بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی معدل سال‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا کرد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آن زمان بر این موضوع تأکید می‌کردند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجویان وجود ندارد. با این حال در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد نادری نماینده تهران به تندی از مصوبه شورا انتقاد کرده‌اند. در همین حال وجود برخی سوالات که به گفته کارشناسان بیش از اندازه «دشوارند»، در امتحانات دانش‌آموزان و احتمال بروز تقلب موجب شده تا دخالت دادن معدل در سرنوشت داوطلبان کنکور شائبه‌برانگیز باشد. بر اساس این مصوبه معدل دانش‌آموزان نقش قطعی و تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت آنان برای قبولی در دانشگاه‌ها ایفا می‌کند. هر چند در هفته‌های گذشته اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر مصوبه کنکوری این شورا بالا گرفته بود اما دورنمای روشنی درباره تغییر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد.

احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود: «ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض می‌کند. مسأله‌ای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است» به گزارش پیام ما، پس از این اظهارات بود که کمیسیون آموزش مجلس با مصوبه‌ای جدید عملا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش مجلس هرگونه تصمیم‌گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است. بعد از این تصمیم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورا دفاع کرد و آن را لازم‌الاجرا دانست. این موضع‌گیری بدون واکنش نماند. عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغی درباره کنکور تغییر نمی‌کند، گفت: کنکور از سال بعد بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم از 31 اردیبهشت 1402 آغاز شده و تا 25 خرداد‌ماه ادامه دارد. این امتحانات به عنوان یک نمونه نشان داده که نمی‌توان به معدل کسب شده به عنوان معیار قابل اتکا توجه کرد

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر نمی‌کند و اگر طرح اصلاح قانون کنکور در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اظهار داشت: نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی محترم است اما طبق قانون اساسی مرجع قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر مقام معظم رهبری هر کجا که مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.
او بیان کرد: مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش را تصویب کرد که البته اصلاحاتی را هم بعداً در این قانون به وجود آورد و قانون سنجش و پذیرش، قانون قطعی مجلس است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفته بود: «ما معتقد بودیم که امسال هم نباید کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور برگزار شود اما عزم مجلس آن است که کنکور از سال آینده بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود.»
در سال 1402 بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار داوطلب در این آزمون شرکت می­کنند. تاثیر سوابق تحصیلی در نتایج نهایی کنکور در شرایطی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که بنا به گفته کارشناسان هنوز دلایل این تصمیم روشن نیست. طیبه موسوی، دبیر آموزش و پرورش و فعال حوزه آموزش به پیام ما می‌گوید: «متاسفانه اسناد پیوست و شرح مذاکراتی که منجر به این تصمیم شده در دسترس نیست بنابراین نمی‌دانیم که اعضای شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیون‌های شورا برای این تصمیم چه استدلال‌هایی داشته‌اند.» به گفته موسوی نتایج یک پژوهش از سوی دبیرخانه پویش مقابله با فقر و نابرابری آموزشی نشان می‌دهد در دو سال گذشته پس از اهمیت یافتن معدل در سرنوشت داوطلبان کنکور شمار دانش‌آموزانی که معدل ۱۹ و ۲۰ گرفته‌اند افزایش یافته است. به‌طوری که در رشته ریاضی و تجربی شمار این دانش‌آموزان بیش از دو برابر و در علوم انسانی حدودا 4 برابر شده است. این فعال حوزه آموزش مسائلی چون کیفیت تصحیح ورقه‌های امتحانی و نابرابری کیفیت آموزش دانش‌آموزان در کشور را به عنوان چالش‌های قابل تامل یادآوری می‌کند و می‌پرسد آیا شورای انقلاب فرهنگی مسئولیت خطاهای احتمالی و آسیبی که به داوطلبان خواهد رسید را می‌پذیرد؟ سوالی که پاسخ آن روشن نیست.
مچ‌گیری یا یادگیری؟
امتحانات نهایی پایه دوازدهم از 31 اردیبهشت 1402 آغاز شده و تا 25 خرداد‌ماه ادامه دارد. این امتحانات به عنوان یک نمونه نشان داده که نمی‌توان به معدل کسب شده به عنوان معیار قابل اتکا توجه کرد. زیرا بر اساس مصوبه تیرماه 1400 شورایعالی انقلاب فرهنگی دروس عمومی از آزمون کنکور حذف می‌شود و نمره امتحان نهایی به‌جای دروس عمومی کنکور لحاظ خواهد شد همچنین 40 درصد نمره کنکور را معدل امتحانات کتبی پایه دوازدهم تشکیل می‌دهد. بنابراین دانش‌آموزان پایه 12 امسال برخلاف سال‌های قبل نه تنها در روز آزمون کنکور بلکه در تمام مدت یکماهه امتحانات خرداد ماه شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند. برخی دانش‌آموزانی که در آزمون عمومی دین و زندگی شرکت کرده‌اند به «پیام ما» می‌گویند سوالات این آزمون بسیار سخت بوده است و برای مثال از مقدمه کتاب سوال طرح شده است. یکی از داوطلبان می‌گوید: «این همه سوال در متن چه نیازی بود که از جاهایی سوال بیاید که اصلا به ذهن‌مان خطور نمی‌کرد. سوالات هیچ شباهتی به نمونه سوالات سال‌های قبل نداشت. بعضی سوالات خیلی سخت و مفهومی بود. حجم کتاب زیاد بود از خط به خط کتاب سوال داده بودند. دانش‌آموزانی که انتظار 20 از خود داشتند بیشتر از17-18 نمی‌گیرند.»
همچنین دومین آزمون عمومی درس فارسی 3 در روز پنجشنبه 4 خرداد برگزار شد برخی دانش‌آموزان می‌گویند: «سوالات این آزمون هم بسیار سخت و گیج‌کننده و خارج از چارچوب سال‌های قبل بود تنها 16نمره را می‌توانستیم جواب دهیم 3-4 نمره کاملا مبهم بود. به‌نظر می‌رسید در برخی سوالات دو گزینه درست بود.» یکی از دبیران ادبیات در مورد مغایرت کلید با سوال می‌گوید: «در سوال 5 پاسخ صحیح املای دو گزینه براساس فرهنگ معین صحیح بود: اطراق و اتراق و جناغ و جناق. سوال 21 هم قسمت «ب» دو گزینه صحیح است و هر دو آرایه ادبی می‌تواند صحیح باشد. چه نیازی به طرح سوالات شبهه‌ناک برای آزمونی با این حد از حساسیت بود؟ این‌ها سخنان دانش‌آموزان مناطق بالای شهر تهران و فرزانگان و نمونه دولتی است در این شرایط چه انتظاری از دانش‌آموزان مناطق محروم داریم؟ آیا این روش می‌تواند عدالت آموزشی را برقرار کند؟

سال‌های نخست دهۀ 80 و در جریان ادغام دو وزارتخانۀ جهادسازندگی و کشاورزی، پای شرکت‌های خارجی در زمینۀ تولیدات طیور به شکل گسترده‌تری به ایران باز شد. تاجایی‌که ورود ارقام خارجی مرغ «اجداد»، با استقبال زیاد مرغداران مواجه و جوجه‌کشی از نژاد «آرین»، نژاد ایرانی مرغ اجداد را تحت‌تأثیر قرار داد. استقبال از نژادهای خارجی، به‌ویژه نژاد «راس» انگلیسی سهم آرین را در جوجه‌ریزی ایران تا ابتدای دهۀ 90 به صفر رساند. اما با شدت‌گرفتن تحریم‌‌ها کم‌کم صداهایی از داخل به گوش رسید که اگر صنعت مرغ ما تحریم شود، امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد و راه‌حل ارائه‌شده بازگشت دوبارۀ مرغ اجداد آرین بود. با رایزنی‌های گسترده در بخش‌های مختلف نظام و دستور رهبری، عاقبت در تاریخ 26 آذرماه 1399 تولید اولین محمولۀ جوجه تجاری آمیخته آرین در کشور یک‌بار دیگر اتفاق افتاد. حالا، مرغداری‌ها مکلف شده‌اند از این نژاد استفاده کنند، اما می‌گویند نه فقط گره‌ای از صنعت مرغ کشور حل نمی‌شود بلکه فقط مرغدار متضرر شده است. ضریب تبدیل این نژاد نسبت به نژادهای مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه پایین‌تر و همچنین هزینۀ تولید آن بالا و بازدهی آن پایین است. علاوه‌بر ضریب تبدیل نامناسب، کیفیت لاشۀ مرغ نژاد آرین نیز نسبت به رقبای خارجی پایین‌تر است. از دیگر مشکلات نژاد آرین وزن‌گیری پایین پس از 40 روزگی است. بااین‌حال تکلیف استفاده از مرغ آرین همچنان به گردن مرغدار است.

خلاف تصور بسیاری، «آرین» نه نام یک مرغ و نژاد بلکه نام یک مجتمع تجاری بود و اساساً پیش از دهۀ شصت نژاد مرغ اجدادی به نام آرین در ایران وجود نداشت. در سال 1362 طرح احداث مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در منطقۀ «بابل کنار» استان مازندران تدوین و تصویب می‌شود. «مجتمع مرغ لاین ایران» با نام آرین به‌صورت رسمی از سال 69 با ورود یک گله از نژاد هایبرو هلندی در یک‌هزار و 137 هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور (مازندران) راه‌اندازی شد و تا امروز مرغ‌های لاین، اجداد و مادر گوشتی و تخمگذار آرین در این مرکز نگهداری و تأمین می‌شود. پس از این تاریخ، نژادهای دیگری از مرغ‌های اجداد هم وارد کشور شدند که در بازار رقابت شانس بیشتری داشتند. کارشناسان، ضریب تبدیل پایین نژاد آرین (تبدیل دان به گوشت) را دلیل جاماندن نژاد آرین از رقبای خارجی می‌دانند. موضوعی که با وجود اهمیت تکیه بر تولید داخل، در شرایطی که نهاده‌های دامی با نرخ بالایی تأمین می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

یک تولیدکنندۀ زنجیرۀ مرغ: اگر قرار باشد تحریمی اتفاق بیفتد، مسلماً در زمینۀ نهاده‌ها اثراتش طی یک تا دو هفته بر بازار مرغ ایران دیده می‌شود. اما اگر قرار باشد این تحریم بر واردات مرغ اجداد باشد، اثر آن بعد از یک تا دو سال مشخص می‌شود. طبیعتاً جلوگیری از رخدادی که محتمل‌تر است و اثرپذیری بالاتری هم دارد به اتفاقی که بعید است رخ دهد، ارجح است

سال 1398 بروز مشکلاتی در تأمین مرغ کشور پیش آمد. چالشی که یک‌بار دیگر مرغ آرین و مجتمع بابل کنار را یادآور شد و با بازدید گروه کارشناسی وزارت جهادکشاورزی از این مجتمع، تصمیم بر این شد تا جوجه اجداد به چند مزرعه انتقال داده شود. در خرداد سال 99 اولین فارم مرغ مادر آرین جوجه‌ریزی شد و در تاریخ 26 آذر ماه 1399 اولین محمولۀ جوجه تجاری آمیختۀ آرین جوجه‌ریزی و روانه بازار شد.
ابلاغ یک تصمیم متحولانه
بلافاصله با ورود اولین محموله مرغ آرین به بازار، «محمد مهدی برومندی»، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم بر جایگزینی جوجه‌های خارجی با جوجه‌های داخلی خبر داده و گفته بود: «لاین مرغ آرین ظرفیت داخلی است که می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور به جوجه‌های پرورشی در بخش گوشتی و تخم‌گذار باشد. لاین آرین سال‌هاست در ایران حفظ شده و پیشتر سهم بسیار مهمی در تأمین جوجه‌های یک‌روزه مورد نیاز داشته است. اما در حال حاضر این لاین نیازمند اصلاح و به‌کارگیری دانش‌های روز است. ما برای ارتقای لاین آ‌رین از تمام روش‌های جدید بهره خواهیم برد تا مشکلات آن مرتفع شود.»
دولت همچنین اعلام کرد که برای پرورش این نژاد مهم بسته‌های حمایتی نظیر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد ۶ درصد، تأمین نهاده‌های دامی به‌صورت مستقیم توسط شرکت پشتیبانی، حذف عوارض صادراتی و تخفیف نصف حق بیمه نیز در نظر گرفته شده است.

اصرار بر تغییر رقم مرغ اجداد در ایران درحالی‌است که نه فقط کارشناسان خارج از بدنۀ دولت که برخی نهادهای رسمی نیز چالش صنعت مرغ را در وضعیت نهاده‌ها می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 99 و همزمان با شروع توسعۀ مزرعۀ آرین در بابل‌کنار در گزارشی چالش اصلی صنعت مرغ کشور را نه در ارقام بلکه در وضعیت نهاده‌ها اعلام کرد

حالا با گذشت نزدیک به سه سال، مرغداران می‌گویند پای مرغ آرین در اقتصاد تولید طیور لنگ می‌زند و مرغدار به ناچار از پرورش آن، زیان می‌دهد.
«محمد جعفری»، معاون بازرگانی «شرکت پشتیبانی امور دام کشور» در گفت‌وگو با «پیام ما» فقط بر ضرورت توسعۀ مرغ اجداد آرین تأکید می‌کند. او می‌گوید: «این نژاد ملی است و برنامۀ توسعۀ آن هم یک برنامه ملی است. برای حفظ امنیت غذای کشور توسعۀ آن بسیار اهمیت دارد.»
راه برای تحریم‌های دیگری باز بود
«شروین اردلان» رئیس هیأت مدیره «زنجیره مرغ پیگیر» است. او معتقد است که از اساس نگرانی برای تحریم مرغ اجداد نمی‌تواند درست باشد: «اگر قرار باشد تحریمی در حوزۀ صنعت مرغ اتفاق بیفتد که کشور را دچار مشکل کند، در مورد نهاده‌هاست که اثراتش بلافاصله در صنعت و بازار مرغ مشخص می‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «اگر قرار باشد تحریمی اتفاق بیفتد مسلما‌ً در زمینۀ نهاده‌ها اثراتش طی یک تا دو هفته بر بازار مرغ ایران دیده می‌شود. اما اگر قرار باشد این تحریم بر واردات مرغ اجداد باشد، اثر آن بعد یک تا دو سال مشخص می‌شود. طبیعتاً جلوگیری از رخدادی که محتمل‌تر است و اثرپذیری بالاتری هم دارد به اتفاقی که بعید است رخ دهد، ارجح است. با این حال باید به شکل دستوری همۀ صنعت مرغ حتماً جوجه‌کشی کنند. درحقیقت، اثر استفاده از مرغ اجداد آرین تا به‌حال فقط ضرر پرورش‌دهنده بوده است، نه هیچ‌چیز دیگر.»
«ایوب اسدی»، مدیر شرکت زربال مرغ نیز می‌گوید: «طبق ابلاغ رسمی به همۀ مراکز پرورش مرغ و مرغداری‌ها هر مرغدار باید یا سالی یک دوره جوجه‌ریزی یا یک‌چهارم هر دوره از جوجه‌ریزی را به مرغ آرین اختصاص دهد. این نژاد مشکلات زیادی دارد و اصلاح‌شده نیست. وزن‌دهی بسیار پایینی دارد و ضعیف است. هیچ توجیه علمی‎ای هم برای این کار نیست. دولت می‌گوید تسهیلات می‌دهد، اما این تسهیلات جبران ضرر مرغدار نیست.»
یک منبع آگاه از انجمن تولیدکنندگان زنحیرۀ مرغ کشور به «پیام ما» می‌گوید: «موضوع مرغ آرین هم مانند بسیاری موارد در اقتصاد ایران که به‌عنوان تحریم رونق گرفت، فقط منافع گروه خاصی را تأمین می‌کند. مطرح شد که این مرغ اصلاح نژاد شده است درحالی‌که اساساً قابلیت کیفی برابری با گونه‌های مرغ اجداد وارداتی را ندارد. وزن‌دهی و کیفیت پایین و آسیب‌پذیری بسیار بالا دارد. آنچه به‌عنوان حمایت از مرغدار هم مطرح شده است، باز تنها برای گروه خاصی بوده است. حتی استفاده از این رقم نمی‌تواند اثری بر کنترل قیمت بازار داشته باشد. اصرار بر توسعۀ آن به دلایل دیگری از بازار داخلی است.»
این منبع آگاه هشدار می‌دهد که مسئلۀ مرغ آرین یک موضوع صرف حوزۀ امنیت غذایی نیست بلکه ابعاد دیگری دارد که پیشتر گاهی در قالب گزارش‌هایی از تخلفات شکل‌گرفته در رسانه‌ها منعکس شده است، اما چندان قابل پیگیری نیست.
احتمال واردات مرغ
آنچه در مورد بی‌تأثیری مرغ آرین در بازار گفته می‌شود، با شواهد حقیقی بازار مرغ جور درمی‌آید. سه روز قبل بود که وزارت جهادکشاورزی از احتمال واردات مرغ از ترکیه خبر داد. باوجوداین، برنامۀ ملی توسعۀ لاین آرین همچنان ادامه دارد و دولت مدعی است که مطالعات نشان داد که سویۀ این لاین قابل رقابت و جایگزینی با سویه‌های وارداتی است.
از سال 99 دبیری کارگروه تحقیق و توسعۀ لاین آرین به ستاد توسعۀ زیست فناوری واگذار شد که در زمینه‌هایی چون انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به‌منظور شناخت توانمندی‌ها، برقراری ارتباط با مجامع تخصصی برای انتقال خدمات فنی و ارائۀ برنامه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها فعال شود.
این طرح درحالی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال می‌شود که سال 94 خبرگزاری تسنیم که رویکردی مخالف با دولت یازدهم داشت در گزارشی از مرغ آرین نوشته بود: «همۀ طرح‌های مرغ آرین نرسیده به میز حجتی (وزیر وقت کشاورزی) قیچی می‌شوند.» حالا با تغییر دولت در چند سال گذشته به نظر این طرح ملی با موافقت رهبری انجام می‌شود و آنچه تا به امروز باقی مانده است، فقط بازار آشفتۀ مرغ و ضرر مرغدار است.
چالش صنعت مرغ کجاست؟
اصرار بر تغییر رقم مرغ اجداد در ایران درحالی‌است که نه فقط کارشناسان خارج از بدنۀ دولت که برخی نهادهای رسمی نیز چالش صنعت مرغ را در وضعیت نهاده‌ها می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 99 و همزمان با شروع توسعۀ مزرعۀ آرین در بابل کنار در گزارشی چالش اصلی صنعت مرغ کشور را نه در ارقام بلکه در وضعیت نهاده‌ها اعلام کرد.
به گزارش این نهاد، هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهاده‌های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌نحوی که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود. افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چندماه گذشته و کمیاب‌شدن آنها حتی با قیمت‌های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها انجامیده است.
درگزارش این نهاد آمده است: «این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند. بررسی‌‏ها نشان می‌‏دهد به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم‌شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط‌کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرارگرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضۀ محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مد نظر قرار گیرد. باتوجه‌به مسائل زنجیرۀ توزیع و نارضایتی‏‌های فراوان و ضرورت تصمیم‏‌گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‌‏شود کمیتۀ تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزۀ حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همۀ اختیارات لازم در زمینۀ نظارت از جمله دسترسی به همۀ اسناد در همۀ زمان‏‌ها و مکان‌‏ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.»
این مرکز، تنوع‌بخشی در مبادی وارداتی و رفع انحصار از واردات و افزایش نظارت را به‌عنوان 3 راه‌حل مهم در ساماندهی به صنعت مرغ کشور عنوان کرده است؛ اما از آن زمان تا به امروز حتی یک نمونه برنامۀ منسجم در این زمینه‌ها از سوی دولت ارائه نشده است و فقط بر توسعۀ مرغ آرین تکیه کرده است.

رئیس انجمن مامایی ایران با اشاره به اینکه هنوز در نظام سلامت ما در این حوزه کار شاخصی صورت نپذیرفته است، گفت: حق زنان شاغل است که بتوانند در این دوره از مرخصی ویژه استفاده کنند و استراحت کافی داشته باشند تا بتوانند با انرژی و سرزندگی بیشتری در محیط کار خود حاضر شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه در گف‌وگو با آتیه آنلاین گفت: چقدر خوب است که دولت در این زمینه پیش قدم شود و لایحه‌ای را در زمینه مرخصی قاعدگی تهیه کرده و به مجلس ببرد. این کار می‌تواند جایگاه ما را در دنیا قابل احترام‌تر کند و دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به کشور تغییر دهد. سلامت قاعدگی یک موضوع سلامت‌محور و حقوق بشری است که مردان با آن درگیر هستند.
او توصیه کرد: تمام دختران و زنان باید در محل زندگی خود در مراکز بهداشت و یا مطب‌های مامایی یک مامای خانواده داشته باشند، چراکه او با تمام پیچیدگی‌های بدن زنان آشنا است و می‌تواند به خوبی در صورت نیاز به آنها کمک کند.

رئیس انجمن مامایی ایران: دولت در این زمینه پیش قدم شود و لایحه‌ای را در زمینه مرخصی قاعدگی تهیه کرده و به مجلس ببرد

رئیس انجمن مامایی ایران با اشاره به اینکه یک سیکل معمول از ۲۸ روز حتی تا ۳۵ و ۴۰ روز ممکن است بین افراد مختلف تفاوت داشته باشد و مسئله‌ای که مهم است منظم بودن این سیکل است، توصیه‌های تغذیه‌ای و بهداشتی در دوران قاعدگی ارائه و بیان کرد: دوش آب گرم و حمام کردن در این دوره بسیار لازم است و باعث تسکین درد می‌شود.
رئیس انجمن مامایی ایران با تاکید بر اینکه تغذیه در دوران قاعدگی باید مورد توجه باشد گفت: استفاده از ادویه‌ها، مواد غذایی شور و قهوه می‌تواند PMS قاعدگی را مقداری افزایش دهد. بهتر است از سبزیجات و مواد غذایی فیبردار استفاده شود. همینطور زنان باید در این دوران از پروتئین گوشت، حبوبات و مغزها غافل نشوند به‌ویژه زنانی که کم‌خونی و یا خونریزی زیادی دارند.
او ادامه داد: تجربه نشان داده و در بسیاری از مقالات معتبر آمده است که بسیاری از اختلافات زوجین معمولا در دوره پیش از قاعدگی زنان اتفاق می‌افتد که هورمون‌ها دچار فراز و فرود می‌شوند و روی خلق‌وخوی زنان تاثیر می‌گذارد. اگر مردان به خوبی نسبت به این موضوع شناخت نداشته باشند ممکن است باعث مشاجرات و مشکلاتی در زندگی آنها شود.

باقر پرهام، مترجم و پژوهشگر فلسفه، هفتم خرداد در سن 88 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)؛ رامین پرهام، فرزند باقر پرهام، خبر درگذشت این مترجم و پژوهشگر فلسفه را در توییتر اعلام کرد و نوشت: «بابا کتاب داد. بابا رفت.» پرهام عضو مؤسس کانون نویسندگان ایران بود. او سال 1314 در رودبار متولد شد و کتاب‌هایی که در حوزۀ فلسفه و جامعه‌شناسی ترجمه کرد، همچنان از منابع مهم در ایران است و مرتب تجدید چاپ می‌‍شوند. از جمله آثار او 3 اثر معروف از هگل، گروندریسۀ کارل مارکس و کتاب «مطالعاتی دربارۀ طبقات اجتماعی» نوشتۀ ژرژ گورویچ.
آن‌طور که «ایسنا» نوشته؛ «دربارۀ تقسیم کار اجتماعی»، «صور بنیانی حیات دینی» از امیل دورکیم، «هانری کوربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام» نوشته داریوش شایگان، «مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی» از رمون آرون، «اقتدار» از ریچارد سنت، «مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک» از ریمون بودون، «مقدمه بر فلسفۀ تاریخ هگل» نوشتۀ ژان ایپولیت، «تاریخ فلسفه در قرن بیستم» نوشتۀ کریستیان دولاکامپانی، «استقرار شریعت در مذهب مسیح»، «پدیدارشناسی جان» و «پیشگفتار پدیدارشناسی جان» از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، «ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی» نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز، «حقوق طبیعی و تاریخ» از لئو اشتراوس، «نظم گفتار» از میشل فوکو، «مبانی جامعه‌شناسی» نوشتۀ هانری ماندراس و ژرژ گورویچ و «در شناخت اندیشۀ هگل» از روژه گارودی از جمله آثار اوست.
پرهام با ترجمۀ ۳ اثر از هگل و دربارۀ هگل، به‌عنوان یکی از مترجمان جدی هگل مطرح شد، اما پس از این ۳ اثر او تا ۱۸ سال بعد هیچ اثر دیگری در ارتباط با هگل منتشر نکرد. پایگاه تحلیل و اطلاع‌رسانی علوم انسانی «فرهنگ امروز» در گزارشی دربارۀ بررسی آثار مربوط به هگل در ایران نوشته است: «باقر پرهام ابتدا در سال ۱۳۶۲ کتاب در شناخت اندیشۀ هگل نوشتۀ روژه گارودی را ترجمه کرد. این کتاب که به دوران مارکسیستی روژه گارودی بازمی‌گردد، به شرح و تفسیر مختصر تمام آثار اصلی هگل اختصاص دارد و در انتها اشاره‌ای مختصر به مباحث زیباشناسی و فلسفۀ دین هگل می‌کند. در پاییز ۱۳۶۵ کتاب مقدمه بر فلسفۀ تاریخ هگل نوشتۀ ژان هیپولیت با ترجمه پرهام منتشر شد. این کتاب همانگونه که مترجم آن اشاره می‌کند، به نقد نظریۀ کانت و فیشته در مباحث مربوط به اخلاق، دولت، و به‌طور کلی فلسفۀ تاریخ اختصاص دارد که ضمن آن‌ها نظریات هگل در باب یهودیت، مسیحیت و مفهوم تاریخ نیز به دقت تحلیل شده است. اما در انتهای دهۀ شصت، پرهام کتابی از هگل جوان باعنوان «استقرار شریعت در مذهب مسیح» را منتشر کرد که محصول دوران جوانی هگل است. این کتاب عنوان اصلی آن «ایجابیت دین مسیحیت» است.»
همین سه اثر کافی بود تا نام او در تعداد انگشت‌شمار مترجمان ویژۀ آثار هگل ثبت شود.
پرهام چند اثر نیز در مقام مؤلف دارد که «جامعه و دولت»، «باهم‌نگری و یکتانگری: مجموعهٔ مقالات» و «با نگاه فردوسی» از آن جمله است.

تیر ماه سال 1401 بود که کتاب «The Archaeology of Iran from the Palaeolithic to the Achaemenid Empire» به زبان انگلیسی منتشر شد که عنوان فارسی آن «باستان‌شناسی ایران: از دورۀ پارینه‌سنگی تا شاهنشاهی هخامنشی» بود. از شاخص‌های اصلی این کتاب، استفاده از جدیدترین مطالعات باستان‌شناسی و همکاری با 54 باستان‌شناس ایرانی و 64 باستان‌شناس خارجی است که این همکاری، برگ نوینی از مطالعات باستان‌شناسی ایران را رقم زده است.

کتاب «باستان‌شناسی ایران از پارینه سنگی تا هخامنشی» دیروز دوشنبه، در دانشگاه تهران رونمایی شد؛ حاصل بیش از یک دهه مطالعه و تحقیق «حسن فاضلی نشلی» استاد دانشگاه تهران که بعد از 50 سال جانی تازه به منابع باستان‌شناسی ایران بخشید. این کتاب نتیجه پژوهش حدود 120 پژوهشگر باستان‌شناس (54 باستان شناس ایرانی و 64 باستان‌شناس غیرایرانی) و بهره‌مندی از 30 هزار منبع علمی در حوزه مطالعات باستان شناسی است. بسیاری از کارشناسان هم تأکید می‌کنند که این کتاب نه یک اثر هنری، بلکه نشان دهنده اصالت ایران سنتی در بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که برای اولین بار به زبان انگلیسی منتشر شده و ترجمه آن به زبان فارسی در پاییز امسال آماده خواهد شد.
از صفر تا 100 رشد باستان‌شناسی
سیر تحول باستان‌شناسی و اهمیت آن عجیب است و «حسن کریمیان» مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران در این باره توضیحات جالبی دارد:‌ «اگر به 40 سال پیش برگردیم، می‌دانیم که شرایط متفاوت از امروز بود و درباره آثار باستانی برخوردهای خاصی وجود داشت و برخی آنها را نمادی از ظلم و ستم می‌دیدند و حتی اقدام به تخریب آنها می‌کردند. دپارتمان باستان‌شناسی در کشور در کمال بی‌مهری اداره می‌شد، اما ادامه تحصیل در خارج از کشور باعث شد که به همراه دکتر فاضلی تفاوت ظرفیت و اهمیت باستان‌شناسی با آنچه در کشور خودمان وجود داشت را ببینیم.»

رئیس موزه ملی ایران: باید موسسات پژوهشی ایران شناسی در جهان فعال شود و آنها با فرهنگ کهن ایران آشنا شوند و با انتشار کتاب‌های از این دست در برابر ایران‌هراسی بایستیم

او به حسرتی ناشی از این تفاوت‌ها در داخل و خارج از کشور هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «باستان‌شناسی در جهان دچار تحول شده بود و به همراه دکتر فاضلی تصمیم گرفتیم هنگام بازگشت به کشور باستان‌شناسی ایران را هم به این سمت سوق دهیم. اکنون آزمایشگاه باستان‌شناسی را در کشور راه‌اندازی کردیم و دستگاه‌ها و ابزارهای آن هم وارد شده است. خبر خوب‌تر هم اینکه طرح ما برای تشکیل دانشکده باستان‌شناسی دانشگاه تهران پذیرفته‌اند، اما مهم اینجاست که آن تصمیم، امروز به انتشار کتابی این‌قدر ارزشمند رسیده است که برای اولین بار در دانشگاه علوم انسانی، یک کتاب امتیاز کامل (80) را می‌گیرد. این کار ادامه همان قولی است که به هم دادیم و خوشحالم که دکتر فاضلی هنوز هم دست از کاوش برنمی‌دارد و انتظار است که دانشجویان این حوزه راهش را ادامه دهند.»
چرا باستان‌شناسی ایران مهم است؟
«راجر ماتیوز» استاد دانشگاه «Reading» هم در پیامی تصویری انتشار این کتاب را از چند جهت دارای اهمیت عنوان کرد. این که حاوی موضوعات بسیار قابل توجهی است و تک تک آن‌ها به کار میدانی و دانشجویی نیاز دارد. به تأکید او، خواندن فصل‌های این کتاب برای زندگی امروزه و چالش‌هایی که انسان‌ها با آن روبه‌رو هستند بسیار مهم است؛ موضوعاتی از قبیل سروکار داشتن جامعه اسلامی با تغییرات آب و هوا و محیطی و شیوه‌هایی که در این تغییرات خودشان را ایجاد می‌کنند. مواردی که انسان‌ها با تغییرات ایجاد شده، مجبور به تغییر موقعیت و سازگاری هستند تا برابر چالش‌ها به زندگی خود ادامه دهند.

مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران:‌ اگر به 40 سال پیش برگردیم، می‌دانیم که شرایط متفاوت از امروز بود و درباره آثار باستانی برخوردهای خاصی وجود داشت و برخی آنها را نمادی از ظلم و ستم می‌دیدند و حتی اقدام به تخریب آنها می‌کردند

به گفته ماتیوز، در این کتاب مواردی دیگری هم مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ از جمله فرآیند تغییر شهرهای اولیه به شهرهای بزرگتر یا انطباق‌پذیری که در گذشته ایران شاهدیم. تلاش‌های جامعه انسانی به منظور مقابله با شرایطی که در حال تغییر است و ابداع روش‌های نو و خلاقانه که انسان به عنوان موجود اجتماعی بر اساس تغییرات رقم می‌زند. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از مطالعه گذشته ایران با دید زمانی عمیق می‌گیریم این است که جوامع انسانی دارای نبوغ و خلاقیت بی‌پایان در شکل‌گیری آینده خود هستند.
ترجمه کتاب، تا مهر
ترجمه فارسی کتاب قرار است تا مهرماه تکمیل شود. این را «جواد حسین‌زاده ساداتی» استاد دانشگاه کاشان به عنوان مترجم این کتاب در مراسم رونمایی اعلام کرد. او مهم‌ترین ویژگی‌ کتاب باستان‌شناسی ایران از پارینه سنگی تا هخامنشی را حوزه گرانشی این کتاب برای مطالعات تاریخی ایران دانست که به بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران عمق بخشیده است و در توضیح بیشتر گفت: «برخلاف مقالاتی که پیش از این منتشر می‌شد، مسائل برآمده از دل جامعه ایران نبود، چون همین امروز هم 90 درصد ایرانی‌ها به وضعیت همین امروز فکر می‌کنند. اما بنیان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه سنتی ایران در هزاره چهارم پیش از میلاد اهمیت دارد که در این کتاب دیده می‌شود. کتابی که امروز رونمایی شده و 15 سال از عمر انتشار آن به طول کشید، اکنون مجموعه‌ای را فراهم کرده که علاوه بر هنر، نوری به اعماق ساختارها و نهادهای ایران تابیده است.»
عبور از ایران‌هراسی با معرفی ایران باستان
کتابی که اکنون در آستانه یک‌سالگی انتشار آن قرار داریم، تا پاییز سال آینده و پس از ترجمه فارسی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که چه کتاب ارزشمندی در اختیار داریم. «جبرئیل نوکنده»، رئیس موزه ملی ایران با اعلام این مطلب از محدودیت کتب مرجع درباره باستان‌شناسی ایران خبر می‌دهد و می‌گوید: «تعداد کتاب‌هایی درباره تاریخ مطالعات باستان‌شناسی ایران حتی از انگشتان یک دست هم کمتر است و فقط سه کتاب وجود دارد که عمر آنها بیش از نیم قرن است و همچنان به عنوان مرجع در حال استفاده است.»
او درباره کتاب «باستان‌شناسی ایران از پارینه سنگی تا هخامنشی» این‌طور عنوان می‌کند که با نگاهی نو و روزآمد درباره باستان‌شناسی ایران نوشته شده و از کهن‌ترین شواهد حضور انسان تا آغاز دوره هخامنشی را مورد توجه قرار دهند. این کتاب روایت‌های جذاب و با بهره‌گیری از مطالعات میان‌رشته‌ای توانسته شیوه‌های زندگی جمعیت‌های انسانی مختلف از دوران پارینه سنگی به بعد را بازسازی کند؛ کتابی خواندنی که منبعی به روز برای اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته باستان‌شناسی، تاریخ ایران و جهان باستان است.
او تاکید می‌کند که نویسندگان این کتاب برای نوشتن هر دوره، موضوعاتی را که چالش جهانی عنوان می‌شود، بررسی کرده‌اند. از جمله ظهور و پیدایش جامعه، پیچیدگی و تاب‌آوری، پایداری و دگردیسی، فروپاشی، جابجایی، تحرک، مهاجرت، شناخت، رفتار، هویت و برهم‌کنش انسان. نویسندگان به توضیح هر یک از این مفاهیم و چرایی تالیف آن پرداخته‌اند و چالش‌های روز باستان‌شناسی را بررسی کرده‌اند. آن‌ها باور داشتند که ایران با موقعیت ژئوپلتیک خاص خود نقش اساسی در دوره‌های مختلف داشته و با شناخت ایران و فرهنگ غنی آن می‌توان مسائل روز را حل کرد. این کتاب به نوعی نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم از تجربه گذشت برای زیست بهتر در حال و آینده استفاده کنیم. مشابه همان شعار ایکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها) که برای سال جاری میلادی «پایداری، زیست بهتر یا حال خوب» است.
نوکنده با بیان این که علم مرز نمی‌شناسند و مطالعه گذشته بشر هم بی‌مرز است، عنوان می‌کند: «به مطالعات میان‌رشته‌ای و تعامل با دانشگاه‌‌های خارجی نیاز داریم. باید موسسات پژوهشی ایران شناسی در جهان فعال شود و آنها با فرهنگ کهن ایران آشنا شوند و با انتشار کتاب‌های از این دست در برابر ایران‌هراسی بایستیم. ضروری است که در حوزه جهان ایرانی کارهای جدی انجام شود و به ارتقای دانش کمک کرد.»
کتابی برای تسهیل جایگاه رفیع تاریخ ایران
در پایان صحبت مهمانان و مسئولان، نوبت به نویسنده اصلی کتاب رسید. «حسن فاضلی نشلی» استاد دانشگاه تهران که البته در شروع صحبت‌هایش تأکید کرد نمی‌خواهد درباره کتاب صحبت کند و آنچه پیرامون انتشار کتاب در عمر بیش از یک دهه انتشار آن صورت گرفت هم جذابیت‌های دیگری داشته است. این که طی این مدت به عنوان یکی از نویسنده‌ها غرق نوشته‌های دیگر محققان شده است. صدها مقاله خوانده و حتی در کتابخانه آکسفورد شب‌ها هم می‌مانده تا مطالعاتش تمام شود. فاضلی همچنین درباره شرایط خاص تدوین این کتاب هم توضیح می‌دهد: «همانطور که می‌دانید قبل از انقلاب پنج کنگره جهانی باستان‌شناسی برگزار شد که در 3 کنگره اول هیچ باستان‌شناس ایرانی حضور نداشت. در دو کنگره آخر هم محققان غربی از ایرانی‌ها به عنوان مهمان دعوت کردند. بعد از انقلاب و با بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها اتفاق مهمی رخ داد و ایران در مرزها را به روز پژوهشگران و محققان خارجی باز کرد، اما با شرایط جدید. این که اگر اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و حتی ژاپنی‌ها اگر می‌خواهند درباره باستان‌شناسی ایران کار کنند باید با مشارکت جوانان ایرانی باشد، مساله‌ای که باعث شد جوانان ما به سرعت ارتقا پیدا کنند. نتیجه این اندیشمندی هم اکنون منجر به انتشار این کتاب شده چون حتی کوچکترین پژوهش‌های باستان‌‌شناسی از سوی ایرانی‌ها با هر درجه کیفیتی در طول عمر انتشار این کتاب بررسی شده است.»
فاضلی معتقد است که مساله ایران‌هراسی مقوله‌ای جدی است و با توجه به این که باستان‌شناسی جایگاه رفیعی دارد، این کتاب به دنبال تسهیل جایگاه رفیع تاریخ ایران است و جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان، مورخین و تمام کسانی که در حوزه علوم انسانی کار می‌کنند می‌توانند از این کتاب بهره‌مند شوند. این کتاب بین گذشته و حال ارتباط برقرار کرده اما مشکل اینجاست که فعالان حوزه علوم انسانی باستان‌شناسی را به رسمیت نمی‌شناسند در حالی که ما باستان‌شناس‌ها برای این که آینده ایران بهتر ساخته شود حرف داریم و حرف‌مان هم درست است.
**
استفاده از مطالعات میان‌رشته‌ای و همچنین استفاده از بیش 500 تصویر رنگی، بیش از 3000 منبع علمی و جدیدترین نقشه‌ها و موضوعات شامل تعاملات انسان و محیط، تغییر اقلیم، پیچیدگی‌های جامع، هویت‌های فردی و اجتماعی کتاب «باستان شناسی ایران از پارینه سنگی تا هخامنشی» را تبدیل به یک مرجع علمی در مطالعات ایران‌شناسی کرده است.

نزدیک به یک هفته است که با کدورت دوباره در چشمه‌های کوهرنگ، اصلی‌ترین منبع تأمین‌کنندۀ آب شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال‌وبختیاری، دولت ناچار به توزیع آب خارج از شبکه شد. موضوعی که به مجهزنبودن تصفیه‌خانه این شهر برمی‌گردد. اما روابط عمومی استانداری این استان به «پیام ما» می‌گوید: ـ« از سال گذشته که بر اثر سیلاب آب چشمه کدر و شهرکرد دچار مشکلات فراوانی در تأمین آب شد، روند تجهیز تصفیه‌خانه دنبال می‌شود و ما انتظار کدورت دوباره در آب را نداشتیم.»

استانداری چهارمحال‌وبختیاری: تصفیه‌خانۀ شهرکرد از سال‌های پیش با نام طرح اّبرسانی به نیمی از جمعیت استان شروع شد. اما تا همین چندسال قبل فقط بین 20 تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. تاجایی‌که در سال 96، 60 میلیارد تومان اعتبار ساخت و تکمیل آن برگشت خورد. اما در حال حاضر عملیات عمرانی تکمیل آن در جریان است

«حسین میرفروغی» می‌گوید: «متأسفانه منبع تأمین آب ما در شرایط عادی و پدافند غیرعامل هر دو سرچشمه‌های کوهرنگ است و دلیل کدورت این چشمه‌ها معلوم نیست. براساس اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در روزی که کدورت آب 45 اندازه‌گیری شده است، بلافاصله و فقط بعد از گذشت یک روز به عدد 200 می‌رسد. آزمایش و مطالعات در حال انجام است. برخی می‌گویند دلیل این کدورت مربوط به فرسایش خاک است، برخی کاهش پوشش گیاهی را دلیل آن می‌دانند و گروهی از صاحب‌نظران آن را به زلزله‌هایی که در استان داشتیم، نسبت می‌دهند. اما دلیل قطعی هنوز مشخص نیست.»
او در مورد آخرین وضعیت تصفیه‌خانۀ این شهر نیز توضیح می‌دهد: «این تصفیه‌خانه از سال‌های پیش با نام طرح اّبرسانی به نیمی از جمعیت استان شروع شد. اما تا همین چندسال قبل فقط بین 20 تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. تاجایی‌که در سال 96، 60 میلیارد تومان اعتبار ساخت و تکمیل آن برگشت خورد. اما در حال حاضر عملیات عمرانی تکمیل آن در جریان است. این طرح، طرح بسیار بزرگی است و قرار است بتواند یک و 70 دهم مترمکعب در ثانیه تصفیه انجام دهد.»
میرفروغی همچنین در مورد وضعیت فعلی آب شرب این شهر نیز می‌گوید: «خوشبختانه براساس آزمایش‌های مرکز بهداشت ما شاهد آلودگی نبودیم، اما کدورت بالا بود که الان در بسیاری از مناطق به زیر 5 رسیده است. از منابع دیگری آب به مدار بازگشته است و در مراحل شست‌وشوی مخزن هستند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار «هیثم بن طارق آل سعید»، سلطان عمان و هیأت همراه، روابط ایران و عمان را روابطی دیرینه و ریشه‌دار و خوب خواندند و گفتند: ما معتقدیم گسترش روابط دو کشور در همۀ زمینه‌ها، به نفع هر دو طرف است.
ایشان با اشاره به مذاکرات طرف‌های ایرانی و عمانی، خاطرنشان کردند: نکتۀ مهم آن است که این مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس، به‌صورت جدی پیگیری شود و درنهایت ارتباطات گسترش یابد. رهبر انقلاب اسلامی به موضوع خطر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نیز اشاره کردند و افزودند: سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن، ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است. بنابراین، همۀ کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: افزایش همکاری عمان و ایران حائز اهمیت است؛ زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراک هستند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات سلطان عمان مبنی‌بر تمایل مصر برای از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردند: ما از این موضع استقبال می‌کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص اظهار خرسندی سلطان عمان از آغاز روابط مجدد ایران و عربستان گفتند: این موضوعات نتیجۀ سیاست خوب دولت جناب آقای رئیسی برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند با گسترش ارتباطات دولت‌ها، امت اسلامی شوکت و عظمت خود را بازیابد و در کنار هم قرارگرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی، به‌نفع همۀ ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی باشد. در این دیدار که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس‌جمهوری، نیز حضور داشت، «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، سیاست عمان را گسترش روابط با همسایگان به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: در مذاکرات تهران، درمورد عرصه‌های مختلف همکاری، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد و امیدواریم با استمرار این گفتگوها، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و نتایج عملی آن برای هر دو طرف مشهود شود.

|پیام ما| نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات «الهه محمدی»، روزنامه‌نگار بازداشت شده، روز گذشته برگزار شد و وکیل او، دفاعیات موکل خود را مثبت توصیف کرد. قرار است «نیلوفر حامدی»، دیگر روزنامه‌نگار بازداشتی نیز امروز در نخستین جلسه دادگاه پرونده خود شرکت کند.
«شهاب میرلوحی»، وکیل الهه محمدی به ایلنا گفت: جلسه از جهت دفاعیات موکل به شکل مثبتی پیش رفت. او همچنین گفت که «تاریخ جلسه بعدی» متعاقبا اعلام خواهد شد.
الهه محمدی از هفتم مهرماه ۱۴۰۱ در بازداشت موقت به‌سر می‌برد. هفته گذشته «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: وقت رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی ناآرامی‌های مربوط به مرگ مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ برای ۸ و ۹ خردادماه تعیین شده است.
قوه قضائیه پیش از این اتهامات این دو خبرنگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برشمرده بود. با این حال همکاران این دو روزنامه‌نگار این اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند که این دو روزنامه‌نگار تنها برای انجام وظیفه حرفه‌ای خودشان اقدام به تهیه گزارش کرده‌اند و گزارش‌های خود را در روزنامه‌های شناخته شده و دارای مجوز وزارت ارشاد منتشر کرده‌اند.
هفته گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای درخواست کرده بود که دادگاه این دو روزنامه‌نگار به صورت علنی برگزار شود.

مشاهدات میدانی در طول 5 سال اخیر شاهد افزایش فروش زمین‌های کشاورزی به شهروندان تبریزی و ادامۀ تبدیل زمین‌ها به ویلاهای استخردار است. بنابراین، ذخیرۀ آب در بالادست رودخانه نهند به‌خصوص در زمین‌های «قیزیل قیه» روستاهای نهند، «محمودآباد» و «آغداش» افزایش یافته است

سد نهند در استان آذربایجان‌شرقی در شهرستان «هریس» و شمال شهر تبریز نزدیکی روستای «نهند» و «تازه کند» قرار گرفته است. این سد از نوع خاکی با هستۀ رسی مرکزی و با حداکثر ارتفاع 35 متر بر روی رودخانۀ نهند احداث شده است و جزء حوضه‌های آبی دریاچه ارومیه محسوب می‌شود. آب این رودخانه از چشمه‌های موجود در بالادست و نیز بارش برف و باران تأمین می‌شود و هیچ کارخانه و معدنی در بالادست این رودخانه وجود ندارد که کیفیت آب پشت سد را تهدید کند. به‌همین خاطر و به‌دلیل نزدیکی به شهر تبریز، این سد با هدف تأمین بخشی از آب شهر تبریز احداث شد. اما به‌نظر می‌رسد برخی دخالت‌های انسانی، برای حجم ذخیرۀ آب پشت این سد مشکلاتی ایجاد کرده است. نظر به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌شرقی، حجم آب ورودی به مخازن ۱۲ سد در نیمۀ اول سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۱تا 15 اسفند 1401) در مجموع هفت درصد کمتر شده است و از دو میلیون و ۳۴۶.۴ هزار مترمکعب در مدت مشابه سال آبی گذشته، به دو میلیون و ۱۸۵.۲ هزار مترمکعب کاهش یافته است. کمترین پرشدگی حجم مخزن سدها در استان به دو سد «نهند» و «ارسباران» با ۱۶ درصد اختصاص دارد و این دو سد در مجموع ۷.۴۶ میلیون مترمکعب آب دارند.

مشاهدات میدانی در طول 5 سال اخیر شاهد افزایش فروش زمین‌های کشاورزی به شهروندان تبریزی و ادامۀ تبدیل زمین‌ها به ویلاهای استخردار است. بنابراین، ذخیرۀ آب در بالادست رودخانه نهند به‌خصوص در زمین‌های «قیزیل قیه» روستاهای نهند، «محمودآباد» و «آغداش» افزایش یافته است

باتوجه‌به اینکه سد نهند با هدف تأمین بخشی از آب شهر تبریز احداث شده است، با ادامۀ روند کاهش ورود آب به این مخزن عملاً در آینده به یک پروژۀ شکست‌خورده تبدیل می‌شود؛ چرا که تغییر اقلیم در کشور و به‌خصوص استان آذربایجان‌شرقی در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم کاهش آب‌های ورودی به پشت سدها بوده است که اثرات آن کاملاً حس می‌شود. اما فارغ از تغییر اقلیم و با نگاهی کارشناسی و متفاوت به این مسئله متوجه می‌شویم که عوامل انسانی نیز بخشی از دلایل کاهش ورود آب به پشت سد نهند است. امروزه شهروندان شهرهای بزرگ همانند کلانشهر تبریز برای رهایی از آلودگی هوا و هیاهوی شهری،برای سفرهای کوتاه یک‌روزۀ آخرهفته و چندروزه برای تأمین آرامش روحی و داشتن محیطی به دور از ترافیک و هیاهوی شهری اقدام می‌کنند، این روند ادامه‌دار باعث شد تا شهروندان به فکر سرپناهی در سفرهای آخرهفتۀ خود باشند. خرید زمین و احداث ویلاها در فواصلی به دور از شهر و هرگونه آلودگی‌های شهری، روشی بود که شهروندان از آن استقبال کردند.
روستای نهند و مزارع و مراتع اطراف آن به‌دلیل داشتن آب‌وهوای سالم و کوهستانی با منابع آبی دائمی و از همه مهمتر نزدیکی به شهر تبریز، یکی از محل‌های پرطرفدار برای ویلاسازی است. خریداران زمین، با احداث ویلاها و کاشت درخت و ایجاد فضای سبز باعث شدند برای رفع نیاز آبی درختان، برداشت آب از سرشاخه‌های رودخانه صورت گیرد که این عمل باعث کاهش یا در مواقعی قطع آب ورودی به سد نهند (خصوصاً در فصول بهار و تابستان) شود. این اقدامات و افزایش تعداد ویلاها و تغییر زمین‌های کشاورزی به ویلاها و باغات باعث شد در بالادست رودخانه کشمکش بین صاحبان ویلاها بر سر آب برای آبیاری درختان افزایش یابد که درنهایت و به‌مرور زمان، صاحبان به این نتیجه رسیدند که بهترین اقدام برای کاهش تنش‌ها، احداث مخازن ذخیرۀ آب (استخرهای آب) در داخل ویلاهای محصورشده است. اهالی، بهترین زمان ذخیره‌سازی آب در داخل ویلاها را مواقعی می‌دانند که حجم آب رودخانۀ منتهی به سد نهند به‌دلیل ذوب برف و بارش باران بیشتر است. این ذخیره‌سازی‌ها در فصول بارندگی و با افزایش دبی رودخانه به‌خصوص در فصل تابستان، همراه با زمان رویش گیاهان رونق بیشتری به خود می‌گیرد که صاحبان ویلاها برای برداشت آب از رودخانه دست به انحراف مسیر رودخانه به سمت ویلاها می‌زنند.
مشاهدات میدانی در طول 5 سال اخیر شاهد افزایش فروش زمین‌های کشاورزی به شهروندان تبریزی و ادامۀ تبدیل زمین‌ها به ویلاهای استخردار است. بنابراین، ذخیرۀ آب در بالادست رودخانه نهند به‌خصوص در زمین‌های «قیزیل قیه» روستاهای نهند، «محمودآباد» و «آغداش» افزایش یافته است. به‌طوری‌که برای رقابت در ذخیره‌سازی آب، صاحبان ویلاها اقدام به احداث استخرها با عمق بیشتر و وسعت بیشتر می‌کنند و این عمل می‌تواند یکی از عوامل کاهش ورود آب به سد نهند در کنار تغییر اقلیم باشد. برای کنترل آب‌های ورودی به سد نهند و تأمین بخشی از نیاز آبی شهر تبریز لازم است ادارات مربوطه در این مورد حساسیت‌ زیادی داشته باشند؛ چرا که علاوه‌بر سد نهند، دریاچه ارومیه در پایین‌دست رودخانۀ نهند با احداث این سد سهم خود را از دست داده است و حتی با گسترش ویلاها و باغات در بالادست، امید برای رهاسازی مازاد آب پشت سد و یا سرریز این سد از دست رفته است.

درسال‌های اخیر، مفهوم محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت (ESG) اهمیت فزاینده‌ای در دنیای تجارت پیدا کرده است و شرکت‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ESG به عملکرد یک شرکت در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. این عوامل در تعیین موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم شده‌اند، زیرا سهامداران به‌طور فزاینده‌ای خواستار شفافیت و پاسخگویی شرکت‌ها هستند.
ازاین‌رو، دلایل متعددی وجود دارد که چرا شرکت‌های معدنی باید در ESG سرمایه‌گذاری کنند. اول، نگرانی‌های محیط زیستی است که به یک موضوع جهانی تبدیل شده است و فعالیت‌های معدنی تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد. شرکت‌های معدنی باید مراقب ردپای کربن خود باشند و اقداماتی برای کاهش آن انجام دهند. این شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به حداقل رساندن زباله و حفظ تنوع زیستی است. با اجرای شیوه‌های پایدار، شرکت‌های معدنی نه تنها می‌توانند اثرات محیط زیستی خود را کاهش دهند، بلکه هزینه‌های عملیاتی خود را نیز کاهش می‌دهند که می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شود.
دوم، مسئولیت اجتماعی به یک جنبۀ اساسی از شهرت یک شرکت تبدیل شده است. شرکت‌های معدنی باید تأثیر اجتماعی فعالیت‌های خود را بر جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند، در نظر بگیرند. این شامل ایجاد شغل، تأمین منافع اقتصادی و احترام به حقوق جوامع محلی است. با سرمایه‌گذاری در مسئولیت اجتماعی، شرکت‌های معدن می‌توانند روابط خود را با سهامداران بهبود بخشند و مجوز اجتماعی خود را برای فعالیت افزایش دهند.
درنهایت، حاکمیت شرکتی یک عامل حیاتی در موفقیت بلندمدت یک شرکت است. حاکمیت مؤثر تضمین می‌کند که شرکت‌ها به شیوه‌ای اخلاقی و شفاف با نظارت و پاسخگویی مناسب عمل می‌کنند. این شامل داشتن هیأت مدیرۀ متنوع و مستقل، اجرای شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک و حفظ استانداردهای اخلاقی بالا است. با اولویت‌بندی حاکمیت شرکتی، شرکت‌های معدنی می‌توانند شهرت خود را بهبود بخشند، سرمایه‌گذاران را جذب کنند و خطر تخلفات قانونی و نظارتی را کاهش دهند.
باوجود مزایای سرمایه‌گذاری در ESG، برخی از شرکت‌های معدنی از این سرمایه‌گذاری عقب هستند. یکی از دلایل این است که صنعت معدن به‌طور سنتی بر سودآوری کوتاه‌مدت متمرکز بوده است و ابتکارات ESG ممکن است به‌عنوان یک هزینه در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری. با این حال، با درک اهمیت پایداری در حفظ مجوز اجتماعی برای فعالیت و جذب سرمایه‌گذاران بلندمدت، این دیدگاه در حال تغییر است.
دلیل دیگر عقب‌افتادن برخی از شرکت‌های معدنی در سرمایه‌گذاری ESG ناآگاهی یا نبود درک اهمیت پایداری است. این ممکن است به‌دلیل نبود آموزش یا آموزش در مورد مسائل ESG، یا نبود اولویت‌بندی پایداری در سطح اجرایی باشد. برای غلبه بر این امر، شرکت‌های معدنی باید آموزش در مورد مسائل ESG را در اولویت قرار دهند و پایداری را به بخش اصلی استراتژی تجاری خود تبدیل کنند.
درنهایت، برخی از شرکت‌های معدنی ممکن است به‌دلیل نگرانی در مورد تأثیر آن بر قیمت نهایی خود، برای سرمایه‌گذاری در ESG مردد باشند. بااین‌حال، مطالعات نشان داده‌ است شرکت‌هایی که ESG را در اولویت قرار می‌دهند، در درازمدت از همتایان خود بهتر عمل می‌کنند. با اجرای شیوه‌های پایدار، شرکت‌های معدنی می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند، کارایی را بهبود بخشند و شهرت خود را افزایش دهند که می‌تواند منجر به افزایش سودآوری در بلندمدت شود.
باوجود ضرورت توجه به عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، صنایع معدنی ایران از سرمایه‌گذاری و حرکت به این سو عقب افتاده است. از جمله علل عقب‌ماندگی، ضعف وجود قوانین مرتبط با بازسازی معادن، راهنمای معدن‌کاوی مسئولانه و نبود درک صحیح از ذینفعان این صنعت است. برای جبران عقب‌ماندگی، لازم است سازمان‌هایی نظیر ایمیدرو با پیاده‌سازی قوانین و راهنماهای مرتبط با مسایل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و اجرای این قوانین در زیرمجموعۀ خود، الگویی برای دیگر شرکت‌های معدنی فراهم آورند.

از زمان انعقاد کنوانسیون رامسر در سال 1971 تاکنون، 171 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و به‌سرعت قوانین و مقررات ملّی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی خود را در جهت حفظ و احیای تالاب‌ها و حتی ایجاد تالاب‌های جدید متحول نموده‌اند. در سطح ملّی نیز از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای تالاب‌ها وضع شده است. تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ محیط‌زیست (سال 1394)، آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ حفاظت و احیای تالاب‌های کشور (مصوب 1394)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب 1396) و آیین‌نامۀ اجرایی آن (مصوب 1397) زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالاب‌های کشور فراهم آورده‌ است. وضع قوانین این حوزه به‌نحوی ارتقا یافته است که در حال حاضر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها به‌جای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) قرار گرفته است.

گزارش سال 2020 شاخص‌های عملکرد محیط‌ زیستی (EPI) در حوزۀ آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمرۀ 45.4 رتبۀ جهانی 98 بوده و نسبت به ده سال گذشته نمرۀ کشور ایران 14.1 درصد افت داشته است. با وجود اینکه در اغلب 32 شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبۀ ایران نسبت به ارزیابی ده سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد به‌لحاظ مقایسه به ده سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
تعداد استان‌های دارای کانون گردوغبار کشور 23 استان، سطح کانون‌های گردوغبار کشور 34.6 میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی 4.24 میلیون تن در سال برابر با 122 کیلوگرم در هکتار توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش شده است. علاوه‌بر اینکه بروز طوفان‌های گردوغبار به‌خودی‌خود علائم نگران‌کننده‌ای از وضعیت تأمین حقابۀ محیط زیستی در کشور است، تبدیل‌شدن 1.46 میلیون هکتار از وسعت عرصه‌های تالابی کشور به مناطق تولیدکنندۀ گردوغبار، نگرانی‌ها درخصوص وضعیت تالاب‌های کشور و آیندۀ سلامت جمعیت‌های متأثر از طوفان‌های گردوغبار را دوچندان می‌نماید. درواقع، برمبنای این گزارش 43 درصد از کل عرصۀ 3.4 میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر به‌طور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است.

دولت مکلف شود تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تبدیل به کانون‌های تولید گردوغبار را احیا و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار دهد

تمام این مصادیق حاکی از آن است که سال 1402 نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالاب‌های کشور فرصتی را برای فرصت‌سوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامه‌ها به دولتمردان می‌دهد. آنچه که از دقت در کلمات به‌کاررفته در ماده 144 لایحۀ پیشنهادی دولت برای هفتم توسعه برمی‌آید آن است که یا تنظیم‌کنندگان آن به‌طور کامل از سابقۀ احکام مربوط به تالاب‌ها در قوانین توسعۀ پنج‌سالۀ قبلی کشور بی اطلاع بوده‌اند و یا برعکس اتفاقاً کاملاً به موضوع واقف بوده و چارۀ کار را در متهم‌نشدن پنج سال دیگر به ترک فعل، از هم‌اکنون در عدم تعیین فعل و تکلیفی برای انجام‌دادن در پنج سال آینده دیده‌اند. وگرنه چگونه ممکن است عبارات به‌کاررفته در ماده 144 لایحه برنامۀ هفتم توسعه، هم از جهت ادبیات و هم از جهت محتوای تکلیفی، دقیقاً عملی قید شود که سال 1389 در ماده 193 برنامۀ پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف شده بود. به‌عبارتی درصورت تصویب این برنامه، نهایتاً دو اتفاق بیشتر نخواهد افتاد، سازمان حفاظت محیط‌ زیست تمام برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی را که در طی دو دهۀ گذشته برای اغلب مهمترین تالاب‌های کشور تهیه و تدوین کرده است، بازرونمایی کرده و یا آنکه مجدداً برای تمامی آن‌ها برنامه‌هایی جدید تهیه خواهد کرد.

سال 1402 نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالاب‌های کشور فرصتی را برای فرصت‌سوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامه‌ها به دولتمردان می‌دهد

ولیکن هر یک از این دو سناریو، بعد از پایان سال اول برنامه یک نتیجه خواهد داشت: «برنامه فراموش کرده است برای چهارسال ادامۀ اجرای برنامه، تکلیفی برای دولت تعیین کند»
هر نقدی بدون ارائۀ پیشنهاد ابتر است، پس پیشنهاد می‌شود: دولت مکلف شود تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تبدیل به کانون‌های تولید گردوغبار را احیا و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار دهد. به‌منظور ضمانت اجرایی تحقق این هدف، دولت مکلف است همه‌ساله در ابتدای سال آبی نسبت به تعیین، تخصیص و تأمین حقابۀ محیط زیستی تالاب‌های کشور به‌عنوان اولویت دوم پس از تأمین آب شرب و لحاظ شرایط اقلیمی سال آبی مذکور اقدام نماید. بنابر گزارش ارائه‌شدۀ وزارت نیرو در جلسه مهرماه 1400 شورای‌عالی آب، نسبت مجموع مصارف آب (92.7 میلیارد مترمکعب) به منابع آب تجدیدپذیر کشور 103.4 میلیارد مترمکعب) در سال 1399 به عدد 89 درصد رسیده بوده است.
این، به‌معنای عبور 49 واحد درصدی مصرف آب در کشور از شاخص تنش آبی، با اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از منابع آب در سال‌های اجرای برنامه، سالانه 8 واحد درصد از نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر کشور را کاهش دهد. در غیر این‌صورت نه تنها خشک‌شدن حتمی باقیماندۀ وسعت تالاب‌ها بلکه کل پایداری سرزمین ایران در انتهای برنامۀ هفتم توسعه در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تالاب‌ها در برنامه‌های توسعه

برنامۀ چهارم توسعه (مصوب سال 1384):
ماده 67- برنامۀ مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ‌ارومیه تهیه و به مرحلۀ اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامۀ اجرایی این‌ ماده را تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسانند.
برنامۀ پنجم توسعه (مصوب سال 1389):
ماده 191- برنامۀ مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آئین‌نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند.
ماده 193- باتوجه‌به شرایط ویژۀ تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست‌بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام نماید.
برنامۀ ششم توسعه (مصوب سال 1396):
ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:
ب ـ اجرای برنامۀ عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه (سال 1402):
ماده 144- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

بعد از یک دهه، بار دیگر پای «اصلاح قانون معادن» به مجلس باز شده است و درحالی‌که بیش از گذشته مسئلۀ محیط زیست جدی است، تلاش فراکسیون و فعالان محیط زیست برای اضافه کردن اصلاحاتی به‌نفع محیط زیست در ماه‌های گذشته بالا گرفته است. در انجام اصلاحیه بیش از همه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نقش داشته‌اند و «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می‌گوید در این سال‌ها معدن‌‌کاوان به محیط زیست توجهی نداشته‌اند و نتیجه‌اش سوءاستفاده‌های شخصی و بلاتکلیف رهاکردن کار، تعطیلی و متروکه‌شدن حدود چهار هزار معدن در کشور و افزایش پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها بوده است. او همچنین مزایدۀ پنج هزار معدن در کشور را بدون توجیه اقتصادی می‌داند و می‌گوید یکی از مشکلات فعلی این است که در قانون معادن، به سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی یک منطقه و همچنین ظرفیت‌های آبی کشور هیچ‌گونه توجهی نشده است. رفیعی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» به موادی از قانون معادن پرداخته که نیازمند اصلاح است و از دغدغه‌های موجود در این اثر گفته است.

در اصلاح قانون معادن، فراکسیون محیط زیست مجلس بیش از هر چیز بر چه مواردی تأکید دارد و فکر می‌کنید اصلاح چه مواردی به‌نفع محیط زیست است؟
مسئلۀ فراموش‌شده در قوانین مصوب‌شده در دوره‌های قبل، بی‌توجهی به مسائل محیط زیستی بوده است. حالا که فرصتی برای اصلاح قانون معادن پیش آمده، باید بخشی از درآمد ناشی از عملیات معدن‌کاوی به بازسازی محیط زیست محل معدن و خسارات واردشده به مردم همان منطقه که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد. در اصلاح قانون باید برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های شخصی و بلاتکلیف رهاکردن کار، تبصره‌های جدیدی بر مواد قانونی لحاظ کرد و به اقتصاد پایدار مناطق و مشاغل مردم محلی هم توجه داشت.
متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است. کلنگ‌زنی و سپس تعطیلی و متروکه‌شدن حدود چهار هزار معدن در کشور در سالیان گذشته نیز یکی از نشانه‌های صدور پروانه‌های غیرکارشناسی و غیراقتصادی است که در اکثر آنها معدن‌کاوان پس از صرف هزینه و تخریب محیط زیست، متوجه شده‌اند که پروژه توجیه فنی و اقتصادی نداشته است. بنابراین، یکی از مهمترین اقدامات در بخش معادن، اصلاح قانون است و کارهایی چون برگزاری مزایدۀ معادن براساس قانون موجود، قطعاً خسارات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت و قطعاً اهداف فرضی این مزایده‌ها، محقق نخواهد شد.
در دولت جدید، تأکید بر بهره‌برداری از معادن افزایش یافت. صحبت از مزایدۀ پنج هزار معدن به میان آمد و کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها بدون توجه به عواقب کارشان و با توجیهات اقتصادی و اشتغالزایی، حتی فعالیت معادن کوچک مقیاس را هم توجیه کردند. نگاه شما به این اتفاقات چیست؟
مزایدۀ پنج هزار معدن براساس قانون اصلاح‌نشدۀ معادن، علاوه‌بر اینکه توسعه‌ای در بخش معدن ایجاد نمی‌کند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اشتغال، اقتصاد، کشاورزی، دامپروری و محیط زیست کشور است و از سوی دیگر می‌تواند باعث افزایش شدید شکایات و درگیری مردم با مردم و مردم با مسئولان شود. این نکته‌ای است که در ابتدای صحبت هم بر آن تأکید کردم. در قانون معادن، هیچگونه توجهی به سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی یک منطقه و هیچگونه توجهی به ظرفیت‌های آبی کشور نشده است. از سوی دیگر برخلاف تصور عموم مردم و برخی مسئولان، براساس آمار رسمی، صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال 1400، به‌طور متوسط، تنی 280 دلار بوده است(13 میلیارد دلار به وزن 47 میلیون تن) درصورتی‌که محصولات کشاورزی به‎طور متوسط، تنی 620 دلار و نفت خام به‌طور متوسط تنی 600 دلار صادر شده است که نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات یک تن مواد و صنایع معدنی در حدود نصف درآمد حاصل از صادرات یک تن نفت خام است. این مدل مزایده که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به صرف و صلاح کشور نیست. مزایده‌های معدنی صرفاً باید برای آن دسته از معادنی صورت پذیرد که حداقل توجیه اولیۀ فنی، اقتصادی و محیط زیستی داشته باشد و باید براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی هر منطقه و منابع آبی موجود، این مزایده‌ها انجام شود. چرا که درصورت بی‌توجهی به این موضوعات، چالش‌های اساسی برای مردم و کشور ایجاد می‌شود. وزارت صمت باید به این مسئله توجه داشته باشد که در مناطقی که تخصیص آب و گاز برای احداث یک معدن با چالش روبه‌روست نباید پروانۀ اکتشاف یا واگذاری معدن اتفاق بیفتد. در هر منطقه‌ای که معادن نیمه‌فعال با راندمان پایین در حال کار هستند، نباید مجوز معدن جدید، یا مزایدۀ معدن جدید با همان نوع ماده معدنی واگذار شود.
در حال حاضر رسیدگی به شکایت‌های مرتبط با محیط زیست در حوزۀ معادن، در شورای‌عالی معادن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگاه فراکسیون به این مورد چیست؟ از نظر شما این شورا صلاحیت رسیدگی در تمام حوزه‌ها را دارد؟
رسیدگی به شکایات‌های محیط زیستی در شورای معادن که اکثریت اعضای آن افراد معدنی هستند، مورد قبول فراکسیون محیط زیست نیست و اصلاح قانون در این زمینه حتماً پیشنهاد و پیگیری خواهد شد. در کشور شوراهای تخصصی از جمله شورای‌عالی آب، شورای‌عالی جهادسازندگی، امور عشایر و توسعۀ روستایی، شورای‌عالی اقتصاد، شورای‌عالی محیط زیست، شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شورای‌عالی کار، شورای‌عالی استان، شورای‌عالی انرژی، شوراهای کشاورزی، شورای تأمین استان و … وجود دارد و اختلافات وزارت صمت با دستگاه‌های اجرایی که هرکدام برای خود یک شورای تخصصی دارند، صرفاً می‌تواند با اصلاح اعضای هیأت حل اختلاف مندرج در ماده 24 مکرر به‌صورت تخصصی و عادلانه رسیدگی شود. به‌طور مثال اگر موضوع اختلاف با وزارت صمت، محیط زیستی یا کشاورزی و دامپروری باشد، شورای‌عالی معادن صلاحیت رسیدگی و صدور یکطرفه حکم را ندارد، ولی هم‌اکنون رسیدگی به این نوع شکایات، در شورای‌عالی معادن صورت می‌گیرد و متأسفانه، اکثر استانداران، فرمانداران و دیوان عدالت فقط و فقط براساس مصوبات قانون معادن، حکم و رأی صادر می‌کنند که به زیان اقتصاد کشور است.
از جمله دیگر مشکلات موجود، تعارض منافع میان مردم محلی و فعالیت‌های معدنی است. این تعارض در برخی استان‌ها به خشونت کشیده شده. شکایت‌های زیادی ثبت شده، اما گلایه از نبود بررسی عادلانه بسیار زیاد است.
اولویت هزینه‌کرد حقوق ناچیز دولتی باید بازسازی محیط زیست منطقه و جبران خسارات واردشده به اهالی منطقه باشد. یکی از دلایل طولانی‌شدن پرونده‌های شکایت محیط زیست یا روستاییان از سازمان صمت استان‌ها، این است که معدن‌کاو با مجوز سازمان صمت استان مربوطه و براساس قانون یکطرفۀ معادن و بدون توجه به مباحث محیط زیستی و مباحث اقتصاد کشاورزی و دامپروری، به منطقه رفته، هزینه کرده و برای تعطیلی ادامۀ اکتشاف یا ادامۀ بهره‌برداری از معدن خود مطالبۀ هزینه‌های انجام‌شده را می‌کند و هیچ دستگاه اجرایی و سازمان صمت استان‌ها حاضر به پرداخت خسارت به آنها نیست. بنابراین، ضروری است برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، در مرحلۀ اکتشاف اگر معارضی وجود دارد، ابتدا رفع معارض شود بعد هزینۀ اکتشاف صورت پذیرد. متأسفانه، در قانون معادن برای بهره‌برداری معادن فقط رعایت حریم شهرها لحاظ شده است و هیچگونه توجهی به حریم روستاها، زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها نشده است که نتیجۀ آن افزایش چالش‌ها و افزایش پرونده‌های شکایت در دادگاه‌های کشور بوده است. بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و اشتغالزایی و تولیدی یک منطقه از سوی سازمان صمت استان‌ها باعث آسیب جدی به تولید و اشتغال کشاورزی و دامپروری در برخی مناطق شده و بدیهی است در اصلاح قانون باید به حریم قانونی روستاها و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها، همچنین به حریم کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز توجه شود.
در اصلاحیه‌ای که اوایل دهۀ نود بر روی قانون معادن انجام گرفت، استعلام معادن از محیط زیست حذف شد و فقط محدود به مناطق چهارگانه باقی ماند. این اتفاق باعث خسارت‌های گسترده‌ای شد و حتی برخی از معدن‌کاوان که مسئلۀ تبعات اجتماعی و محیط زیستی برای آنها اهمیت داشت، منتقد این اتفاق بودند. در اصلاحیۀ جدید این وضعیت چطور پیش خواهد رفت و آیا برگرداندن به قبل از این اصلاحیه مدنظر است؟
متأسفانه، در قانون معادن سال 77 و اصلاحات سال 92، سازمان صمت استان‌ها فقط استعلام حریم‌ها را از اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می‌گیرند و اداره‌کل منابع طبیعی هیچگونه مسئولیت و تخصصی در حوزۀ کشاورزی و دامپروری و تولید و اشتغال روستا و محیط زیست ندارد. بسیار دیده شده است در برخی استان‌ها، به‌دلیل روابط حاکم، به تمام استعلام‌های سازمان صمت استان برای واگذاری 100 درصدی مراتع چرای دام روستاییان، واگذاری حریم روستا، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی به معدن‌کاوی پاسخ مثبت می‌دهند که مشکلات بسیار زیادی برای روستاییان ایجاد کرده است. همچنین با حذف سازمان دامپروری در کشور و عدم استعلام سازمان صمت استان‌ها از وزارت جهاد کشاورزی در حوزۀ حریم زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و مراتع چرای دام روستاییان، عملاً معدن‌کاوی در برخی موارد منجر به نابودی روستا و کشاورزی شده است که باید قانون معادن درخصوص استعلام‌ها اصلاح شود. متأسفانه، شعار توسعۀ روستا با وضع قوانین موجود در حوزۀ معدن‌کاوی محقق نخواهد شد و باید در تصمیمات و قوانین، صلاح تودۀ مردم در نظر گرفته شود و نه صرفاً یک شخص معدن‌کاو که بعد از مدت کوتاهی منطقه را تخریب و رها می‌کند. مواردی مثل ماده 24 قانون معادن که بر هیأت حل اختلاف و زمان رسیدگی به اختلافات توجه دارد هم از مباحث جدی فراکسیون محیط زیست است و حتماً دغدغۀ کارشناسان محیط زیست در این زمینه پرسیده شده است و پیگیری می‌شود. بخش دیگر پرسش شما دربارۀ مناطق چهارگانه بود. باید بگویم که قطعاً علاوه‌بر ضرورت استعلام از محیط زیست برای مناطق چهارگانه، استعلام برای تمام معادن از محیط زیست حداقل برای فواصل یک کیلومتری از حریم شهرها، روستاها، زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی باید صورت پذیرد که هم‌اکنون این موضوع در دستور کار وزارت صمت نیست. متأسفانه، صدور پروانه‌های اکتشاف و معدن‌کاوی در حریم روستاهایی که هنوز طرح هادی برای آنها تهیه نشده یا به تصویب نرسیده است، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است؛ به‌نحوی که دیگر روستا قابلیت توسعۀ افقی ندارد. بنابراین، تهیۀ طرح‌های هادی روستایی صحیح به‌نحوی که توسعۀ روستا را در آینده به‌درستی تشخیص دهد و باتوجه‌به ظرفیت‌های هر روستا، حریم توسعه‌ای مشخص و به سازمان صمت استان‌ها اعلام کنند، از ضروریات است.
در سال 90 صحبت‌هایی درخصوص نوشتن ضوابط محیط زیستی فعالیت‌های معدن‌کاوی توسط وزارت صمت مطرح شد، این اتفاق نیفتاد و حالا این وزارتخانه سازمان محیط زیست را عضوی می‌داند که در این زمینه کم‌کاری کرده است. آیا مجلس می‌خواهد به این موضوع و تدوین ضوابط دقیق فعالیت معدن‌کاوی و مسئولیت اجتماعی آنها وارد شود؟
برای تصویب ضوابط محیط زیستی نباید از روش رأی‌گیری بین افراد وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست استفاده شود. به‌عبارت دیگر، موضوعات محیط زیستی باید مطابق نقطه‌نظرات متخصصان حوزۀ محیط زیست تدوین گردد و بدون قید و شرط و تبصره در قانون معادن آورده شود. ولی متأسفانه هنوز این نگاه بین مسئولان وجود ندارد. اینکه ضوابط زیست محیطی جداگانه نوشته شود و قانون معادن و شیوه‌نامۀ اجرایی آن نیز جداگانه نوشته شود و شورای‌عالی معادن و دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شکایت صرفاً براساس قانون معادن حکم صادر کنند، خطای راهبردی است که منجر به ادامۀ وضع موجود می‌شود و در ادامه هیچگونه اصلاحی اتفاق نمی‌افتد.
در پایان نظرتان دربارۀ اصلاح ماده 12 قانون معادن که به شورای‌عالی معادن و افزایش اختیارات این شورا در استان‌ها می‌پردازد چیست؟
اشکالات ماده 12 قانون معادن و ترکیب اعضای شورای عالی معادن یکی از دغدغه‌های اعضای فراکسیون محیط زیست است. مسلماً اضافه‌کردن اختیارات شورای معادن استان که در قانون جدید معادن از سوی سازمان صمت استان‌ها پیشنهاد شده است، هیچگونه کمکی به حل چالش‌های محیط زیستی و کشاورزی نمی‌کند؛ چرا که رویکرد و ترکیب اعضا به‌نحوی است که صرفاً منافع کوتاه‌مدت معدن‌کاوی بر منافع بلندمدت محافظت از محیط زیست و توسعۀ کشاورزی همچنان ادامه دارد. واگذاری اختیارات بیشتر به شورای معادن استان صرفاً وجود یک ساختار با نگاه حمایت بیشتر و یکطرفه از بخش معدن‌کاوی است که مورد تأیید نیست.