پس از تحولات سیاسی در کشور افغانستان و روی‌کارآمدن گروه طالبان و تشکیل نظام سیاسی «امارت اسلامی» مناسبات این گروه در سطح دیپلماتیک با همسایگان چالش‌های نگران‌کننده‌ای داشته است. ایران حدود ۸۱۵ کیلومتر مرز مشترک با این همسایۀ پرماجرای خود دارد. استان سیستان‌وبلوچستان سال‌هاست به‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش مشکلاتی را به‌دوش می‌کشد. پس از سقوط نظام سابق در افغانستان، مردمان این خطه از جنوب‌شرقی‌ترین نقطۀ ایران میزبان مهاجران افغانستانی بوده‌اند. اما درگیری نظامی مرزبانان ایران با نیروهای امارت اسلامی زنگ خطر بروز ناآرامی در مرز شرقی ایران را به صدا درآورد.
تأمین‌نشدن حقابۀ هیرمند از طرف حکومت طالبان با وجود خشکسالی و وضعیت بحرانی سیستان و در پی آن مشاجرات دیپلماتیک طرفین بهانه‌ای بود برای آنکه عده‌ای برخورد سخت را در مقابل افغانستان ناگریز و حتی ضروری قلمداد کنند.
مردمان بلوچ بخش مهمی از ساکنان افغانستان را تشکیل می‌دهند‌. یعنی بسیاری از خویشاوندان بلوچ زاهدانی و زابل تا ولایت نیمروز‌، فراه، هلمند‌، سرپل‌، قندهار و هرات زندگی می‌کنند. برخورد نظامی دو همسایه چه بر سر این اشتراکات سرزمینی‌-فرهنگی خواهد آورد‌، جنگ‌سالاران خود بهتر می‌دانند. مردم سیستان‌وبلوچستان تحمل هزینۀ سهمگین هیچ جنگی را ندارند.
جنگ‌سالاران را باید گفت «آواز دهل شنیدن از دور خوش است» مصیبت درگیری نظامی بر ویرانی، فقر و توسعه‌نیافتگی استان سیستان‌وبلوچستان خواهد افزود و مهمتر از آن برای کشور هزینه‌های هنگفت امنیتی به بار خواهد آورد.
در این میان به‌غیر از آنان‌که معتقد به برخورد نظامی با طالبان‌اند، عده‌ای از اخراج مهاجران افغانستانی و رد مرز آنها به‌عنوان پیشنهادی تلافی‌جویانه سخن می‌گویند.‌ اینکه سال‌هاست میزبان جمعیت چند میلیونی مهاجران افغانیم و در این راستا متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌ایم کاملاً درست‌؛ منتهی می‌خواهیم از چه کسانی انتقام بگیریم‌؟
جمعیت مهاجر به‌قول شاعر «از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند». این پیشنهاد نمی‌تواند در شرایط فعلی سازنده و کارساز باشد.
در مواجهه و مراوده با حاکمیت امارت اسلامی باید گفت «دیوانه را سنگ زدن‌، خود‌، دیوانگی‌ست». درست آن است که طبق معاهدۀ هیرمند که در دهۀ پنجاه مابین ایران و افغانستان منعقد شده است‌، پیگیری حقابه در سطح بین‌المللی و از مجرای حقوقی در دستورکارِ وزارت امور خارجه ایران قرار گیرد. از سوی دیگر تا می‌توانیم به مشاجرات لفظی و رسانه‌ای دیپلماتیک دامن نزنیم تا در دام نقشۀ بدخواهان این خاک نیفتیم.

«به خودم گفتم فعلاً محیط آمادۀ توسعۀ فعالیت‌های معدنی نیست و زور من هم به این همه مهندس معدن که رضاشاه به فرنگ فرستاده است و اکنون دارای نفوذ و قدرت زیاد هستند، نمی‌رسد. پس بهتر است که وقت خود را بر توسعۀ صنایع بگذارم». «رضا نیازمند»، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، وقتی از تغییر قوانین در حوزۀ معدن ناامید شد، این جملات را نوشت. او در دهۀ 1340 از این ناامیدی نوشته بود و تا آن زمان هم قانون معادن بارها دستخوش تغییرات بسیار شده بود. قانونی که برای نخستین‌بار در سال ۱۲۹۶ش به تصویب هیأت وزیران رسید، در دهه‌های مختلف دستخوش تغییرات گوناگون شد. بعد از انقلاب اسلامی هم این تغییرات ادامه یافت و این در حالی بود که در سال‌های قبلی تعداد معادن اندک بودند. در دهه‌های اخیر افزایش معدن‌کاوی راهی برای تعارض میان جامعۀ محلی و معدن‌داران شد. راهی که محیط زیست هم از آن صدمات بسیار دید و حالا بسیاری از معدن‌کاوان و فعالان حوزۀ محیط زیست و البته جامعۀ محلی منتظرند تا اصلاحیۀ جدید تدوین و در ماه‌های پیش رو راهی مجلس شود. اصلاحیه‌ای که این‌بار فعالان محیط زیست بیش از گذشته در پی ایجاد تغییراتی در آن به‌نفع محیط زیست هستند.

در سال‌های پایانی قرن سیزدهم، اولین قانونی که برای معادن ایران نوشته شد ۲۴ ماده داشت و در آن بر مواردی از جمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی تأکید شده بود. پس از آن در سال ۱۳۱۷ قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانونی ۱۷ ماده‌ای که در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی به‌صراحت بیان شده بود و همچنین در ماده ۱۳ آن به مدت پروانه‌‌های اکتشاف و استخراج معادن پرداخته شده بود. «این پروانه‌ها نباید از ده سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد.» این قانون همچنین می‌گفت که معدن در هر ملکی که واقع شده باشد، متعلق به صاحب آن ملک است و اگر در اراضی‌ای واقع باشد که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است.
آنطور که پژوهشکدۀ تاریخ معاصر نوشته، سال ۱۳۲۸ این قانون یک‌بار دیگر دستخوش تغییر شد و این‌بار ترکیب شورای‌عالی معادن در آن تعیین شد. زمان تغییر بعدی سال ۱۳۳۶ بود که قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود. بعد از آن تا دهۀ ۴۰ و زمان تغییرات بزرگ در کشور شاهد اتفاق خاصی نبودیم. در ابتدای دهۀ ۴۰ بود که «رضا نیازمند»، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، پیشنهاد داد قانون معادن متعلق به دوران پهلوی اصلاح شود و دیگر اینکه میله‌گذاری در سراسر ایران اجرا شود. میله‌گذاری طول و عرض جغرافیایی، همچنین آدرس دقیق و معین معدن را مشخص می‌کرد تا به این طریق از بروز اختلافات گسترده جلوگیری ‌شود. اصلاحات اما به‌سختی عملی بود و اعمال نفوذ معدن‌کاوان و مهندسان معدنی گسترده بود. نیازمند در همان سال‌ها از حضور معاون وزارت معدن آفریقای جنوبی در ایران نوشت و از تلاش‌هایی گفت که به او اجازۀ تغییر قوانین نمی‌داد: «معاون وزارت معدن آفریقای جنوبی به‌تدریج در هر جلسه یکی دو ماده از قانون خودش را می‌خواند و آنها (مهندسین معدن) بحث و اصلاح می‌کردند. آنها به‌تدریج مواد قانون تهیه‌شده توسط او را چنان عوض کردند که ما برگشتیم به همان قانون اولی خودمان.»

رضا اقتدار، مدیرکل پیشین دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست: از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌گیرند و این محصول خلأ بزرگ قانونی است. در بند ۴۰ ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام در مناطق چهارگانه فقط برای معدن‌کاوان اجباری شد، درحالی‌که اگر ماده ۴ بند الف مصوبۀ سال ۸۴ ضوابط محیط زیستی دولت را ببینیم، ضوابط محیط زیستی در آن درج شده است. چطور می‌شود محیط زیست فقط در مناطق چهارگانه اهمیت داشته باشد؟ حال آنکه ۸۰ درصد عرصه‌های طبیعی کشور در مناطق غیر‌حفاظت‌شده قرار دارند

نبود شفافیت و برداشت سلیقه‌ای از قانون
بیست سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال ۱۳۷۷ قانون دیگری برای معادن نوشته شد. این قانون فرق چندانی با قوانین پیش از انقلاب نداشت، اما ماجرا این بود که پیش از انقلاب پهنه‌های معدن‌کاوی وسیع اما تعدادشان اندک بود. این موارد طی دهه‌های متمادی افزایش افسارگسیخته‌ای پیدا کرد. همین خلأ قانونی هم دلیل ایجاد تعارض گسترده میان جامعۀ محلی و معدن‌کاوان شد.
«مرجان شاکری»، که پیش از این مدیرکل محیط زیست استان کرمان بوده است، بارها با این تعارض در استانش روبه‌رو شده و خلأ قانونی و غیرشفاف‌بودن قانون را از جمله دلایل این اتفاق می‌داند و می‌گوید: «قسمت اعظم مساحت کشور در بلوکۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر بخواهیم نقشه‌ای برای معادن ثبت‌شده تصویر کنیم، بسیاری از روستاها و شهرها بلوکۀ صمت هستند. از سویی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید در قالب قانون اصلاح شود. اکثراً دستورالعمل‌های اشتباهی در دستگاه‌های مختلف داشتیم که باید حذف شوند یا باید مورد بازنگری قرار بگیرند. موضوع بعدی این است که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس در دست پیگیری است. این کار درست است، اما درنهایت کفۀ کارشناسان صمت سنگینی می‌کند و آنها پیگیر حل مشکلات خودشان هستند.»
قانون معادن ۱۰ سال بعد از تدوین دوباره‌اش، در سال ۸۷ هم مورد بازنگری قرار گرفت و آنطور که شاکری می‌گوید در آن سال تفاسیری مغایر با الزامات قانون و آیین‌نامه‌های موجود معادن توسط وزارت صنعت و معدن وقت باعث شد روند اکتشاف ذخایر معدنی کشور به سمت اشتباه برود. «پنج سال بعد از آن تاریخ بود که اشتباهات رخ نشان داد و در سال ۹۲ آیین‌نامۀ جدیدی برای قانون معادن تصویب شد که به تفسیر اشتباه سال 87 جنبۀ قانونی می‌داد. در شرایطی که دربارۀ صدور پروانه‌های اکتشاف با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم، در این آیین‌نامه مواردی مانند حذف محیط زیست پررنگ شد.»

مرجان شاکری، مدیرکل پیشین محیط زیست کرمان: بعضی از موارد در قانون معادن و اصلاحیه‌های آن برای وزارت صمت هم مشکل‌آفرین بود و یکی از مشکلاتی که کارشناسان صمت هم با آن مواجهه شدند این بود نمی‌توانستند محدوده‌ها را از دست افرادی که حتی هنوز اکتشاف و بهره‌برداری نمی‌کردند خارج کنند و خلع ید صورت گیرد. این مشکلات تا امروز ادامه پیدا کرده و به چالش‌های دیگر محیط زیست با معادن دامن زده است

به گفتۀ شاکری بعضی از موارد در این قانون و اصلاحیه‌های آن برای وزارت صمت هم مشکل‌آفرین بود و یکی از مشکلاتی که کارشناسان صمت هم با آن مواجهه شدند این بود نمی‌توانستند محدوده‌ها را از دست افرادی که حتی هنوز اکتشاف و بهره‌برداری نمی‌کردند خارج کنند و خلع ید صورت گیرد. این مشکلات تا امروز ادامه پیدا کرده و به چالش‌های دیگر محیط زیست با معادن دامن زده است. شاکری می‌گوید: «در بسیاری از مناطق با مشکلات زیربنایی روبه‌روییم و تخصیص آب، برق و گاز چالش جدی است. این مناطق باید از نظر فنی و زیربنایی بررسی شوند و وقتی پروانۀ اکتشاف می‌دهیم به کمبودهای منطقه توجه کنیم؛ چرا که درصورت دادن پروانه، دولت در تنگنا قرار می‌گیرد و باید امکانات زیربنایی بدهد. همین باعث می‌شود بسیاری از معادن، نیمه‌فعال یا با راندمان پایین باشند و نمونه‌اش در استان کرمان معدن فاریاب یا معدن تیتانیوم کهنوج است.»
او از سوی دیگر می‌گوید نبود شفافیت و برداشت سلیقه‌ای از قانون نکات مغفول‌ماندۀ قانون فعلی است. «در اصلاحیه می‌خواهیم برداشت سلیقه‌‌ای حذف شود و صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر معدنی در چارچوب قانونی، عرفی، حقوقی و اصول علمی انجام بگیرد. این برداشتی بود که از صحبت با دوستان در صمت هم به آن رسیدم و یکی از دلایل اصلاح برای آنها این موارد هم بود. فارغ از آنکه ما در حوزۀ محیط زیست چالش‌هایی جدی داریم که چند ماده را شامل می‌شود.»
سازمان محیط زیست قدرت لازم را ندارد
«نمایندگان مجلس در جلسات از بخش خصوصی می‌پرسیدند مشکل کجاست، ما آن را حل می‌کنیم.» این را «رضا اقتدار» می‌گوید که تا هفته‌های پیش مدیرکل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بود. او یکی از دلایل مشکلات پیش رو را قدرت نداشتن سازمان محیط زیست می‌داند و از جلساتی که در سال‌های گذشته برای اصلاح قانون معادن در مجلس شرکت کرده، تعریف می‌کند: «برای اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن جلساتی در مجلس برگزار شد و آنجا حاضر شدم، اما متنی به ما نشان دادند که از وضعیت فعلی هم بدتر بود و چون توانایی مقابله نداشتیم، گفتیم همان ماده قبلی بهتر است. در ماه‌های گذشته هم که در دفتر زیستگاه و امور مناطق بودم اصلاحات خود را به دفتر حقوقی سازمان دادیم، اما اینکه چه اتفاقی افتاد، مشخص نیست.»
اقتدار در سال‌های گذشته بارها تعارض جامعۀ محلی و معدن‌کاوان را از نزدیک دیده است؛ اعتراضاتی که به‌دلیل رعایت‌نشدن فاصلۀ مصوب از باغ‌ها، مناطق مسکونی و … بوده. نمونۀ بارزی که حالا در خاطرش مانده معدن‌کاوی در نطنز و اعتراضات گسترده در آن منطقه است: «از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌گیرند و این محصول خلأ بزرگ قانونی است. در بند ۴۰ ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام در مناطق چهارگانه فقط برای معدن‌کاوان اجباری شد، درحالی‌که اگر ماده ۴ بند الف مصوبۀ سال ۸۴ ضوابط محیط زیستی دولت را ببینیم، ضوابط محیط زیستی در آن درج شده است. چطور می‌شود محیط زیست فقط در مناطق چهارگانه اهمیت داشته باشد؟ حال آنکه ۸۰ درصد عرصه‌های طبیعی کشور در مناطق غیرحفاظت‌شده قرار دارند. از سوی دیگر قبل از این اصلاحات، برای اکتشاف هم از ما استعلام می‌گرفتند، اما بعد از آن این استعلام هم حذف شد.»
علاوه بر ماده ۲۴، ماده ۲۵ این قانون هم در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد کرده است. در این ماده قرار بود از محل اکتشاف و پروانۀ بهره‌برداری حقوقی به خزانه‌کل واریز شود و این پول از آنجا به جهاد کشاورزی داده شود. اقتدار می‌گوید جهاد کشاورزی در این سال‌ها گفته پولی برای این مورد به حسابش واریز نشده است و اگر هم واریز شود، برای مناطق چهارگانه استفاده نمی‌شود. «چالش ما این بود که این پول برای مناطق چهارگانه باید به حساب محیط زیست واریز شود. اما نتوانستیم این مسئله در طول سالیان متمادی حل کنیم. متأسفانه، بخش حقوقی سازمان فعالیت قدرتمندی نداشته است و قوانینی که نوشته می‌شود هم، اندازۀ سازمان و میزان اثرگذاری‌اش را نشان می‌دهد.»
اتفاق دیگری که در این سال‌ها دست سازمان محیط زیست را بست و قدرتش را کاهش داد، ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بود که براساس آن اگر محیط زیست بر سر معدنی با معدن‌کاو به اختلاف برمی‌خورد، قانون این اجازه را می‌داد که این اختلاف به دبیرخانۀ سازمان صمت استان برود و در استانداری با حضور اعضای کارگروه تبصره ۵ ماده ۲۴ که همۀ افراد آن معدنی هستند، به این اختلاف رسیدگی کند. اقتدار این ماده را یکی از مشکلات اصلی می‌داند. چرا که اعضای کارگروه در اکثر موارد به نفع معدن رأی داده و محیط زیست همچنان مهجور مانده است. «یکی از کارهایی که در سال‌های فعالیتم به آن افتخار می‌کنم این است که اجازه ندادم پرونده‌های ماده ۲۴ مکرر در مناطق چهارگانه به این کارگروه برود. فقط یک مورد سنگ تزئینی در استان فارس بود و در نقطه‌ای از منطقه که مشکل ایجاد نمی‌کرد، اما من باز روی پروانۀ همان هم اقدام کردم تا اصلاح شود و ۳۰۰ هزار هکتار به ۱۴ هزار هکتار کاهش یابد. ما همۀ توانمان را گذاشتیم تا مقابل صنعت و معدن بایستیم و ماده ۲۴ مکرر اجرا نشود.»
اقتدار، چالش‌های محیط زیست و معادن را گسترده می‌داند، اما از نظر او یکی دیگر از این چالش‌های اساسی این است که معادن فلزی در مرحلۀ استحصال و فرآوری مشمول ارزیابی محیط زیستی هستند. «با این همه الان معدن‌کاوان به‌دنبال این هستند که مرحلۀ استحصال را از ارزیابی جدا کنند و مثلاً معدن مس فعالیت معدنی‌اش مشمول ارزیابی نشود و فقط در مرحلۀ استحصال و کار کارخانه‌ای ارزیابی شود. آنها در تلاشند استحصال را از ارزیابی خارج کنند و این یکی از مواردی است که امیدواریم سازمان محیط زیست مقابلش ایستادگی کند.» به گفتۀ او قدرت سازمان کم است، اما باید امیدوار بود که بتواند مقابل این فضا بایستد و محیط زیست مهجورمان بیش از این آسیب نبیند.

آب شهرستان شهرکرد، با هفت شهر و روستاهایش یک‌بار دیگر به‌دلیل کدورت بالا قابل استفاده نیست. این درحالی‌است که دولت سال گذشته وعدۀ تجهیز تصفیه‎خانۀ این منطقه را داده بود. حالا دولت می‌گوید تصفیه‌خانه تجهیز می‌شود، اما اجرای طرح انتقال آب «بن-بروجن» از واجبات است. این در حالی است که خروج آب از مدار توزیع این شهر، هرگز به‌دلیل نبود و حجم کم آب نبوده، بلکه همواره موضوع اصلی، کیفیت آب بوده است.

یک‌سال قبل بود که از مرکز استان پرآب ایران، شهرکرد، خبری مبنی بر گل‌آلودشدن آب منتشر شد. وضعیتی که حدود یک‎ماه این شهر را در بی‌آبی و آبرسانی سیار فرو برد. بلافاصله اعلام شد که گل‌آلودگی آب به‌دلیل گل‌آلودگی سرچشمه‌های کوهرنگ اصلی‌ترین منبع تأمین آب شرب مرکز چهارمحال‌وبختیاری است که نبود تصفیه‌خانۀ مجهز منجر به ورود این آب به شبکۀ لولۀ آبرسانی شده است. همین چندماه قبل و زمستان بود که روستاهای کوهرنگ با بارش سنگین برف تا ارتفاع چهارمتر در برف و یخ دفن شده بودند و با امدادرسانی سنگین از این وضعیت نجات یافتند. همان زمان اهالی چهارمحال‌وبختیاری می‌گفتند که استانی با این میزان بارش تابستان باز هم به مشکلات آبی فرو می‌رود. اتفاقی که با خبر منتشرشده از سوی دولت مبنی‌بر تجهیز تصفیه‌خانه و منابع تأمین آبی مرکز این استان، بعید به‌نظر می‌رسید.
سه روز است که آب شهرکرد باز هم کدر و آلوده است و تانکرها برای آبرسانی به اهالی، به شهر بازگشته‌اند. با گذشت چند روز از این رخداد، دوباره مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اعلام کرده است که میزان کدورت آب چشمه کوهرنگ با انتقال آب به تصفیه‌خانه‌ای در ۱۵ کیلومتری شهرکرد و به‌کارگیری تمهیدات لازم کاهش یافت.

مدیرکل دفتر بحران وزارت نیرو: طی روزهای گذشته آب چشمه کوهرنگ به‌دلایلی چون ریزش جداره‌های آهکی چشمه، دچار کدورت شد. به‌منظور تأمین آب شرب سالم و پایدار، از مسیرهای دیگر آب شرب مورد نیاز این شهر تأمین شد. میزان کدورت آب چشمه کوهرنگ با انتقال آب به تصفیه‌خانه‌ای در ۱۵ کیلومتری شهرکرد و به‌کارگیری تمهیدات لازم کاهش یافت

«سید اعتضاد مقیمی» در مورد تکرار دوبارۀ یک اتفاق مشابه ظرف مدت یک‌سال در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو توضیح داد: «طی روزهای گذشته آب چشمه کوهرنگ به‌دلایلی چون ریزش جداره‌های آهکی چشمه دچار کدورت شد. براین‌اساس، به‌منظور تأمین آب شرب سالم و پایدار از مسیرهای دیگر آب شرب مورد نیاز این شهر تأمین شد. میزان کدورت آب چشمه کوهرنگ با انتقال آب به تصفیه‌خانه‌ای در ۱۵ کیلومتری شهرکرد و به‌کارگیری تمهیدات لازم کاهش یافت.»
او معتقد است که کدورت آب اتفاقی است که به‌طور معمول در بسیاری نقاط کشور روی می‌دهد: «در چنین شرایطی با بهره‎مندی از سایر امکانات تلاش می‌شود آب شرب سالم و مورد نیاز مردم تأمین شود. باتوجه‌به شرایط فعلی آب چشمه کوهرنگ، هم‌اکنون در کنار تأمین ۱۲۰ لیتر آب در ثانیه از تصفیه‌خانۀ ۱۵ کیلومتری شهرکرد، ۳۲۰ لیتر آب در ثانیه از طریق چاه‌های آب و ۲۰۰ لیتر در ثانیه از مسیر دیگری، آب شرب مورد نیاز هموطنان ساکن در شهرکرد تأمین می‌شود.»

گزارش مرکز بهداشت شهرکرد: در نمونه‌برداری‌های متعدد تاکنون انجام‌شده در سطح مصارف خانگی در شهرکرد، براساس آزمایش‌ها کدورت آب بیشتر از حد مجاز بوده، اما گزارش آلودگی آب مشاهده نشده است

«فردوس کریمی»، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان چهارمحال‌وبختیاری به «پیام ما» توضیح کوتاهی ارائه می‌دهد: «مشکل کدورت آب شهرکرد، عدم تعبیۀ تصفیه‌خانۀ مجهز در زیردست چشمه کوهرنگ است که پس از اتفاقات مرداد‌ماه سال 1401، ساخت تصفیه‌خانه آغاز شده است. خط‌های پدافندی شرب شهرکرد در مدار هستند و این در مداربودن باعث شده است قطعی آب در شهرکرد مشاهده نشود و این مسئله تبدیل به بحران نشود.»
اما تعریف اهالی شهر از بحران، با تعریف مسئولان آب این استان متفاوت است. چند تن از اهالی این شهر در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گویند که نخستین چیزی که آنها را خسته کرده، تکرار این رخداد، تحقق‌نیافتن وعد‌ۀ تکمیل تصفیه‌خانه و همچنین خرید مکرر آب برای شرب و نظافت است. خلاف گفتۀ مدیرکل دفتر بحران وزارت نیرو، کدری آب در این شهرستان کم نشده است و مردم ناچارند آب بسته‌بندی بخرند. در این میان، اقشاری که سالمند هستند یا خانوده‌های دارای افراد معلول و فرزند خردسال متحمل بیشترین سختی می‌شوند.
مرکز بهداشت این شهر نیز اعلام می‌کند: «در نمونه‌برداری‌های متعدد تاکنون انجام‌شده در سطح مصارف خانگی در شهرکرد، براساس آزمایش‌ها کدورت آب بیشتر از حد مجاز بوده، اما گزارش آلودگی آب مشاهده نشده است.» گزارشی که وجود گل‌ولای را تأیید می‌کند، اما می‌گوید این گل‌ولای تمیز است.
اما هستند کسانی که می‌توانند از آب گل‌آلود شهرکرد ماهی بگیرند؛ نمایندگان استان و برخی حامیان دولتی طرح انتقال آب «بن-بروجن» که هر بار با چالشی در آب شرب شهرکرد این طرح را وسط می‌کشند.
حتی معاون هماهنگی امور استانداری این استان تکمیل در روند اجرای این طرح انتقال آب را ارجح بر بسیاری از طرح‌های دیگر می‌داند. «علی حیدری» در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی استان گفته بود: «تسریع در راه‌اندازی پروژۀ آبرسانی نیمی از جمعیت استان (پروژۀ بن-بروجن)، تسریع در پروژۀ آبرسانی چشمه دیمه و تسریع در ساخت تصفیه‌خانه برای چشمه کوهرنگ، چند اقدام مهم هستند که به‌عنوان راهکارهای موجود مطرح شده‌اند.» او پس از این گفت‌وگو به «پیام ما» نیز گفت: «نشست‌هایی که در دو روز گذشته با مجموع مدیران مرتبط با حوزۀ آب، مشاورین و نمایندگان وزارت نیرو در استان برگزار شد مشکلات پیش رو رصد کامل شد و سه برنامۀ زمان‌بندی مشخص و اولویت برای حل این مشکل در کوتاهترین زمان ممکن گذاشته شد. این برنامه‌ها شامل تکمیل خط چشمه دیمه، وارد مدار شدن دو پکیج تصفیۀ سیار در منطقۀ کوانک و وارد مدار شدن فاز نخست تصفیه‌خانۀ بن-بروجن است.» حیدری پیش‌بینی کرد: «دو مورد از این طرح‌ها در ظرف سه‌روز آینده و مورد دیگر هم تا آخر هفته به بهره‌برداری می‌رسد.»
سال گذشته مشکلات آب شرب در این شهر، منجر به چالش‌های اجتماعی و شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی شده بود. به نظر می‌رسد خلاف گفتۀ مسئولان تکمیل تصفیه‌خانۀ این شهر مشکلاتی علاوه‌بر زمانی که باید طی شود، دارد. یک منبع آگاه از شرکتی که به‌عنوان پیمانکار در تجهیز تصفیه‌خانۀ شهرکرد طرف قرارداد دولت است، به «پیام ما» می‎‌گوید: «با درخواست استانداری این استان و وزارت نیرو، سال گذشته عملیات اجرای طرح تجهیز تصفیه‌خانه این شهر شروع شد، اما متأسفانه در برخی امور اجرای و مالی با دولت مشکلاتی وجود دارد.»
این شرکت که مجری طرح تصفیه‌خانه برای انتقال آب سد تالوار به همدان نیز هست به «پیام ما» می‌گوید: «رایزنی‌های زیادی در جریان است تا بتوانیم تفاهم‌های لازم را به‌دست بیاوریم و مشکلات مردم شهرکرد برای همیشه حل شود.»
او قول می‌دهد که درصورت رفع نشدن مشکلات، مسائل را به شکل مفصل و مستند با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. مانند سال قبل، حالا آب شهرستان شهرکرد با بسیاری از شهرها و روستاهایش تمیز و قابل استفاده نیست. موضوع تصفیه‌خانه امسال درحالی به شکل جدی مطرح می‌شود که سال گذشته استاندار چهارمحال‌وبختیاری به «پیام ما» اعلام کرده بود: «ما مشکلی در بخش تصفیه‌خانه و مخازن نداریم و این بحث‌ها هیچ‌کدام دلیل قطعی آب نبود، بلکه سیل منبع اصلی آب ما را آلوده کرده است.»

به‌طور کلی قوانین و سیاست‌های حفاظت محیط زیست، نباید منحصر به فصل محیط زیست در برنامه‌های توسعه باشند، بلکه قوانین و سیاست‌های دیگر بخش‌های توسعه باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان منافع محیط زیست را نیز تضمین کنند و ابزاری برای پیاده‌سازی اهداف ملی حفاظت از تنوع زیستی باشند. ششمین مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۲۰۰۲ نیز تصریح کرده که تحقق اهداف کنوانسیون، مستلزم جریان‌سازی و یکپارچه‌سازی ملاحظات تنوع زیستی در برنامۀ سایر بخش‌ها است. ضروری است کشورهای عضو تا حد ممکن و مقتضی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع‌زیستی را در قوانین، چشم‌اندازها، طرح‌ها و سیاست‌های ملی بخشی و بین‌بخشی توسعه، برنامه‌ها و سیاست‌ها و استانداردهای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، شیلات، صنعت، گردشگری و معدن)، راهبردهای کاهش فقر و امنیت غذایی یکپارچه کنند.
البته برای نیل به این مهم، نیاز است درک مشترک و صحیحی از تأثیر حفاظت محیط زیست بر توسعۀ ملی و استانی و بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی و همچنین چگونگی اثرگذاری فعالیت‌های بخشی بر محیط زیست داشته باشیم. علاوه‌براین، ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیست، ابزارهای مؤثری به‌شمار می‌آیند که به‌واسطۀ آنها می‌توان اطمینان حاصل نمود که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، از لحاظ اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی عادلانه و از حیث محیط زیستی، پایدار باشند.

پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه، حتی چالش‌ها و معضلات کلیدی و بحرانی محیط زیست کشور را که همزمان در سیاست‌های کلی نظام و مقام رهبری نیز بدان تأکید شده، نادیده گرفته است

برهمین‌اساس، صرف اینکه برنامۀ هفتم توسعه کشور فاقد فصلی مجزا با عنوان حفاظت محیط زیست باشد، محل اشکال نیست. بلکه نگرانی آنجاست که پیش‌نویس ارائه‌شدۀ برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، موضوع محیط زیست را بسیار کمرنگ‌تر از برنامه‌های قبلی دیده است؛ تا جایی که صرفاً از مجموع ۳۰۲ قانون این برنامه، تنها ۱۱ ماده قانونی آن‌هم بسیار کمرنگ و کم‌اثر، ردپایی محیط زیستی دارند. برای نمونه، ارزیابی اثرات محیط زیستی در ماده ۴۵، مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها موضوع ماده ۱۴۴ و دیپلماسی محیط زیست در ماده ۲۴۵، به‌مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از برنامه‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. حال آن‌که برنامه‌های قبلی که ظاهراً، این‌دست موارد را قوی‌تر و البته ناکافی دیده بودند، عملاً توفیق چندانی در کاهش پیامدهای مخرب محیط زیستی طرح‌های توسعه یا جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی نداشتند. همچنین، در حفاظت و احیای تالاب‌های کشور و دیپلماسی آب‌های مرزی که نمود بارز آن را می‌توان در وضعیت بحرانی غالب تالاب‌های کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، ارومیه، هشیلان، هورالعظیم، میقان، جازموریان و به‌طور خاص تنش‌های به‌وجودآمده برای دریافت حقابۀ تالاب هامون از کشور افغانستان دید.
علاوه‌براین، پیش‌نویس فعلی حتی چالش‌ها و معضلات کلیدی و بحرانی محیط زیست کشور را که همزمان در سیاست‌های کلی نظام و مقام رهبری نیز بدان تأکید شده است، نادیده گرفته که از آن جمله می‌توان به کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم، توسعۀ سبز و کم کربن، کنترل فرونشست دشت‌های کشور و همچنین کنترل ریزگردها و آلاینده‌ها و هوای پاک، اشاره کرد.
این پرسش به‌طور جدی مطرح است که در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار بود که برنامۀ هفتم توسعه به‌طور عمیق و کارشناسی، دلایل ناکامی و نقاط ضعف برنامه‌های قبلی در حفاظت محیط زیست را شناسایی کرده باشد و در صدد جبران کاستی‌های برنامه‌های قبلی و تقویت حفاظت محیط زیست کشور بر آمده باشد؛ و بیشتر این‌که تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، سودآور، عادلانه و پایدار باشند.

|پیام ما| دو روز پس از آنکه مبادله «اسدالله اسدی»، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک و «اولیویه وندکاستیل» شهروند بلژیکی زندانی در ایران با میانجی‌گری کشور عمان انجام شد، بعد از ظهر دیروز پادشاه عمان راهی تهران شد و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری قرار گرفت. هدف از این سفر، «تقویت روابط دوستانه دو کشور در زمینه‌های مختلف و گسترش همکاری‌ها» اعلام شده است اما بسیاری، آن را با موضوع احیای برجام و مذاکره با آمریکا مرتبط می‌دانند.
آیین استقبال رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران از سلطان «هیثم بن طارق آل سعید» که برای نخستین بار در قامت پادشاه عمان به تهران سفر کرده است، روز گذشته در مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری کشورمان و سلطان عمان پس از مراسم استقبال، به شکل خصوصی با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند و پس از آن نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور برگزار شد.
آن‌طور که اعلام شده، قرار است در جریان این سفر چهار سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انرژی میان دو کشور به امضا برسد.
اگرچه در خبرگزاری‌ها اعلام شده که پادشاه عمان در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور در زمینه‌های مختلف و گسترش همکاری‌ها و بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان به تهران سفر کرده است، اما بسیاری این سفر را مرتبط به مذاکره با آمریکا می‌دانند.

قرار است در جریان این سفر چهار سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انرژی میان دو کشور به امضا برسد

هیثم بن طارق: موانع بانکی دو کشور برطرف شود
هیثم بن طارق پادشاه عمان در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه بعضا کاستی‌هایی در روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد گفت: در این سفر در خصوص مسائل و موانع پیش روی مبادلات تجاری دو کشور مذاکره و گفتگو خواهیم کرد.
او بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کرد و افزود: اگر چالش‌ها و موانع بانکی میان دو کشور برطرف شود، مراودات اقتصادی تجار دو کشور و همکاریهای تجاری فیمابین تسهیل خواهد شد.
هیثم بن طارق گفت: امیدوارم در این سفر به راهکارهایی برای گسترش مناسبات اقتصادی فیمابین دست‌ یابیم.
مخبر: برای گسترش مناسبات اقتصادی اراده جدی داریم
همچنین «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری که به استقبال پادشاه عمان در فرودگاه مهرآباد رفته بود، با اشاره به روابط تهران- مسقط گفت: جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای نسبت به مناسبات خود با عمان دارد.
او به روابط تاریخی و صمیمانه تهران- مسقط اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای نسبت به مناسبات خود با عمان دارد. روابط سیاسی ایران و عمان روابطی نزدیک و عمیق است و این روابط صمیمانه ایجاب می‌کند مناسبات اقتصادی و تجاری فیمابین نیز همپای مناسبات سیاسی توسعه پیدا کند.
مخبر مسائل بانکی را از مهمترین موانع پیش روی توسعه تعاملات تجاری دو کشور برشمرد و از اراده جدی جمهوری اسلامی برای گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور خبر داد.

سال‌هاست توسعه‌گران در سطح جهان از مفهومی تحت عنوان توسعۀ پایدار و درخور سخن می‌گویند و کمتر کسی است که نداند توسعۀ پایدار واجد سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. معدن‌کاوی و‌ فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل‌و‌نقل مواد اولیه و ‌محصولات معدنی همواره به‌خاطر ارزش‌های اقتصادی و مواجهۀ مستقیم با طبیعت و مردم محلی از حساسیت‌های زیادی در وجوه توسعۀ پایدار برخوردار بوده است. از بعد اقتصادی، معادن و فعالیت‌های معدنی در زمرۀ مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، خاصه کشور ما که به‌واسطۀ تحریم‌های نفتی و صنایع وابسته، اهمیت بهره‌برداری از معادن بیش از پیش توجه سیاستمداران و مدیران عالی کشور را به خود جلب کرده است. هرچند خام‌فروشی یا صادرات کالاهای واسطه‌ای با انرژی تقریباً مجانی نیز از نگرانی‌های جدی دغدغه‌مندان است که در این بخش نباید نادیده گرفته شود.
از بعد اجتماعی و محیط زیستی اما معدن‌کاوی در کشور با چالش‌های جدی‌تری روبروست. از آنجاکه براساس قانون معادن، فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری معادن، می‌تواند بدون لحاظ جدی منافع جوامع بومی، محلی و تعلقات عرفی و قانونی این ذینفعان صورت گیرد، همواره موانع و تعارضات اجتماعی گریبانگیر معدن‌کاوی در کشور بوده و هست و افزایش روزافزون مخالفت‌های مردمی و تجمعات اعتراضی در حوزه معادن، نمونۀ آشکاری از این تقابل نامیمون است.
از بعد محیط زیستی نیز به‌واسطۀ چند عامل اساسی، حساسیت‌ها به معدن‌کاوی، چشمگیر و اثرگذار است. نخست این که ذات فعالیت معدنی با تخریب و دگرگونی محیط‌های طبیعی همراه است و این تأثیرات کاملاً مشهود و قابل لمس‌اند، دیگر این که شیوه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تکنولوژی‌های مرسوم در کشور نیز چنان ابتدایی، عقب‌مانده و مسرفانه است که خود، اثر تخریبی معادن را چندین‌بار بیشتر به چشم می‌آورد.
در سمت دیگر ماجرا، مقررات ناقص و ناکارآمد در حوزۀ بازسازی و احیای معادن پس از بهره‌برداری است که عملاً این بخش مهم از یک فعالیت معدن‌کاوی خردمندانه را به نابودی کشانده است. علاوه‌بر این موارد، فرآوری بی‌کیفیت همراه با تضییع مادۀ اولیه، عدم بازیافت و استفادۀ مجدد از معادن به‌ویژه کانی‌های غیرفلزی نیز موجب شده است هم تخریب بوم‌سازگان‌های طبیعی تشدید شود و هم حجم زیادی از پسماند تحت عنوان نخالۀ ساختمانی و باطلۀ معدنی بر جای بماند که این فقره هم موجبات تخریب بیشتر و آلودگی محیط زیست را فراهم می‌کند. اثر ترکیبی حساسیت‌های اجتماعی ناشی از احساس خسران و تضییع حقوق جامعۀ محلی در فعالیت‌های معدنی توسط سرمایه‌گذاران غیربومی و پیامدهای محیط زیستی معدن‌کاوی با مشاهدۀ مکرر آثار تخریبی معادن در سرزمین‌هایی که به‌صورت تاریخی و عرفی تحت عنوان چراگاه و یا تفرجگاه مورد استفادۀ بومیان است و همین‌طور افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینۀ کارکرد و خدمات زیست‌بوم‌ها و ارتقای حساسیت‌های محیط زیستی مردم، گره‌های پیچیده و مشکلات درهم‌تنیده‌ای را پیش روی توسعۀ معدن و معدن‌کاوی در کشور قرار داده است که اگر واکاوی و درمان نشوند، عرصه را هر روز برای متولیان معادن تنگ و تنگ‌تر می‌کنند.
با نگاهی گذرا به مطالب پیش‌گفته روشن است که معدن‌کاوی امروز در کشور در هر سه ستون پایداری توسعه دچار مشکلاتی جدی است. در بعد اقتصادی شاهد تضییع منابع و خام‌فروشی است، از نظر محیط زیستی مخرب و ویرانگر و از نظر اجتماعی نیز فاقد پذیرش و محبوبیت است. تداوم چنین رویکردی آشکارا به سود معدن نخواهد بود. بنابراین، باید برای پایداری توسعه در بخش معدن تدابیری اندیشید و شکی نیست که این چاره‌اندیشی‌ها حتماً از رهگذر اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها می‌گذرد. نگاهی گذرا به لایحۀ پیشنهادی قانون برنامۀ هفتم که با حذف فصل محیط زیست و منابع طبیعی همراه بوده و با نقایص عدیده‌ای تدوین شده است نیز متأسفانه افق روشنی را در پیش روی توسعۀ پایدار کشور به نمایش نمی‌گذارد. از سویی دیگر اصلاح قانون ناقص معادن در سال ۱۳۹۰ و ناقص‌تر کردن عملی آن، با حذف حداکثری ملاحظات محیط زیستی و ابطال بخش عمده‌ای از مصوبۀ ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب ۱۳۸۴ هیأت محترم دولت یکی از ستون‌های پایداری توسعۀ معادن در کشور را از بیخ برکنده است تا سه پایۀ لرزان پایداری در این بخش با تخریب ستونی همراه باشد که اتفاقاً پیوندی نزدیک و جدانشدنی با ستون مسائل اجتماعی دارد.
بنابراین، علاوه‌بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور به‌طور عام، برای پایداری بخش معدن، ضرورت اصلاح قانون معادن و آیین‌نامۀ اجرایی آن به‌طور خاص امری انکارناپذیر است. لازم است هرچه سریع‌تر ماجرای چندسالۀ اصلاح این قانون خاتمه یابد و با رویکردی روزآمد اصلاح مقوله‌های زیر در دستورکار قرار گیرد:
اصلاح ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن و ضروری‌شدن استعلام محیط زیستی برای فعالیت‌های معدنی در مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به‌دلیل ابعاد وسیع تأثیرات محیط زیستی معدن‌کاوی و لزوم پایش مستمر معادن توسط کارشناسان مرتبط.
حذف تبصره ۵ ماده ۲۴ و ماده ۲۴ مکرر قانون اصلاح قانون معادن به‌واسطۀ ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ و تخریب زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های حساس و حتی مناطق تحت حفاظت با وجود مخالفت دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری.
اصلاح ماده ۲۵ قانون معادن (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن) و سایر مصوبات قانونی در مورد اخذ و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در مراحل اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تخصیص آن به سازمان منابع طبیعی که عملاً فاقد هرگونه عملکرد مؤثر و بازدهی مثبت بوده است. چرا که مبالغ اخذشده به حساب خزانه واریز و عملاً چاله‌های عمیق کمبودها، مانع تخصیص آن به سازمان منابع طبیعی و متعاقباً احیا و بازسازی طبیعت تخریب‌شده توسط معادن، شده است.
تخصیص منابع عنوان‌شده به صندوق ملی محیط زیست به‌جای خزانۀ عمومی و هزینه‌کرد آن توسط سازمان منابع طبیعی و محیط زیست به فراخور موقعیت معادن در عرصه‌های تحت مدیریت هر سازمان. در این مقوله حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد کرد که اصلاح و بازسازی معادن توسط معدن‌داران و با طرح‌های مصوب سازمان‌های متولی انجام گیرد و هزینۀ آن توسط صندوق ملی محیط زیست به معدن‌داران پرداخت شود و یا از حقوق دولتی مربوطه کسر گردد.
استفاده از مکانیسم‌های تشویقی از جمله کاهش مبالغ حقوق دولتی درصورت رعایت ملاحظات محیط زیستی و احیا و بازسازی معادن توسط معدن‌داران.
ایجاد مکانیسمی برای بهره‌مندی پایدار و مستقیم ذینفعان بومی و محلی از منافع حاصل از معادن.
بازنگری و تصویب ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی و تدوین استانداردهای مناسب برای سنجش آلاینده و جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و تخریب محیط‌های طبیعی در مراحل اکتشاف و بهره‌برداری معادن.

با وجود اینکه سدهای کشور نتوانسته‌اند‌ در هیچ‌یک از حوضه‌های شش‌گانۀ آبی ایران حتی تا حدودی بر چالش‌های ناشی از تنش آبی غلبه کنند، اما گویا دربارۀ دلایل کارایی پایین این سازه‌های بزرگ، پژوهش چندانی انجام نشده است؛ تا آنجا که تنها گزارش‌های قابل اعتنا در این زمینه، فقط از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و دومین کنگرۀ بین‌المللی زمین، دریا و هوای پاک منتشر شده است. همچنین، چند مقالۀ دانشگاهی نیز طی سال‌های 1397 و 98 در این زمینه به انتشار رسیده است، اما پس از این تاریخ، باوجود شدت‌گرفتن اثرات تغییر اقلیم و سوء‌مدیریت آب، پژوهش و مطالعۀ قابل توجهی در این زمینه‌ انجام نشد. آنچه در مجموع این پژوهش‌ها جلب توجه می‌کند، اتفاق نظر بر کارایی پایین برخی سدها و افزایش اثرات سوء به‌ویژه در زمینه‌های محیط زیستی آنهاست.

بسیاری از میان نظریه‌پردازان مدرن توسعه بر این باورند که لازمۀ ایجاد هرگونه توسعه و آمایش سرزمین، ایجاد تغییرات در محیط زیست و پذیرش بعضاً آثار نامطلوب آن است و درعین‌حال باید تغییرات مذکور به‌نحوی صورت گیرد که آثار نامطلوب آن حداقل باشد. سدها، این سازه‌های غول‌پیکر از جمله سازه‌هایی هستند که طی 50 سال اخیر در جهان و حداقل بیست سال گذشته در ایران، بیشترین بحث در مورد هزینه-فایدۀ آنها انجام شده و تقریباً بی‌نتیجه مانده است. مخالفان سدسازی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند، اما دولت آن را لازمۀ مدیریت بهینۀ آب در کشور می‌داند. گویی باور دولت بر این است که فایدۀ سدها با همۀ جنبه‌های تخریبیِ آشکار، بیش از هزینه‌های متحمل‌شده است. موضوعی که شاید در برخی پژوهش‌های مربوط به بررسی عملکرد سدها، که البته تعداد اندکی هستند، نادیده گرفته شده‌ و «نیاز به سدها» اصل قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیتۀ ملی سدسازی و دومین کنگرۀ بین‌المللی زمین، دریا و هوای پاک، همچنین دو پژوهش از دانشگاه تهران از جمله منابعی هستند که مرجع استخراج اطلاعات این گزارش هستند.

عدم لحاظ مبانی صحیح طراحی باتوجه‌به شرایط خشکسالی کشور، تغییر اقلیم، تأثیر سایر سدها و اصول مدیریت جامع منابع آب، باعث شده است که درصد چشمگیری از حجم مخزن (حدود 50 درصد) تقریباً تمام سدهای کشور در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر، خالی بماند

شدیدترین خشکسالی، بیشترین سد
پیش از بررسی نتایج این گزارش‌ها توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در حوضه‌های آبریز خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس تا پایان نیمۀ اول دهۀ 90 به‌ترتیب به تعداد 48، 50، 12، 35، 6 و 12 سد فعال وجود دارد که این سدها در مجموع به‌ترتیب حجم مخزنی برابر 8.1، 30.4، 1.6، 5، 1.6 و 1.3 میلیارد مترمکعب در این حوضه‌ها ایجاد می‌کنند. همچنین، میزان حجم مخزن موجود در حوضۀ آبریز خلیج فارس به‌تنهایی تقریباً دو برابر مجموع حجم مخزن سایر حوضه‌های آبریز کشور است. اکثر سدهای بزرگ و عظیم‌الجثه کشور نظیر کرخه، دز، کارون 3 ، گتوند علیا، در این حوضه هستند. همچنین تعداد سدهای تأسیس‌شده در کشور در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر افزایش داشته و در بعضی از حوضه‌های آبریز افزایش مذکور چشمگیر بوده است. تعداد سدهای افزایش‌یافته در این دوره در حوضه‌های آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون، سرخس و کل کشور به‌ترتیب برابر 26، 38، 7، 20، 5، 5 و 101 سد است. بیشترین افزایش در حوضۀ آبریز خلیج فارس بوده است که دلیل این موضوع وجود بیشترین پتانسیل تولید آب در این حوضۀ آبریز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور» دو دهه فعالیت‌های سدسازی و عملکرد سدها ارزیابی شده است؛ دهۀ هشتاد و نود. این دوره شامل بیشترین و شدیدترین خشکسالی‌های سال‌های اخیر کشور بوده و برای 6 حوضۀ آبریز درجه یک کشور انجام شده است. این گزارش می‌گوید: «افزایش حجم ذخیرۀ مخزن توسط کل سدهای تأسیس‌شده در حوضه‌های آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون، سرخس و کل کشور در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر به‌ترتیب برابر 3.1، 15.7، 0.5، 1.2، 9.2، 1.3 و 22.7 میلیارد مترمکعب بوده است. کاملاً واضح است که افزایش حجم مخزن در حوضۀ آبریز خلیج فارس نسبت به سایر حوضه‌های آبریز کاملاً چشمگیر بوده است.»

در کل کشور به‌طور متوسط در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر حداکثر درصد پر بودن مخازن سدهای کشور 60 درصد و در سال‌های اخیر این رقم به حدود 40 درصد رسیده است. دلایل این موضوع، یکی وقوع خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌ها و دیگری برداشت آب قبل از ورود آن به سدهاست که بیانگر وجود ضعف در مبانی طراحی و تعیین حجم مخزن سدها می‌باشد که قطعاً منجر به هزینه‌های اضافی و آثار نامطلوب می‌شود

رسوب ظرفیت مخازن را پایین آورد
نمودارهای این گزارش نشان می‌دهد فقط در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر حجم آب مهارشده توسط سدها در کشور حدود 50 درصد نسبت به ابتدای دوره افزایش داشته است. نکتۀ مهم دیگر این است که در بعضی از سال‌ها حجم مخزن نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این امر ناشی از کاهش حجم مخزن به‌دلیل تجمع رسوبات در حجم مخزن است.
این گزارش می‌گوید: «در کل کشور به‌طور متوسط در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر هیچ‌گاه حجم کامل مخازن سدهای کشور پر نبوده است، در کل کشور به‌طور متوسط در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر حداکثر پر بودن مخازن سدهای کشور 60 درصد بوده که در سال‌های اخیر این رقم به حدود 40 درصد رسیده است. این امر نشان‌دهندۀ این است که مقادیر آب ورودی به سدها کاهش یافته است که دلیل این موضوع، یکی وقوع خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌ها و دیگری برداشت آب قبل از ورود آن به سدهای خالی است. این حجم از مخازن سدهای کشور طی یک دورۀ پانزده‌ساله که در مقایسه با عمر مفید سدها چشمگیر است، بیانگر وجود ضعف در مبانی طراحی و تعیین حجم مخزن سدهاست که قطعاً منجر به هزینه‌های اضافی و آثار نامطلوب می‌شود.»
این گزارش می‌گوید: «در نیروگاه‌های برقابی از آب جمع‌شده در پشت سدها برای تولید برق استفاده می‌شود. درحال حاضر هیدروالکتریسیته، حدود 19 درصد از کل انرژی الکتریکی تولیدی جهان را پوشش می‌دهد. انرژی برقابی 98.8 درصد از تولید ملی برق تجدیدپذیر و 13.8 درصد از مجموع الکتریسیته تولیدی در ایران را تشکیل می‌دهد. نیروگاه برقابی کارون 3 با توان تولید برق 2280 مگاوات و تولید انرژی سالیانه 4170 گیگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه برقابی کشور است. درحال حاضر، در کل کشور حدود 11.3 گیگاوات ظرفیت تولید انرژی برقابی وجود دارد. از سال 1387 تا سال 1394 مقادیر از 5 تا 13.5 گیگاوات ساعت انرژی برقابی در کشور تولید شده است. متغیر بودن تولید انرژی برقابی در سال‌های مختلف به مقدار حجم آب موجود پشت سدها و به‌طور غیرمستقیم به وضعیت بارندگی و خشکسالی کشور برمی‌گردد.»
خطا در ساخت نیروگاه برقابی
دومین کنگره زمین، فضا و انرژی پاک در گزارشی گفته است: «باتوجه‌به اینکه میزان انرژی برقابی کمتر از 15 درصد از کل انرژی برق کشور را تشکیل می‌دهد، شاید نتوان هدف تأمین انرژی را هدف اصلی مناسبی برای تأسیس یک سد در کشور دانست. این امر درحالی‌است که ذخیرۀ آب توسط سد در یک کشور کم‌آب و خشک و رهاسازی آن جهت تولید برق، علیرغم وفور سوخت‌های فسیلی، صحیح نیست.»
گزارش این کنگره می‌گوید: «اکنون در کشور ایران مدیریت منابع آب با تکیه بر مدیریت عرضۀ آب انجام شده است و در این جهت سدهای زیادی تأسیس شده است. متأسفانه، همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شد، در مواردی، مبانی طراحی سدهای مذکور صحیح نبوده و در مدت زمان چشمگیری، درصد قابل توجهی از حجم مخزن این سدها خالی مانده است. همچنین عدم توجه به پایین‌دست نیز، در مواردی آسیب‌هایی را به زیست‌بوم‌ها و پهنه‌های آبی موجود در این بخش‌ها به بار آورده است. از دیگر مشکلات سدسازی در کشور نیز می‌توان به عدم توجه به ساختارهای مکمل سد در (بالادست) آبخیزداری (و پایین‌دست) شبکه‌‌های آبیاری و زهکشی اشاره کرد.»
سدهای مرزی توجیه دارد
اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اغماض بیشتری به پروژه‌های سدسازی نگاه می‌کنند: «در کنار مشکلاتی که به‌سبب سدسازی برای زیست‌بوم‌های کشور به‌وجود آمده است، عوامل انسانی و تغییرات اقلیم را نیز نباید از یاد برد. این امر را نیز نباید دور از نظر داشت که تا به حال سدها فواید زیادی را نیز برای کشور داشته‌اند، که مهمترین آن تأمین مطمئن آب برای مصارف مختلف، باتوجه‌به پراکنش نامطلوب زمانی بارندگی‌ها است. موارد متعددی را نیز می‌توان برشمرد که درصورت عدم وجود سدها خسارت جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های چندین‌ساله به‌شدت تشدید می‌شد. نکتۀ مهم دیگر که باید به آن پرداخت، توجه به شرایط منطقه‌ای و هیدروپلیتیک آن است. وقوع خشکسالی‌ها در منطقۀ خاورمیانه از یک طرف و وجود حوضه‌های آبریز، رودخانه‌ها و منابع آب مشترک متعدد بین کشورها از طرف دیگر، به حساسیت مدیریت منابع آب در این کشورها در حوضه‌های آبریز مشترک آنها، بیشتر دامن زده است. تحرکات منطقه‌ای افغانستان در رابطه با رودخانۀ هیرمند در شرق کشور و همچنین وجود منابع آب مشترک بین کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، ایران و فعالیت‌های ترکیه در این زمینه، همگی باعث شده است که علیرغم تغییر در محیط زیست، احداث سدهای مرزی توجیه‌پذیر باشد.»
همچنین مقالۀ منتشرشده از سوی دانشگاه تهران با عنوان «بررسی مدیریت سدهای ایران، از ساخت تا بهره‌داری» در این زمینه اتفاق نظر دارند که باتوجه‌به پیشرفت علم و تحقیقات جدید انجام‌شده در سطح بین‌المللی، جنبه‌های نوین آثار محیط زیستی سدها آشکار و مشخص شده است. بنابراین، در بلند مدت باید تجدیدنظرهایی در این زمینه انجام شود؛ از این میان می‌توان به تولید گازهای گلخانه‌ای از مخازن سدها به‌دلیل زوال و فساد مواد آلی موجود در مخزن و همچنین تشدید خسارات ناشی از سیلاب اشاره کرد. نکتۀ مشترک در هر چهار گزارش بررسی‌شده این است که در کشور ایران تا به‌ حال مدیریت منابع آب با تکیه بر مدیریت عرضه انجام شده است و جنبه‌های مختلف مدیریت تقاضا مغفول مانده و به‌همین دلیل سدهای بسیاری در کشور ساخته شده است؛ برای مثال تنها در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر حجم مخزن سدهای کشور، حدود 23 میلیارد مترمکعب افزایش داشته است. متأسفانه، به‌دلیل عدم ارائۀ طرح ارزیابی آثار محیط زیستی در بسیاری موارد برای سدهای کشور، مشکلاتی برای بالادست و به‌خصوص پایین‌دست ایجاد کرده است.»
اشتباه در بالادست، تبعات در پایین‌دست
گزارش دانشگاه تهران نیز در همین مورد می‌گوید: «مصادیقی چند را نیز می‌توان عنوان کرد که به‌دلیل طراحی نامناسب و مکان‌یابی نادرست ساختگاه سد، معضلاتی از قبیل نشت آب از مخزن سد، تنزل در کیفیت آب مخزن و غیره، به‌وجود آمده است. نمونۀ شناخته‌شدۀ این امر، چالش سد گتوند است که به‌دلیل مکان‌یابی نادرست ساختگاه سد و وجود توده‌های نمکی در مخزن سد، پس از آبگیری و به‌دلیل انحلال توده‌های مذکور، آب مخزن سد شور شده و تبعات ناگواری را برای پایین‌دست ایجاد کرده است. همچنین، لحاظ نشدن مبانی صحیح طراحی باتوجه‌به شرایط خشکسالی کشور، تغییر اقلیم، تأثیر سایر سدها و اصول مدیریت جامع منابع آب، باعث شده است که درصد چشمگیری از حجم مخزن (قریباً 50 درصد) تقریباً تمام سدهای کشور در دورۀ پانزده‌سالۀ اخیر، خالی بماند.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بخش جمع‌بندی می‌گوید: «با بررسی جامع و همه‌جانبۀ هزینه-فایده، باید در مورد تمام سدهای جدید و درحال ساخت به‌طور جدی تصمیم‌گیری شود. در این راستا، درصورت عدم توجیه سد از منظرهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، از ادامۀ کار برای سدهای نیمه‌کاره بدون توجه به مبالغ هزینه‌شده برای آنها، صرف نظر شود؛ زیرا که قطعاً ادامۀ ساخت این چنین سدهایی مضرات اقتصادی‌ای بیشتر از مبالغ هزینه‌شده برای آنها به‌دنبال خواهد داشت. البته باید دقت کرد که درحال حاضر سدها جزو مؤلفه‌های اصلی مدیریت منابع آب در جهان و از جمله کشور ایران هستند و بدون استفاده از این زیرساخت‌ها نمی‌توان بخش آب کشور را راهبری کرد؛ زیرا که به‌صورت زنجیره‌وار، وابستگی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده به نقش تأمین آب سدها و همچنین وابستگی جوامع و توسعۀ پایین‌دست سدها به نقش کنترل سیلاب آنها و بسیاری موارد دیگر، حذف سدها را از سیستم مدیریت منابع آب کشور، غیرممکن می‌سازد.»

«ژئوپارک ارس» ثبت جهانی شد تا سهم ایران از ژئوپارک‌های ثبت‌شده در یونسکو در کنار «قشم»، به دو مورد برسد. این خبر را «مجید کیانی»، مدیرعامل منطقه آزاد ارس اعلام کرده و گفته است که عضویت ژئوپارک ارس در شبکۀ ژئوپارک‌های جهانی رسماً از طریق یونسکو اعلام شد و در حال حاضر ارس با ۳۲ ژئوسایت جزو ژئوپارک‌هایی است که به ثبت جهانی رسیده است. پیش از این در سال ۱۳۸۵، «ژئوپارک قشم» در جنوب ایران به‌عنوان نخستین ژئوپارک خاورمیانه به عضویت شبکۀ جهانی ژئوپارک‌های تحت حمایت یونسکو درآمده بود. و آذرماه پارسال هم ژئوپارک طبس رای مثبت شورای‌عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو را دریافت کرد و قرار است به زودی پس از تایید هیات اجرایی یونسکو حکم تنفیذ آن صادر شود. ثبت و حفظ ژئوپارک‌ها در فهرست یونسکو می‌تواند موجب رونق اقتصاد جوامع محلی از طریق توسعۀ مشاغل مرتبط با گردشگری، حفظ طبیعت و ارتقای فرهنگی و علمی افراد محلی و گردشگران شود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در خبر کوتاهی که به‌نقل از روابط عمومی منطقه آزاد منتشر شد، ثبت جهانی «ژئوپارک ارس» را آغازی برای تحول گردشگری در منطقه و آشنایی بیشتر مردم دنیا با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و زمین‌شناختی ارس دانسته بود که افزایش ورود گردشگر داخلی و خارجی به منطقه و توسعۀ زیرساخت‌های این حوزه را درپی خواهد داشت. به گفتۀ «مجید کیانی» ژئوپارک‌ها باید بتوانند در توسعۀ اقتصادی جوامع محلی خود نقش مؤثری ایفا کنند؛ همان هدفی که یونسکو در ثبت ژئوپارک‌ها دنبال می‌کند.
دربارۀ ژئوپارک‌های جهانی یونسکو
براساس آنچه یونسکو در وب‌سایت خود منتشر کرده است، ژئوپارک‌های جهانی این نهاد با نام اختصاری (UGGp) در واقع مناطق جغرافیایی واحد و یکپارچه‌ای با اهمیت زمین‌شناسی در جهان هستند. گستره‌هایی با مرزهای آشکار و پهنۀ کافی که دربرگیرندۀ چند پدیدۀ زمین‌شناسی کمیاب و برجسته هستند و در آن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ارزشمند نیز یافت می‌شود.
گستره‌های مورد توجه در ثبت ژئوپارک‌ها باید از طرح‌های حفاظتی برخوردار باشند و توان ارتقای وضعیت اقتصادی جامعۀ محلی و جلب همکاری‌های مردمی را داشته باشند. «محمد ابراهیم لاریجانی» در مجموعه مقالات «نقش ژئوپارک‌ها در توسعۀ گردشگری» در سال ۱۳۸۶ در کنار تعریف رسمی یونسکو نوشته است: «ژئوپارک محدوده‌ای است که ویژگی اصلی آن وجود ژئوسایت‌های پراهمیت، طبیعت و محیط‌ زیست غنی، ویژگی‌های فرهنگی جذاب و از همه مهمتر مشارکت و حضور فعال جامعۀ محلی در برنامه‌های توسعه، حفاظت و پایداری است.»
ثبت این محدوده‌های تحت‌حفاظت و مشخص برای گردشگری با عنوان ژئوپارک از سال ۲۰۰۰ میلادی در دنیا رواج یافت و آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر 195 ژئوپارک جهانی یونسکو در 48 کشور وجود دارد و ایران با دو ژئوپارک قشم و ارس در این فهرست قرار گرفته است.

ثبت محدوده‌های تحت‌حفاظت و مشخص برای گردشگری با عنوان ژئوپارک در دنیا از سال ۲۰۰۰ میلادی رواج یافت و آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر 195 ژئوپارک جهانی یونسکو در 48 کشور وجود دارد و ایران با دو ژئوپارک قشم و ارس در این فهرست قرار گرفته است

ژئوپارک‌ها از نگاهی دیگر نشانگر تاریخ 4.6 میلیارد سالۀ کره زمین و تنوع زمین‌شناختی آن هستند و در شکل‌گیری زندگی انسانی و جوامع بشری مؤثر بوده‌اند.
تعامل ژئوپارک و جوامع محلی
ژئوپارک‌ها به ارتقای آگاهی از تغییر اقلیم و بلایای طبیعی و همچنین پایش این پدیده‌ها کمک می‌کنند و بسیاری از آن‌ها امکان تدوین راهبردهای کاهش خطر بلایای طبیعی را برای جوامع محلی فراهم می‌سازند.
ژئوپارک‌های جهانی یونسکو با افزایش آگاهی از اهمیت میراث زمین‌شناسی منطقه در تاریخ و جامعۀ امروزی به مردم محلی احساس غرور می‌دهند و هم‌ذات‌پنداری آن‌ها را با این منطقه تقویت می‌‌کنند. ایجاد بنگاه‌های نوآورانۀ محلی، مشاغل جدید و دوره‌های آموزشی با کیفیت بالا رونق می‌گیرد؛ زیرا منابع جدید درآمد از طریق ژئوتوریسم ایجاد می‌شود، درحالی‌که منابع زمین‌شناسی منطقه محافظت می‌گردد.
ژئوپارک‌های جهانی یونسکو جوامع محلی را توانمند می‌سازد و به آن‌ها فرصتی برای توسعۀ مشارکت‌های منسجم با هدف مشترک ارتقای فرآیندهای زمین‌شناسی، ویژگی‌ها، دوره‌های زمانی، موضوعات تاریخی مرتبط با زمین‌شناسی یا زیبایی‌های زمین‌شناسی برجسته می‌دهد.
آن‌ها از طریق یک فرآیند از پایین به بالا که شامل همۀ ذی‌نفعان و مقامات محلی و منطقه‌ای مربوطه در منطقه (به‌عنوان مثال مالکان زمین، گروه‌های اجتماعی، ارائه‌دهندگان گردشگری، مردم بومی و سازمان‌های محلی) است، ایجاد می‌شوند. این فرآیند مستلزم تعهد قاطع جوامع محلی، مشارکت چندگانۀ محلی با حمایت بلندمدت عمومی و سیاسی و توسعۀ یک استراتژی جامع است که در عین نمایش و حفاظت از میراث زمین‌شناسی منطقه، تمامی اهداف جوامع را برآورده کند.
هرچند در تعریف ژئوپارک گفتیم که گستره‌ای با چند پدیدۀ زمین‌شناسی است، اما همین پدیده‌های زمین‌شناسی پیوند با سایر جنبه‌های میراث طبیعی، فرهنگی و ناملموس منطقه را هم کاوش، توسعه و تجلیل می‌کنند.
جهانی‌شدن دائمی است؟
ژئوپارک‌های جهانی یونسکو این نام را برای یک دورۀ چهار ساله دریافت می‌کنند و پس از آن عملکرد و کیفیت هر ژئوپارک جهانی یونسکو در طی فرآیند اعتبارسنجی مجدد به‌طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اگر براساس گزارش ارزیابی میدانی، ژئوپارک جهانی به رعایت ضوابط ادامه دهد، این منطقه به عنوان ژئوپارک جهانی برای یک دورۀ چهار سالۀ دیگر «کارت سبز» می‌گیرد.
درصورتی‌که منطقه، دیگر ضوابط را برآورده نکند، به بدنۀ مدیریت اطلاع داده می‌شود طی یک دورۀ دو ساله اقدامات لازم را انجام دهد؛ اصطلاحاً «کارت زرد».
اگر ژئوپارک جهانی یونسکو در مدت دو سال پس از دریافت «کارت زرد» شرایط را رعایت نکند، این منطقه وضعیت خود را به‌عنوان ژئوپارک جهانی یونسکو با دریافت «کارت قرمز» از دست می‌دهد.
تلاش می‌کنیم تجربۀ قشم تکرار نشود
پروندۀ «ژئوپارک ارس» با پدیده‌ای به‌نام «پرمین-تریاس»، یک‌بار در سال 1389 به فهرست شبکۀ جهانی ژئوپارک‌ها ارسال شد، اما پس از ارزیابی در سال 1390، واجد شرایط دریافت برچسب ژئوپارک جهانی تشخیص داده نشد. پدیده‌ای به نام «پرمین-تریاس»، گذر ۲۵۰ میلیون سالۀ زمین را در یک سنگ نشان می‌دهد. گذر از دورۀ پرمین به دورۀ تریاس، گذر از دورۀ پالئوزوئیک (دیرینه‌زیستی) به دورۀ مزوزوئیک (میانه‌زیستی) است که هر دو از دوران‌های اصلی زمین‌شناسی هستند.
حالا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس دربارۀ روند ثبت جهانی ژئوپارک به «پیام ما» می‌گوید: «ژئوپارک ارس بیش از 10 سال زمان را برای ثبت جهانی و دریافت حکم تنفیذ طی کرد. کارشناسان و مسئولان در دوره‌های قبل در شبکۀ جهانی ژئوپارک‌ها حضور یافتند، مشورت‌ و توصیه‌هایی دریافت کردند و درنهایت سال گذشته با ارزیابی‌هایی که کارشناسان یونسکو انجام دادند، پروندۀ فنی در شهریور 1401 تأیید شد و هفتۀ گذشته باتوجه‌به برگزاری اجلاس یونسکو حاصل زحمات بیش از 10 سال کارشناسان و مسئولان نتیجه داد و ارس توانست حکم تنفیذ را دریافت کند.»
«محسن محمدزاده» توضیح می‌دهد که ارس دومین ژئوپارک ایران است که به ثبت جهانی رسیده و پیش از آن «ژئوپارک قشم» جهانی شده بود و پروندۀ طبس هم تأییدیه را دریافت کرده و در انتظار حکم نهایی است.
او اما ثبت جهانی را آغاز یک مسیر برای حفاظت از منابع زمین‌شناختی و جلب مشارکت و انتفاع جامعۀ محلی از ظرفیت‌های گردشگری می‌داند و می‌افزاید: «اولین کار ما برندسازی از ارس در سطح ملی و بین‌المللی است و به‌همین مناسبت رویدادهای مختلفی با نام ژئوپارک ارس تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به رویداد مسابقات بین‌المللی دوچرخه‌سواری کوهستان به‌نام جام ژئوپارک ارس اشاره کرد که روز جمعه، 5 خرداد برگزار شد.»
دومین رویکرد برای جهانی ماندن «ژئوپارک ارس» آن‌طور که محمدزاده می‌گوید، تمرکز بر جامعۀ محلی، مانند ایجاد شبکه همیاران ژئوپارک و تقویت و تشویق افرادی که در حوزۀ تولید فرهنگی، صنایع‌دستی یا غذاهای محلی فعال هستند، می‌باشد تا بستر امور ژئوپارک در دست جوامع محلی باشد.
تدوین کتب آموزشی با محوریت «ژئو پارک ارس» برای تدریس به دانش‌آموزان، برگزاری رویدادهای ملی و محلی برای آشنایی جوامع محلی و دیگر شهروندان با آثار ارس و رونق مشاغل خانگی و صنایع‌دستی و گردشگری از دیگر اقدامات در دستور کار برای انتفاع جامعه محلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
محمدزاده دربارۀ تجربۀ قشم و یک‌بار خروج از فهرست ژئوپارک‌های جهانی هم توضیح می‌دهد که در روزهای پایانی سال گذشته در جریان یک سفر به جزیره و بازدید از ژئوپارک،‌ از تجربه‌های آن بهره‌ گرفته شد و به‌همین‌ دلیل، ذکر یک نکته سرلوحۀ حفاظت قرار گرفته است: «با دریافت حکم تنفیذ کار تمام‌شده نیست و تازه در شروع مسیری هستیم که باید هم فعالیت‌ها را توسعه دهیم، جامعۀ محلی را شریک کنیم و اقدامات فرهنگی و زیرساختی برای حفاظت از ژئوپارک انجام دهیم.» او همچنین از برگزاری جشن جهانی‌شدن «ژئو پارک ارس» به‌عنوان رویداد بین‌المللی با حضور مسئولان ملی و بین‌المللی طی روزهای آینده خبر می‌دهد.
**
آن‌طور که «فاطمه منیری»، مدیر ژئوپارک ارس، به «ایران» گفته بود در پروندۀ کنونی 24 ژئوسایت به یونسکو ارسال شده و تمام ژئوسایت‌های معرفی‌شده دارای میراث زمین‌شناسی در حد بین‌المللی است. اما مهمتر از این جهانی‌شدن،‌ حفظ آن و رویکردی‌ است که یونسکو در این بخش دارد: «ژئوپارک‌های جهانی یونسکو نیاز به یک برنامۀ مدیریتی دارند که مورد توافق همه باشد، نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم محلی را تأمین کند، از چشم‌اندازی که در آن زندگی می‌کنند محافظت کند و هویت فرهنگی آن‌ها را حفظ کند.» بدون جامعۀ محلی ارس، جهانی نخواهد بود.

ژئوپارک‌های ایران

ژئوپارک قشم اولین ژئوپارک خاورمیانه و تا همین چندروز پیش تنها ژئوپارک ایران بود که به فهرست جهانی ژئوپارک‌های یونسکو پیوست. در کنار آن اما ژئوپارک‌های ارس، طبس، ذخیره‌گاه زیستکرۀ گنو و ژئوپارک راگه خود را برای ثبت در یونسکو آماده می‌کردند که حالا از میان آن‌ها ارس حکم تنفیذ خود را دریافت کرد.

طبس

«ژئوپارک طبس» با مساحت ۲۲ هزار و ۷۷۱ کیلومتر مربع دارای ۳۹ ژئوسایت است که در شمال‌غربی خراسان‌جنوبی قرار گرفته است و پدیده‌های کم‌نظیر زمین‌شناسی موجب شده تا به «بهشت زمین‌شناسی ایران» مشهور شود. در این ژئوپارک، سیر تحولات کره زمین از بیش از ۵۴۰ میلیون سال پیش (پرکامبرین) تا حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش (اوایل کرتاسه) را بدون کمترین وقفۀ زمانی می‌توان مشاهده کرد، درحالی‌که توالی‌های دوران اول زمین‌شناسی (پالئوزوئیک، ۵۴۰ تا ۲۵۰ میلیون سال پیش) آن در ایران و غرب آسیا بی‌نظیر است.

قشم

ژئوپارک قشم در هرمزگان برای اولین‌بار در سال 1385 در فهرست یونسکو به ثبت رسید، اما در سال 1391 از فهرست جهانی خارج شد تا اینکه با تلاش مجدد مسئولان در سال 1395 مجدداً به ثبت رسید. ژئوپارک قشم شامل 25 ژئوسایت است. این ژئوپارک با ۲۰۶۳ کیلومترمربع با وجود مساحت نسبتاً کوچکی که دارد، از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار است. این منطقه در مرز دو اکوسیستم دریایی کاملاً متفاوت یعنی خلیج‌فارس و دریای عمان واقع شده و همین موقعیت جغرافیایی باعث ایجاد تنوع زیستی منحصربه‌فردی شده است.

ارس

ژئوپارک ارس در شمال‌غربی ایران در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و پدیده «پرمین ـ تریاس» که گذر ۲۵۰ میلیون سالۀ زمین را در یک سنگ نشان می‌دهد، مهمترین ویژگی آن محسوب می‌شود. پروندۀ ارس در سال 1389 به فهرست شبکۀ جهانی ژئوپارک‌ها ارسال شد، اما پس از ارزیابی در سال 1390، این منطقه واجد شرایط دریافت برچسب ژئوپارک جهانی تشخیص داده نشد. آنچه که باعث شد سایت با کیفیت نباشد، عدم مشارکت جامعۀ محلی در رشد و تصمیم‌گیری ژئوپارک بود.

ذخیره‌گاه بیوسفر گنو

ذخیره‌گاه بیوسفر گنو در جنوب هرمزگان قرار دارد. بیشتر مساحت این ذخیره‌گاه در داخل رشته‌کوه قرار دارد که یکی از آنها گنو بندرعباس با ارتفاع ۲۳۴۷ متر است. ذخیره‌گاه زیستکرۀ گنو به دلیل بارش برف سنگین در قلۀ آن دارای پوشش گیاهی سبز و غنی در دامنه‌هاست. به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و افزایش سریع عرض جغرافیایی، ریزاقلیم‌های متنوعی در جهات مختلف جغرافیایی شکل گرفته است. دره‌ها و دامنه‌های ذخیره‌گاه بیوسفر گنو دارای پوشش گیاهی بسیار متنوعی است.

راگه

ژئوپارک درۀ راگه رفسنجان در کرمان با عمقی معادل ۷۰ متر و وجود چشمه‌ساران متعدد در عمق زمین از جمله بکرترین و زیباترین مناطق کویری کشور است. نکتۀ جالب توجه، جاری‌بودن رودخانۀ دائمی گیودری در عمق این دره است و براساس نظر کارشناسان، دره به‌دلیل فرسایش آبرفتی شکل گرفته و به‌دلیل ادامه فرسایش اشکال برخی قسمت‌های دره هم در حال تغییر است. این دره حاصل فرسایش آب رودخانۀ دائمی گیودری و مربوط به دوران چهارم زمین‌شناسی (کواترنری) است و سن آن حدود ۲۰ هزارسال تخمین زده می‌شود.

هزینه روی انرژی پاک تحت تاثیر بحران انرژی جهانی، افزایش پیدا کرده و طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی امسال برای نخستین بار از نفت، پیشی خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در بیانیه‌ای گفت: انرژی پاک به سرعت و سریع‌تر از آنچه بسیاری از مردم تصور می‌کنند، رو به توسعه است. این موضوع در روندهای سرمایه‌گذاری که در آن، فناوری‌های پاک از سوخت‌های فسیلی فاصله بیشتری پیدا می‌کنند، روشن است. به ازای هر دلاری که در سوخت‌های فسیلی، سرمایه گذاری می‌شود، حدود ۱.۷ دلار (۱.۵۸ یورو) در انرژی پاک سرمایه گذاری می‌شود.
چرا سرمایه گذاری در انرژی پاک افزایش یافته است؟
انتظار می‌رود که با سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی، فناوری‌های کم کربن، سهم ۹۰ درصد از کل سرمایه گذاری در تولید برق داشته باشند. مصرف‌کنندگان هم در حال سرمایه‌گذاری بیشتری هستند و پیش بینی می‌شود فروش جهانی پمپ‌های حرارتی و خودروهای برقی پس از افزایشی که سال گذشته داشتند، در سال ۲۰۲۳، یک سوم رشد کند.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مجموعه‌ای از عوامل از دوره‌های رشد اقتصادی قوی گرفته تا قیمت‌های متغیر سوخت‌های فسیلی، به این گردش مالی کمک کرده‌اند. سیاست‌هایی که از رشد انرژی پاک حمایت می‌کنند مانند قانون کاهش تورم آمریکا و همچنین ابتکارات در اروپا، ژاپن و چین هم کمک کرده است. این آژانس افزود: سرمایه‌ گذاری در سوخت‌های فسیلی همچنان در حال افزایش است و برای دستیابی به هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، باید به سرعت کاهش پیدا کند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در بیانیه‌ای گفت: انرژی پاک به سرعت و سریع‌تر از آنچه بسیاری از مردم تصور می‌کنند، رو به توسعه است

چند شرکت‌ معدود که بیشتر از دوران پیش از شیوع پاندمی کووید ۱۹ سرمایه‌گذاری می‌کنند، شرکت‌های ملی نفت در خاورمیانه هستند. اگرچه بسیاری از شرکت‌های سوخت فسیلی سال میلادی، گذشته سودهای کلان کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند اما بیشتر این پول به جای استفاده در عرضه، صرف پرداخت سود نقدی سهام، بازخرید سهام و بازپرداخت بدهی شده است.
بر اساس گزارش یورونیوز، اما بهبود پیش‌بینی شده سرمایه‌‌گذاری در سوخت‌های فسیلی، به معنای آن است که هزینه در سال ۲۰۲۳ رشد می‌کند. مجموع سرمایه گذاری، دو برابر میزان سرمایه گذاری است که باید تا سال ۲۰۳۰ برای دستیابی به هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، باشد. سرمایه گذاری در زغال سنگ سال گذشته به بالاترین رکورد همه زمانها رسید و حدود شش برابر بالاتر از میزان سرمایه‌گذاری ضروری برای تحقق این سناریو خواهد بود.هزینه روی انرژی پاک تحت تاثیر بحران انرژی جهانی، افزایش پیدا کرده و طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی امسال برای نخستین بار از نفت، پیشی خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در بیانیه‌ای گفت: انرژی پاک به سرعت و سریع‌تر از آنچه بسیاری از مردم تصور می‌کنند، رو به توسعه است. این موضوع در روندهای سرمایه‌گذاری که در آن، فناوری‌های پاک از سوخت‌های فسیلی فاصله بیشتری پیدا می‌کنند، روشن است. به ازای هر دلاری که در سوخت‌های فسیلی، سرمایه گذاری می‌شود، حدود ۱.۷ دلار (۱.۵۸ یورو) در انرژی پاک سرمایه گذاری می‌شود.
چرا سرمایه گذاری در انرژی پاک افزایش یافته است؟
انتظار می‌رود که با سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی، فناوری‌های کم کربن، سهم ۹۰ درصد از کل سرمایه گذاری در تولید برق داشته باشند. مصرف‌کنندگان هم در حال سرمایه‌گذاری بیشتری هستند و پیش بینی می‌شود فروش جهانی پمپ‌های حرارتی و خودروهای برقی پس از افزایشی که سال گذشته داشتند، در سال ۲۰۲۳، یک سوم رشد کند.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مجموعه‌ای از عوامل از دوره‌های رشد اقتصادی قوی گرفته تا قیمت‌های متغیر سوخت‌های فسیلی، به این گردش مالی کمک کرده‌اند. سیاست‌هایی که از رشد انرژی پاک حمایت می‌کنند مانند قانون کاهش تورم آمریکا و همچنین ابتکارات در اروپا، ژاپن و چین هم کمک کرده است. این آژانس افزود: سرمایه‌ گذاری در سوخت‌های فسیلی همچنان در حال افزایش است و برای دستیابی به هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، باید به سرعت کاهش پیدا کند.
چند شرکت‌ معدود که بیشتر از دوران پیش از شیوع پاندمی کووید ۱۹ سرمایه‌گذاری می‌کنند، شرکت‌های ملی نفت در خاورمیانه هستند. اگرچه بسیاری از شرکت‌های سوخت فسیلی سال میلادی، گذشته سودهای کلان کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند اما بیشتر این پول به جای استفاده در عرضه، صرف پرداخت سود نقدی سهام، بازخرید سهام و بازپرداخت بدهی شده است.
بر اساس گزارش یورونیوز، اما بهبود پیش‌بینی شده سرمایه‌‌گذاری در سوخت‌های فسیلی، به معنای آن است که هزینه در سال ۲۰۲۳ رشد می‌کند. مجموع سرمایه گذاری، دو برابر میزان سرمایه گذاری است که باید تا سال ۲۰۳۰ برای دستیابی به هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، باشد. سرمایه گذاری در زغال سنگ سال گذشته به بالاترین رکورد همه زمانها رسید و حدود شش برابر بالاتر از میزان سرمایه‌گذاری ضروری برای تحقق این سناریو خواهد بود.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌گوید تا وقتی ارزیابی مجدد اثرات محیط زیستی راه‌آهن رشت-آستارا انجام نشود، اجازه قطع درختان جنگلی این مسیر داده نخواهد شد. طبق تفاهم دو هفته پیش ایران و روسیه، قرار است این راه‌آهن جنوب آسیا را به شمال اروپا وصل کند اما یک کیلومتر این مسیر از جنگل جلگه‌ای گیسوم می‌گذرد و با اینکه سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی آن را تایید کرده و می‌گوید چاره‌ای نیست، اعتراض مسئولان و گروه‌های محیط زیستی ادامه دارد. اکنون با اظهار نظر تازه معاون سازمان منابع طبیعی، به نظر می‌رسد پیچ و خم این مسیر ریلی تندتر شود.

امضای مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و ویتالی ساولیف، وزیر حمل‌ونقل فدراسیون روسیه دو هفته پیش پای تفاهم‌نامه اجرای طرح راه‌آهن رشت – آستارا نشست تا هند، ایران، روسیه، آذربایجان از طریق خط‌آهن و دریا به یکدیگر متصل شوند. یک هفته پیش «پیام ما» در گزارشی به این موضوع پرداخته و از سرپرست دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نقل کرده بود که جلسه ارزیابی طرح این مسیر ریلی در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است. بر پایه گفته‌های «سعید کریمی»، با راه‌اندازی این خط آهن، ۲ کیلومتر از جنگل‌های گیسوم از بین خواهد رفت آن هم در حالی که «به‌دلیل وضعیت منطقه، راه جایگزین دیگری هم وجود ندارد». این در حالی است که به گفته جامعۀ علمی، کارشناسی و دانشگاهی از شروع به کار راه‌آهن و نهایی شدن آن بی‌خبر بوده است و به گفته «هادی کیادلیری»، استاد دانشگاه و رئیس پیشین انجمن جنگلبانی ایران با وجود ایرادات این طرح و نداشتن توجیه اقتصادی، تایید گزارش ارزیابی آن محل سوال است. از سوی دیگر در روزهای گذشته نیز سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس این پروژه را عامل تخریب بخش مهمی از جنگل‌های جلگه‌ای استان گیلان دانسته و گفته است: «اجرای این خط‌آهن باعث قطع ۱۰۰ هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتی‌متر در جنگل‌های هیرکانی می‌شود.»

اجرای راه‌آهن رشت-آستارا از ۲۰ سال پیش بارها از سوی پیمانکاران مختلف کنار گذاشته شده است. در ابتدا چهار مسیر مختلف برای اجرای این خط‌آهن پیش‌بینی شد و در نهایت در سال ۹۸ با موافقت منابع طبیعی استان گیلان، مسیر فعلی انتخاب شد. بخش‌هایی از این مسیر از مزارع کشاورزی می‌گذرد که در آن زمان از سوی دولت خریداری شد. همچنین بخشی از نشانه‌گذاری درختان جنگلی هم انجام شد

دیروز اما معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که تا وقتی ارزیابی مجدد خسارات و نشانه‌گذاری دوباره درختان در مسیر راه‌آهن رشت – آستارا انجام نشود، اجازه قطع درختان جنگلی موجود در این مسیر داده نخواهد شد، به ایلنا گفت: «سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی براساس منافع ملی کشور، معمولا درباره پروژه‌هایی مانند خط‌‌آهن رشت – آستارا که یک طرح ملی محسوب می‌شود و منافع کلان کشور در‌ آن لحاظ شده است، در اسرع وقت نظرات کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری به دستگاه‌های متولی ارائه می‌دهند.»
نشانه‌گذاری‌های قبلی باطل است
اینطور که نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید، اجرای راه‌آهن رشت-آستارا از ۲۰ سال پیش مطرح بوده اما تا دو هفته پیش که ایران و روسیه درباره‌اش به تفاهم برسند، از سوی پیمانکاران مختلف کنار گذاشته شده است. طبق توضیح او در ابتدا چهار مسیر مختلف برای اجرای این خط‌آهن پیش‌بینی شد و پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان، در نهایت در سال ۹۸ با موافقت مسئولان وقت اداره‌کل منابع طبیعی استان گیلان، یکی از این مسیرها که خسارت کمتری را به عرصه‌های جنگلی وارد می‌کند، انتخاب شد. بخش‌هایی از این مسیر از مزارع کشاورزی می‌گذرد که این مزارع توسط دولت خریداری شده است. به گفته شعبانیان همچنین در سال ۹۸ مقداری از نشانه‌گذاری درختان جنگلی که در مسیر اجرای این طرح قرار گرفته‌اند نیز انجام شد، اما در همان سال پیمانکار مربوطه اجرای طرح را کنار گذاشت.
معاون امور جنگل با تاکید بر این که تاکنون هیچ درختی در مسیر اجرای خط‌آهن رشت – آستارا قطع نشده است، عنوان کرد: «از زمانی که پیمانکار مربوطه اجرای طرح را کنار گذاشت، این طرح متوقف شد و تا امروز نیز هنوز هیچ‌گونه درخواست رسمی برای قطع درختان به اداره‌کل منابع طبیعی استان گیلان یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارائه نشده است. البته با توجه به این که زمان زیادی از نشانه‌گذاری درختان در سال ۹۸ گذشته است، در حال حاضر نشانه‌گذاری‌های قبلی باطل شده است و از نظر ما، اگر قرار است این طرح اجرا شود، باید بار دیگر نشانه‌گذاری درختان موجود در مسیر انجام شود.»

خسارات احتمالی محیط زیستی ناشی از اجرای طرح‌هایی مانند خط آهن رشت-آستارا چگونه جبران می‌شود؟ معاون سازمان منابع طبیعی می‌گوید: بعد از تعیین میزان خسارات وارده بر عرصه‌های جنگلی، سازمان تعیین می‌کند که در محلی مشخص در حوالی محدوده اجرای طرح، به اندازه مشخصی جنگل احیا شود یا تعداد معینی درخت کاشته شود

به گفته شعبانیان تفاهم‌نامه‌ای که به‌تازگی بین مقامات ارشد دو دولت ایران و روسیه امضا شده، برای کشیدن خط‌آهن در همان مسیری است که از سال ۹۸ مشخص شده بود، اما پیش از این که این خط‌آهن اجرا شود، دستگاه‌های متولی باید به سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور درخواست رسمی بدهند تا ضمن ارزیابی مجدد خسارت محیط زیستی و ارائه نظرات کارشناسی، در صورت نیاز نشانه‌گذاری درختان موجود در مسیر راه صورت گیرد.
او در ادامه تاکید کرد: «با توجه به مسیری که قرار است خط آهن رشت – آستارا در آن اجرا شود، ارزیابی خسارات زیست‌محیطی این طرح باید هم توسط سازمان حفاظت محیط زیست و هم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شود؛ یعنی این دو سازمان باید درباره عوارض حاصل از اجرای طرح بر طبیعت و مسائلی نظیر رانش و لغزش زمین، افتادن و قطع درختان و تخریب زیستگاه‌های حیات وحش، ارزیابی خسارات انجام دهند و بعد از آن دستگاه‌های متولی می‌توانند این طرح را اجرا کند.»
شعبانیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی براساس منافع ملی کشور، معمولا درباره پروژه‌هایی مانند خط‌‌آهن رشت – آستارا که یک طرح ملی محسوب می‌شود و منافع کلان کشور در‌ آن لحاظ شده است، در اسرع وقت نظرات کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری به دستگاه‌های متولی ارائه می‌دهند تا نخست در صورت نیاز طرح به شکلی اجرا شود که کمترین خسارات زیست‌محیطی را به همراه داشته باشد و دوم راهکارهای جبران خسارات وارده بر محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی منطقه توسط این دو سازمان تعیین شود.»
اما خسارات احتمالی محیط زیستی ناشی از اجرای طرح‌هایی مانند خط آهن رشت-آستارا چگونه جبران می‌شود؟ این مقام سازمان منابع طبیعی می‌گوید: «روال معمول برای جبران خسارات در حوزه منابع طبیعی این است که ابتدا سازمان منابع طبیعی میزان خسارات وارده بر عرصه‌های جنگلی از جمله تعداد، سن و نوع درختانی را که قرار است در حین اجرای این پروژه قطع شوند، مشخص می‌کند و سپس این سازمان تعیین می‌کند که به ازای قطع این درختان، باید در محلی مشخص در حوالی محدوده اجرای طرح، به اندازه مشخصی جنگل احیا شود یا تعداد معینی درخت کاشته شود.»
هنوز از منابع طبیعی درخواست نکرده‌اند
تبلیغ مزایای اقتصادی این پروژه و اصرار به اجرای آن در شرایطی است که سازمان منابع طبیعی هنوز درخواستی برای ارزیابی خسارات احتمالی دریافت نکرده است. چنان که معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی می‌گوید: «از نظر ما تا زمانی که ارزیابی خسارات و نشانه‌گذاری مجدد انجام نشود، نباید اجرای پروژه راه‌آهن رشت – آستارا آغاز و درختان موجود در مسیر مربوطه قطع شود. البته در دوره‌ای که مجددا بحث اجرای این خط‌آهن در دستور کار دولت قرار گرفته، هنوز هیچ درخواست جدیدی در خصوص ارزیابی خسارات و موارد مربوطه به سازمان منابع طبیعی کشور ارائه نشده است.»
با این همه به گفته او بخشی از مسیری که برای اجرای این طرح مشخص شده است، از جنگل‌های جلگه‌ای می‌گذرد، هرچند این مسیر کمترین خسارات و عوارض برای محیط زیست و عرصه‌های طبیعی منطقه را دارد که در سال ۹۸ از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان گیلان پیشنهاد شده است.
شعبانیان از سوی دیگر با تاکید بر لزوم ارزیابی مجدد خسارات محیط زیستی ناشی از اجرای خط‌آهن رشت – آستارا گفت: «با توجه به این که ۴ سال از نشانه‌گذاری قبلی درختان جنگلی موجود در مسیر احداث این راه‌آهن می‌گذرد، حتی اگر قبلا ارزیابی خسارات ناشی از قطع درختان بر اثر اجرای این طرح انجام شده باشد، تا زمانی که دوباره ارزیابی خسارات و نشانه‌گذاری مجدد انجام نشود، اجازه قطع درختان جنگلی را نخواهیم داد، چون ممکن است که در چند سال گذشته درختان بیشتری در آن محدوده رویش کرده یا درختان موجود رشد کرده باشند یا تغییرات دیگری در محیط طبیعی منطقه به وجود آمده باشد.»

|پیام ما|پس از درگیری‌های لفظی مقامات ایران و امارت اسلامی افغانستان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند، پیش از ظهر دیروز نیروهای مرزبانی ایران و نیروهای طالبان به تبادل آتش پرداختند. بنا بر گزارش‌های رسمی، این درگیری بعد از ظهر دیروز به پایان رسید. بنا بر اعلام خبرگزاری‌ ایرنا، این درگیری منجر به شهادت دو نیروی مرزبانی ایران شد. همچنین پایانه مرزی میلک(پل ابریشم) واقع در شهرستان هامون به دلیل درگیری‌های مرزی تا اطلاع بعدی بسته شد. اگرچه نماینده زابل در مجلس، علت درگیری را «حمل مواد مخدر» توسط یک گروه از سوی افغانستان اعلام کرد اما منابع خبری دیگری در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.

درگیری روز گذشته پلیس مرزبانی ایران و نیروهای امارت اسلامی افغانستان روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ صبح آغاز شد. محل این درگیری، مرز مشترک ایران و افغانستان در شمال استان سیستان و بلوچستان ایران و منطقه «ماککی» ولسوالی «کنگ» در ولایت نیمروز بود. این منطقه به «مرز نیمروز» مشهور است.
آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند، علت این درگیری دقیقا مشخص نیست و منابع خبری افغانستان نیز در این باره خبری مخابره نکرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که این درگیری، ادامه درگیری لفظی سیاستمداران ایران و امارت اسلامی افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند باشد.
ابراهیم رئیسی روز ۲۸ اردیبهشت ماه در سفر به استان سیستان و بلوچستان گفته بود: «به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم، حق‌آبه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت لحاظ کنند.» برخی مقامات طالبان به این صحبت‌های رئیسی با لحنی تمسخرآمیز واکنش نشان دادند. اما سه روز قبل امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که «طالبان تمام واقعیت افغانستان نیست» و ایران تا پیش از تشکیل دولت فراگیر، امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد.

نماینده زابل در مجلس: صبح شنبه گروهی حامل مواد مخدر به سمت مرزهای ایران در حال حرکت بودند که نیروهای هنگ مرزی کشورمان با آنها درگیر می‌شوند و در پی آن، نیروهای مسلح افغانستانی هم به حمایت از این گروه به سمت نیروهای ما تیراندازی کردند

مذاکرات مقامات پس از درگیری
خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که «در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه‌سبک و توپخانه استفاده شده است. با این حال اخبار مبنی بر بهره‌گیری نیروهای ایرانی از موشک کاملاً کذب است.» این خبرگزاری همچنین نوشته است: «اخبار مبنی بر هدف قرار داده شدن فرودگاه زرنج در افغانستان توسط نیروهای ایرانی غیرواقعی و کذب است» و اعلام کرده که درگیری‌ها در اطراف «روستاهای ساسولی، حاتم و ماککی» به وقوع پیوسته است.
بنا بر اعلام منابع رسمی، پس از شروع درگیری‌ها مکاتبات و تماس‌هایی میان سفارت ایران در افغانستان و وزارت دفاع دولت طالبان برقرار شده است و دو طرف مشغول بررسی دلایل وقوع این تنش هستند.
دستور فرمانده پلیس
مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای که ساعت ۱۵ دیروز منتشر شد، درگیری را بین «مرزبانان جان برکف هنگ مرزی زابل» و «افراد مسلح ناشناس» اعلام کرد که «مرزبانان با برتری آتش سنگین و تحمیل تلفات، خسارات جدی را به آنان وارد کردند.»
اما دقایقی پس از این بیانیه، «سردار قاسم رضایی»، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور طرف درگیری را «نیروهای طالبان» اعلام کرد.
رضایی گفت: «حدود ساعت ۱۰ صبح امروز (۶ خرداد ماه) نیروهای طالبان از سمت کشور افغانستان بدون در نظر گرفتن و رعایت قوانین بین المللی و حسن همجواری با انواع سلاح مبادرت به تیراندازی به پاسگاه ساسولی واقع در حوزه هنگ مرزی زابل کردند که با واکنش قاطعانه مرزبانان دلیر و شجاع فراجا مواجه شدند.»
او ادامه داد: «در پی شروع درگیری‌های مرزی از سوی طالبان، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با ابلاغ دستورات قاطعانه لازم به مرزبانان تأکید کرد که شجاعانه و قاطعانه از مرزها دفاع کنند و به هیچ احدی اجازه تعدی و نزدیک شدن به مرزها را ندهند.»
نماینده مجلس: درگیری به دلیل حمل مواد مخدر بوده است
اگرچه منابع رسمی از نامعلوم بودن علت این درگیری خبر داده‌اند، اما «محمد سرگزی»، نماینده مردم زابل در مجلس دیروز به خبرگزاری خانه ملت گفت که این درگیری به دلیل حمل مواد مخدر بوده است.
او گفت: «این گونه درگیری‌ها سابقه‌هایی در مدت اخیر و پس از استقرار حکومت طالبان داشته است. اما بر اساس اطلاعات کسب شده از مسئولان محلی، صبح شنبه گروهی حامل مواد مخدر به سمت مرزهای ایران در حال حرکت بودند که نیروهای هنگ مرزی کشورمان با آنها درگیر می‌شوند و در پی آن، نیروهای مسلح افغانستانی هم به حمایت از این گروه به سمت نیروهای ما تیراندازی کردند.»
بسته شدن «پل ابریشم»
همچنین «ایوب کرد» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: «پایانه مرزی میلک(پل ابریشم) واقع در شهرستان هامون به دلیل درگیری‌های مرزی تا اطلاع بعدی بسته شد. هرگونه مبادلات اقتصادی در مرز میلک با کشور افغانستان تا اطلاع بعدی تعطیل است.»
او ادامه داد: «درگیری صبح روز شنبه بعد از گذشت ساعاتی به پایان رسید اما همچنان مبادلات تجاری بین دو کشور تعطیل است.»

در روزهای اخیر مسئولان افغانستان به مشکلات اقلیمی و خشکسالی افغانستان به عنوان دلیل نبود آب برای ارایه حقابه هیرمند(هلمند) به ایران اشاره می‌کنند. در 50 سال اخیر تحولات مهمی از نظر مسئله زمین‌های زراعی و آبیاری در افغانستان رخ داده است. افغانستان با اقلیم قاره‌ای مشخص می‌شود. اقلیم معمولی از خشک در جنوب و جنوب غربی تا نیمه‌خشک در اکثر نقاط دیگر کشور متفاوت است. رشته‌کوه‌های مرتفع هندوکش و پامیر مرطوب و در ارتفاعات بالای 5000 متر پوشیده از برف دائمی و یخچال‌های طبیعی هستند. به استثنای برخی از مناطقی که بارندگی کافی در بهار دارند (ارتفاعات شمالی هندوکش بالای 1000 متر ارتفاع)، اقلیم برای کشاورزی دیم مطلوب نیست. در زمستان، دما پایین است و بارش به صورت برف رخ می‌دهد، در حالی که در تابستان، درجه حرارت بالا و بارندگی تقریباً صفر است. بدون منابع آبیاری، این مناطق خشک تا نیمه‌خشک نمی‌توانند هیچ آبیاری را پشتیبانی کنند. در افغانستان، آب در دسترس برای اهداف آبیاری عمدتاً تابعی از بارندگی مؤثر و منابع آب سطحی و زیرزمینی است که به نوبه خود به مقدار و توزیع (زمان و مکان) بارندگی بستگی دارد. با در نظر گرفتن تغییرات در بارش به عنوان تعیین‌کننده‌ترین پارامتر، افغانستان را می‌توان به شش زون اقلیمی تقسیم کرد. (1) بدخشان (بدون واخان) 300 – 800 میلی‌متر بارندگی، (2) کوه‌های مرکزی و شمالی 200 – 600 م م، (3) کوه‌های شرقی و جنوبی 100 – 700 م م، (4) دالان واخان و پامیر <100 – 500 م م، (5) دشت‌های ترکستان <100 – 400 م م، (6) دشت خشک غربی و جنوب غربی افغانستان با 300 میلی‌متر بارندگی. بین میزان بارندگی، مدت فصل رشد و ارتفاع، رابطه قوی وجود دارد. در ارتفاعات بالاتر، بارندگی زیاد و فصل رشد به دلیل یخبندان کوتاهتر است. در منطقه‌های کوهستانی کشور (مناطق 1 تا 4) که بارندگی کافی است، یخبندان عامل محدود کننده برای وجود زمین کشاورزی است. در مناطق خشک (مناطق 5 و 6)، فصول رشد حتی برای کشت مضاعف به اندازه کافی طولانی است، اما عوامل محدود کننده، بارندگی موثر و در دسترس بودن آب آبیاری است. پیش از دو کودتا، یعنی کودتای ناسیونالیست­ها (داوود خان) در سال 1973 و کودتای کمونیست­ها در سال 1978، زمین‌هایی که کاملاً قابل کشت و زرع بودند، 12 درصد از مساحت این کشور را تشکیل می‌دادند که حدود هفت میلیون و ۸۴۴ هزار هکتار زمین (حدود پنج میلیون و ۳۴۰ هزار هکتار زمین آبی و حدود دو میلیون و ۵۰۴ هزار هکتار زمین دیم) بود. به علاوه 14 میلیون هکتار زمین دیگر نیز در این کشور قابل کشت بوده است. این ارزیابی‌ها در برنامه توسعه افغانستان (برنامه اول پنج‌ساله ۱۹۶۱-۱۹۵۶) سوی کارشناسان آمریکایی مشخص شد. در ماه جولای 1973، محمد داوود پسر عموی ظاهرشاه، با همکاری احزاب چپ افراطی کودتا کرد. او نظام جمهوری را تأسیس کرد و خودش نیز مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده گرفت. محمد داوود تحت تأثیر و فشار حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که یک حزب مارکسیستی بود و در سال 1965 توسط گروهی روشنفکر در کابل تأسیس شده بود، تصمیم به «اصلاحات ارضی» گرفت. این اصلاحات ارضی با هدف بهبود وضعیت دهقانان افغانستان صورت می‌گرفت و نیز از مدل اصلاحات ارضی کشورهای همسایه، (ایران و پاکستان) پیروی می‌کرد. هدف این اصلاحات ارضی توزیع مجدد زمین‌های دولت، فئودال‌های بزرگ و بنیادهای مذهبی به نفع کشاورزان بی­زمین و فقیر بود که با تعیین حداکثر میزان مساحت مالکیت و نیز پرداخت خسارت به مالکان همراه بود.
برنامه راجستر (ثبت) املاک (1977-1966) که بر اساس قانون سروی (سرشماری) و آمار 1965 با کمک مالی و تخصصی ادارۀ USAID آمریکا در حال انجام بود، در زمان اصلاحات ارزی سال 1975 هنوز راهی طولانی در پیش داشت. قانون اصلاحات ارضی رئیس جمهوری داوودخان در 15 اسد (مرداد) 1354 هجری شمسی مصادف با 6 اگوست 1975 میلادی، سقف معینی را برای سطح مالکیت زمین تعیین می‌کرد. زمین‌دارانی که دارای زمین­های وسیعی بودند، زمین‌هایشان توسط دولت خریداری و مجدداً برای دهقانان توزیع می‌شد. مقدار زمینی که برای یک زمین‌دار در این قانون اجازه داده شده بود، 20 هکتار زمین آبیِ دو فصله (زمینی که در سال دو مرتبه محصول می‌دهد) یا 20 هکتار زمین باغی یا 40 هکتار زمین دیم بود.
یکی از اهداف اصلاحات ارضی داوودخان تحکیم و افزایش زمین‌های دولتی (املاک دولتی) و طبقه‌بندی آنها بود. در واقعیت، دولت بر اساس سنت آن زمان که حاکمان به نوکران زمین می‌بخشیدند، به زمین نیاز داشت. علاوه بر این، جمعیتی از پشتون‌ها با زور و جمعیتی دیگر به انتخاب خودشان به شمال کشور منتقل شده بودند که برای آنها نیز احتیاج به زمین بود.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 7 اردیبهشت 1357 از طریق کودتا قدرت را به دست گرفت. در این زمان، اگرچه زارعان افغانستانی در وضعیت بحرانی قرار نداشتند، ولی در شرایط دشواری زندگی می­کردند. اوضاع زندگی زمین‌داران کوچک و کشاورزان بی­زمین هر روز سخت­تر می­شد. «ببرک کارمل» در سندی که در 1984 توسط وزارت امور خارجه منتشر شد، «اشتباهات»، عجله و شتاب­زدگی در دور اول برنامۀ اصلاحات ارضی را به صراحت پذیرفت. «وزارت آبیاری» ایجاد شد و قانونی نیز در رابطه با تقسیم آب منتشر شد. این برنامه، متمرکز بر بهبود سیستم آبیاری در کشور بود. در حقیقت، در دور اول اصلاحات ارضی در این مسئله غفلت صورت گرفته بود و آبیاری زمین‌های دوباره توزیع شده، منازعات متعددی را به وجود آورد. این منازعات، مورد سوء استفاده مخالفان مسلح قرار گرفت.
از سال 1978 تا امروز، بخش روستایی افغانستان به شدت تحت تأثیر جنگ و ناآرامی‌های داخلی قرار گرفته است. زیرساخت‌های آبیاری به طور مستقیم و گاهی عمدی آسیب دیده‌اند. در حالی که بسیاری از تلاش‌های توانبخشی به ضرورت کمک‌های اضطراری بوده، راهبرد‌های بلندمدت برای بهبود عملکرد و شناخت سامانه‌های آبیاری در افغانستان مورد نیاز است.
توپوگرافی و اقلیم افغانستان بر توسعه نوع، گستره و توزیع سامانه‌های آبیاری موثر است. با اقلیم قاره‌ای عمدتاً خشک، بیشتر مناطق قابل کشت کشور در طول فصل آبیاری، بارندگی کم یا ناچیز دریافت می‌کنند. بیشترین بارندگی سالانه در ارتفاعات بلند رشته‌کوه هندوکش رخ می‌دهد. سالانه به‌طور متوسط، 95 میلیارد متر مکعب آب در دسترس افغانستان است که 88 درصد آن را آب‌های سطحی و 12 درصد را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهد. در حالی که افغانستان دارای پنج حوزه رودخانه اصلی است، نزدیک به 60 درصد منابع آبی از آمودریا در شمال تامین می‌شود. اوج آب سطحی در بهار و اوایل تابستان پس از ذوب برف است. زمان و مدت این جریان‌ها هم فرصتی برای برداشت آب و هم به دلیل سیلاب، یک چالش است. منابع آب زیرزمینی افغانستان در تعدادی از سفره‌های زیرزمینی به طور سنتی، از طریق کاریز و چاه‌ها استخراج می‌شود.