نرسید. اغلب مردم ما در روستاها و شهرستانها از دریافت این کالاها محروم شدند. در خود تهران صف های جدیدی ایجاد شد که عزت مردم را زیر سوال برد. وی ادامه داد: ما دست دولت را باز گذاشتیم که یا یارانه نقدی به جامعه هدف یا توزیع کالای اساسی هدفمند داشته باشد وی تصریح کرد: توزیع متوازن ممکن است در قالب ارائه کوپن، کالا برگ یا کارت الکترونیک باشد و سهمیه در نظر بگیرند بر فرض مثال بگویند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می توانند با کارت شان ۲ کیلو گوشت تهیه کنند که این در اصطلاح ما کوپنی می شود و توزیع هدفمند است و با این روش یک نفر دیگر نمی تواند صدکیلو یا هزار کیلو گوشت با ارز 4200 بخرد و قاچاق کند و در جاهای دیگر بفروشد اما به یک نفر دیگر هم نرسد. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت باید جامعه هدفش را نیز مشخص کند . اگر قرار باشد به 80 میلیون نفر کوپن داده شود قطعا با این مبالغ جواب نمی دهد و باید جامعه هدف مشخص شود.

علی ابراهیمی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای پیش‌روی اقتصاد ایران در دوران تحریم، بیان کرد: از جمله راهکارهای پیش‌روی اقتصاد کشور، آزادسازی قیمت‌هاست که بنده از هر جهت با این سیستم موافق هستم. یارانه‌ای که در قالب کالاها و خدمات به طور پنهان اختصاص داده می‌شود در اکثر موارد به هدف نمی‌نشیند و عملاً بی‌تاثیر است. بهترین راهکار این است که به طور مستقیم یارانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و اجازه شکل‌گیری بازار آزاد را دهیم، چرا که در بازار آزاد رقابت سالم هم از بعد قیمت و هم از بعد کیفیت شکل خواهد گرفت.نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهترین راهکار پیش‌روی اقتصاد کشور در شرایط کنونی اقتصاد آزاد است، چرا که زمانی که اقتصاد آزاد شکل بگیرد رقابت کیفیت و قیمت نیز از سوی تولید کنندگان به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه سیستم کوپن که یکی از راه‌های پیشنهادی اقتصادی است، زمینه رانت، سوء‌استفاده و فساد را فراهم می‌کند، گفت: سیستم کوپنی شدن راهکار مناسبی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی نیست. شاید حتی می‌توان گفت که استفاده از کوپن و این نوع سیستم‌ها باعث شده تا فساد به تدریج در اقتصاد کشور رخنه کند و بازار دلالی و بیزینسی تقویت شود.

چالش های لایحه مالیات بر ارزش افزوده

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان « درباره لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده7،بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی (کلیات » را منشر کرده است. بر اساس این گزارش کمیسیون اقتصادی ؛ لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اسفند‌ماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این لایحه قریب به دو سال در کمیسیون اقتصادی و کارگروه مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی مفاد لایحه دو محور مورد توجه جدی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشته است. یکی آسیب‌شناسی دوره 10 ساله اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگری دریافت نظرات تمامی ذی‌نفعان مالیات بر ارزش‌افزوده و به ویژه مؤدیان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی.

بر اساس این گزارش، بررسی‌‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌‌ها و مشاهدات و بازدیدهای میدانی از شهرک‌‌های صنعتی و بنگاه‌‌های تولیدی نشان از نقایص و ضعف‌‌های متعدد در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نحوه اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی داشته است که برخی از مهم‌ترین آنها شامل تاریخ تعلق مالیات، نحوه و مدت زمان استرداد مالیات‌‌های پرداخت شده به صادر‌کنندگان، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، ممیز محوری در رسیدگی به اظهارنامه‌‌های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات، ابهام در ارسال کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی، حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، وجود شرکت‌‌های کدفروش و معاملات صوری، وجود فرایند معیوب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، خلأ و یا ابهام در تعریف مفاهیم مورد نیاز برای اجرای قانون، مشکلات پیمانکاران در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده علی‌‌الخصوص پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی، عدم اعطای معافیت و یا نرخ صفر به تجهیزات و خطوط تولیدی کالاهای معاف، ضعف در زیر‌ساخت‌‌های فنی و اجرایی سازمان امور مالیاتی، تشخیص میزان مالیات متعلق به شیوه علی‌‌الرأس و تعیین سلیقه‌‌ای آن، بلاتکلیفی طولانی‌مدت مؤدیان در خصوص رسیدگی به اظهارنامه‌‌های مالیاتی آنها (نبود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده)، عدم توجه به موضوع انحلال اشخاص حقوقی و یا انتقال واحدهای صنفی و … بود.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده برای مشکلات و آسیب‌‌هایی نظیر استرداد مالیات‌‌های پرداختی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، خلأها و ابهام‌های موجود در تعریف مفاهیم مورد نیاز برای اجرای قانون، عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی انواع داروهای درمانی و پیشگیری، عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی ماشین‌‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای، عدم استرداد مالیات خرید ماشین‌آلات خطوط تولید کالاهای معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده، عدم توجه به موضوع انحلال و انتقال واحدهای صنفی، محاسبه یارانه پرداختی از سوی دولت به برخی از کالاها و خدمات در مأخذ محاسبه مالیات، مشکلات پیمانکاران در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، ابهام و ضعف در اخذ عوارض آلایندگی از واحدهای تولیدی آلاینده و … چاره‌اندیشی‌هایی شده است که بررسی راهکارهای ارائه شده توسط لایحه دولت نشان می‌‌دهد که راهکارهای مذکور می‌‌تواند برخی از مشکلات و آسیب‌‌های مذکور را مرتفع کند. 

در این گزارش همچنین تاکیده شده است که در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده در مورد ریشه‌ها و دلایل برخی مسائل و چالش‌های به‌وجود آمده در اجرای قانون غفلت شده است. مواردی نظیر تاریخ تعلق مالیات، ممیزمحوری، تشخیص سلیقه‌‌ای میزان مالیات و استفاده از شیوه علی‌‌الرأس، الگوی حکمرانی نامناسب در نظام مالیاتی کشور، توسعه معافیت‌‌های مالیاتی، حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، فرایند نامناسب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، نبود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و … برخی از این موارد است که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تلاش‌‌های قابل توجهی برای حل‌وفصل موارد مذکور انجام گرفت. 

این گزارش می افزاید : برخی موارد در مصوبات کمیسیون اقتصادی وجود دارد که به نظر می‌رسد اصلاح آنها بتواند آثار و تبعات مثبت قابل توجهی در نظام مالیاتی بر جای گذارد. برخی از اصلاحات پیشنهادی بر روی مصوبات کمیسیون عبارتند از: اصلاح کامل فرایند دادرسی مالیاتی مطابق با تجربیات موفق جهانی، لزوم مشمول کردن مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، کاهش دامنه معافیت‌های مالیاتی، کاهش اختیارات و مزایای سازمان امور مالیاتی (لغو امتیازاتی نظیر داشتن آیین‌نامه خاص مالی و اداری و استخدامی خارج از چارچوب مقررات عمومی دولت برای سازمان امور مالیاتی و یا اعطای مجوز استخدام 2 % (دو درصد) از افراد مورد نیاز خارج روال‌های عادی و عمومی به سازمان امور مالیاتی).

شهرداری ها متضرر خواهند شد 

یکی از واکنش های ایجاد شده در مجلس درباره لایحه عوارض مالیات بر ارزش افزوده  از طرف «امیر خجسته» رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس دهم بود، وی با انتقاد از لایحه ی « عوارض مالیات بر ارزش افزوده» تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده تا مالیات بر ارزش افزوده ساماندهی شود، می‌تواند شهرداری‌ها را در اداره اموراتشان با مشکلات جدی مواجه کند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر لایحه جدید تصویب شود، قطعا شهرداری‌ها به خصوص کلانشهرها با مشکلات جدی در اداره شهرشان مواجه می‌شوند،‌ گفت: براساس لایحه دولت تمامی مالیات‌ها باید به خزانه دولت‌ ریخته شود و از آنجا سهم هر سازمانی تخصیص داده شود که واریز مالیات به خزانه دولت و همچنین روند تخصیص و چگونگی بازگرداندن سهم شهرداری‌ها به آنها نیز جای سوال و یک مسیر پر فراز و نشیب است که می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تصویب این لایحه، جنگی میان شهرداری ها و دولت در تخصیص عوارض ها به وجود میاید و در عمل تنها شهروندان و شهرداری ها متضرر خواهند شد.

محمود صادقی عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی هم درباره این لایحه گفت: آنچه مسلم است شکل کنونی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیاز به بازنگری دارد، چرا که شهرداری‌ها از درآمدهای ناپایداری برخوردار هستند و تصویب این لایحه نیز باعث کاهش درآمد آنها خواهد شد. در این لایحه عوارض‌هایی را که شهرداری‌ها می‌توانند برای کسب درآمد دریافت کنند، به نوعی به مالیات تبدیل شده است و مشکل اساسی در قالب کنونی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز به این بخش برمی‌گردد که به طور قطع باید اصلاح شود.

گفتنی است که رئیس عالی شورای استان‌ها هم در نامه ای اعتراض خود را به تصویب این لایحه، به مجلس اعلام کرده و در مورد دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تمرکزگرایی شدید امور محلی در وزارت کشور و اقتصاد هشدار داده شده است.

برای حفاظت از میراث فرهنگی، دعوتید

انجمن خیرین حفاظت‌گر میراث‌ فرهنگی کشور از متخصصان و دست‌اندرکاران این حوزه دعوت کرد تا برای تاسیسِ سازمانی مردم‌نهاد در این زمینه با این انجمن همکاری کنند.

روابط‌ عمومی انجمن خیرین حفاظت‌گر میراث‌ فرهنگی کشور در دعوتی گسترده از متخصصانِ حوزه‌های مختلف میراث‌ فرهنگی خواست تا با همراهی این انجمن، برای حفاظت از میراث‌ فرهنگی کشور شریک شوند.

به دنبال این دعوت،اعلام شده است: «خیرین حفاظت‌گر میراث‌ فرهنگی که شعار و مرام اصلی آن حفظ و نگهداری از آثار ملموس، ناملموس، میراث‌ فرهنگی و میراث‌ معنوی است، در حالی وارد گود مشارکت می‌شوند که تعریف جدیدی از پاسداشت را پایه‌گذاری کرده و فصل نوین خیر و وقف را در حوزه میراث‌ فرهنگی باز کرده‌اند.

اعضای موسس این انجمن، باید حداقل با یکی از حوزه‌های میراث‌ فرهنگی آشنایی داشته باشند و حداقل یک اقدام نیکوکارانه در این حوزه را تا یک اسفند سال گذشته تجربه کرده باشند.

متقاضیان و دغدغه‌مندان این حوزه که خواستار حضور در این موسسه در کسوت هیات موسس هستند، می‌توانند با ایمیل PerseCharity@gmail.com با این انجمن ارتباط بگیرند.

منافع کشور بر حفظ برجام اولویت دارد

سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: طبیعی است که ایران قصد ایجاد تنش و درگیری ندارد اما مهم برای ما تأمین منافع ملی کشور است و ما هیچ تعصبی به برجام نداریم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه «خط قرمز جمهوری اسلامی ایران، مطرح شدن دوباره موضوع هسته ای در شورای امنیت و بازگشت دوباره تحریم هاست»،افزود:اگر در فاصله 60 روز آینده کشورهای 1+4 موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت بکشند و یا تحریمهای گذشته برقرار شود،برجام به طور کامل از بین خواهد رفت و طرف مقابل پاسخ قاطع و محکم جمهوری اسلامی ایران را خواهد دید.وی با اشاره به تلاش دوباره ترامپ و دولت آمریکا برای بر هم زدن برجام، گفت:با وجود همه اقدامات دولتمردان آمریکایی، ایران تلاش کرد تا در دام آمریکا نیفتد.عراقچی افزود:با وجود همه فشارهای آمریکا،با اقدامات ایران کشورهای اروپایی خود را ملزم کردند در 11 حوزه از جمله مالی و بانکی نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و تجارت، راه حل های عملیاتی پیدا کنند تا ایران از منافع رفع تحریم ها بهره مند شود.معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه اروپایی ها در این مسیر خیلی کُند حرکت کردند، گفت:فرصت یکساله ما به آنان به درخواست خود اروپایی ها بود و این هوشمندی، برتری سیاسی را در دنیا به نفع ما ایجاد کرد.