مافیای شکار در مازندران و سود‌های میلیاردی

رییس اداره حیات وحش مازندران: روزانه حدود سه تا ۶ میلیارد ریال درآمد از فروش پرندگان شکار شده نصیب مافیای شکار می شود.

بومیان مازندران و مردم محلی در حالی به اتهام شکار و حتی ” قتل عام ” پرندگان مهاجر زمستان گذران سرزنش می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد پشت پرده شکار بی‌رویه و جان سختی این معضل زیست محیطی در برابر هر طرح و برنامه‌ای ، مافیایی قرار دارد که برای استمرار گردش مالی میلیاردی همه چیز را قربانی می‌کند.دغدغه و نگرانی بابت شکار بی رویه پرندگان مهاجر در مازندران همه ساله با شروع فصل پاییز و ورود گونه های مختلف زمستان گذران از مناطق سردسیری شمال کره زمین شروع می شود و تا پایان زمستان، با فراز و نشیب از طریق انتشار عکس ها و کلیپ های گاهی دلخراش ادامه می یابد.مازندران به خاطر داشتن بیش از ۸۰۰ قطعه تالاب و آببندان و همچنین زمین های غرقابی در فصل پاییز و زمستان که مملو از غذاهای مورد نیاز پرندگان آبزی و کنار آبزی است، بهشت پرندگان مهاجر محسوب می شود و به همین دلیل هم طی یکی دو دهه گذشته به بهشت سودجویانی تبدیل شده است که با زیر پا گذاشتن آداب شکار سنتی بومیان، با قتل عام این پرندگان ، چهره ای خشن و ضد محیط زیست از مردم این استان در داخل کشور و حتی صحنه بین المللی ساخته اند.نکته جالب این که در چند سال گذشته هر زمانی که دستگاههای مختلف اجرایی ، قضایی و امنیتی با حمایت تشکل های زیست محیطی تلاششان را برای پایان دادن به قتل عام مهاجران زمستان گذران متمرکز کردند، سودجویان با همراهس پشتیبانانشان در جاها و مناصب مختلف همواره اینگونه وانمود کردند که شکار این پرندگان بخشی از تامین معیشت بومیان است تا با تحریک محلی ها و بومیان بتوانند گردشگر مالی میلیاردی خود را استمرار بخشند.بر اساس آمار محیط زیست، سالانه ۲ میلیون بال پرنده مهاجر از گونه های مختلف وارد کشور می شود که زیستگاه زمستانی دست کم ۳۰ درصدشان تالاب سرخرود در شهرستان فریدونکنار در مرکز مازندران است و دست برقضا بیشترین شکار هم در این منطقه انجام می شود. بخش دیگری از پرندگان هم در دیگر تالاب ها و آببندان های استان مانند تالاب میانکاله در شرق این استان زمستان گذرانی می کنند ، جایی که به خاطر نظارت مستمر محیط زیست و حساسیت تشکل های زیست محیطی مافیای شکار نتوانسته است دام هایش را آن گونه که باید پهن کند.کارشناسانی که در این زمینه تحقیق و بررسی کرده اند، چرخه مالی شکار غیرمجاز در یک فصل را حدود یک هزار میلیارد ریال برآورد می کنند که بیش از ۹۵ درصد از سود ناشی از این چرخه مالی به جیب حامیان مالی و سرشکارچیان می رود و کمتر از ۱۰ درصد دیگر عاید شکارچیان خرده پایی می شود که هم خودشان و هم زمین تحت مالکیتشان به عنوان عرصه شکار، خدمات دهنده به مافیای پشت پرده هستند.بر اساس گزارش این کارشناسان، از جمعیت بیش از پنج تا ۶ هزار خانواری شهرستان فریدونکنار به عنوان  یکی مناطق اصلی شکار غیر مجاز پرندگان مهاجر تنها کمتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در شکار غیرمجاز و نسل کشی دخالت دارند که از حمایت مالی و تبلیغاتی و هدایتی کمتر از ۱۰ نفری برخوردارند که پشت پرده گردش مالی میلیاردی را می گردانند.براساس آمار رسمی روزانه حدود سه تا ۶ هزار قطعه لاشه پرندگان مهاجر در تنها بازار فروش زنده و لاشه این پرندگان در استان مازندران یعنی شهر فریدونکنار برای فروش آورده می شود که با میانگین قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای هر قطعه ، درآمد این بازار به حدود سه تا ۶ میلیارد ریال در روز می رسد، سودی که تنها اندکی از آن به جیب شکارچیان خرده پا در قالب حق الزحمه می رود و بقیه به جیب سرشکارچیان و یا سایر صاحبان اصلی تجهیزات شکار اعم از گذر، کرس و دام های هوایی می شود.

 شکار روزانه سه هزار تا ۶ هزار قطعه پرنده مهاجر در تالاب فریدونکنار 

رییس اداره حیات وحش محیط‌ زیست مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : سود هنگفتی که از قبل شکار غیر مجاز پرندگان زمستان گذران به جیب سرشکارچیان و یا صاحبان تجهیزات شکار و تالاب داران در فریدونکنار می رود، باعث شده تا با وجود برخوردهای قانونی و جمع آوری تجهیزات شکارشان از سوی یگان حفاظت محیط زیست، همچنان بساط شکار برچیده نشود.کوروس ربیعی افزود : براساس آمار به طور میانگین روزانه سه هزار تا ۶ هزار قطعه لاشه پرندگان مهاجر از تالاب فریدونکنار و یا برخی شهرهای دیگر استان برای فروش به تنها بازار غیر قانونی فروش لاشه پرندگان در این شهر آورده می شود که با احتساب قیمت هر لاشه حدود یک میلیون ریال روزانه حدود سه میلیارد تا ۶ میلیارد ریال درآمد از فروش این شکارها نصیب مافیای شکار می شود.وی ادامه داد : این در حالی است که شکارچیان یا افراد پشت پرده به جز تجهیزات شکار هیچ هزینه دیگری برای پرورش و حتی تغذیه این پرندگان ندارند که بخواهند این میزان سود را به جیب بزنند، ضمن این که این افراد اقدام غیر قانونی خود را تحت پوشش معیشت خانوار در شهرستان فریدونکنار انجام می دهند.

نسل کشی پرندگان ادامه دارد 

ربیعی گفت : در شهرستان حدود شش هزار خانواری فریدونکنار تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر به صورت غیر مجاز با پهن کردن دام هوایی ، کرس و گذر به عنوان ادوات غیر مجاز، شکار انبوه پرندگان زمستان گذران را انجام می دهند و بیش از ۹۵ درصد از مردم ساکن هیچ منفعتی در این سود ندارند ، ضمن این که سود اصلی این بازار به جیب سرشکارچیان و یا تجهیزات داران شکار غیر مجازی می رود که زحمتی در این فرایند متقبل نمی شوند.وی اضافه کرد : شکار پرندگان به صورت غیرمجاز و دستجمعی بیشتر به نسل کشی شباهت دارد، برای این افراد چنان منفعتی دارد که با وجود جمع آوری چندین باره تجهیزات شکار از سوی محیط زیست، پس از اندک زمانی بار دیگر این تجهیزات پرهزینه برپا می شود و این روند نشان می دهد که افراد متمول به عنوان مافیای شکار پشت سر این کار قرار دارند.رییس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران گفت : سود هنگفت ناشی از شکار پرندگان مهاجر برای برخی از شکارچیان در منطقه به میزانی است که آنها مکان دامگاه خود را به برخی افراد بومی و حتی غیر بومی به چند ده میلیون تومان در یک فصل اجاره می دهند و به دلیل وجود تقاضا در منطقه از سوی بومیان و غیر بومیان این کار نیز توجیه اقتصادی دارد.ربیعی افزود : این رویه نشان می دهد که شکار پرندگان مهاجر از بحث معیشت خارج و به یک کسب و کار سیاه سرشار از سود تبدیل شده است و به هیچ وجه عوامل این شکار غیر مجاز دست از کارشان نمی کشند، مگر این که برخوردهای قانونی با این افراد به عنوان دارندگان کسب و کار سیاه از شدت بیشتری برخوردار شود. 

هشدار محیط‌زیستی‌ها به رییس‌جمهور

محیط زیستی‌ها در نامه‌ای از  رییس جمهور خواستند که طرح انتقال آب از دریای خزر  را متوقف کند.

صاحب نظران حوزه محیط زیست در واکنش به طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی واکنش نشان داده و در مخالفت با این موضوع به حسن روحانی نامه نوشتند.به گزارش خبرآنلاین، در این نامه با موضوع مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، آمده است:  با توجه به این که چندی پیش سخنگوی دولت محترم اعلام کردند که جنابعالی اصراری بر اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان نداشته‌ و به نظر کارشناسان احترام می‌نهید، ما امضاکنندگان این نامه،  برخی دلایل مخالفت خود را با طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی به شرح زیر اعلام می‌داریم. دلایل اقتصادی؛ طبق برآوردهای اولیه، صرفنظر از خسارت‌های سنگین محیط زیستی، حدود بیست  هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح لازم است؛ تجربه هم نشان داده که این هزینه چند بار افزایش خواهد یافت. در شرایط  نیمه‌کاره ماندن صدها طرح در کشور به علت کمبود بودجه، و به دلیل مبهم بودن گزارش هزینه-فایدۀ طرح، پایین بودن راندمان مصرف آب درکشاورزی با شیوه‌هایی که اکنون در کشور متداول است، ضرورت جلوگیری از اسراف منابع مالی در شرایط تحریم‌، و به این دلیل که همچنان بیشترین میزان آب مصرفی کشور صرف تولید محصولات پرحجم و نسبتاً کم‌قیمت می‌شود و کار ناچیزی در زمینۀ اشتغال‌ها و ثروت‌آفرینی‌های پربازده صورت گرفته، صرف بودجه‌ای چنین عظیم برای انتقال دویست میلیون مترمکعب آب هیچ توجیهی ندارد. با یک حساب ساده می توان دریافت که با بیست هزار میلیارد تومان می‌توان به هر خانوار سمنانی بیش از یک میلیارد ریال اختصاص داد؛ آیا مدیریت استان نمی‌تواند با برنامه‌ریزی، این سرمایۀ عظیم را صرف فراهم ساختن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متناسب با اقلیم و استعدادهای بومی استان سمنان کند تا تحولی بزرگ در اقتصاد و رفاه آنجا رخ دهد؟ بدیهی است که اگر رفتارها با منابع آب تغییر نکند، عرضۀ آبِ بیشتر فقط سبب ادامۀ روند کنونی، و افزایش فساد و بی‌اعتنایی به ارزش این نعمت خداوندی می‌شود. در همین زمینه، جای پرسش است که با توجه به هزینه‌های سنگینی که صرف سوخت برای پمپاژ این حجم از آب خواهد شد، و همچنین درنظر گرفتن هزینه‌های دائمی برای نگهداری تأسیسات پیچیدۀ نمک‌زدایی و انتقال، طراحان پروژه چه دلایلی در توجیه آن دارند؟- دلایل امنیتی؛ با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران، باوجود شرایط ناپایدار منطقه و انواع فشارهای خارجی، تاکنون از ثبات و امنیت خوبی برخوردار بوده و حفظ این ثبات خواست همۀ ایرانیان است، هرگونه اقدامی که به اختلاف‌های داخلی دامن بزند، عملی ناشایست خواهد بود. مردمان مناطق حاشیۀ دریای خزر و سمنان، از قرن‌ها پیش مراوده و همبستگی عمیقی داشته و مبادله‌های اقتصادی و اجتماعی خود را برپایۀ استعدادهای دو منطقۀ کاملاً متفاوت به‌خوبی و برپایۀ بُرد بُرد تنظیم می‌کرده‌اند. اما، طرح انتقال آب از دریای خزر به سبب این که تأثیرات بسیار سنگینی بر زیست انسانِ حاشیۀ دریای خزر دارد، با واکنش سخت اهالی استان‌های شمالی  روبرو است. ضمن آن که حداکثر  یک توسعۀ ناپایدار با اثرات محلی کم‌دامنه در مقصد ایجاد خواهد کرد، اما به علت ایجاد توهمِ موجود بودن آب، می‌تواند اهالی استان سمنان را از اتکا  به پتانسیل‌های منطقۀ خود منحرف سازد که این امر مخل امنیت درازمدت اجتماعی آنان خواهد بود. یادآور می‌شود که بسیاری از امضاکنندگان این نامه، اهل استان‌ سمنان و دیگر مناطق کویری هستند. از جنبۀ پدافند غیرعامل هم لازم است توجه داشته باشیم که طرح‌های بزرگ انتقال آب، به ویژه چنین طرحی که قرار است با گذر لوله‌های عظیم از ده‌ها کیلومتر مسیر کوهستانی اجرا شود،  آسیب‌پذیری کشور در برابر حملات تروریستی یا خارجی، بهانه‌جویی‌های کشورهای همسایه، و خطرات طبیعی مانند زمین‌لرزه و رانش زمین را به‌شدت افزایش می‌دهند. دلایل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی؛ استدلال‌هایی که از سوی حامیان طرح عنوان می‌شود،  مانند این که در این طرح فقط چهل هکتار جنگل از بین می‌رود یا سالانه فقط دویست میلیون مترمکعب آب از دریا برداشت می‌شود، گذشته از این که کوچک‌سازی ابعاد طرح و تجاهل‌العارف نسبت به خطرات کار است، ساده‌سازی موضوع حیات طبیعی که برمبنای سیستم‌های بسیار پیچیدۀ خلقت عمل می‌کند هم هست. از آن‌جا که درک کامل این سیستم‌ها برای انسان درعمل ممکن نیست، ضرورت دارد که هرگونه دستکاری در طبیعت با حداکثر احتیاط ممکن صورت گیرد. شیرین‌سازی آب در ساحل یک دریاچه یا دریای بسته، اثرات سنگینی بر آب‌های کناره که تا حد زیادی مسئول حیات کل پهنۀ آب است، برجا می‌گذارد. امروزه دریای خزر گرفتار آلودگی سنگین ناشی از دفع پساب چندهزار روستا و شهر، پساب نیروگاه نکا (که در نزدیکی مکان درنظر گرفته شده برای برداشت آب دریا قرار دارد)،  دفع غیراصولی زباله، فعالیت‌های نفتی، و پرورش ماهی در قفس است. اضافه کردن پسابِ دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن‌ قطعاً اثر تجمعی بر این آلودگی‌ها خواهد داشت. با توجه به بسته بودن دریای کاسپین، افزایش هر مقدار آلودگی، خطر انقراض ماهیان خاویاری، کیلکاماهیان، ماهی آزاد، (و فوک خزری) را که هم‌اینک نیز در شُرف انقراض هستند، تشدید خواهد کرد و بر فعالیت‌های صیادی، اثر منفی زیادی خواهد گذاشت. گسستگی دو بخش جنگل بر اثر عبور خط انتقال نیز موجب برهم ریختن نظم خدادادیِ رویشگاه در پهنه‌ای به وسعت صدها برابر خط گسست می‌شود. جنگل‌های هیرکانی که بخش سالم آن‌ها وسعتی کمتر از یک درصد خاک ایران دارد، به عنوان یک میراث ملی و بشری، و به عنوان یک جاذبه‌ی گردشگری که نقش اساسی در اقتصاد استان‌های شمالی کشور دارد، نیازمند مراقبت کامل است و نه آن که هر چند وقت یک‌بار با توجیهاتی مانند ضرورت اشتغال‌زایی و توسعه، بخشی از آن تخریب شود.  

رونمایی از برند ملی گردشگری ایران

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: برای کمک به توسعه و رشد صنعت توریسم کشور، برند ملی گردشگری ایران ۲۲ بهمن ماه امسال رونمایی می‌شود.

علی اصغر مونسان روز دوشنبه در آیین افتتاح ۱۹ پروژه گردشگری در استان بوشهر افزود: هم اکنون همکاری بسیار خوبی با سازمان گردشگری جهانی داریم و کارشناسان این سازمان اکنون در کشور حضور دارند.

وی اضافه کرد: همچنین در شرایط بسیار راحتی با یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ) همکاری داریم که این موارد کمک می‌کند که بودجه های گردشگری ما بطور دقیق مشخص شود.

مونسان ادامه داد: نگاه رئیس جمهوری به گردشگری به صورت ویژه است و با توجه به این که همه استان‌های کشور ظرفیت گردشگری دارند، سند توسعه گردشگری کشور چندی است آماده شده و امیدواریم که تا پایان سال در هیات محترم دولت مطرح شود و به تصویب برسد.

 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهارداشت: یکی از اقدامات خوبی که دولت تدبیر و امید انجام داد موضوع اشتغال روستایی و بویژه بوم‌گردی است که در دولت دوازدهم شمار این مراکز از ۴۰۰ اقامتگاه به یکهزارو ۷۰۰  افزایش یافته‌است.  

مونسان بیان کرد: حوزه گردشگری روستایی در کشور به سرعت توسعه یافته‌است که این مورد نه تنها جلوی مهاجرت روستاییان به شهر را گرفته بلکه مهاجرت معکوس از شهر به روستاه ایجاد کرده‌است.

وی گفت: اکوتوریسم یکی از موضوع‌هایی است که در دولت دوازدهم به طور ویژه به آن توجه شده و مورد اقبال گردشگران داخلی و خاجی قرار گرفته‌است زیرا ویژگی‌ مهم آن در کشور ما همزمان وجود گرما، سرما، جنگل، کوهستان و دریا در نقاط مختلف ایران است.

 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآورشد: پیش از این به این ظرفیت‌های گردشگری و اکوتوریسم در کشور پرداخته نشده بود و بیشتر گردشگری ما در مبحث تاریخی و فرهنگی خلاصه می‌شد اما اکنون گردشگری طبیعی در کشور شکل گرفته‌است.

مونسان اظهارداشت: همچنین موضوع جدید گردشگری که از تهران در حال راه‌اندازی است «بوتیک هتل‌ها» است که در این طرح بناهای قدیمی که قابلیت تبدیل شش شدن به هتل را دارند تغییر کاربری می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه امیدواریم بزودی این طرح در بقیه استان‌ها اجرایی شود افزود: با توجه به به معماری زیبای بوتیک هتل‌ها که با صنایع دستی تجهیز شده‌اند، مورد استقبال گردشگران اروپایی قرار گرفته‌است.

مونسان اضافه کرد: در این ارتباط ۲ هدف را دنبال می‌کنیم که یکی سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی برای مرممت این بناها و دیگری ایجاد کسب و کار در حوزه گردشگری است که شکل گرفته و در حال گسترش است.

۱۸ اقامتگاه بوم‌گردی، یک آژانس گردشگری روز دوشنبه با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان بوشهر افتتاح شد.

علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز دوشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری را در سفر به استان بوشهر همراهی می‌کند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: هم اکنون دور جدیدی از مذاکره با دولت چین در زمینه گسترش گردشگری انجام شده‌است و در حاشیه اجلاس چین رایزنی‌های مناسبی بین شرکت‌های گردشگری ایران با این کشور در این زمینه انجام گرفت.

وی در باره توسعه گردشگری با کشور عمان گفت: اگر چه این کشور در حوزه گردشگری سلامت با ایران مراوده‌های خیلی خوبی دارد اما تلاش می‌شود حجم گردشگران این کشور، علاوه بر سلامت در بخش تفریخی ارتقا یابد.

مونسان ادامه داد: با فعالیت‌های انجام شده، شمار گردشگران کشور عمان در ایران سه برابر افزایش یافته‌ و با وزارت بهداشت این کشور نیز توافق شده‌است تا ایران جزو کشورهای مورد تایید وزارت بهداشت عمان قرار گیرد.

جنگل‌هایی که بیابان می‌شوند 

سرپرست سازمان جنگل‌ها: یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند.

ایران در زمره کشورهایی است که روند بیابان‌زایی سریعی داشته و در سال‌های اخیر بر شتاب آن افزوده شده است. این روند شدت یافته و مورد هشدار سازمان ملل هم قرار گرفته است. به جز میزان کنونی وسعت اراضی بیابانی، چندین  هزار هکتار دیگر از اراضی کشور هم در معرض بیابانی‌شدن قرار گرفته اند. مناطقی که هم‌اکنون در فهرست بیابان‌ها جای گرفته یا در معرض سریع بیابانی‌شدن در آینده نزدیک قرار گرفته‌اند، تنها در استان‌های خشک و کم‌بارش قرار ندارند. خسرو شهبازی سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: حدود یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند ولی نگاه متعالی به جنگل‌کاری، نه فقط برای نسل ما بلکه برای نسل‌های دیگر هم می‌تواند تأثیرگذار باشد.خسرو شهبازی در دیدار با استاندار گیلان در مورد حفاظت از جنگل ها اظهار داشت: جنگل و پوشش گیاهی، موضوعی طبیعی است و ما حافظ جنگل‌ها هستیم. همچنین در راستای حفظ، احیاء و توسعه جنگل‌ها، مراتع و مقابله با بیابان‌زایی از آذرماه امسال طرح نهضت جنگل و نهال کاری در کشور آغاز شده است.وی با اشاره به حفاظت نسبی صورت گرفته از جنگل‌ها افزود: در پروژه‌های عمرانی اگر فقط تخریب صورت نگیرد و بعد از آن به همان اندازه و یا بیشتر، جنگل کاری و زراعت شود، اقدامی مناسب است.

موضوع زراعت چوب در گیلان با جدیت در حال پیگیری است 

همچنین ارسلان زارع استاندار گیلان زراعت چوب را یکی از موضوعات مهمی عنوان کرد که در استان با جدیت در حال پیگیری است و گفت: تشکیل ستاد زراعت چوب، جزو اولین اقدامات ما در گیلان بود که از شهریورماه تاکنون در شهرستان‌ها، هشت جلسه برگزار و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی که قابلیت زارعت چوب دارند، شناسایی شده است. نماینده عالی دولت در گیلان زراعت چوب را یکی از موضوعات مهمی عنوان کرد که در استان با جدیت در حال پیگیری است و گفت: تشکیل ستاد زراعت چوب، جزو اولین اقدامات ما در گیلان بود که از شهریورماه تاکنون در شهرستان‌ها، هشت جلسه برگزار و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی که قابلیت زارعت چوب دارند، شناسایی شده است. زارع با بیان اینکه گیلان براساس شرایط آب و هوایی جزو استان‌های مهم و برتر است، اظهار داشت: اهمیت حفظ جنگل، زراعت چوب، منابع طبیعی و ذخائر نه فقط برای کسانی که در گیلان زندگی می‌کنند، بلکه برای همه کشور مهم است.وی با بیان اینکه موضوع زراعت چوب مغفول مانده، افزود:  گیلان از قبل از پیروزی انقلاب در صنایع سلولزی پیشتاز بوده و شروع این صنعت در کشور از این استان بود و همواره جایگاه مهمی بابت ظرفیت تولید و به تبع آن ظرفیت اشتغال دارد که همچنان وجود دارد.استاندار گیلان با اشاره به اینکه این صنعت سهم زیادی برای اشتغال منطقه داشته است، گفت: از لحاظ علمی و کارشناسی یکی از کارهای مهم حفاظت و نگهداری از جنگل‌هاست.وی با اشاره به اینکه زراعت چوب یکی از بحث های مهم در گیلان است، اظهار داشت: بر این اساس تشکیل ستاد زراعت چوب، جزو اولین اقدامات ما در استان بود که از شهریورماه تاکنون در شهرستان‌ها، هشت جلسه تشکیل و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی که قابلیت زارعت چوب دارند، شناسایی شد.استاندار گیلان به پوشش گیاهی گیلان و وابسته بودن حیات و توسعه استان به حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی اشاره و اضافه کرد: در استان تقریباً ۹۳ نقطه حادثه خیز وجود دارد و در برخی محورها ناگزیر به ساخت بزرگراه هستیم؛ در مجموع برای تأمین مصالح پروژه‌های زیربنایی و اساسی، با رعایت پایداری منابع طبیعی و اسناد بالادستی، می‌بایست کاشت درخت به میزان سه برابر استفاده در پروژه‌ها صورت گیرد. زارع با اشاره به استقبال کشاورزان برای کاشت نهال های جدید که حداکثر طی چهار سال به بهره برداری رسیده و آب کمتری مصرف می‌کنند، خواستار تهیه شیوه‌نامه متشکل از سازمان منابع طبیعی، مراتع و جنگل‌داری کشور و مسؤولان استان برای حفظ و پایداری جنگل ها شد.

10 سال قبل و خطر بیابانی‌شدن جنگل‌های زاگرسی 

فرهاد سرداری، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها در باره بیابانی شدن اراضی شمال کشور می‌گوید: کاهش فعالیت بیولوژیک در رویشگاه‌های جنگلی نیز رخ می‌دهد و هم‌اکنون رویشگاه‌های زاگرسی درحال بیابانی‌شدن هستند.آنچه اکنون مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل‌ها از آن سخن گفته است، حدود 10سال قبل رئیس وقت انجمن علمی جنگلبانی ایران نسبت به آن هشدار داده بود.هادی کیادلیری سال‌89 در گفت‌وگو با همشهری از روند خشکیدگی و بیابانی‌شدن جنگل‌های زاگرسی و در معرض خطر قرار‌گرفتن جنگل‌های هیرکانی خبر داد و گفت: بسیاری از گونه‌های منحصر‌به‌فرد کشور مانند بلوط بلند مازو در مازندران، شاه‌بلوط در گیلان، بلوط‌های یاسوج، ‌ایلام، شیراز و مشگین‌شهر به‌صورت یکدست در حال خشک‌شدن است. اسفبارتر اینکه رویشگاه‌های زاگرسی کشور در حال تبدیل‌شدن به بیابان و رویشگاه‌های هیرکانی در حال تبدیل‌شدن به جنگل‌های زاگرسی است.اما آنچه آن زمان این استاد دانشگاه از آن به‌عنوان «هشدار» یاد کرده بود، حالا تبدیل به یک «بحران» شده ‌و هم‌اکنون بخشی از جنگل‌های کشور به‌ویژه جنگل‌های زاگرسی به بیابان تبدیل شده‌اند. هادی کیادلیری حالا پس از گذشت 10سال از هشدار اولیه خود نسبت به بیابانی شدن مناطق جنگلی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه همشهری، به خشکیدگی یک میلیون و 500هزار هکتار از وسعت 6میلیون هکتاری جنگل‌های زاگرسی اشاره کرده است. او می‌گوید: بلوط ایرانی گونه خاص جنگل‌های زاگرسی است. وقتی این گونه آسیب ببیند و از بین برود، یعنی شرایط برای دیگر گونه‌ها نیز نامناسب است. در جنگل‌های هیرکانی نیز همین وضع وجود دارد. گونه‌های کلیدی و بومی این جنگل‌ها دچار نابودی شده‌اند و مطمئنا شرایط زیست برای دیگر گونه‌ها نیز مهیا نخواهد بود.

جنگل‌ها توان ترمیم را از دست داده‌اند

کیادلیری سال‌89 از مرگ گونه‌های گیاهی در جنگل‌های هیرکانی و زاگرسی خبر داده بود، اما به گفته خودش آنچه اکنون رخ داده است «مرگ دسته‌جمعی» یا به بیانی دیگر «مرگ اکوسیستم» است؛ اتفاقی که عوامل متعددی در بروز آن دخیل بوده و فاکتورهایی همچون تغییر اقلیم و خشکسالی هم بر آن افزوده است. بخشی از جنگل‌های هیرکانی را تغییر کاربری اراضی، ویلاسازی و بهره‌برداری چوب از جنگل نابود کرد. جنگل‌های زاگرسی را نیز فعالیت‌های کشاورزی، دامداری گسترده در دل جنگل و توسعه کشاورزی در زیراشکوب درختان به نابودی کشاند. حالا به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، بخشی از این جنگل‌ها اگرچه برگشت‌پذیر هستند، اما بخشی دیگر قابل بازگشت نخواهند بود.کیادلیری می‌گوید: طرح تنفس جنگل، اقدام مثبتی برای جنگل‌های شمال بود، چون در این مدت برخی عوامل تهدید را کنترل کرد و فشار بر جنگل را کاهش داد. اما اجرای چنین اقداماتی در جنگل‌های زاگرسی با سختی بسیار همراه است. این جنگل‌ها با معیشت مردم گره خورده‌اند و احیای دوباره آنها نیازمند وقت و هزینه بسیار است. 

کشف 2 سازه جدید در محوطه جهانی پاسارگاد

سرپرست هیات فصل ششم بررسی‌های میان‌رشته‌ای و گمانه‌زنی در پاسارگاد از کشف دو سازه‌ سنگی جدید در باغ شاهی در محدوده‌ پاسارگاد خبر داد.کوروش محمدخانی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: در ششمین فصل از بررسی‌های میان‌رشته‌ای و گمانه‌زنی در پاسارگاد، «تکمیل نقشه مغناطیسی محوطه پاسارگاد و اطراف آن»، «ادامه بررسی‌های زمین باستان‌شناسی»، «نمونه‌برداری به روش OSL  (تحریک نوری؛ نمونه‌برداری روی رسوبات با هدف تاریخ‌گذاری نهشته‌های باستانی)» و «گمانه‌زنی روی برخی از آنومالی‌های خطی (بی‌هنجاری‌های مغناطیسی به‌دست‌آمده در نقشه‌های مغناطیسی محوطه)» به دنبال ادامه اقدامات در سال‌های گذشته، در این فصل نیز انجام شدند.به گفته‌ او، بررسی مغناطیسی روی «تُل تخت» و در محوطه‌ محصورشده خشتی در پشت تُل تخت انجام شد و بخش‌هایی از فضاهای بین کاخ‌ها و فضای بین کاروانسرا و آرامگاه کوروش و تُل خشتی در بخش غربی آرامگاه کوروش مورد بررسی مغناطیس‌سنجی قرار گرفت، که نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت.

دولت اراده‌ای در به کارگیری زنان توانمند ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عدم ارتقاء وضعیت زنان در دولت روحانی گفت: فاصله عدالت جنسیتی میان زنان و مردان در ایران هم ردیف کشورهای عقب افتاده است.

پروانه سلحشوری در نشست علنی (دوشنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح سوال خود گفت: دانشگاه مرکز تربیت عالمان و نخبگان کشور است و وزارت علوم باید بتواند آمار درست و تفکیک شده‌ای از میزان اعضای هیأت علمی و حضور زنان در سطوح مختلف ارائه دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف ارائه آمار از سوی وزارت علوم تصریح کرد: متأسفانه آمار ناقص و مخدوشی درباره حضور زنان در این وزارتخانه ارائه می‌شود در صورتی که انتقادات زیادی به نحوه استفاده از زنان وجود دارد برای مثال موسسه فناوری‌های نوین سبزوار که دانشگاهی زنانه است با مدیریت یک آقا اداره می‌شود و یا مدیر دانشگاه الزهرا نیز یک آقا است.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت آمار ارائه شده از سوی سازمان امور استخدامی کشور با وزارت علوم اظهار داشت: برخی از آمارهای واصله اعلام می‌کند که در برخی دانشگاه‌ها هیأت علمی و مدیریت وجود نداشته یا تیم آنها تکمیل نشده است که این موضوع نشان دهنده افت وزارت علوم است که آمار دقیقی از دانشگاه‌های مطرح کشور در حوزه مدیریتی وجود ندارد. سلحشوری در ادامه با اشاره به برخی آمارهای ارائه شده از حضور زنان در هیأت علمی دانشگاه‌ها عنوان کرد: آمارهای متفاوتی نظیر 5 هزار و 800 و یا 12 هزار نفر از حضور زنان در هیأت علمی دانشگاه‌ها ارائه می‌شود که بر اساس بررسی ما آمار واقعی حدود 5 هزار و 700نفر است. همچنین گفته می‌شود 12 درصد عضو هیأت علمی هستند که این میزان در حوزه معاونت وزارت بسیار پایین‌تر است در حالی که رئیس جمهور از وزرای خود درخواست کرده است از معاونان زن در سطح وزارت استفاده شود.

تبلیغات انتخابات زیر ذره‌بین مجلس

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز (یکشنبه، اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس با 134 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. اصغر سلیمی ، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به نشست دیروزدوم دی ماه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: از آنجایی که دو فوریت طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی مجلس در صحن علنی به تصویب رسیده بود، بررسی جزییات این طرح و پیشنهاد نمایندگان درباره شفافیت مالی انتخابات در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: ازآنجایی که در گذشته بخش مربوط به منابع مالی انتخابات را در قالب طرح  استانی شدن انتخابات مجلس بررسی کرده بودیم و شورای نگهبان کل طرح مذکور را رد کرده بود، بررسی و تصویب مجدد این بخش نیازمند صرف زمان زیادی در کمیسیون نداشت، با این حساب بررسی جزییات طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی سه شنبه سوم دی ماه قرار می گیرد.وی ادامه داد: در نشست کمیسیون شوارها،هشت نفر از نمایندگان طراح حضور داشتند و با مشورت آنها ابهاماتی که در برخی مواد و تبصره ها وجود داشت بررسی و اصلاح شد .این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از اعضای شورای نگهبان نیز در جلسه کمیسیون حضور داشت و موارد مدنظر را اعلام کرد.سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: با توجه به رفع ابهامات و بررسی نظر شورای نگهبان، به نظر می رسد در صورتی که صحن علنی به طرح مذکور رای مثبت بدهد و اجرایی طرح شفافیت مالی منابع تبلیغاتی انتخابات مجلس به این دوره از انتخابات می رسد.

موضوع شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی از اسراف جلوگیری می کند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان فوریت طرح قانونی شفاف سازی منابع تأمین مالی انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانونی انتخابات مجلس گفت: این طرحی که تهیه شده همان طرحی است که قبلا نمایندگان به آن رأی دادند یعنی مفاد این طرح همان موادی است که قبلا در قالب طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به آن رأی دادیم و در شورای نگهبان هم به جز یک مورد مغایرتی از آن گرفته نشد.نماینده مردم شاهین شهر، میمه، برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اشکالات جزئی هم وجود داشته باشد در کمیسیون قابل رفع است، این طرح سه بخش داشت یکی حزبی شدن انتخابات، دیگری موضوع استانی شدن و سومی شفافیت فعالیت‌ها و هزینه‌های مالی اعم از درآمدی و هزینه‌ای بوده است.وی با اشاره به مفاد این طرح گفت: این طرح 4 بخش دارد، از جمله تأمین هزینه‌ها از این جهت که دارایی‌های شخصی، کمک‌هایی که احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند انجام دهند، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، همچنین منابع و امکانات عمومی که بایستی به طور مساوی و عادلانه در اختیار افراد قرار گیرد. هزینه‌هایی هم که در همان طرح آمده است و در طرح دو فوریتی هم وجود دارد باز شامل 4 بخش است؛ هزینه‌های دایر کردن محل ستادها، هزینه برپایی تجمعات عمومی، هزینه‌های تبلیغات مجاز و هزینه‌های حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی. این که یک مسئول عملکرد خود را در منصه ظهور و در مرعا و منظر مردم بگذارد کار بسیار درستی است و می‌تواند این نوع شفاف سازی اعتماد مردم به مسئولین را بیشتر کند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو فوریتی بودن این طرح تصریح کرد: به دلیل اینکه کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس باقی مانده و اگر دو فوریت این طرح رأی بیاورد و با توجه به بلوغ سیاسی مجلس می‌تواند فتح بابی برای این مجلس و هم مجالس آینده باشد و به دلیل اینکه مردم در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارند، موضوع شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی می‌تواند در این شرایط از اسراف و هزینه‌های نابه‌جا و بی حد و حصر برخی از داوطلبان جلوگیری کند.

 تعیین سقف منابع مالی تبلیغات هر نامزد

قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی نیز درباره طرح گفت: در صورتی که شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات را تا پایان بهمن ماه اعلام کند شاید بتوان تبلیغات دور یازدهم انتخابات را در چارچوب قانون جدید انجام داد اما رفع ابهامات طرح و فرصتی که شورای نگهبان طبق سوابق گذشته برای بررسی طرح و لوایح درخواست می‌کند را هم باید در نظر داشت.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات مقرر شده کمیسیون یا کمیته‌ای تشکیل شود تا سقف منابع مالی تبلیغات هر نامزد انتخابات را بر اساس شرایط حوزه انتخابیه مشخص کند اما تعیین تکلیف سقف منابع مالی و تعیین اعضا یکی از موارد اختلافی طرح مذکور است.میرزایی نیکو یادآور شد: در این طرح آمده است که رسیدگی و بررسی عملکرد حساب نامزدها توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت می‌گیرد اما در طرح مشخص نشده که اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و لایحه جامع باید ترکیبی از وزیر کشور، وزیر ارشاد و دادستان،کمیته تبلیغات تشکیل دهند تا این کمیته شرایط مالی تبلیغات را مشخص کند. هرکدام از این مسئولان باید نمایندگان خود در استان یا شهرستان را هم معرفی کنند. در تلاشیم تا ابهام این بخش در مجلس برطرف شود.

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تهیه شد

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.امیر خوراکیان – معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وظایف این معاونت بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد؛ یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار وظیفه مهم داریم. یک شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری‌ها و این‌که از اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی می‌افتد و قرار است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبکه اجرایی کشور از این مساله مطلع باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش‌نویس اسناد، برنامه‌های ملی و سیاست‌هایی که لازم است در شورای عالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و هماهنگی اینکه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر کدام از دستگاه‌ها چیست و دستگاه‌ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه‌ای که به عنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر کدام از حوزه‌ها داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم.

خوراکیان ادامه داد: یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است.

جذب توریست‌های همسایه اولویت بازاریابی استان‌ها

برنامه بازاریابی ۳۱ استان درحالی تشریح شد که جذب گردشگر از کشورهای همسایه اصلی‌ترین محور برنامه‌ها و سیاست‌های آن‌ها بود.

 به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌ عمومی معاونت گرشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد ابراهیم لاریجانی در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با پیگیری بخشنامه تمرکز فعالیت بر بازارهای هدف گردشگری و بررسی اقدامات و دستاوردهای حاصل در این زمینه، یادآور شد: از ابتدای امسال با هدف بهره‌گیری هدفمند از منابع و تمرکز بخشی به فعالیت‌های بین‌المللی ادارات کل استانی، بخشنامه «تمرکز فعالیت‌های ادارات کل بر بازارهای هدف گردشگری هر استان» در ۲۱ بند ابلاغ شده است تا بر این اساس ارتباط دو سویه متناسب میان هر استان و کشورهای مختلف انجام شود.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، هر استان ضمن آگاهی از بازارهای هدف خود اموری از جمله تهیه اقلام تبلیغاتی با محوریت زبان کشور هدف، بروزرسانی وب سایت اداره‌کل و یا وب سایت مرتبط و تکمیل آن با محتوای محصولات گردشگری قابل عرضه به بازارهای هدف، تمرکز بر تربیت تورلیدرهای مختص کشورهای مورد نظر، آماده‌سازی محیطی سطح استان به ویژه مبادی ورودی و مکان‌های پرتردد گردشگران برای نصب تابلو راهنما به زبان کشورهای هدف، برگزاری دوره‌های آموزشی برای دفاتر خدمات مسافرتی و هتلداران با موضوع شناخت علائق و سلائق گردشگران بازارهای هدف و همچنین هدایت و حمایت مراکز اقامتی، رستوران‌ها و سایر مراکز عرضه خدمات گردشگری با هدف بهبود کیفیت خدمات مورد نیاز گردشگران را در دستور کار قرار داده است.  

لاریجانی با این‌که در این بخشنامه همکاری با شهرداری‌ها، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای فرابخشی برای افزایش سطح همکاری‌های بین‌المللی نظیر اقداماتی از جمله خواهر خواندگی، همایش‌های مشترک، عضویت در انجمن و شبکه‌های مرتبط در برنامه فعالیت استان‌های کشور قرار گرفته است، یادآور شد: به طور کلی تلاش بر این است تا با انعکاس فهرست کشورهای بازارهای هدف گردشگری استان به بخش‌های تاثیرگذار نظیر استانداری، ذینفعان، اتاق بازرگانی، صنوف مرتبط، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، شرکت‌های حمل‌ونقل و غیره نوعی یکپارچگی در حرکت ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با کلیه بخش‌های تابعه محقق شود.

در ادامه هر یک از معاونان گردشگری استان‌ها به موضوعات مرتبط با بندهای بخشنامه «تمرکز فعالیت بر بازارهای هدف گردشگری» پرداختند.

استان آذربایجان شرقی درباره موضوعاتی از جمله تحقق طرح «همتاسازی بازار، محصول و مقصد»، هدایت بخش خصوصی به سوی بازارهای ترکیه، ارمنستان، دستاوردهای حضور در نمایشگاه استانبول، استان آذربایجان‌غربی با محوریت تشکیل کمیته تورهای ورودی، برگزاری تور آشناسازی عراق، ارتباط با سفرا و نمایندگان وزارت امور خارجه، چاپ اقلام تبلیغاتی به زبان انگلیسی، ترکی و عربی، استان اصفهان درباره تلاش ورود غذاهای کشورهای هدف در منوی رستوران ها، تقویت ارتباطات بین‌الملل میان صنوف و بخش خصوصی و تشکیل کمیته‌های تخصصی بازارهای هدف، استان ایلام درباره موضوعات امضای تفاهم‌نامه میان استان‌های هم‌فرهنگ در کشور عراق جبرای افزایش گردشگران ورودی از این کشور، برگزاری تور آشناسازی برای عراقی‌ها، بهره‌مندی بیشتر از مرز مهران، استان اردبیل درباره توجه ویژه به رویدادها و جشنواره‌های مشترک با بازارهای هدف، فرهنگ‌سازی برای تبدیل صنعت گردشگری به باور عمومی ارگان‌های فرابخشی، استفاده از رسانه‌ها و انعکاس تولیدات تورهای آشناسازی در آنها، تلاش به منظور توسعه گردشگری سلامت، شبکه‌سازی بوم‌گردی با طراحی اپلیکیشن تخصصی، تدوین اطلس گردشگری غذای استان با همکاری پزشکان سنتی و مزاج شناسی و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی شناخت فرهنگ و علایق کشورهای مورد نظر پرداختند.

فروش 3میلیارد ریالی صنایع‌دستی کرمان در نمایشگاه تبریز

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از فروش 3میلیارد ریالی صنایع‌دستی در اولین «نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان» در شهر تبریز خبر داد.به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، کاظم حسین‌زاده به حضور فعال هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در اولین نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز که از 25 تا 29 آذر 98 در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر برگزار شد، اشاره کرد و افزود: «در این نمایشگاه محصولات صنایع‌دستی چون حصیر جنوب کرمان، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی شهربابک، گلیم شیریکی پیچ سیرجان و پته کرمان، رفسنجان، زرند و جیرفت  بیشترین فروش را داشتند.»او با بیان اینکه در این نمایشگاه هشت غرفه با مساحت 160 مترمربع به هنرمندان و صنعتگران استان کرمان اختصاص داده شد، افزود: «هدف از شرکت در این نمایشگاه معرفی قابلیت‌های حوزه صنایع‌دستی این استان به ویژه شهر سیرجان (شهر جهانی گلیم) به مردم شهر تبریز (شهر جهانی فرش) بود که به خوبی انجام گرفت.»

حسین زاده بیان کرد: «پته‌دوزی، حصیربافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، چهل‌تیکه دوزی، چاپ روی پارچه، گلیم بافی و… از رشته‌های هنری بود که در این نمایشگاه به معرض نمایش درآمد.»او به برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه‌های ملی در استان‌های مختلف کشور تاکید کرد و گفت: «برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی به تعامل بیشتر هنرمندان و صنعتگران کمک می‌کند.» حسین‌زاده به حضور سرمایه‌گذاران حوزه صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های ملی اشاره و خاطر نشان کرد: «باید در کنار برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی زمینه حضور سرمایه‌گذاران این حوزه نیز فراهم شود تا آن‌ها از نزدیک با محصولات صنایع‌دستی هر استان آشنا شوند و بازار فروش این اقلام رونق بیشتری پیدا کند.»

دستورالعمل حفاظت از محیط‌زیست خلیج‌فارس تهیه می‌شود

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با توجه به چالش‌های موجود در خلیج فارس و اهمیت حفاظت از محیط‌زیست آن، در حال تهیه دستورالعمل حفاظت از محیط‌زیست این پهنه آبی هستیم.احمدرضا لاهیجان زاده روز یکشنبه در کارگاه تخصصی راپمی (محیط‌زیست زیست خلیج فارس و دریای عمان) افزود: حوزه دریا و تالاب ها یک حوزه برون سرزمینی است بنابر این به علت دشواری دسترسی به اطلاعات در بخش دریایی، مغفول مانده است.  وی ادامه داد: خساراتی که به دریا وارد می‌شود اگر بیشتر از خشکی نباشد کمتر نیست، به محیط‌زیست دریایی آسیب‌های زیادی وارد شده اما دسترسی به حوزه دریایی محدود است و تلاش می‌کنیم این دسترسی را بیشتر کنیم تا حساسیتی که در بخش خشکی وجود دارد در بخش دریایی نیز شکل گیرد.  لاهیجان زاده ادامه داد: در این حوزه آسیب‌های زیادی از آلودگی های نفتی، فعالیت سکوهای نفتی، نشت نفت و تردد نفت کش ها وجود دارد در حالی که منطقه خلیج فارس جزو مناطق حساس زیستی دریایی تعریف شده است، بخش شمال غرب خلیج‌فارس از اروند تا خورموسی بخش ویژه حساس دریایی است.  وی گفت: با همکاری ژاپن مناطق حساس استان هرمزگان را شناسایی کردیم و می‌خواهیم آن را به تمام خلیج فارس تعمیم دهیم و یک دستورالعمل کلی برای خلیج فارس با هدف حفاظت از محیط‌زیست آن تهیه کنیم.  معاون محیط‌زیست ادامه داد: صید غیرمتعارف، تخلیه فاضلاب‌های صنعتی به ویژه از پتروشیمی‌ها، استحصال دریا که بسیار هم زیاد شده به‌ویژه در کشورهای جنوب خلیج فارس مانند امارات، بحرین و قطر و به صورت محدود در ایران برخی دیگر از عوامل تهدید محیط‌زیست دریایی است.وی در ادامه گفت: اگر محیط‌زیست سیاسی شود، به آن ضربه وارد می‌شود. در واقع مباحث محیط‌زیست سیاسی نیست و جناح خاصی نمی‌شناسند باید تمام دولت ها در راستای حفاظت از آن تلاش کنند زیرا یک بحث عام است و منافع آن به تمام کشور برمی‌گردد.

درد بی‌درمان آلودگی هوا

حدود چهار میلیون خودرو داخلی در پایتخت تردد می‌کنند که مصرف سوخت آنها 2 برابر استاندارد است.

آلودگی هوا با گرفتن جان بسیاری از انسان‌ها در سال، بسیار آرام، خاموش و خزنده اتفاق می‌افتد، شاید به همین خاطر، تصمیم‌گیران این حوزه متوجه خسارات واقعی آن نشوند و اقدامات صورت گرفته، بیشتر به صورت مُسکن‌های مقطعی و کوتاه‌مدت همچون محدودیت‌های ترافیکی، تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و بعضا ادارات، پدیدار گشته است، اما این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، کارشناسان در خصوص علل آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور علل و عوامل گوناگونی را مطرح می‌کنند، از جمله اینکه بسیاری از آنها توسعه شهرها، تراکم جمعیت و منابع متحرک دودزا همچون خودروها، موتورسیکلت و اتوبوس‌های شهری که عمدتا مصرف سوخت آنها فسیلی است را به عنوان اصلی‌ترین دلیل بروز آلودگی هوای کلان‌شهرهایی همچون پایتخت می‌دانند.حال آنکه برخی کلان‌شهرهای بزرگ دنیا همچون توکیو، شانگهای و لندن نیز بسیار بیشتر از شهرهایی همچون تهران و اصفهان دارای انواع و اقسام وسائل نقلیه بوده و از بار ترافیکی، جمعیتی و صنعتی بیشتری برخوردارند، اما بحران آلودگی این شهرها بسیار کمتر از کلان‌شهرهای کشورمان است. به راستی دلیل این اختلاف سطح آلودگی چیست؟آیا محصور بودن شهر تهران که برخی کارشناسان آن را یکی از دلایل اصلی بروز آلودگی هوا در پایتخت عنوان می‌کنند عامل اصلی بروز این معضل است؟ آیا انتقال پایتخت چاره کار است؟به هرحال آلودگی هوا سالانه جان بسیاری از افراد را می‌گیرد و تلفات آن کمتر از مصائب دیگری همچون سیل و زلزله نیست، اما به دلیل اینکه این مسئله آرام، خاموش و خزنده اتفاق می‌افتد، شاید بسیاری از جمله تصمیم‌گیران این حوزه به صورت واقعی متوجه خسارات جانی آن نشوند. این مسائل را  در کنار برخی دیگر از پرسش‌هایی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است از جمله دلیل بروز آلودگی هوا در فصول پاییز و زمستان و البته راهکار اصلی رفع معضل آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور را با «قاسم عزیزی» استاد تمام دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در میان گذاشته‌ایم.عزیزی در ابتدای صحبت خود با یادآوری اینکه در گذشته با اینکه منابع انرژی مورد استفاده مردم تا پیش از انقلاب صنعتی بیشتر زغال سنگ، چوب و هیزم و عمدتا دودزا بوده است، افزود: در آن زمان منابع آلودگی هوا نیز حداکثر محدود به همان گرد و غبارهای محلی بوده است، چرا که جمعیت برخلاف شهرهای امروزی در یک جا متمرکز نبوده است.وی که با خبرنگار گروه علمی ایرنا سخن می‌گفت ادامه داد: اما بعد از انقلاب صنعتی و توسعه هرچه بیشتر صنایع بخش‌های مختلف و حرکت به سمت تولید هرچه بیشتر، شهرها از یک مزیت نسبی برای سکونت برخوردار شدند و تمرکز جمعیت به صورت محوری اتفاق افتاد.این اقلیم‌شناس ادامه داد: حال این جمعیت نیازمند مسکن، خودرو و انواع و اقسام لوازم صنعتی می‌شود، لذا برای تامین مسکن این جمعیت بسیاری از فضاهای سبز، باغات و زمین‌های کشاورزی تبدیل به خانه می‌شود و صنایع مختلف نیز برای تامین نیازهای مردم در شعاع‌های نزدیک‌تر به بازار مصرف یعنی شهرها شکل می‌گیرند.

۶۷ درصد روزهای سال پایتخت وزش باد ندارد

استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با بیان اینکه، در ایستگاه هواشناسی مانند ایستگاه مهرآباد هر ۳ ساعت یک‌بار وزش باد اندازه‌گیری می‌شود، تصریح کرد: اندازه‌گیری‌ها در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز و کل سال بیانگر آن است ۶۷ درصد روزهای سال پایتخت فاقد وزش باد است، البته از این ۳۳ درصد باد موجود نیز تنها درصدی از آن از قدرت پالایش هوا برخوردار است.وی افزود: البته مواردی از وزش باد نیز وجود دارند مانند وزش بادهای کوه و دشت که نیاز به مطالعه بیشتر دارند که آیا این بادها پتانسیل لازم برای زدودن هوای آلوده را دارند؟ طبق یک پژوهش انجام شده با همکاری شهرداری مشخص شده است که بادهایی با سرعت زیر ۳ تا ۵ متر بر ثانیه از قدرت لازم برای پاک‌سازی هوای شهری همچون تهران برخوردار نیستند.به گفته این اقلیم‌شناس، سرعت باد باید از یک آستانه مشخص مثلا ۴ متر در ثانیه بالاتر باشد، به آن معنی که هنگامی که این بادها از غرب تهران می‌وزند، بتواند از شرق تهران خارج شود.

خودروسازان مسئله آلودگی هوا را جدی نمی‌گیرند

وی با تاکید بر اینکه سقف تعداد خودرو برای شهری مانند تهران باید مشخص شود، گفت: از طرفی در کشورهای پیشرفته دنیا مصرف سوخت یک خودرو استاندارد با کلاس قابل قبول در یکصد کیلومتر حدود چهار تا شش لیتر است، حال آنکه خودروهای تولیدی در کشورمان، در یکصد کیلومتر حداقل ۱۰ و گاه ۱۲ لیتر بنزین می‌سوزانند.عزیزی ادامه داد: این یعنی یک خودروی ما دو برابر خودرو معمولی استاندارد سوخت می‌سوزاند، از طرفی گفته می‌شود حدود چهار میلیون خودرو در تهران تردد می‌کنند که مصرف سوخت آنها نیز دو برابر استاندارد است یعنی به اندازه ۸ میلیون خودرو سوخت مصرف می‌کنند.این اقلیم‌شناس گفت: در این شرایط اقلیمی که از توان تغییر آن برخوردار نیستیم، بهتر است حداقل منابع متحرک آلاینده شهر را کنترل و از تکنولوژی‌های بهتر استفاده کنیم.وی با بیان اینکه کلان‌شهرهای کشور چندین سال است که درگیر معضل آلودگی هوا شده‌اند، گفت: ممکن است برخی کارها همچون تشکیل کارگروه و ستاد و کمیته‌های مبارزه با آلودگی هوا در شهرداری‌ها و وزارت کشور که با عضویت حداقل ۱۸ سازمان و نهاد مانند وزارتخانه‌های صنعت، نفت، نیرو و شهرداری‌ها با مصوبات زیاد تشکیل شده است، اما آیا مصوبات این جلسات به مرحله اجرا می‌رسد؟ استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی دستگاه‌های ذیربط ۸۲ درصد منبع آلودگی تهران را ناشی از منابع متحرک آلاینده همچون خودروها، موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌های شهری می‌دانند و سهم منابع ثابت مانند خانه‌ها و ادارات و صنایع ۱۸ تا ۲۰ درصد است، تاکید کرد: در واقع عقل حکم می‌کند که ابتدا روی این ۸۰ درصد تمرکز و چاره‌اندیشی کنیم.وی با اشاره به تردد حدود چهار تا پنج میلیون خودرو در شهر تهران گفت: حدود ۴۰۰ هزار خودرو از این تعداد فرسوده هستند و همچنین ۱.۵ تا ۲ میلیون وسایل نقلیه موتوری غیراستاندارد و آلاینده در سطح پایتخت تردد می‌کنند، ضمن اینکه باید این مسئله را در نظر گرفت که این موتورسیلکت‌ها ۵ برابر خودروها آلودگی تولید می‌کنند.عزیزی بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها برای مدیریت آلودگی هوای کلان‌شهرها تاکید کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ریزی لازم به منظور نوسازی خودروهای فرسوده را به صورت جدی در دستور کار خود داشته باشد و وزارت نفت نیز تحت هیچ شرایطی اجازه توزیع سوخت پایین‌تر از یورو ۴ را در کلان‌شهرها صادر نکند، ضمن اینکه شهرداری‌ها نیز در هنگام تشدید آلایندگی هوا فعالیت‌های معدنی را در سطح و اطراف کلان‌شهرها کنترل کنند.استاد دانشگاه تهران، گسترش خطوط مترو و وسایل نقلیه عمومی را در مدیریت ترافیک شهری بسیار موثر دانست و تاکید کرد: باید هرچه بیشتر روی این راهکار تمرکز کرد، چرا که سرانه مصرف سوخت در کشور بسیار بالا و تکنولوژی ساخت خودرو در کشور پایین، دودزا و با مصرف زیاد بنزین است.وی گفت: در صورتی که تغییر تکنولوژی ساخت منابع متحرک خودرو در کشور استاندارد شود به طور حتم حداقل مصرف سوخت نیز ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت و این مبلغ می‌تواند صرف توسعه مترو و حمل و نقل عمومی، تکنولوژی‌های روز و تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها شود.